در نامه ای به رییس شورای رقابت؛
توانگر: شورای رقابت از فرصت عرضه خودرو در بورس استفاده کند
به گزارش پارلمان ایران دات کام، عضو شورایعالی بورس و اوراق بهادار در نامه ای به رئیس شورای رقابت تصریح کرد که از فرصت به دست آمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده به عمل آمده و به جای قیمت گذاری دستوری، با اعمال تنظیم گری هوشمند، بر روی میزان عرضه، تولید و کیفیت خودرو های عرضه شده در بورس تمرکز کند.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس به رئیس شورای رقابت به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر سیدنورانی
رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت
سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص مورخ ۰۲ /۱۱/ ۱۴۰۱ جنابعالی در مقام رئیس مرکز ملی رقابت که علاوه بر ایجاد التهاب در بازار سرمایه باعث ناامیدی مجدد نخبگان از شورای رقابت گردید به مصوباتی اشاره شده است که اگر هم قیمت گذاری مطرح شده در ارتباط با قیمت های سال ۱۳۹۹ بوده که اگر هم باقی باشد بدیهی است قابلیت اجرایی در سال ۱۴۰۲ را ندارد. در نتیجه، درخواست جنابعالی در خصوص خروج خودروهایی که با مصوبه سالجاری شورایعالی بورس و طی تمام مراحل قانونی و مقرراتی شامل تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار، به صورت قانونی در بورس عرضه شده اند نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است. از طرفی معلوم نیست بدون رای جدیدی برای شورای رقابت، به چه دلیل و با چه پشت پرده ای، جنابعالی نسبت به انشاء رای و تصمیم گیری فردی اقدام نموده اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟
مستحضرید از زمان قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است. این صنعت پیش از ورود شورای رقابت سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت ولی با سیاست غلط Price Cap که در تجربه جهانی و ادبیات پایه اقتصادی صرفا برای صنایع انحصارطبیعی سفارش شده است، سهم این صنعت به زیر ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این صنعت حتی در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۵ هزار نیروی انسانی خویش را از دست داد. با کاهش مداخلات قیمتی شورای رقابت، رشد صنعت تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و سهم این صنعت به ۸.۵ درصد رسید. یکی از علل مصوبه شورایعالی سران قوا همین سیاست تجربه شده قیمت گذاری شورای رقابت بود. در عین حال، با تشدید مداخلات قیمتی از جانب شورای رقابت و سپس سیاست اشتباه قرعه کشی، باردیگر سهم این صنعت به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد.
از سوی دیگر سیاست قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی هم بدترین سیاست صنعتی بوده که در هیچ کشوری سابقه ندارد. متاسفانه، در یک قرعه کشی ملی برای نزدیک به ۲۰ هزار خودرو، از نزدیک به ۲۰ میلیون حائز شرایط بیشتر از ۱۰ میلیون تومان متقاضی برای خودرو ثبت نام می کنند و این درحالی است که کل تولید خودرو در خوش بینانه ترین حالت در سال به ۱ میلیون دستگاه می رسد. این سیاستگذاری دستوری سبب شد مجموع زیان انباشته و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به بیشتر از ۱۵۰ و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان برسد. سیاست سرکوب قیمت و قرعه کشی تنها نتیجه ای که داشته زیان به سهامداران، توسعه بازار غیررسمی، کاهش تولید و سرمایه گذاری و افزایش قیمت بازار بوده است.
از سوی دیگر با مصوبه شورایعالی بورس از تیرماه به مرور خودرو های تولیدی داخلی با تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس وارد بورس کالا شدند. با هر خبر پذیرش خودرو، بسرعت امید در بین سهام داران ایجاد و سرمایه گذاری در این صنعت بهبود می یافت. از طرفی با پذیرش خودرو در بورس و افزایش عرضه قیمت در حاشیه بازار هم کاهش پیدا کرد. برای مثال در عرضه ۱۰ هزار خودروی دنا پلاس دستی سفید در تاریخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۱ با قیمت پایه ۱۸۹.۵ میلیون تومان صرفاً ۱۷ هزار نفر متقاضی حقیقی شرکت کردند که در نهایت قیمت ۴۳۶.۵ میلیون تومان کشف شده که نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار این محصول در بازار بوده است. از دیگر خودروهایی که منع عرضه آنها از راه بورس در نامه جنابعالی ذکر شده است خودروی های ۲۰۷ و شاهین است. هر دو خودرو در تاریخ ۱۸ /۱۰/ ۱۴۰۱ در بورس عرضه شدند که خودروی ۲۰۷ دستی و اتومات به ترتیب ۲۳ و ۳۳ درصد زیر قیمت بازار و خودروی شاهین که با قیمت پایه بفروش رسید ۳۲ درصد زیر قیمت بازار بود. افزایش عرضه این خودرو ها در بورس سبب کاهش قیمت در بازار و در بورس شده است. برای مثال قیمت شاهین در عرضه اخیر نزدیک به ۴۰ میلیون تومان کمتر از عرضه آذرماه بود. تمام این شواهد و مستندات بسیار دیگر نشان از موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا است.
در نهایت توجه به این نکته ضروریست که با وصول تقاضای واقعی در بورس، سازوکار حساب در اختیار و شناسایی مشتریان از راه کارگزاری ها سبب شده است سو استفاده دلالان و واسطه ها از معاملات خودرو به صورت جدی کاهش پیدا کند و دلالان بزرگترین بازندگان این سیاست لقب گرفته اند.
از عرضه های انجام شده در بورس از محل فروش به مشتری نهایی و به قیمت واقعی و از راه محاسبه صحیح مالیات بر ارزش افزوده، نزدیک به ۷۶۰ میلیارد تومان منابع مالیاتی بیشتر برای دولت بدست آمده است. برای تولیدکنندگان هم ۸.۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید بدست آمده است.
مصرف کنندگان هم توانسته اند خودرو را بسیار ارزان تر از بازار به دست آورند و در نتیجه رفاه و یا سود تجمیعی مصرف کنندگان ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این سیاست عملا نمونه ای از سیاست بهینه پارتو است که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده منتفع می شوند و صدالبته که نفع بلندمدت در افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو خواهد بود.
در نهایت پیشنهاد می شود شورای رقابت از فرصت بدست آمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده را بعمل آورده و به جای قیمت گذاری دستوری، با اعمال تنظیم گری هوشمند، بر روی میزان عرضه، تولید و کیفیت خودرو های عرضه شده در بورس تمرکز کند.»
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب