جوابیه معاونت امور مجلس دولت در رابطه با تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا و ۶ پاسخ خبرگزاری خبرآنلاین
به گزارش پارلمان ایران دات کام، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری جوابیه ای در رابطه با خبر انتشار یافته در خبرآنلاین در رابطه با تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا ارسال کرده است و خبرآنلاین هم در ۵ بند به این جوابیه پاسخ داده است.
به گزارش خبرگزاری پارلمان ایران دات کام، روز پنج شنبه خبرگزاری فارس در مطلبی به روال همیشگی خود فهرستی از تذکرات کتبی نمایندگان را منتشر نمود.
در این خبر تاکید شده بود در ایام شنبه و یکشنبه هفته گذشته، نمایندگان در رابطه با موضوعات مختلف به مسؤلان اجرایی کشور تذکرات کتبی داده اند. خبرگزاری اصولگرا در ادامه همینطور تاکید کرده بود ۱۲ وزیر از نمایندگان تذکر دریافت نمودند که در این بین وزیر علوم با یک مورد، کمترین تذکر را از جانب نمایندگان دریافت کرد و وزیر امور اقتصاد و دارایی با دریافت تذکر از ۱۸۶ نماینده بیشترین تعداد تذکرات را از جانب نمایندگان به خود اختصاص داد.
خبرگزاری پارلمان ایران دات کام هم در جهت بازنشر خبرهای رسانه های رسمی و مهم، مبادرت به بازنشر این خبر کرد اما در اقدامی جالب توجه با جوابیه روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری روبرو شد.
در این جوابییه آمده است؛
سلام علیکم
در خصوص خبر منتشر شده با کد خبر ۱۸۲۱۲۲۰ مورخ ۱۳ مهر در آن رسانه محترم یاد آور می شود همانگونه که آشکار است برخی رسانه ها در ۲ سال قبل و از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم از هیچ کاری برای کشاندن دولت و مجلس به تقابل و شبیه سازی روابط متزلزلی که در دوره دولت یازدهم و دوازدهم بین دو قوه حاکم بود، دریغ نکرده اند، در تازه ترین اقدام هم فراتر از شیوه های مرسوم خبری و عملیات روانی گذاشته، شاهد نوآوری در فضا سازی برای خلق اختلاف بین دولت و مجلس هم هستیم. مروری بر خبرسازی های و تیترهای انتزاعی و کنار هم گذاشتن آنها، نشان میدهد که متأسفانه اصرار غیر قابل قبولی برای این خط خبری که نتیجه محتوم آن ایجاد یاس و ناامیدی بین مردم است، صورت می پذیرد.
رسانه پارلمان ایران دات کام به خلاقیت کاذبی در خبرهایی مانند« تذکر ۱۶۶ نماینده مجلس به ابراهیم رئیسی» روی آورده است که مداقه در آن می تواند مصداقی از تحریف باشد. در نگاه اول به این تیتر چنین برداشت می شود که لابد این تعداد نماینده بیانیه و نامه ای ضد رئیس جمهور منتشر نموده اند در صورتی که اصل ماجرا از این مقرر است که به روش معمول مجلسی ها که هر چند نفر نماینده درخواستی را در چارچوب تذکر راجع به حوزه انتخابیه خود خطاب به رئیس جمهور ثبت می کنند چند مورد شامل « تذکر ۳۲ نماینده در رابطه با ضرورت بهبود خدمت رسانی به جانبازان، تذکر ۲۶ نماینده در رابطه با پیگیری اسناد همکاری امضا شده با کشورهای همسایه، تذکر ۴۱ نماینده در رابطه با تسهیل اعطای وام ودیعه مسکن و تذکر ۳۶ نماینده در رابطه با تسریع در روند اعطای تسهیلات وام ازدواج» را با هم جمع بسته اند!
گِرد کردن این موارد که بعضاً شامل پیشنهاد و اظهارنظرهای معمول نمایندگان است که در فرصت نطق یکی دو دقیقه ای هم بیان می کنند نباید مستمسک القای اختلاف و درگیری بین نمایندگان و دولت به مخاطبین القاء شود، در واقع خبرآنلاین سطح آگاهی عمومی خوانندگان اخبارش را دست کم گرفته است وگرنه به خوبی می دانند که تذکر در واقع نوعی یادآوری است که نمایندگان در جهت پاسخگویی به مطالبات حوزه های انتخابیه خود مطرح می کنند و با این که دولت وفق مقررات برای پاسخگویی به این تذکرات، وظیفه قانونی ندارد اما کوشیده در جهت احترام به نظرات نمایندگان، پاسخ های مستند و جامعی به آنان بدهد.
خبرآنلاین همینطور با این تیتر که «وزیر اقتصاد در صدر فهرست تذکرها ایستاد» و «تلاش نمایندگان برای فاصله گرفتن از وزرای اقتصادی» تذکرات و نظرات عادی نمایندگان درمورد مسائل حوزه های انتخابیه مانند « تذکر در مورد بهسازی باغات زیتون شهرستان رودبار، تذکر ۱۷ نماینده درمورد پیشگیری از توزیع برنج وارداتی در استانهای شمالی، تذکر ۳۲ نماینده در رابطه با تخصیص اعتبار برای راه اندازی کانال های بتنی، تذکر ۴۶ نماینده در رابطه با نظارت بر کیفیت خودرو های تولید داخل، تذکر ۲۶ نماینده در رابطه با بررسی خاموشی چاه موتورهای کشاورزی، تذکر ۷۸ نماینده در رابطه با تسریع در اعطای وام ازدواج و ودیعه مسکن و تذکر ۳۴ نماینده درمورد تخصیص سهیمه بنزین به جانبازان» به تلاش نمایندگان برای ایجاد فاصله با وزرای اقتصادی تعبیر کرده و موارد مرسوم و معمول با هنرمندی! تبدیل به معجونی از اغراض شده و در معرض نگاه مخاطبین خود قرار داده است.
دولت مردمی نشان داده است که در راه خدمت به مردم خویش را گرفتار حواشی نمی کند و با پذیرش نقش نظارتی مجلس که از وظایف ذاتی او است و با وجود بحث های کارشناسی مختلف در عین حال تعامل، همکاری و همدلی بین قوای سه گانه بخصوص نمایندگان مجلس را در پیش گرفته است و در این جهت تعامل و رابطه روسای قوه مجریه و مقننه و و اغلب وزیران و نمایندگان به هیچ عنوان با دوره گذشته قابل قیاس نیست.
گمان نمی شود همه دوستداران پیشرفت کشور این تعامل را به زیان خود ببینند و از پیشرفت کشور و حل و فصل مشکلات مردم توسط دولت و افزایش سرمایه اجتماعی نظام، خوشحال نشوند.
نکته جالب اینکه رسانه های منتقد که در ابتدا همسویی دولت و مجلس را بعنوان نوعی آفت و صدمه در راه انجام وظایف قانونی دو قوه معرفی می کردند امروز که می بینند قوه مجریه و مقننه در عین تعامل و همکاری در ایفای وظایف قانونی خود کوتاهی نمی کنند، مسیر القای تقابل را در پیش گرفته اند.
طبیعی است دوستان خبرآنلاین بزرگنمایی و طرح مطالب بعضاً متناقض و خلق تیتر های کذایی مانند آن چه که آمد را اقدامی حرفه ای و اخلاقی ندانند.
لازم به ذکر است آمار انتشار یافته از جانب خبرآنلاین درمورد تذکر نمایندگان به رئیس جمهور و دولت در صورتی است که در دولت سیزدهم تابحال از حدود ۵۰ درصد از مجموع تذکرات کتبی به دولت که در صحن علنی مجلس قرائت شده با پیگیری و تلاشهای معاونت امور مجلس پاسخ داده شده ضمن آن که بررسی مقایسه ای تذکرات کتبی قرائت شده در صحن
علنی مجلس در ۲ سال نخست دولت های دوازدهم و یازدهم نشان میدهد که میزان تذکرات کتبی قرائت شده در این دوره کاهش معناداری داشته است ( ۵۰ درصد کاهش نسبت به ۷۶۶۷ تذکر دوره نخست دولت قبل) ضمن این که در ۲ سال قبل تعداد ۶۸ بیانیه حمایت و قدردانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده که ۴۹ مورد آن در پشتیبانی از مجموعه دولت و ۱۹ مورد آن در حمایت و خطاب به رئیس جمهور بوده است که قابل قیاس با دولت قبل نیست.
همچنین در طول این مدت، از مجموع ۸۷۱ فقره از تذکرات نمایندگان با اینکه خطاب به رئیس جمهور ولی ۸۲ درصد آن در ارتباط با تکالیف معاونین و سازمان های زیر مجموعه بوده است. در مدت ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم تعداد سوالات مطرح شده در صحن ۲۸ فقره بوده که فقط در ۹ مورد نمایندگان از توضیحات وزیر مربوطه اقناع نشده اند. در حالیکه در دولت قبل تعداد سوالات مطرح شده ۸۴ مورد (حدود سه برابر) و تعداد کارت زرد ۱۹ مورد ( بیشتر از دو برابر) بوده است.
علی ایحال دولت با توجه به سفارش های رهبر معظم انقلاب بخوبی می داند که وجود اختلاف و تنش میان دولت و مجلس، نه تنها مشکلات کشور را حل نمی کند بلکه مردم را هم نگران می کند از این روی خدمت صادقانه و بی منت به مردم و کوشش برای شناخت و رفع مشکلات کشور و جبران تمام نقصان ها و کمبودهای بجا مانده که در سایه رخوت و تعلل حاکم در دوره گذشته بوجود آمده را با تأکید بر ایجاد و تقویت همدلی و همگرایی با سایر قوا و نهادهای انقلابی در پیش گرفته است.
پاسخ خبرآنلاین به جوابیه معاونت امور مجلس ریاست جمهوری
۱- بازنشر خبرهای مهم حوزه های مختلف سیاسی همچون پارلمان و دولت از رسانه های رسمی و معتبر رویه مرسوم و همیشگی خبرگزاری خبرآنلاین بوده و بنا بر اصل امانتداری در خبرهای بازنشر شده ذکر منبع و عدم دخل و تصرف در آن خبر رعایت می شود. درصورتیکه در خبر مذکور هم خبرآنلاین خبر انتشار یافته در خبرگزاری فارس که از قضا رسانه نزدیک به دولت هم است را بازنشر کرده است.
۲-نکته مطرح شده در این جوابیه در رابطه با تیتر به کار رفته در این خبر هم عجیب بنظر می رسد چون که تیتر هم برآمده از متن خبر بوده و در بخشی از این خبر ذکر شده است ؛«-رئیس جمهور از ۱۶۶ نماینده مجلس شورای اسلامی تذکر دریافت کرده است.» و در ادامه فهرست تذکرها در رابطه با موضوعات مختلف آمده است. بدیهی است که در خبر اولیه خبرگزاری فارس هم تنها اصل بر اطلاع رسانی تذکرهای اعلام شده از هیات رئیسه بوده است و اغراض سیاسی در آن لحاظ نشده است همان چیزی که در خبر خبرآنلاین هم لحاظ شده و بدون اغراض سیاسی تیتر از متن گرفته شده است. بدیهی است در فهرست تذکرهایی که در این خبرآمده است تذکرها به رئیس جمهور بخاطر جایگاهی که در ساختار دولت دارند بیشتر اهمیت داشته باشد و برجسته سازی شود.
۳-در جوابیه معاونت امور مجلس ریاست جمهوری آمده «در نگاه اول به این تیتر چنین برداشت می شود که لابد این تعداد نماینده بیانیه و نامه ای ضد رئیس جمهور منتشر نموده اند» اما تنها نگاهی گذرا به تیتر نشان میدهد عبارت «تذکر کتبی» در تیتر ذکر شده است و از طرف دیگر اگر فرض بر نامه و بیانیه مجلس ضد رئیس جمهور بود از همان اصطلاحات استفاده می شد که بارمعنایی سیاسی خویش را دارد اما استفاده از تذکر کتبی در تیتر بخاطر جایگاه قانونی این عبارت در آئین نامه داخلی مجلس بوده است.
۴-در بخش دیگری از این جوابیه آمده است؛«خبرآنلاین همینطور با این تیتر که «وزیر اقتصاد در صدر فهرست تذکرها ایستاد» و «تلاش نمایندگان برای فاصله گرفتن از وزرای اقتصادی» تذکرات و نظرات عادی نمایندگان درمورد مسائل حوزه های انتخابیه است». نکته قابل توجه در گزارش تحلیلی خبرآنلاین آنجاست که اتفاقا به جایگاه قانونی تذکرهای کتبی مجلس که بیشتر حول و محور مشکلات حوزه های انتخابیه است ارزش بخشیده، و برخلاف آن چه در این بیانیه سعی شده بیان شود مشکلات در حوزه های انتخابیه و رسیدگی به آنها از مهم ترین مسئولیت های نمایندگان است و نمی توان آنها را تقلیل داد.
۵- در قسمتی دیگر از این جوابیه بر بزرگنمایی اختلاف بین دولت و مجلس تاکید گردیده است، این ادعا درحالی مطرح می شود که نگاهی گذرا به تذکرات نمایندگان به دولتی ها، اختلاف نظرها بر سر برنامه هفتم توسعه و بودجه های سنواتی، نقدها به عملکرد برخی وزرای اقتصادی و.... سیگنال اختلاف بین پاستور و بهارستان را به بیرون منعکس می کند و بررسی این مورد در رسانه ها را نمی توان به اغراض سیاسی نسبت داد یا انکار کرد.
۶- خبرآنلاین اما از آن بخش از جوابیه که معاونت امور مجلس دولت گزارشی از روند رسیدگی به تذکرات کتبی داده است استقبال می کند و پیشنهاد می دهد همانطور که مجلسی ها برپایه آئین نامه از ظرفیت تذکرات کتبی استفاده می نمایند، دولتمردان هم هرکجا به این تذکرات توجه کرده و پیگیری کرده است اطلاع رسانی کند تا همان نکته ای که در بیانیات رهبری انقلاب هم تاکید شده بود دستاوردهای دولت رسانه ای شوند.
۲۷۲۷
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب