رئیس كارگروه اجتماعات قانونی مجلس :
آمار تجمعات در یک سال قبل قابل توجه است
به گزارش پارلمان ایران دات کام ایلنا نوشت: رییس کارگروه اجتماعات قانونی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها آخرین وضعیت رسیدگی به طرح «ساماندهی تجمعات» و قسمتی از جزییات آنرا تشریح نمود.
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس و مسئول کارگروه اجتماعات قانونی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در ارتباط با آخرین وضعیت طرح «ساماندهی تجمعات» در این کمیسیون، اظهار داشت: این طرح در ماه گذشته به من ارجاع شد، یک کار ناقصی از دوره قبل مانده بود و یک رفت و برگشتی را این طرح تجربه کرده است و الان دارد مرحله بررسی در کارگروه را طی می کند. به نظرم ۲-۳ جلسه در کارگروه بررسی آن زمان خواهد برد و پس از آن به کمیسیون می آید و بعد از آن به صحن مجلس خواهد آمد. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه بیان کرد: هدف ما از طراحی این طرح اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است که شما وقتی به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنید، در آنجا با وسعت نظر به این مساله نگاه شده که اعتراض مردم به رسمیت شناخته شود اما بواسطه اینکه قانونی در این رابطه تا حالا تدوین نشده بوده، دولت ها در مقاطع مختلف مبادرت به تصویب بخشنامه ها و بخشنامه هایی کرده بودند. وی افزود: آخرین آنها بخشنامه ای بود که هیات وزیران در دوره آقای روحانی تصویب کرد و در آن نقاطی را برای تجمع مردم تعیین کرد که این اتفاق با اهداف سیاسی رخ داده بود؛ البته دیوان عدالت اداری این مصوبه را بواسطه این که اساس آن بر گرفتن اجازه بود، نقض کرد، چونکه این برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است. علیرضابیگی درباب چاره اندیشی دراین زمینه در طرح مذکور، اظهار داشت: در این طرح بنای ما بر این است که تجمعات توسط برگزارکنندگان که تعریفش مشخص است برمبنای قانون احزاب یا تشکل های صنفی و کارگری بتوانند با اطلاع بخشدار یا فرماندار نه با کسب اجازه، نسبت به برگزاری تجمع اقدام نمایند. باخبر هستید که بواسطه فقدان قانون در این خصوص نه مردم حقوق و تکالیف خودرا می دانند، نه نیروی انتظامی و ضابطان نسبت فضای عمل خود آگاهی دارند به این دلیل که یک متن مدونی در این خصوص وجود ندارد و نه محاکم و دادگاه ها قواعدی دارند که برمبنای آن متخلفان را مجازات کنند. با تصویب این قانون این خلا ۴۰ ساله از زمان تدوین قانون اساسی برطرف می شود. ایشان سپس بیان کرد: الان آمار تجمعاتی که در کشور چه در سال قبل و امسال برگزار شده آمار قابل توجهی است، که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده است و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است. مشکلاتی هم در جریان آنها پیش آمده، بطورمثال شما در تجمع اصفهان می بینید که مشکلات جدی پیش آمده، با وجود صبر و بردباری که در ابتدا هم مردم و هم دستگاه حکومتی از خود نشان داده، اما پس از آن به خشونت تبدیل شد. ما تلاش مان این است که هم این قانون هرچه سریعتر به نتیجه و به تصویب برسد؛ هم حقوق مردم ادا شود. بیش تر بخوانید: سردار کوثری: مردم را توجیه نماییم، تجمع اعتراضی نمی کنند آخرین وضعیت بررسی طرح «نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی ها» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ارتباط با ضمانت اجرائی این طرح، اشاره کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتراض مردم را به رسمیت شناخته است و اصل ۲۷ می گوید تجمعات آزاد است مگر این که مخل اسلام و مسلحانه باشد، یعنی قانون اساسی تنها همین دو قید را گذاشته است. ما در تدوین این طرح سعی کردیم به این مساله دقت کنیم که ممکنست دستگاه دولتی بنا به نگرش و با معیارهای خودش مانع از برگزاری اجتماعات شود، این ربطی به مساله مجوز و استجازه ندارد؛ بطورمثال دستگاه بگوید که این تجمع با اسلام در تعارض است یا بیم بی نظمی و مسلحانه بودن می رود. ما برای این هم یک فرجام خواهی را منظور کردیم که متقاضی برگزاری یک تجمع می تواند مراجعه نموده و طرح دعوا کند و بعد فرماندار یا بخشدار که با برگزاری تجمع مخالفت کرده باید پاسخگو باشد و دلیلهای و مستندات خودرا ارائه کند و هر چه که آن هیات به نتیجه رسید، هم برگزارکننده تجمع و هم مقام اجرائی، ملزم به تمکین و تبعیت از آن هستند. این جزو ضمانت هایی است که برای استیفای حقوق مردم داریم منظور می نماییم. وی اظهار داشت: قانون اساسی ما ابعاد بسیار مترقی دارد و بسیار با نگاه روشن به موضوعات نگریسته است که برخی از ابعاد آن مانند این اصل ۲۷ طی سالهای پس از تصویب قانون مغفول مانده است. 21217
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب