مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد

نكات مهم و محورهای تصمیم گیری بودجه 1400

نكات مهم و محورهای تصمیم گیری بودجه 1400

مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ارزیابی نکات مهم و محورهای تصمیم گیری این لایحه پرداخت.


به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری(ویرایش اول)» آورده است:
در طول یک سال ونیم گذشته به رغم آنکه پیشنهادهای گوناگونی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح گردیده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشابه لایحه بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس عرضه شده است؛ بگونه ای که در کنار بیش برآوردی های قابل توجه در حوزه منابع، رشد فزاینده ای هم در حوزه مصارف دارد. در گزارشی که با همین عنوان در دوسال گذشته و در جریان بررسی لوایح بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توسط مرکز پژوهش ها انتشار یافت، ضمن تبیین علل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکارهای مختلفی (کوتاه مدت و بلندمدت) برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت عرضه شده بود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با لایحه سال ۱۴۰۰ هم با عنایت به کسری قابل توجه بودجه و نتایج تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد شده است که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر، مجلس بودجه چنددوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه در ارتباط با بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ «مجوز دریافت و پرداخت دولت» را برای چند ماه صادر نماید. توجه به این نکته ضروریست که انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به عبارت بهتر در صورت بروز هر مساله ای در سال آینده، مجلس نمی تواند به صورت شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده نماید. به خصوص با عنایت به این که سال آینده سال تغییر دولت می باشد، احتمال عملکرد نامناسب در حوزه اجرا بیش ازپیش خواهد بود.

در این گزارش ضمن اشاره به نامه اخیر مقام معظم رهبری به دولت پیرامون اصلاح نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، تصریح شده است که با عنایت به خطاب نامه و همینطور مسئولیت دولت در خصوص تهیه لایحه بودجه، لازم است دولت اصلاحات مورد نیاز را تهیه و (پس از تصویب در هیئت وزیران) به مجلس تقدیم کند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در صورت اراده مجلس به تصویب کلیات لایحه و اصلاح آن در مجلس، سفارش شده است تا محورهایی چون، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، هزینه های دستگاههای اجرایی به خصوص هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان، کمک به صندوق های بازنشستگی، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه، شیوه واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت، واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام، اموال و دارایی (عمدتاً) به شکل رد دیون خارج از سقف بودجه (بند «و» تبصره «۲»)، انتشار و بازپرداخت اوراق بدهی دولت، شیوه تصمیم گیری در مورد نرخ سود، زمان سررسید و انتشار اوراق، پیش فروش نفت، منابع و مصارف منعکس شده در تبصره «۱۴» تحت عنوان هدفمندی یارانه ها، درآمدها و هزینه های استانی و بودجه شرکتهای دولتی، بعنوان نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و محورهای تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید در ارتباط با انجام اصلاحات در بودجه در سالهای اخیر مطالعات مفیدی توسط نهادهای پژوهشی کشور انجام شده است که اعمال آنها می توانست بودجه سالهای اخیر و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد. بعضی از محورهای اصلی جهت انجام اصلاحات در حوزه منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، شامل مواردی چون اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاح سیاست نرخ ارز ترجیحی، وضع مالیات بر مجموع درآمد (با تمرکز بر اقشار پردرآمد)، حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت، حذف معافیت مالیات بر سودسپرده های بانکی اشخاص حقوقی، حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در جهت مأموریت های سال ۱۴۰۰ و وضع عوارض بر تراکنش های بانکی، است.

در این گزارش تصریح شده است تا در صورت عدم اجرای سایر راهکارها، جهت پرهیز از نتایج تورمی ناشی از کسری بودجه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم در دستور قرار گیرد.

در این گزارش همینطور درمورد اصلاحات در حوزه مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به مواردی چون اجرای سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک هزینه های الزامی (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم گیری) در بودجه، بازبینی در سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت، کنترل هزینه های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازبینی هزینه ها، مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره برداری کامل از سامانه ستاد و اصلاح فرآیند تخصیص اعتبار و ایحاد انضباط در مجوزهای افزایش هزینه خارج از قانون بودجه، اشاره شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.




منبع:

1399/10/06
22:09:30
0.0 / 5
367
تگهای خبر: تصویب , دولت , رهبری , طرح
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳