پس لرزه های گزارش پرحاشیه دیوان محاسبات درباره دلارهای گمشده و حقوق های نجومی
به گزارش پارلمان ایران دات كام ایرنا نوشت: گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ باآنكه واكنش هایی برانگیخت و تیترهای جنجالی ساخت اما تمام داستان این نبود و توضیحات دولت در دفاع از عمكرد بودجه ای خود نشان داد كه گزارش دیوان درباره ارز نواقصی داشته و دولت خواهان شفافیت و نظارت كامل بر همه دستگاه هاست.
بحث داغ این روزهای مجلس و دولت مبحث گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ است. گزارشی كه روز سه شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد و ابهامات زیادی به وجود آورد و پرسش هایی را بیان نمود. برای درك بهتر این گزارش شاید لازم باشد كه بدانیم تفریغ بودجه به زبان ساده یعنی اعلام نتیجه و گزارش اجرای بودجه؛ گزارشی كه دیوان محاسبات هر ساله از نتیجه اجرایی شدن لایحه بودجه در صحن علنی مجلس عرضه می كند. سی امین گزارش تفریغ بودجه بعد از انقلاب اسلامی روز سه شنبه از جانب «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات كل كشور در مجلس قرائت شد. گزارش سال ۹۷ و محورهای انتقادی به آن «۴.۸ میلیارد دلار گم شده است» «غارت بودجه»، «حقوق های نجومی مدیران دولتی» و مواردی از این نوع تیترهایی بودند كه در ساعات اولیه قرائت گزارش تفریغ بودجه روی خروجی برخی خبرگزاری ها و خیلی از شبكه های اجتماعی قرار گرفت. مهمترین محورهای انتقادی درباره گزارش تفریغ بودجه را می توان به صورت زیر دسته بندی كرد. -انحراف از بودجه تصویبی مجلس در انتقادات رسانه ها مورد توجه بود و دولت متهم شده بود تنها ۳۲ درصد از لایحه بودجه ای را كه خود نوشته بود اجرایی كرده است و باقی بودجه به صورت نامشخص حیف و میل شده است. - نزدیك به ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات كالاها از جانب شركت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت شده اما مابه ازای آن كالایی وارد كشور نشده است. - دریافتی های غیرمعمول و معروف به نجومی خیلی از مدیران باوجود جنجال سال های گذشته همچنان ادامه داشته است. -ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات اقلام غیرضروری در شرایط اضطرار كشور شده است. -بخشی از درآمد نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز نشده است. -انحراف در واگذاری های دولت صورت گرفته و فقط ۲۳ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. پاسخ دولت به انتقادات رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به حاشیه های بوجود آمده پیرامون گزارش تفریغ بودجه اظهار داشت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینكه پول ها چطور خرج شده، باید مبحث را توسط هر كسی كه از بودجه دولت استفاده می نماید شامل همه دستگاه ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و... نظارت انجام دهد.» روحانی اضافه كرد: «من بخش ارز را كه شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و برپایه بی اطلاعی محض از مقررات و قوانین كشور بود. این بسیار بد است كه یك مقام حرفی را بزند اما با قوانین كشور منطبق نباشد. خواهش می كنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلكه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه ها مراقبت كرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی توان مساله ای را بیان كرد.» «عبدالناصر همتی» رئیس كل بانك مركزی هم با رد جنجال گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار از بودجه سال ۹۷ توضیح داد: «این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و الان این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده كه از این سه میلیارد هم بخشی از آن به علل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینكه كالا هنوز در راه باشد و بخشی هم امكان دارد به علت میزان محاسبات گمرك باشد.» وی با تاكید بر اینكه نمی توان اظهار داشت كه ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، اضافه كرد: از این سه میلیارد دلار، یك و نیم میلیارد دلار آنرا مشخصات اشخاصی كه رفع تعهد نكرده اند را به سازمان تعزیرات اعلام نموده ایم و چند صدمیلیون دلار هم به مرحله كیفری رسیده كه قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست كه ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.» «علی ربیعی» سخنگوی دولت هم در پاسخ به جنجال های رسانه ای به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ضمن اطمینان بخشی به مردم درباره گم نشدن حتی یك دلار از بودجه كشور اظهار داشت: « وقتی كه عدد كلی در این حوزه اعلام می شود در جامعه ابهام بوجود می آورد. همه آگاه هستند بخش هایی كه ارز دریافت كرده اند، اما وارداتی نداشته اند هم تحت كنترل هستند و حتی یك دلار آن هم حساب و كتاب دارد. ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می دهم چیزی نیست كه ما بگوییم حتی یك دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این ها به صورت مشخص محاسبه می گردد.» «یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم در توضیح عملكرد دولت گفته است: «اگر بخواهیم صادقانه قضاوت نماییم باید شرایط آن زمان به درستی بررسی شود. دو سال پیش شرایط برای اقتصاد ایران به گونه دیگری بود و در سال ۹۷ نظام ارزی كشور به سمت كاهش توانایی كنترل بانك مركزی و دولت بر بازار ارز می رفت و پیشبینی هایی در مورد نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان هم مطرح بود. تبعات ارزی این پیشبینی در كشور ما مشخص بود بگونه ای كه می توانست بر تولید، مصرف و انواع شاخصهای اقتصادی تأثیر بگذارد. دولت برای پیشگیری از بروز شرایط بحرانی و كنترل نرخ ارز، شوكی را به كشور وارد كرد.» واقعیت های اقتصاد و بودجه؛ تمرین منتخبان مجلس یازدهم همزمان با انتشار گزارش تفریغ بودجه از جانب دیوان محاسبات، منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم از اولین طیف هایی بودند كه به این بهانه انتقاداتی را ضد دولت مطرح نمودند. این انتقادات در حالی ضد دولت مطرح می شود كه به گواه آمارها دولت های یازدهم و دوازدهم بالاترین شفافیت را هم در راه بودجه نویسی و هم اجرا و استفاده از منابع مالی تابحال داشته اند. در هر دوره بودجه نویسی طی هفت سال قبل جدا از نظم قابل قبول دولت در عرضه بموقع لایحه بودجه به مجلس، ریز جزئیات این بودجه و برنامه مالی كشور را در اختیار رسانه ها قرار داده و رئیس جمهوری بارها از كارشناسان و اصحاب قلم دعوت كرده است تا با نورافكن حسابرسی بودجه را مورد بررسی قرار دهند. انحراف دولت از بودجه تصویبی هم مبحث تازه ای در اقتصاد و سیاست ایران نبوده است و خیلی از منتقدان كنونی دولت دوازدهم نباید انحراف های بزرگ دولت های همسو با خویش را از یاد ببرند. بر مبنای آماری كه «عبدالرضا رحمانی فضلی» رئیس دیوان محاسبات وقت در بهمن ماه سال ۸۷ و در جریان عرضه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ اظهار داشته بود: در گزارش تفریغ بودجه در این سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد كه در سایه مباحث این یك میلیارد دلار مغفول مانده است. «احمد توكلی» رئیس وقت مركز پژوهش های مجلس هم در یادداشتی به برخی تخلفات صورت گرفته در واردات فراورده های نفتی نوشت: دولت در سال ۸۷ به جای حد مجاز قانونی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی وارد كرده است. قانون شكسته شد با صراحت تمام، مجلس در مقابل این قانون شكنی آشكار سكوت كرد، میلیاردها دلار بیش از اندازه مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه صدمه از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.» «علی لاریجانی»، رئیس وقت مجلس هم بعد از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواهان پیگیری واریز نشدن یك میلیارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه كشور شد. انحراف از بودجه یا كسری بودجه در دولت های سازندگی و اصلاحات هم طبق گزارش ها صورت گرفته است و با عنایت به شرایط اقتصاد ایران به نظر می آید موضوعی گریزناپذیر باشد. گرچه دولت به این هجمه های با بهانه و بی بهانه عادت كرده است. نظارت بر قوه مجریه بر عهده قوای دیگر و بازوهای اجرایی آنها مانند دیوان محاسبات است اما این نظارت یك بعدی بر دولت نمی تواند گره گشای شرایط موجود باشد، دولت بارها بر شفاف سازی در حوزه های مختلف بخصوص اقتصادی تاكید كار را از درون قوه مجریه با لایحه شفافیت شروع كرده است. واقعیت آن است كه انحراف از بودجه در اقتصاد ایران نه برای بار نخست و نه آخر در دولت یازدهم و دوازهم روی می دهد و همه دولت ها با تمام ادعا درگیر سازوكار نظام خسته بودجه نویسی هستند. منتخبان مجلس یازدهم می توانند از این بستر نه برای هجمه به دولت بلكه بررسی و پژوهشی عمیق استفاده كنند تا از یك سو قوانین بودجه نویسی و از طرفی قوانین نظارت بر همه قوا، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی را به روز رسانی و منسجم كنند. از طرفی خصوصی سازی در ایران فرآیند پیچیده ای است كه نقصها موجود در آن امكان اجرای درست را نمی دهد و این تنها محدود و مختص به دولت تدبیر و امید نیست؛ نمایندگان منتخب باید در راه رفع این نقصها و نه مچ گیری از دولت ها برآیند وگرنه تكرار این مكررات در دولت های بعد هم روی می دهد و اگر قصد سكوت در مقابل همفكران خویش را نداشته باشند باید فكری عاجل در قانونگذاری های اقتصادی كشور انجام دهند. 27215
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب