پشت پرده ماجرای محرمانگی دارایی های مسؤلان از زبان خضریان
به گزارش پارلمان ایران دات کام سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به عرضه توضیحاتی درباره مبحث محرمانگی دارایی های مسؤلان پرداخت.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، علی خضریان نماینده تهران یادداشتی با عنوان اصل ماجرای جنجالی «محرمانگی دارایی های مسئولان» در اختیار خبرنگار ایسنا قرار داده که در زیر متن آنرا می خوانید:
«طی روزهای گذشته شایعاتی در خصوص تصویب قانونی در مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسؤلان انتشار یافته که با حقیقت ماجرا فرسنگ ها فاصله دارد. بنابراین برای تنویر افکار عمومی باید گفت طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال بعضی از مسؤلان حاکمیتی، قبل و پس از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و پس از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اما نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسؤلان، قانونی را تصویب رساندند که به باعث آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری شامل شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و... باید اموال خویش را به قوه قضاییه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی رد شد و بعد از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به علت اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و بعد از ۳ سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به باعث ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی های افراد مشمول و هم اسناد و اطلاعات در ارتباط با آن به جز در مواردی که در این قانون و آئین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ گردید و برپایه ماده ۶ این قانون قوه قضاییه موظف می شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجراءشدن این قانون، آئین نامه اجرایی آنرا تهیه و بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ کند که متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آئین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از جانب ریاست قوه قضاییه ابلاغ گردید.
به باعث آئین نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن که اطلاعات مسؤلان را محرمانه تلقی نمود، در بند ۲ آئین نامه این قانون سامانه ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همینطور صحت و تمامیت داده ها» برای ثبت اموال مسؤلان افتتاح شد که مسؤلان اموال خویش را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام نمودند.
همینطور با استناد به ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آئین نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، لیست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات در ارتباط با آن که به قوه قضاییه عرضه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع می باشد و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی ها در سامانه به باعث بند ۱۹ آئین نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیشبینی شد. البته در بند ۱۸ این آئین نامه، حق به رئیس قوه قضاییه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسؤلان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.
حالا هم طرح نظارت بر مقامات، مسؤلان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی درحال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی های مسؤلان، صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای مختلف دیگری این اطلاعات دریافت شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، تلاش در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
در واقع برپایه طرح مذکور سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسؤلان را در سامانه قوه قضاییه مانند گذشته به اشتراک گذارند و محرمانه بودن آن با توجه به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن این که این طرح حالا درحال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به صورت کامل تصویب نشده و بعد از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی جهت بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا هم برپایه پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.
اما باید در نظر داشت برپایه تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می کند را ندارد. بنابراین مجلس هم اکنون و به این سادگی ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب