مصوبه مهم مجلس در رابطه با عفو و تخفیف مجازات برای زندانیان حافظ قرآن و نهج البلاغه
به گزارش پارلمان ایران دات کام، ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضایی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف بند ت ماده ۱۱۷ لایحه موافقت کردند.
در بند ت ماده ۱۱۸ لایحه برنامه آمده بود که؛ وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضایی معاف می باشند.
شرایط جدید عفو و تخفیف مجازات مهر نوشت:
بر مبنای مصوبه مجلس، زندانیان در صورت حفظ قرآن و نهج البلاغه، دریافت مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر یا شرکت فعال در فعالیتهای فرهنگی در اولویت عفو و تخفیف مجازات قرار می گیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۱۶ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در طول سالهای اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ قرآن و نهج البلاغه، دریافت مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیتهای فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت عفو و تخفیف مجازات قرار می گیرند.
همینطور بر مبنای ماده الحاقی مصوب، در اجرای سیاست های کلی و اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرایی (اداری و مالی) قوه قضاییه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و گردش خزانه) و رعایت ضوابط این فصل به عهده رئیس قوه قضاییه است
سازمان زندان ها مکلف به انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها به خارج از شهر شد ایسنا نوشت؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه)، و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۱۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر مبنای بند الف ماده ۱۱۶ لایحه برنامه، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در جهت اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، مبحث بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱. رعایت آئین نامه مولدسازی دارایی های دولت نسبت به احکام این ماده همچون فروش زندان ها الزامی است
۲. در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و بعد از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام راه اندازی و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.
۳. وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین مجانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای راه اندازی زندان های مذکور اقدام نمایند. همینطور کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
۴. سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجازاست مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و بعد از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در چارچوب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره- آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲۱۹۲۱۹
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب