انتقاد روزنامه اطلاعات از كمیسیون تلفیق بودجه:
چرا قضات و پزشكان و اساتید دانشگاه را از بعضی مالیاتها معاف كردید؟
به گزارش پارلمان ایران دات کام روزنامه اطلاعات نوشت: کمیسیون تلفیق و مجلس در راه اصلاح ساختاری بودجه با وجود تمامی ادعاهای قبلی نمایندگان برخی اقدامات را در حد انتظار صورت نداد.
همچون با وجود بحث های مختلف درباره نقد و بررسی و نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی اقدام مهمی صورت نداد جز آنکه برای حقوق و مزایای مدیران این شرکت ها سقف ۳۴ میلیونی تعیین کرد تا در ارتباط با پیشگیری از پرداخت حقوق های نجومی اقدامی صورت داده باشد. حال مشخص نیست این سقف، همه مزایا و پاداش ها و پرداخت های عجیب و غریب آنان را هم شامل می شود یا همچنان فضا برای دور زدن قانون فراهم است؟! نکته دیگر تن دادن مجلس به قانون افزایش درصدی حقوق و مزایای سالانه است که هیچ نسبتی با عدالت ندارد و با وجود افزایش حداقل شصت درصدی حقوق ها در سال ۹۹ افزایش ۲۵ درصدی سال آینده بخصوص برای آنها که حقوق و مزایای بالا می گیرند در مغایرت با ادعای مجلسیان است. در حالیکه حداقل سال جاری با عنایت به فشاری که اکثریت مردم تحمل کرده اند و میلیون ها نفر کسب و کارشان را از دست داده و حداقل حقوق هم از آنها دریغ شده، شایسته بود که در کنار ملاحظه و توجه به دردها و آلام کارمندان و بازنشستگان، بقیه مردم هم بهتر دیده می شدند و سهم بیشتری از بودجه عمومی می داشتند و از این سفره بیت المال نصیب بهتری می بردند یا اینکه لااقل افزایش حقوق ها به جای درصدی و یکسان، به صورت پلکانی اعمال می شد تا قدری از فاصله های طبقاتی حداقل بین کارمندان و بازنشستگان دولتی کاسته می شد. اینکه در تنظیم بودجه کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی و حقوق بگیران دولت، کم یا زیاد دیده شوند و دولت و مجلس احساس کنند که فقط مسئول پشتیبانی از آنان هستند و نه مسئول تک تک آحاد ملّت، یکی از مهم ترین عوامل شکاف طبقاتی و تمایل گسترده برای استخدام در دستگاههای دولتی و عمومی و حاکمیتی و عدم توسعه و نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و هم یکی از علل اصلی چاق تر شدن دولت می باشد. همین مبحث در مورد مالیات برحقوق دولتی هم به طرز قابل انتقادتری مصداق دارد که یکی از اعضای هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس هم به درستی و صراحت آنرا در چارچوب تعارض منافع ارزیابی کرده است. در همین کمیسیون تلفیق مجلس که دأب انقلابی گری دارد، مصوّب شده که حقوق ها تا ۳۲ میلیون تومان به صورت پلکانی و تا سقف ۳۰درصد مالیات بپردازند و از آن بیشتر مشمول ۳۵درصد مالیات شوند اما در اینجا هم اعضای هیأت علمی، قضات و کارانه پزشکان، مشمول معافیت مالیاتی شده است! دکتر سینا کلهر، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس در توئیتی تحت عنوان تعارض منافع به همین نکته اشاره درستی دارد: اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان جزو دهک های بالای جامعه اند. حقوق های بالا دریافت می کنند و از مالیات معافند. فرزندان شان سهمیه کنکور دارند. امتیازهای ویژه شغلی دارند و… چرا؟ چون خودشان برای خودشان تصمیم می گیرند. تعارض منافع٫ مصطفی زالی که خود استادیار دانشگاه است هم چنین توئیت کرد: مطابق مصوّبه امروز کمیسیون تلفیق، حقوق اعضای هیأت علمی و قضات از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف است و این تبعیض نظام مند بیشتر از آن که نشانه توجه به علم و قضاوت و سلامت باشد، نشانه اعمال نفوذ نمایندگان این اقشار در تصمیمات کلان ملی است… سخن آخر این که تا تعارض منافع هست، اصلاح ساختاری اتفاق نمی افتد. 23302
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب