طناب کشی در مجلس بر سر استیضاح وزیر کشور
پارلمان ایران دات کام: پرونده استیضاح وزیر کشور گرچه هنوز باز است و موافقان استیضاح حاضر به عقب نشینی نشده اند اما خبرهای حکایت از لابی سنگین رییس مجلس و پایداری ها برای بستن هرچه زودتر پرونده استیضاح دارد.
به گزارش خبرگزاری پارلمان ایران دات کام، کش و قوس بر سر پرونده «استیضاح وزیر کشور» همچنان ادامه دارد، آنهم در حالی که دولتی ها تصور می کردند با برکناری غلامرضا از معاونت سیاسی وزارت کشور مُهر پایان بر این پرونده زده می شود.
موافقان استیضاح عقب نشینی نمی کنند موافقان استیضاح اما قصد عقب نشینی ندارند و معتقدند محورهای استیضاح ربطی به بخشنامه جنجالی معاونت سیاسی نداشته و عملکرد وحیدی طی ۲ سال اخیر در این وزارتخانه چالش برانگیز بوده است.
با این وجود لابی ها و رایزنی های مخالفان استیضاح در نهایت منجر به تشکیل کمیته مشترک بین دو قوه شد تا شاید در جلساتی پشت درهای بسته بتوانند امضاکنندگان باقیمانده طرح استیضاح را ملزم به عقب نشینی و پس گرفتن امضاها بکنند.
تردید بر سر به عاقبت رسیدن استیضاح پایداری ها از یک سو و برخی اعضای هیات رئیسه از طرفی آنقدر فشارها برای منتقی کردن طرح استیضاح را شدت بخشیده اند که حتی موافقان استیضاح را نسبت به نتیجه داشتن تلاش هایشان مردد کرده است.
آنچنان که «سمیه محمودی نماینده شهرضا در مجلس» درباب احتمال استیضاح وحیدی وزیر کشور می گوید؛«فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفتد، نمی خواهند این استیضاح مطرح شود، نه این کارگروه می تواند کاری کند و نه اراده ای برای اعلام وصول وجود دارد.»
وی از کوشش های قالیباف برای بستن پرونده استیضاح روایت می کند و می گوید؛«قالیباف تمایل دارد استیضاح صورت نگیرد. اما به هر حال حق نماینده است. قرار هم نیست هر استیضاحی که به صحن می آید به رفتن وزیر ختم شود، همین که در تاریخ بماند؛ یکسری مسائل و مشکلاتی وجود داشته است که نتیجه آن یا رفتن است یا ماندن ثبت گردد، اما دراین میان کسی بدنبال نتیجه نبوده که وزیر حضور دارد یا ندارد! مجلس وظیفه دارد ایرادات و مشکلات را عنوان کند و ثبت گردد که نمایندگان در مقابل بسیاری از مشکلات بی تفاوت عبور نکردند.»
همین طور بنا بگفته شیوا قاسمی پور عضو کمیسیون آموزش با وجود تمام لابی های انجام شده ۳۵ نماینده بر امضای خود برای به پای استیضاح کشاندن وزیر کشور مصر هستند.
او به جماران گفته است؛محورهای اصلی استیضاح عبارت اند از: «مدیریت اعتراضات اخیر، بحث اربعین و استفاده از مدیران بدون توانمندی و کارایی لازم که در سطح استانها به کار گرفته شدند؛ اما عده ای آنرا به معاون سیاسی وصل کردند، در صورتیکه ارتباطی با این مساله نداشت.»
رجب رحمانی، نماینده تاکستان نیز در گفت و گو با هم میهن تاکید کرده است؛ «مردم نباید تاوان سستی و ضعف مدیران را بدهند. تعدادی از استانداران نه فقط با نمایندگان مشورت نکردند بلکه راهی ضدنمایندگان را در پیش گرفتند و معاون سیاسی وزارت کشور بعد از عزل اعلام می کند که این طرز تفکر در وزارت کشور استمرار خواهد داشت. ایشان برچه اساسی می گوید سیاست به هم زدن اتحاد و انسجامش حتی با عزل هم ادامه دارد؟»
این نماینده مجلس ضمن اشاره به محورهای استیضاح اظهار داشت: «وزارت کشور در پیگیری به نتیجه رسیدن خیلی از پروژه های مهم ضعیف عمل کرده است و کارخانه های بسیار هنوز راه اندازی نشده است. برخی از فرمانداران و بخشداران از ترس استانداران می ترسند با نمایندگان تماس داشته باشند. وزارت کشور که نمایندگان را متهم به دخالت در عزل و نصب ها می کند، متهم است که دارد انتخابات را مهندسی می کند.
غلامرضا نوری قزلجه نیز می گوید؛ «اصلا تصور نمی کنم که استیضاحی صورت بگیرد و وزیر کشور با استیضاح عزل بشود. احتمال این استیضاح در مجلس یازدهم خیلی کم است. سبک و سیاق رأی نمایندگان و فشارهایی را که هست، احساس می کنیم».
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، نیز دراین باره به «شرق» می گوید؛ «استیضاح وزیر کشور از شش ماه قبل آغاز شد و ماجرای بخش نامه معاون سیاسی وزیر کشور محور اصلی نبود و بعدا به متن استیضاح به عنوان یک محور از چندین محور دیگر اضافه شد». نباید استیضاح وزیر کشور را فقط به این مساله ربط داد. یا عزل معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور را نباید صددرصد به استیضاح وزیر ارتباط داد». رشیدی کوچی، پیوست این دو موضوع به یکدیگر را شیطنت برخی افراد سیاسی دانست و گفت باید مراقب این شیطنت ها بود که برای ایجاد انحراف از موضوع اصلی مطرح می شوند.
پای قالیباف در بین است؟ بر طبق آن چه امضاکنندگان طرح استیضاح مطرح می کنند، قالیباف در تکاپو برای منتفی کردن این استیضاح است، ادعایی که البته در اظهارات رییس مجلس هم تا حدودی مشهود است و به نظر می آید او تلاش دارد پس از برکناری معاون سیاسی که گفته می شد یکی از خواسته مهم او از وزیر کشور بوده است، پرونده استیضاح بسته شود تا رابطه بین دو قوه وارد تنش و چالشی تازه نشود.
محمدباقر قالیباف، بتازگی نیز در دانشگاه علامه و در پاسخ به سؤالی درباره ی استیضاح وزیر تلویحا مخالفت خود با استیضاح را اعلام نمود و گفت؛ «من به عنوان یک مدیر بر این باورم که یک مسئول نباید تحت فشار، مسئول دیگری را جابه جا کند. این حق را برای احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز قائل هستم. گاهی وزیری به من می گوید که برای عزل و نصبی به من فشار می آورند که می گویم اگر کارش درست است، بایستد؛ می گوید اگر انجام ندهم، استیضاح می شوم. پاسخ من این است که بگذار استیضاح کنند و حتی اگر از این طریق از کابینه بروی ؛ اما نپذیر و اگر پذیرفتی معلوم می شود».
در همین راستاست که تا حالا چند جلسه با موافقان استیضاح و وزیر کشور در دفتر رییس مجلس برگزار شده است اما فعلا زور قالیباف و یارانش در کنار حامیان دولت برای منتفی کردن این استیضاح به عاقبت نرسیده است.
مُهر تبانی بر پرونده استیضاح زده شد در کشاکش همین تلاش ها حتی ادعای تبانی نیز به پرونده استیضاح افزوده شد و نماینده نزدیک به احمدی نژادی ها در توئیتی ادعا نمود تبانی بین وزیر کشور و رییس مجلس برای بستن این پرونده انجام شده است.
علیرضابیگی، نماینده تبریز، در توییتی نوشت؛«سرانجام قالیباف توانست به دست نمایندگان استیضاح کننده غلامرضا را از سر راه بردارد و برای جلوگیری از استیضاح وحیدی با وی در ازای تأیید فهرست ایران سربلند معامله کرد و تعدادی از نمایندگان استیضاح کننده به حکمیتی که مدلول آن معلوم است، تن دادند»
ادعایی که نه فقط تا این لحظه با سکوت قالیباف بلکه با سکوت یارانش در داخل و بیرون پارلمان روبرو شده اما وزیر کشور به سرعت وارد گود پاسخگویی شد و ضمن تکذیب این ادعا گفت؛«نه آقای قالیباف چنین صحبتی با من داشته و نه من چنین حرفی با او داشته ام. ادعای این نماینده قابل پیگیری می باشد.»
پایداری ها هم البته چنین نگاهی به ماجرای استیضاح دارند و با تردید به نقش میانجی گری که قالیباف تلاش دارد در این پرونده ایفا کند نگاه می کنند و معتقدند این رفتارهای قالیباف شوی تبلیغاتی است و برکناری معاون سیاسی وزارت کشور را معامله ای برای منتفی کردن پرونده استیضاح و باج جواهی از وزیر کشور می دانند.
حکمیت جواب می دهد؟ با این وجود قالیباف طی چند روز اخیر تلاش نموده است فارغ از حواشی پیش آمده بر سر این پرونده شائبه ها درباره ی مقابله مجلس با دولت را کمرنگ کند و سیگنال همراهی به سمت رئیسی بفرست برهمین اساس نیز برخی تحلیل گران پیش بینی می کند که مجلسی ها حتی اگر تا مرحله استیضاح وزیر هم پیش بروند در سالی که مقرر است انتخابات زیر نظر وزیر کشور اجرا شود دردسر جدی برای آقای وزیر ایجاد نخواهد شد و تشکیل کارگروه حکمیت بین دو قوه از یک سو و لابی های رییس مجلس از طرفی در نهایت فضا را به سمتی برده است که احتمال منتفی شدن این طرح بیش از اعلام وصول است.
2727
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب