مالیات خروج از كشور سوءبرداشت نمایندگان یا مردم؟
پارلمان ایران دات كام: مجلس روز گذشته لایحه مالیات بر ارزش افزوده خروج از كشور را درحالی تصویب كرد كه واكنش ها و اعتراض های مردمی و فعالان گردشگری، برخی نمایندگان را بر آن داشت تا هنوز مُهر رأی شان خشك نشده، اذعان كنند كه قرار نیست مالیات اضافه ای برای خروج از كشور گرفته شود. سازمان امور مالیاتی نیز یك روز بعد درحالی كه واكنش ها شدت گرفته بود، اشاره كرد كه این مالیات همان عوارض خروجی است و برداشت های ناصواب و كذبی از آن مصوبه شده است.
به گزارش پارلمان ایران دات كام به نقل از ایسنا، بامداد روز سه شنبه اول بهمن ماه، مجلس ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب كرد. بر طبق این مصوبه، سازمان مالیاتی مكلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را بعنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید. این مالیات در حالی تصویب شده كه شهروندان ایرانی هنگام سفر به خارج از كشور مبلغی را با عنوان عوارض خروج از كشور پرداخت می كنند.
در ماده ای كه نمایندگان به آن رأی دادند، استثناءهایی هم وجود دارد؛ بر طبق تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از كشور، بیمارانی كه با مجوز شورای پزشكی جهت درمان به خارج از كشور اعزام می شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی كه برای معالجه به كشورهای دیگری اعزام می شوند، زوار ایرانی كه در روزهای اربعین حسینی به مقصد عراق از كشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از كشور كه دارای كارنامه شغلی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت این مالیات معاف شده اند.
تبصره ۳ این ماده هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف كرده است پرداخت «مالیات خروج از كشور» مسافران ایرانی كه عازم خارج از كشور هستند را به روشی كه سازمان (مالیات) تعیین می كند كنترل و از خروج مسافرانی كه مالیات مزبور را پرداخت نكرده اند، جلوگیری كند.
برداشت از مصوبه این بود كه مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی شهروندان ایرانی بسته شده است كه متفاوت از عوارض خروجی است. همین مورد، واكنش های مردمی گسترده ای را به دنبال داشت و پرسش هایی عنوان شد درباره این كه چرا وقتی محل هزینه كرد عوارض خروج مبهم است، مجلس مالیات جدیدی را بر سفرهای خارجی بسته است. از طرفی نگرانی هایی درباره تحدید سفرهای خارجی آن هم در شرایطی كه قبلا نرخ عوارض خروجی، ارز و بلیت هواپیما سفرهای خارجی اثر خودرا گذاشته بود، پیش آورد.
این مصوبه حتی اعتراض های تشكل های خصوصی گردشگری را برانگیخت و موجب انتشار اطلاعیه های بدون هویت در رابطه با تجمع برخی از آژانس داران شد.
حرمت الله رفیعی ـ رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ درباره این مصوبه اظهار داشت: «من با اینكه بارها این مصوبه را خواندم ولی متوجه نشدم كه دقیقاً چه نوع مصوبه ای تصویب شده وقتی كه حالا از هر مسافر عوارض خروج گرفته می شود گرفتن مالیات به چه منظور است؟ معمولاً اگر مصوبه ای را به مجلس می برند باید با اهل فن و دست اندركاران آن حوزه مشورتی صورت گیرد. در این زمینه چه مشورتی شد؟ وقتی بخش خصوصی و بخش دولتی از این مساله خبر ندارند و یك باره چنین چیزی تصویب می شود باید چه كار كرد؟ »
جبار كوچكی نژاد ـ رئیس فراكسیون گردشگری مجلس هم به این مصوبه واكنشی داشت و اظهار داشت: «من با این مساله مخالفت كردم چون زمانی كه عوارض از مسافر دریافت می شود دیگر نیازی به گرفتن مالیات نیست. »
شهاب الدین بی مقدار، نماینده تبریز، آذرشهر و اسكو نیز این توضیح را داد كه «ماده تصویب شده در مجلس درباره ستاندن مالیات از مسافرانی كه قصد خروج از كشور را دارند، در امتداد طرح جداسازی و مستقل كردن بودجه كشور از درآمدهای نفتی با توسل به مالیات انجام می گیرد. در این ماده، ستاندن مالیات افزون بر عوارض خروج از كشور است اما تا كنون مقدار دقیق آن معلوم نیست. »
این مصوبه حتی متولیان گردشگری را غافلگیر كرد. به نظر می رسید در تنظیم و پیشنهاد لایحه آن مشورتی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشده است، همانطور كه وقتی افزایش عوارض خروج از كشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا كرد، مسؤولان گردشگری از آن غافل بودند و فكر می كردند مبلغ عوارض خروج ۸۰ هزار تومان شده و نه ۲۲۰ هزار تومان. موقعیت های مشابه این سوال را مطرح می كند كه جایگاه مشورتی متخصصان، متولیان و ذی مدخلان گردشگری در تنظیم لوایح و مصوبه های در رابطه با موضوع سفر و گردشگری كجاست؟
آنچنان كه ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ درباره این مصوبه اظهار داشت كه این مساله مورد نظر وزارتخانه نبوده است، ما هم بعد از تصویب از وجود این لایحه باخبر و غافلگیر شدیم.
۲۴ ساعت از تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده و واكنش ها نگذشته بود كه سید فرید موسوی ـ عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ـ در صفحه شخصی خود در توییتر این توضیح را نوشت: «مالیات خروج از كشور پایه جدید مالیاتی نیست، همان عوارض خروجی است كه قبلا تعریف شده. چون عوارض باید به شهرداریها پرداخت گردد، صرفا نام آن به مالیات تغییر نمود تا منابع به خزانه كشور واریز شود. همین طور برخی معافیتهای ضروری كه در قوانین به صورت پراكنده تعریف شده، در این قانون مجتمع شد. »
الیاس حضرتی ـ رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: «مالیات خروج از كشور قبل از این با عنوان عوارض خروج از كشور از مسافران دریافت می شد و چیز تازه ای نیست. ما در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موارد عوارض و مالیات را تجمیع كرده ایم و مقرر است همه این ها به خزانه واریز شود و مجموعه درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض به صورت ۵۰-۵۰ بین شهرداری و دولت پرداخت گردد. »
او اضافه كرده كه «مالیات خروج از كشور كه قبل از این با عنوان عوارض خروج از كشور شناخته می شد، مقرر است مانند گذشته در لایحه بودجه هر سال تعیین شود.»
محمدرضا پورابراهیمی ـ نماینده مردم كرمان و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفته است: «در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض خروج از كشور از نظر شكلی و محتوایی اصلاح گردید. قبل از این اختلاف نظری بین دولت و شهرداری ها وجود داشت، طبق قانون عوارض مربوط به شهرداری ها و مالیات مربوط به دولت می باشد. قبل از این عوارض خروج از كشور به شهرداری ها تعلق می گرفت. در نتیجه نرخ مالیات خروج از كشور در بودجه سالانه تعیین می شود و دیگر عوارض خروج از كشور از مسافران ستاندن نخواهد شد. »
توضیحات اصلاحی برخی نمایندگان آن هم پس واكنش ها، اعتراض ها و بی اطلاعی ها، این پرسش را مطرح می كند كه اگر مالیات بر ارزش افزوده سفر به خارج از كشور همان عوارض خروجی است چرا برخی نمایندگان بخصوص در فراكسیون گردشگری كه باید باخبر ترین و آگاه ترین بخش در رابطه با گردشگری در مجلس باشند، نسبت به آن معترض بوده اند و در رسانه ها با تصویب چنین ماده قانونی اعلام مخالفت كرده و حتی گفته اند، «پیگیری می كنند تا ملغی شود. »
ار سوی دیگر، تناقض توضیحات و نظرات برخی نمایندگان مجلس این سوال را پیش می آورد كه آیا نمایندگان مردم می دانستند چه لایحه ای به رأی گذاشته شده است و اگر این مالیات همان عوارض خروج بود؛ چرا از همان ابتدا به صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده است و درباره تغییر عنوان «عوارض خروج» به «مالیات بر ارزش افزوده خروج از كشور» تبصره ای وجود ندارد و یا اشاره ای نشده است كه در شرایط حاضر به واكنش ها و تنش ها دامن بزند.
گِره مصوبه مالیات بر ارزش افزوده سفرهای خارجی را درحالی كه تناقض های گفتاری نمایندگان مجلس كور كرده بود، در نهایت سازمان امور مالیاتی باز كرد. حمد مسیحی ـ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور ـ امروز (چهارشنبه ۲ بهمن ماه) در توضیحاتی كه سامانه اطلاع رسانی این سازمان منتشر نموده، برداشت های صورت گرفته از این مصوبه را ناصواب و كذب خواند و اظهار داشت: این مالیات همان وجوهی است كه از گذشته از مسافران عازم خارج از كشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. بدین سبب مصوبه ای كه اخیراً مجلس نهایی كرده است، همان وجوهی است كه مطابق روال قانونی قبل وصول می شد.
ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دولت اجازه داده می دهد بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مبلغی را از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری كل كشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یك دفعه باتوجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. سال ۱۳۹۸ نرخ عوارض خروج از كشور، با رشد خیره كننده بیشتر از ۳ برابری و با افزایش پلكانی تصاعدی، حاشیه ها و نقدهای بسیاری را در فضای عمومی كشور به وجود آورده بود.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب