از سوی رئیس قوه قضاییه
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها ابلاغ گردید
پارلمان ایران دات كام: رئیس قوه قضاییه در اجرای بند 64 سیاست های كلی برنامه ششم توسعه، مصوب 1394.04.09 مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی كیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها» را ابلاغ نمود.
به گزارش پارلمان ایران دات كام به نقل از قوه قضاییه، در اجرای بند ۶۴ سیاست های كلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی كیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها» ابلاغ گردیده از طرف آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است:
ماده ۱- اختصارات به كار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- سازمان: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور؛
ب- مركز: مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
پ- قانون آیین دادرسی كیفری: قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ج- قانون روش اجرای محكومیت های مالی: قانون روش اجرای محكومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴؛
چ- سامانه: سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ).
ماده ۲- به منظور كاهش صدور قرار های تأمین كیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:
الف – درباب اظهار نظر نسبت به قرار های بازداشت موقت صادره، دادستان ها یا معاونان آنها تا حد امكان شخصا نسبت به لزوم قانونی، عواقب و آثار این قرار خصوصاً نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه كیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.
ب- قرار های تأمین كیفری از نوع كفالت و وثیقه تا حدامكان به نحوی صادر شود كه متهم فرصت كافی جهت معرفی كفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر كننده قرار یا قاضی كشیك، مكلف به پذیرش آن می باشد. دادستان ها در اجرای «دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملكرد واحد كشیك مصوب ۱۳۹۵»، مكلف اند واحد كشیك قضایی را خارج از وقت اداری و روز های تعطیل به این امر اختصاص دهند. مركز با همكاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مكانیزه واحد كشیك قضایی با زندان فراهم می نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی كشیك ارسال و با حضور وثیقه گذار یا كفیل در واحد كشیك و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام گردد.
پ – مرجع صادركننده قرار تأمین كیفری و همین طور رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حكم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی كیفری مكلف اند به منظور دسترسی متهم به كفیل یا وثیقه گذار و یا اشخاصی كه برای این منظور معرفی می كند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
تبصره ۱- واحد كشیك قضایی برای پذیرش كفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مركز مكلف است نسبت به ایجاد شبكه دسترسی واحد كشیك قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امكانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مركز، اوراقی از پرونده كه برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روز های تعطیل در دسترس قاضی كشیك قرار گیرد.
تبصره ۲- با پیشنهاد دادستان مركز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب لزوم و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد كشیك قضایی اختصاصی در زندان تشكیل می شود. مدیر كل زندان های استان مكلف است مكان مناسب برای استقرار واحد كشیك قضایی اختصاص دهد.
تبصره ۳- در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی كیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات كامل قرار تامین كیفری را به نحوی كه تودیع وثیقه یا پذیرش كفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می كند. در صورت عدم رعایت موارد مذكور، رئیس زندان مكلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعكس نماید.
ت- دادستان ها باید ترتیبی اتخاذ نماینده تا در صورت معرفی كفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
ماده ۳- رئیس دادگستری با همكاری مركز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط بوسیله سامانه الكترونیكی برخط (آنلاین) فراهم می نماید تا ضمن تسریع در پروسه احراز مالكیت، ارزیابی و توقیف ملك در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار كارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحد های قضایی و واحد كشیك اختصاصی معمول گردد.
تبصره – چنانچه به نظر قاضی صادر كننده قرار تامین كیفری و یا قرار قبولی آن، ملك معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تكافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به كارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی باشد.
ماده ۴- دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مكلف اند بر تمامی قرار های صادره توسط قضات دادسرا كه منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امكان پذیرش آن با عنایت به تامین های معرفی شده از طرف متهم نظارت نمایند تا از صدور قرار های نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی های دادسرا، دستورات لازم را صادر كنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به تفكیك استان برای دادستانی كل كشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا كاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش كند. دادستان كل كشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تكلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.
ماده ۵- طرح هایی كه منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود صرفا با موافقت دادستان حوزه قضایی و بعد از ارائه آموزش های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد شد.
تبصره – دادستان كل كشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می آورد.
ماده ۶- با عنایت به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان ها مراقبت نمایند:
الف – افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛
ب – از تبدیل عنوان «اعتیاد» بعنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود؛
تبصره – دادستان كل كشور با همكاری معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیگیری لازم را جهت توسعه مراكز مذكور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل آورد.
ماده ۷- در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حكم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس لازم است:
الف – قضات محاكم از صدور حكم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛
ب – روسای كل دادگستری استان ها و دادستان ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت های قانونی درباب قرار های تأمین كیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امكان از ورود افراد كمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه كیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛
پ – محاكم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احكام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست های تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.
تبصره – روسای كل دادگستری استان ها ضمن نظارت بر نحوه بكارگیری ظرفیت های قانونی در امتداد حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاكم كیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.
ماده ۸- با توجه به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص كاهش حداكثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، قضات اجرای احكام و روسای زندان ها باید مراقبت نمایند كه زندانی بیشتر از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی كه تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه باشد، قاضی اجرای احكام مراتب عجز محكوم مقابل از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذیربط، منعكس می نماید. دادستان مكلف است ضمن نظارت بر عملكرد قضات اجرای احكام و روسای زندانها، در مواردی كه عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.
تبصره – حكم سوژه مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محكومان به ارتكاب كلیه جرایم همچون جرایم در رابطه با مواد مخدر و روان گردان به استثنای محكومان سوژه ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری می باشد.
ماده ۹- چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد و یا در مواردی نظیر جرایم سوژه بند های ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر كه مدت حبس مقرر در قانون كمتر از شش ماه است، در صورتیكه متهم قادر به سپردن تامین نباشد، پرونده با صدور كیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می شود. در مورد این پرونده ها و نیز در مواردی كه رسیدگی بطور مستقیم در صلاحیت محاكم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی الامكان در همان روز رسیدگی و حكم صادر می كند.
تبصره – رئیس كل دادگستری استان مكلف است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص دهد و تا حد امكان از ارجاع دیگر پرونده ها به شعبه خودداری كند. مركز مكلف است بستر ثبت اطلاعات سوژه این ماده را با عنوان «كیفرخواست فوری» و به نحوی كه ارزیابی عملكرد شعب مذكور میسر باشد، فراهم نماید.
ماده ۱۰- با عنایت به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، روسای زندان ها موظف اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احكام دادسرا ارسال كنند. قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است حداكثر ظرف یك هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی شامل ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست كه باید همراه با ذكر دلیلهای باشد را در سامانه منعكس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و یا قید فوریت به عمل می آید.
ماده ۱۱- سازمان مكلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر محكومانی كه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی مورد حكم نمی باشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفا در زندان های نیمه باز یا مراكز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری نماید.
تبصره – قاضی اجرای احكام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می نماید.
ماده ۱۲- به منظور كاهش جمعیت كیفری زندان ها و بعد از فراهم شدن امكانات لازم برای مراقبت الكترونیكی، قضات محاكم طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی كیفری، مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و بخشنامه اجرایی مراقبت های الكترونیكی مصوب ۱۳۹۷، حكم به اجرای مجازات حبس بوسیله حضور در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه های الكترونیكی صادر می نمایند.
ماده ۱۳- شورای طبقه بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احكام كیفری به صورت منظم و مستمر تشكیل جلسه داده و با ستاندن نظریه مددكار اجتماعی معاونت اجرای احكام، درباب درخواست های مرخصی، آزادی مشروط، نظام های آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الكترونیكی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی كه در قانون آیین دادرسی كیفری خصوصاً ماده ۵۵۳ قانون مذكور و بخشنامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره ۱- تا تصویب بخشنامه سوژه ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی كیفری، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیار های مقرر در بخشنامه اجرایی سازمان، درصورت ضرورت راسا نسبت به اعطای مرخصی اقدام می نمایند.
تبصره ۲- رئیس كل دادگستری استان با پیشنهاد مدیركل زندان های استان حسب لزوم نسبت به استقرار دادرس علی البدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان اقدام می نماید تا درباب اعطای مرخصی به محكومان مالی و رسیدگی به درخواست های زندانی در خصوص تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره ۳- درصورتی كه مددكار اجتماعی معاونت اجرای احكام به تعداد كافی نباشد، نظریه مددكار اجتماعی زندان ستاندن می شود.
تبصره ۴- سازمان مكلف است كلیه فعالیت های محكومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه بندی و بهره برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.
ماده ۱۴- اعطای مرخصی به زندانیان با ستاندن تأمین های كیفری، سوژه ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی كیفری به عمل می آید. زندانیان محكوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی كه باقی مانده محكومیت آنان كمتر از چهار ماه است و همین طور افرادی كه نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احكام با صدور یكی از قرار های تامین كیفری سوژه بند های الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذكور، در قالب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می شوند.
ماده ۱۵- با توجه به قانون روش اجرای محكومیت های مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محكوم مالی به شرح زیر اقدام می شود:
الف – هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی كشور دادگاه به هر دو دعوا به صورت توأمان رسیدگی و حكم مقتضی صادر می نماید؛
ب- درباب ادعای اعسار محكوم مقابل و درخواست محكوم له در خصوص بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محكوم به، مطابق ماده ۷ قانون روش اجرای محكومیت های مالی در مواردی كه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال كرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر این كه ثابت كند آن مال تلف حقیقی یا حكمی شده است. در مواردی كه مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نكرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلیلهای كافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه كند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می شود.
پ- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می آید. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آنرا به محكوم له ابلاغ و ظرف حداكثر سی روز به سوژه رسیدگی و حكم مقتضی صادر می كند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می كند هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد؛
ت – مطابق ماده ۱۱ قانون روش اجرای محكومیت های مالی در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حكم به تقسیط بدهی صادر می كند.
ماده ۱۶- چنانچه محكوم مقابل در اجرای ماده ۳ قانون روش اجرای محكومیت های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احكام با موافقت دادگاه و ستاندن تامین مناسب برای مدتی كه دادگاه تعیین می نماید، به محكوم مقابل جهت پرداخت محكوم به یا جلب رضایت محكوم له مرخصی اعطا می كند. درخواست محكوم مقابل و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می شود.
ماده ۱۷- قضات اجرای احكام كیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی كیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام های نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الكترونیكی، اتخاذ تصمیم درباره محكومان سالمند، محكومان مبتلا به بیماری های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد كاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محكومان را بر عهده داشته و مكلف اند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.
تبصره ۱- مركز مكلف است بخش «مدیریت پرونده های نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در امتداد وظایف قضات اجرای احكام كیفری مذكور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی كیفری و در قالب «آیین نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احكام كیفری یا واحدی از آن در زندان ها و موسسات كیفری مصوب ۱۳۹۵»، دسترسی متناسب را برای آنان پیش بینی و برقرار كند.
تبصره ۲- تمام درخواست های قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می شود و قاضی اجرای احكام كیفری مستقر در زندان حداكثر ظرف یك هفته نسبت به بررسی و انعكاس نتیجه در سامانه اقدام می نماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذكر تاریخ و ساعت در سامانه منعكس می كند.
تبصره ۳- رئیس زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی كیفری زندانیان بیمار را جهت ستاندن نظر پزشكی قانونی به قاضی اجرای احكام كیفری معرفی می نماید. اظهار نظر پزشكی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذكور درماده ۵۰۲ قانون مذكور باشد.
ماده ۱۸- در اجرای وظایف محوله در بخشنامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان ها، روسای حوزه های قضایی بخش و قضات اجرای احكام كیفری مكلف اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشكلات قضایی زندانیان و ادعا های آنان از قبیل عدم پذیرش تامین كیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن پروسه رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه بهتان را بررسی نموده و با انعكاس آن به مقامات قضایی ذی ربط سوژه را تا حصول نتیجه پیگیری كنند.
تبصره – درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداكثر ظرف یك هفته پیگیری می شود و به شیوه مذكور درتبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالمعمل به اطلاع زندان و زندانی می رسد.
ماده ۱۹- درباب زندانیان سوژه ماده ۳ قانون روش اجرای محكومیت های مالی به شرح زیر اقدام می شود:
الف – در صورت اعلام زندانی در خصوص داشتن اموالی جهت اجرای حكم، قاضی اجرای احكام كیفری لیست و مشخصات كامل اموال را نزد دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجرا می شود ارسال و سوژه را تا حصول نتیجه پیگیری می كند.
ب- درصورت وجود ابهام در رأی صادره شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی كه باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محكوم به و تلف واقعی یا حكمی آن قاضی اجرای احكام كیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را ستاندن و مراتب را به زندان اعلام می كند.
پ- در صورت درخواست زندانی در خصوص استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت ستاندن رضایت محكوم له، قاضی اجرای احكام كیفری به فوریت و وفق مقررات حاكم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می آورد.
ت – در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی كه مدعی اعسار است، قاضی اجرای احكام كیفری ضمن ارشاد درخواست وی را ستاندن و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.
ث – در صورت تقاضای متهم یا محكوم مقابل و در امتداد جلب رضایت شاكی یا محكوم له، قاضی اجرای احكام كیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان سوژه ماده ۲۰ این دستور العمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری می كند.
تبصره – تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می شود.
ماده ۲۰- مركز امور شورا های حل اختلاف مكلف است با همكاری سازمان به تعداد مورد نیاز درتمامی زندان ها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشكیل دهد. اعضای شورا باید در امتداد تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاكی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت های موجود بهره برده و در راه رفع مشكلات و حصول سازش به نحوی كه به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.
ماده ۲۱- روسای زندان ها و كانون های اصلاح و تربیت مكلف اند بطور مستمر وضعیت زندانیان را رصد كرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احكام كیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعكس كنند.
تبصره – در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی كیفری زندانی حق دارد حبس سوژه محكومیت خودرا در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آنكه این امر سبب مفسده باشد كه در این صورت با تشخیص قاضی صادر كننده رأی قطعی، محكوم مقابل به نزدیك ترین زندان به محل اقامت وی منتقل می شود.
ماده ۲۲- به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات كامل آنان و ارائه این اطلاعات به صورت برخط به روسای كل دادگستری ها، دادستان ها و روسای حوزه قضایی بخش، مركز مكلف است با همكاری سازمان، سامانه الكترونیكی مربوط را در هر حوزه قضایی راه اندازی كند.
تبصره – دادستانی كل كشور معیار های موثر در كاهش جمعیت زندان ها مبتنی بر به كارگیری همه ظرفیت های مندرج در قانون آیین دادرسی كیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملكرد دادگستری های سراسر كشور را برمبنای معیار های فوق الذكر ارزیابی می نماید و با همكاری مركز، رتبه بندی تحلیلی هر یك از استان ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید.
ماده ۲۳- روسای سازمان ها، نهاد ها و واحد های تابع قوه قضاییه همچون ادارات كل زندانها، ثبت اسناد و املاك و پزشكی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل كه بر عهده سازمان متبوع آنان است، پیگیری های لازم را به عمل می آورند.
ماده ۲۴- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همكاری سایر بخش های مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی با سوژه كاهش جمعیت كیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام می نماید.
ماده ۲۵- مركز مكلف است سامانه ای تحت عنوان «كارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملكرد مقام های قضایی درباب موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امكان دسترسی به این كارنامه را به صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم آورد.
تبصره ۱- مركز مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی كل كشور و دادسرای انتظامی قضات درباب نحوه طراحی كارنامه مذكور را ستاندن و در سامانه لحاظ كند.
تبصره ۲- دادسرای انتظامی قضات در بررسی كارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار می دهد.
ماده ۲۶- رئیس كل دادگستری استان بر عملكرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت بكارگیری ظرفیت های قانونی در امتداد كاهش جمعیت كیفری زندان ها نظارت می نماید و قضاتی كه با رعایت قوانین و مقررات از قرار های منجر به بازداشت یا حكم حبس كمتر بهره برده و از مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند و همین طور دادستان ها و قضات اجرای احكام كیفری كه وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت كاهش جمعیت كیفری اقدام می نمایند را به نحو مناسب تشویق كرده و برای آنان پاداش در نظر می گیرد. همچنین، رئیس كل دادگستری استان مكلف است در مورد قضاتی كه عدم نظارت مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت بعد از اتمام محكومیت می شود، مراتب را به دادستانی كل كشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.
ماده ۲۷- نظارت، هماهنگی و پی گیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان كل كشور است. در این راستا، هر سه ماه یكبار جلسه ای به ریاست دادستان كل كشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مركز، دادستان انتظامی قضات، رئیس كل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی كل كشور تشكیل می شود. در مراكز استان ها نیز هر ماه یك دفعه جلسه ای زیر نظر رئیس كل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشكیل و نسبت به گزارش ها و مشكلات مربوط اتخاذ تصمیم می گردد. رئیس كل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یكبار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان كل كشور ارسال نماید.
ماده ۲۸- دادستان كل كشور هر شش ماه یكبار روش اجرای دستورالعمل را به رئیس قوه قضاییه گزارش می كند و برای استان های دارای عملكرد مثبت پیشنهاد تشویق می دهد.
ماده ۲۹- این دستور العمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها به شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۳ رئیس قوه قضاییه است و در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره در تاریخ ۹۸.۰۵.۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب