نجف زاده:
تعامل قوا عامل اصلی توسعه پایدار كشور است
به گزارش پارلمان ایران دات كام نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان این مساله كه هیچ نوع تقابلی میان قوه مقننه و قوه مجریه وجود ندارد، اشاره كرد: ارتباط میان قوا عامل اصلی توسعه پایدار كشور خواهد بود.
عادل نجف زاده در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر لزوم انسجام و همدلی دولت و مجلس در ایجاد آرامش اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: با وجود اینکه استقلال قوای سه گانه در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما در عین حال این مهم حائز اهمیت می باشد که ارتباط میان قوا عامل اصلی توسعه پایدار کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: حوزه قانون گذاری و تقنین می تواند بعنوان مرکز راهبردی تولید فکر و اندیشه در جهت تولید رویه ها و قوانینی که بتواند ظرفیت های کشور را به سمت استفاده حداکثری و مطلوب پیش ببرد، قدم بردارد، قوه مجریه نیز در جهت خدمت رسانی مطلوب به مردم وظیفه اجرا سازی این قوانین را برعهده دارد، در این میان هیچ نوع تقابلی میان قوه مقننه و قوه مجریه وجود ندارد بلکه این نوع ارتباط باید یک تعریف مبتنی بر عقلانیت داشته باشد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: گاهی شاهد تصویب قوانینی از طرف مجلس هستیم که در امر اجرا و زمان اجرا با مشکلاتی رو برو می شوند، لازمه رفع این مشکل این است که ارتباط و تعامل میان دو قوه با هدف تقویت ظرفیت های کشور مورد توجه قرار گیرد تا برای مثال در این ارتباط مشکل قوانینی که به اصلاح و تنقیح نیاز دارند رفع گردد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس نباید در حوزه اجرای قانون، دولت را رها کند، اشاره کرد: بخش نظارتی مجلس باید قویا فعال باشد تا در حقیقت دولت در زمینه اجرای قانون از اسناد بالادستی نظام و قوانین مصوب پیروی کند. متاسفانه شاهد این مساله بوده ایم که دولت از مسیر اسناد راهبردی، اسناد بالادستی و قوانین مصوب خارج شده و گرفتار تفسیرهای بخشی و محلی می شوند، این امر یک خسران عظیم در سیستم مدیریت کشور است.
نجف زاده عنوان کرد: به نظر من یکی از اهداف اصلی و رسالت اصلی مجلس یازدهم نگاه جدی به تنقیح قوانین، رفع بروکراسی ها، مقررات زدایی از مسیر توسعه پایدار کشور و در کنار این موارد کمک به دولت در امر اجرا به وسیله روان سازی قوانین است؛ باتوجه به نگاهی که از مجلس یازدهم و شکل گیری کمیسیون ها شاهد می باشیم امیدوارم برمبنای منشوری که مقام معظم رهبری برای آغاز مجلس یازهم اعلام فرمودند تقنین در جهت تحقق و تعمیق باورهای عدالت محورانه باشد.
این نماینده مجلس در آخر افزود: توزیع عادلانه ثروت در کشور، بستر سازی لازم در امر تقنین برای شکوفاسازی اکثریت ظرفیت های موجود کشور، تولید کار، ایجاد فضای کسب و کار مناسب، رسیدگی به اقتصاد و معاش مردم و خروج کشور از اقتصاد تک محصولی نفت ار جمله موارد دارای اهمیت در همین راستا است، لازم است برای تحقق این مهم دقتی اساسی در حوزه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد گردشگری و اقتصاد معادن داشته و دولت را به اجرای قانون در این عرصه مکلف سازیم.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب