ادعاهای قالیباف درباره ی کنترل قیمت خودرو و مسکن توسط مجلس یازدهم
به گزارش پارلمان ایران دات کام، ایسنا نوشت: رییس مجلس اظهار داشت: در قسمتی از زمینه ها شرایط بسیار سختی داریم، آنچنانکه فرصت خطا کردن نداریم؛ بدین جهت باید چه مجلس و چه دولت به فهم مشترک در اولویت بندی و نحوه ی اجرای آن برسیم.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در همایش شانا، اظهار داشت: ما در مجلس نیازمند فهم مشترک هستیم.
وی بیان کرد: درحال انجام کار جمعی هستیم و باید اولویت ها را نیز تقسیم بندی کرده و درباره ی آن و نحوه ی اجرای آن نیز به فهم مشترک برسیم.
رییس مجلس افزود: چونکه در قسمتی از زمینه ها شرایط بسیار سختی داریم، آنچنانکه فرصت خطا کردن نداریم بدین جهت باید چه مجلس و چه دولت به فهم مشترک در اولویت بندی و نحوه ی اجرای آن برسیم.
قالیباف در ادامه اشاره کرد: قانون ساماندهی وضعیت خودرو و قانونی در عرصه واردات خودرو در مجلس تصویب شد؛ بر طبق این قانون امکان واردات خودرو های سبک زیر پنج سال و خودرو های سنگین زیر ۱۰ سال وجود دارد که البته انتخاب این خاصیت نیز برمبنای تحقیقات تخصصی بوده است که برای آن منطق میزان سوخت، محیط زیست و چگونگی خروج ارز در نظر گرفته شده، بدین جهت مجلس معادله ای چند مجهولی را برای واردات خودرو حل کرد.
وی اشاره کرد: تصویب این قانون در نهایت موجب شد رانت در این زمینه کم شود و قیمت خودرو های داخلی تا ۲۵ درصد و کنترل بازار شد.
رییس قوه مقننه اظهار داشت: مجلس در عرصه مسکن سه قانون کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت را به تصویب رساند، قانون جهش تولید مسکن برای حل این مشکلات حوزه مسکن در طولانی مدت بود.
قالیباف اشاره کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی برای حل این مشکل در بین مدت است این قانون برای جلوگیری از احتکار مسکن صورت گرفت؛ چونکه برخی افراد منزل داشتند اما ان در اختیار دیگران نمی گذاشتند و معتقد بودند با خالی نگه داشتن منزل نه فقط ضرر نمی کنند، بلکه قیمت آن بالا رفته و سود می برند این قانون برای عرضه این خانه ها تصویب گردید.
وی ادامه داد: قانون دیگر که برای کوتاه مدت پاسخگوی حل این مشکل خواهد بود، قانون مؤجر و مستأجر بوده که اکنون در مرحله نهایی برای تبدیل شدن به قانون است.
رییس ممجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی رهبر انقلاب تعاریفی را از مجلس بیان نمودند برخی گفتند مگر مجلس چه کرده است؟ وقتی از عملکرد مجلس حرف می زنیم باید دقت نماییم وظیفه ما قانونگذاری بوده و اجرای قانون وظیفه مجلس نیست، نظارت نیز جزو وظایف فرعی مجلس است.
وی افزود: در قانون اساسی نظارت بر اجرای دقیق قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است؛ پس ماهیت نوع نظارت ما در مجلس متفاوت می باشد و این سازمان بازرسی است که می تواند کاری را متوقف کرده و یا برخورد قضایی صورت دهد پس مجلس را باتوجه به نوع ماموریت های آن یعنی قانونگذاری ارزیابی کنید.
۲۱۹۲۱۹
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب