روزهای بی دردسر رئیسی با مجلس یازدهم
مجلس یازدهمی ها چه سبک از رابطه را با دولت رئیسی دنبال خواهند کرد؛ تعامل کامل و کنار زدن نظارت پارلمانی یا مطالبه گری و نظارت کامل؟ سوالی که چند فعال سیاسی که سابقه حضور در پارلمان را داشته اند به آن پاسخ داده اند.
نیلوفر مولایی: در برابر تمام زمزمه ها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری تنها یک پاسخ داد: «من به چیزی غیر از قوه قضائیه فکر نمی کنم.» اما، در ۲۵ اردیبهشت ماه، در شلوغ ترین روز ساختمان سیاسی خیابان فاطمی به وزارت کشور رفت تا برای حضور در گردونه انتخابات، بار دیگر شانس خویش را بیازماید. شانسی که برخلاف انتخابات گذشته، با او یار بود و ابراهیم رئیسی برای چهارسال پاستور نشین شد. پویش دعوت از رئیسی « اینجانب فرزند ملت بزرگ ایران و سرباز کوچک انقلاب اسلامی، با استعانت از خداوند قادر متعال و توسل به امام عصر(عج) و ارواح طیبه شهیدان برای ایجاد تحول در مدیریت اجرایی کشور، و مبارزه بی امان با فقر و فساد، تحقیر و تبعیض، با احترام به همه نامزدها و گروه های سیاسی، به صورت مستقل به صحنه آمده ام و تنها در مقابل ذات اقدس الهی و پیشگاه ملت ایران، خویش را متعهد و مسؤول می دانم.» این جمله ای است که ابراهیم رئیسی در نطق انتخاباتی اش بیان کرد. هرچند که او از مستقل بودن خود روایت می کرد اما رای اکثریت طیف های اصولگرایان در صندوق آرای سید ابراهیم ریخته شد. سهم نمایندگان در این همراهی هم کم نبود، تا آنجاکه بیشتر از ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیسی، با تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخصهای رییس قوه مجریه مطلوب آینده، از وی برای حضور و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۸خرداد دعوت کرده بودند. دعوتی که انتقادات زیادی را روانه پارلمان کرد و این سوال را ایجاد کرد که آیا وکیل المله های بهارستان نشین حمایت صد در صدی را از دولت سیزدهم دارند یا نقش مطالبه گری خویش را حفظ می کنند؟ نظارت مجلس لنگ می زند؟ جواد آرین منش در گفتگو با خبرآنلاین، درباره مرادوات مجلس با دولت رئیسی می گوید؛ « اقدامی که جمع قابل ملاحظه یا اکثریت نمایندگان مجلس در انتخابات در پشتیبانی از آقای رئیسی انجام دادند، مغایر با جایگاه نظاراتی مجلس است. طبیعی است که مجلس از هر دولتی حمایت کند اما هنگامی که ۲۱۰ نماینده در انتخابات از یک کاندیدای ریاست جمهوری دعوت و حمایت می کنند، قاعدتا قدری در ایفای وظیفه نظارای خود در آینده گرفتار مشکل خواهند شد اما طبیعی است که مجلس فعلی با دولتی که تشکیل خواهد شد.» محمدعلی پور مختار نیز اعتقاد دارد که هرچند حمایت بهارستانی ها از رییس جمهور منتخب نوید بخش تعامل این دو قوه می باشد اما به صورت طبیعی اختلافاتی بین آنها بروز می کند. او نیز به خبرآنلاین اظهار داشت: « وقایعی قبل از انتخابات افتاد و نمایندگان از آقای رئیسی حمایت کردند که در واقع نویدبخش برقراری تعامل خوب دولت و مجلس است. از طرفی، با عنایت به مستقل بودن قوه مقننه، مسئولیت های مختلفی همچون قانون گذاری و نظارت دارد که به صورت طبیعی اختلافاتی بروز پیدا می کند یا اگر مجلس قصد استفاده حداکثری از اختیار نظارت گری خویش را در چارچوب بطورمثال طرح تفحص یا استیضاح، داشته باشد، دولتی ها معمولاً از این اجرای وظیفه خوش شان نمی آید.» * در جدول زیر پیشبینی برخی سیاسیون از نحوه مراوده و تعامل مجلس با کابینه ابراهیم رئیسی را بخوانید؛
اسامی فعالان سیاسی
تعامل و مراودات نمایندگان با دولت رئیسی چگونه خواهد بود؟
جواد آرین منش /نماینده اسبق مجلس و فعال اصولگرا
* اقدامی که جمع قابل ملاحظه یا اکثریت نمایندگان مجلس در انتخابات در پشتیبانی از آقای رئیسی انجام دادند، مغایر با جایگاه نظاراتی مجلس است. طبیعی است که مجلس از هر دولتی حمایت کند اما هنگامی که ۲۱۰ نماینده در انتخابات از یک کاندیدای ریاست جمهوری دعوت و حمایت می کنند، قاعدتا قدری در ایفای وظیفه نظارای خود در آینده گرفتار مشکل خواهند شد اما طبیعی است که مجلس فعلی با دولتی که تشکیل خواهد شد.
* نسبت به گذشته، هماهنگی های بسیار بیشتری دارد و در واقع در انتخابات اخیر، حاکمیت و قوای سه گانه و مجموعه نهادهای حاکمیتی مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... از یک خط مشی و جریان سیاسی خاصی که اصطلاحا اصولگرایان یا انقلابی هستتد، برخوردار شدند. پس قاعدتا انتظار به حداقل رسیدن منازعات بین دولت و مجلس می شود. امیدوار هستیم که این قضیه مانع نقش نظارتی مجلس نشود.
محمد علی پور مختار /نماینده اسبق مجلس
* وقایعی قبل از انتخابات افتاد و نمایندگان از آقای رئیسی حمایت کردند که در واقع نویدبخش برقراری تعامل خوب دولت و مجلس است. از طرفی، با عنایت به مستقل بودن قوه مقننه، مسئولیت های مختلفی همچون قانون گذاری و نظارت دارد که به صورت طبیعی اختلافاتی بروز پیدا می کند یا اگر مجلس قصد استفاده حداکثری از اختیار نظارت گری خویش را در چارچوب برای مثال طرح تفحص یا استیضاح، داشته باشد، دولتی ها معمولاً از این اجرای وظیفه خوش شان نمی آید.
* بر این مبنا، امکان دارد تفاهمی نباشد که اساسا نیز نیست. کما اینکه مجلس هفتم و هشتم در دولت آقای احمدی نژاد، به رغم هماهنگ بودن، قوانینی تصویب کردند که دولت آنها را قبول نداشت. پس وقوع این اتفاق در دولت اقای رئیسی نیز قابل پیشبینی است که البته بسیار جدی نخواهد بود و همدلی و هماهنگی قابل پیشبینی تر است.
محمد تقی رهبر/نمایند اسبق مجلس و فعال اصولگرا
* فکر نمی کنم تنشی وجود داشته باشد بلکه هماهنگی، همراهی و همدلی میان دولت و مجلس وجود داشته باشد. برای اینکه تفکر مجلس، تفکر انقلابی، اسلامی، کارآمدی و مردم داری است و این موارد همان هایی هستند که آقای رئیسی در پی آنند. امیدواریم همانطور که در دیدارهای شان این مطالب را مطرح کرده اند، همراهی و همدلی بیشتر باشد.
*اکثریت مجلس یا حدودا کل مجلس با رییس جمهور منتخب هم آوایی و هم صدایی داشته باشند. آن گونه که من مجلس این دوره را می شناسم، برای حل مشکلات کشور و برآوردن خواسته های ملت با دولت همکاری خواهند کرد.
* مطالبه گری و نظارتگری در هر حال هر دولتی بیاید، وظیفه مجلس است. منتهی اگر با دولتی هم آوا نباشد، تنش ایجاد می شود اما هم سو بودن موجب از بین رفتت تنش می شود. مطالبه گری یعنی مجلس امری را از رییس جمور بخواهد و رییس حمهور پاسخگو باشد. مجلس همینطور نظارتگر است و اگر ایراد یا نکته ای باشد، ناصحانه تذکر می دهد. تذکر دادن و نظارت داشتن، در همه حال وظیفه مجلس بوده اما به معنای تنش نیست. نظارت یعنی ناظر خوب پیش رفتن و صحیح انجام شدن کارها باشد. اگر سوالی نیز پیش بیاید، گفتگو صورت می گیرد تا به تفاهم برسند. در اخر اینکه ما این مورد را مثبت ارزیابی می نماییم.
محسن رهامی /فعال اصلاح طلب و نماینده اسبق مجلس
با توجه به اینکه بدلیل رد صلاحیت های گسترده و سراسری در انتخابات مجلس یازدهم از یک طرف و درنتیجه عدم حضور اکثریت مردم در پای صندوق های رأی از سوی دیگر، اکثریت مجلس از نمایندگان جریان اصولگرا تشکیل شده و نمایندگان جریان اعتدال و اصلاحات در اقلیت مطلق قرار دارند، ازاین رو دولت آقای رئیسی که به جریان اصولگرا منتسب بوده و سنخیت سیاسی بیشتری با طیف مذکور خواهد داشت، پیشبینی می شود که مراودات این دو قوه، مناسب و دوستانه باشد.
* درنتیجه آقای رئیسی از حیث رأی آوری اعضای کابینه و لوایح تقدیمی دولت به مجلس و سایر مواردی که دولت به رأی و کمک مجلس نیاز دارد، مشکلات چندانی نداشته باشد، و دولت سیزدهم بتواند در فرصت قانونی با کلیه اعضای کابینه تشکیل گردد.
* طبع کار مجلس و مسؤلیت نمایندگان مردم، طبق اصول مصرح قانون اساسی، مطالبه گری و نظارت بر دولت و سایر نهادهای و ارگان های حکومت است، شامل دستگاههای اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی و غیره؛ بنابر این طبیعی است که بعد از شروع کار دولت و انتظارات فراوانی که در پی تبلیغات انتخاباتی و برنامه های اعلام شده قبلی و امثال آن ایجاد شده، مردم بدنبال تامین مطالبات خود از دولت جدید باشند، نمایندگان مجلس هم در همین راستا و در ایفای وظایف و مسؤلیت های خود، به دولت و دستگاههای اجرایی فشار وارد خواهند ساخت تا مطالبات موکلین خودرا برآورده سازند.
مهدی شیخ/نماینده سابق مجلس
* به صورت طبیعی به علت از یک جناح خاص بودن دولت و مجلس، میتوان در کوتاه مدت این گونه پیش بینی نمود که همراهی صورت گیرد. منظور از جناح خاص این است که همه از یک جناح و بخشی از جریان اصولگرایی هستند که دیدگاه مشترکی دارند؛ بنابراین، در اینکه در کوتاه مدت با یکدیگر تعامل داشته باشند، شکی نیست و تعامل شان طبیعی است.
*مسئله این است که باید دید نمایندگان مجلس بعد نظارتی خویش را حفظ می کنتد یا خیر. برای اینکه نظارت از تعامل جدا است. تعامل به معنای درک مشکلات دولت و ارائه راهکارها برای حل مشکلات دولت می باشد یا بطورمثال محلس برای اجرای سیاست های مد نظر دولت یاری دهنده باشد. نظارت اما امری جدا است.
* اینکه آیا مسؤلان اجرایی در قالب وظایف تعیین شده صحیح عمل می کنند یا خیر؛ در ارتباط با بخش نظارت است اما گاهی می شود بگونه ای این وظیفه را اعمال کرد که مانع کار دولت نشود که خود به خود تبدیل به تعامل می شود. گاهی نیز امکان دارد به نحوی بعد نظارتی را اعمال کرد که مانع کار دولت شود.
* بطورمثال ما شاهد سوال ها و استیضاح های سیاسی مختلف در بین جریان های مقابل دولت بودیم تا قدرت اجرایی دولت ضعیف گرددد یا اینکه به دنبال سهم خواهی از دولت بودند. اگر قرار بر نظارت به این شکل باشد، بحث تعامل نیز از گزینه ها خط می خورد. اگر مجلس در اختیار دولت که آنرا قدسی کرده باشد، بگونه ای که خودش نتواند نظارتی داشته باشد، فاجعه به حساب می آید که امیدواریم وارد این فاز نشوند.
موید حسینی صدر/نماینده اسبق مجلس
* حمایت نسبتا بالایی خواهند داشت و نقش نظارتی مجلس کم تر خواهد شد.
اسماعیل کوثری/نماینده مجلس یازدهم
* انشاءالله هنگامی که وارد مجلس شدیم، نظر می دهیم. تا زمانی که به مجلس برویم کمی تحمل کنید.
محسن کوهکن/نماینده ادوار مجلس
* در قانون اساسی، اصل تفکیک قوا وجود دارد که البته برخی حقوق دانان معتقد به نقض این اصل در اصل ۹۰ هستند برای اینکه اگر فردی از طرز کار رییس جمهور یا رییس قوه قضاییه شکایت نمود، مجلس می تواند رسیدگی کند؛ اگر نوع نگاه بر مبنای محوریت قانون و مصلحت عامه مردم با حفظ مراعات شئونات، به صورت طبیعی نظارت اعمال می شود. در مواقعی کار نظارت مجلس انجام می شود اما حجم بالایی ندارد و این اتفاق در دولتی می افتد که اساس کارش بر محور قانون بوده و شخص رییس جمهور تخلفات داشته باشد.
* نحوه انتظار و نوع برخود با قوا در شکل گیری روابط قوا بسیار اثرگذار است. داشتن روابط خوب بین سه قوه، به هیج وجه به معنای نقض قانون و نادیده گرفتن وظیفه نظارتگری نیست. گاهی مواقع، هنگامی که نگاه، بدبینانه شد، عضو ناظر گاهی اوقات به علت وجود حساسیت و برداشت منفی امکان دارد یک "کاه" را "کوه" ببیند. البته آن جایی که رفاقت هست، "کوه" را "کاه" ببیند نیز جای اشکال دارد.
* بعد از الان پیشبینی نوع ارتباط مشخص نمی باشد. فردی که در دستگاه قضایی بوده و در شرف رییس جمهور شدن است، نگاه حقوقی و بر محوریت قانون است که حسن آن به حساب می آید. نکته بعدی تواضع است. الانسان عبید الانسان. اگر رییس جمهوری متواضع باشد، بخشی از مشکلات حل می شود. برعکس، اگر رییس جمهوری متکبر باشد، تنش زا می شود.
* از این جهت که آقای رئیسی فردی متواضع و حقوقی بوده و با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده است، نوع نگاهش همراه با ادب و اخلاق است و کمک به جلو رفتن هر چه بیشتر خود می کند. البته این گونه نیست که چون دولت و مجلس و قوه قضائیه، نگاه سیاسی یکسانی دارند، پس هیچ چالش و استیضاحی وجود ندارد را پیشبینی نمی کنم اما نوع نگاه هر چه باشد، اگر ادب و مروت حاکم بر رفتار باشد، تنش ها و مشکلات به حداقل ممکن می رسد.
جلال میرزایی/فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده سابق مجلس
* در ابتدا همراه با تعامل و همکاری خواهد بود. با عنایت به مشکلات کشور و از یک جناح بودن آنها، بیشتر به سمت همکاری و حمایت خواهند رفت، مگر اینکه در مورد بحث نفوذ و تاثیرگذاری در دولت گرفتار اختلاف نظر شده و بعد از چند ماه، طرح سوال ها شروع خواهد شد.
حسین نقوی حسینی/نماینده ادوار مجلس
* بین دولت آقای رئیسی و مجلس یازدهم، مناسبات منطقی و خوبی شکل می گیرد. یعنی ماهیت این مناسبات اساسا از حالت کشمکش سیاسی، جناحی و جریانی خارج می شود و به یک مناسبات منطقی، قانونی و در یک چهارچوب قانون اساسی تبدیل خواهد شد. ازاین رو شاید یکی از دلیلهای استقبال مردم از آقای رئیسی، این است که مردم دیدگاه شان بر این بود که اگر بین دولت و مجلس یک همدلی، وحدت و هم سویی باشد، مشکلات بهتر حل خواهد شد. انرژی دو قوه هزینه مقابله با هم نخواهد شد.
* مجلس جایگاه خاص و قانونی خویش را دارد. نمایندگان مجلس دو وظیفه دارد که وظیفه اول قانون گذاری و وظیفه دوم نظارت بر اجرای قانون است. قانونگذاری از ۲ طریق ارائه طرح و لایحه صورت می گیرد که دولت را مکلف به حرکت در آن چهارچوب ها می کند. به این معنا که مجلس ریل گذاری می کند تا دولت روی آن حرکت نماید. این یک ابزار مهم نظارتی است.
* وظیفه دوم هم که نظارت بر اجرای قانون توسط دولت، رییس جمهور و سایر نهادهای دولتی هست. ابزار نظارت را نیز قانون مشخص کرده است. یعنی نظارت به این معنا نیست که نماینده مجلس ناظر شده و در یک دستگاه حضور پیدا کند و ببیند وزیر یا دولت چه می کند. یکی از ابزارهای نظارتی که در قانون اساسی هم پیشبینی شده سوال و رای اعتماد مجلس به وزرا است تا از این طریق نظارت خویش را اعمال نماید. اگر تشخیص داد که وزیری نمی تواند از عهده مسئولیت هایش بربیاید؛ می تواند به رای اعتماد ندهد. ابزار دوم هم سوال از وزرا و رییس جمهور است. مجلس می تواند از وزیر یا رییس جمهور درباره عملکرد وی سوال بپرسید و او نیز باید با حضور در صحن یا کمیسیون ها به سوالات پاسخ دهد. ابزار بعدی، تذکر می باشد.
* تذکر به رییس جمهور، تذکر به وزرا توسط نمایندگان مجلس یکی از ابزارهای نظارتی است. استیضاح یکی دیگر از ابزارها و اهرم های نظارتی است. یعنی می تواند وزرا یا رییس جمهور را استیضاح کند. تحقیق و تفحص یکی دیگر از ابزارهای نظارتی است که درباره عملکرد دستگاههای اجرایی تحقیق و تحفص کنند. همینطور حضور نمایندگان در شوراهایی که تصمیم ساز هستند و بخصوص در دستگاه اجرایی تشکیل می شود، نماینده ناظر وجود دارد. همانطور که نمایندگان در شورای برنامه ریزی استان ها هم نماینده ناظر دارند. بنابراین، اگر مجلس از همین ابزارهای قانونی خود بدون توجه به مسائل جریانی، جناحی و سیاسی استفاده نماید، هم مطالبه گری و هم نظارت خویش را انجام داده و در عین حال مانع تراشی برای دولت نکرده و انرژی آنرا برای حرکت در راه کار نگرفته است. همینطور درگیری و تنش سیاسی به وجود نیاورده است. دولت نیز از وظایف قانونی مجلس تمکین خواهد نمود و اعتقاد به قانون مداری دارد. پس مشکل ایجاد نخواهد شد.
سید علی یزدی خواه/نماینده مجلس یازدهم
* ما ضمن همراهی دولت محترم و جدید، از بحث نظارتی خود نیز غافل نخواهیم شد. حمایت ۱۰۰ درصدی برای حل مشکلات مردم است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب