بندبازی نمایندگان روی طناب قانون انتخابات ریاست جمهوری
با وجود حرف و حدیث هایی که درباره دوخت و دوز بهارستانی ها برای لباس انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت اما نهایتا ۱۱ آبان ۹۹ اهالی مجلس یازدهم کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند تا به قول خودشان تکلیف برخی مفاد بخصوص «رجل سیاسی» و بعضی از بندهای این قانون را پس از چهار دهه مشخص کنند.
فائزه عباسی: از سال ۶۴ که قانون انتخابات ریاست جمهوری بعنوان مهمترین حد و مرزهای انتخاب رئیس قوه مجریه در مجلس دوم به تصویب رسید تا امروز چندبار اصلاحیه هایی شامل حال بعضی از بندهای آن شده است. نخستین اصلاحیه یک سال پس از تصویب قانون بود و ۸ سال پس از آن یعنی در سال ۷۲ و در مجلس چهارم علم اصلاح قانون انتخابات برافراشته شد. اما رسیدن به آرمان قانون بهتر، تنها به این دو مورد ختم نشد و پس از آن هم نمایندگان در سالهای ۸۵، ۹۱ و ۹۲ هم از ظن خود رنگ اصلاح به قانون انتخابات ریاست جمهوری پاشیدند.
حالا پس از ۸ سال از آخرین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با وجود آنکه دولت دوازدهم لایحه جامع انتخابات را به منظور اصلاح قوانین کلی انتخابات از سال ۹۷ به خانه ملت ارسال کرد اما در نهایت آنچه در صحن علنی مجلس یازدهم به بحث و بررسی گذاشته شد طرح نمایندگان جدیدالورود بود.
با وجود حرف و حدیث هایی که درباره دوخت و دوز بهارستانی ها برای لباس انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت اما نهایتا ۱۱ آبان ۹۹ اهالی مجلس یازدهم کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند تا به قول خودشان تکلیف برخی مفاد بخصوص «رجل سیاسی» و بعضی از بندهای این قانون را پس از چهار دهه مشخص کنند. عاقبت تعریف رجل سیاسی
سینه ستبر شد که شورای نگهبان هم آرزو دارد تکلیفش برای مساله تعریف رجل سیاسی مشخص شود و حالا مقرر است مجلس انقلابی این کار را انجام بدهد. معیارها برای مشخص شدن خصوصیت های رجل سیاسی در مقابلشان صف بست و معیارهای ۱۰گانه ای برای تعریف رجل سیاسی مشخص کردند که البته در هیچ کدام هیچ نشانی از پر مناقشه ترین مبحث یعنی رئیس جمهور شدن زنان نبود و به جای آن «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار » «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، » و... در این بند قرار گرفت.
در همین راستا مبحث «ایرانی الاصل» بودن کاندیداها هم مورد بخث قرار گرفت و در همان روز نمایندگان یک ماده به شرح ماده ۳۵ مکرر دو به قانون الحاق کردند. بر طبق این اصلاحیه: «مقصود از «ایرانی الاصل» مذکور در جزء (۲) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.
تبصره: «اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته و یا افرادی که تابعیت ایران را اخیرا کسب کرده اند امکان حضور در انتخابات را ندارند.» تابعیت مضاعف و گرین کارت ممنوع
بحث بایدها و نبایدهای یک رئیس جمهور ر صحن بهارستان به اوج خود رسیده بود که پای «تابعیت» و «گرین کارت» هم به مبحث باز شد. برپایه پیشنهاد «سید محمود نبویان» نمایندگان موافقت کردند که عبارت تابع ایران و نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به جز دوم بند الف ماده واحده اضافه شود.
«نصرالله پژمان فر» نماینده مردم مشهد و کلات در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: در جمهوری اسلامی کسی نمی تواند دو تابعیتی باشد چونکه اگر تابعیت کشور را داشته باشد، تابعیت دیگر او لغو می شود بر همین مبنا بنده مخالف این پیشنهاد هستم.
«جعفر قادری» نماینده مردم شیراز هم در موافقت با این پیشنهاد عنوان کرد: خیلی از کشورها به سادگی تابعیت نمی دهند و چطور می شود یک فردی در قالب قوانین آن کشور تابعیت را بپذیرد و بخواهد حافظ منافع کشور خودش هم باشد. برهمین اساس باید داوطلب انتخابات ریاست جمهوری فقط تابعیت جمهوری اسلامی را داشته باشد تا سبب حفظ منافع ملی کشور شود.
از سوی دیگر بپیشنهاد ابراهیم عزیزی در مورد ممنوعیت داشتن گرین کارت و کارت اقامت سایر کشورها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را مورد بحث قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند. محدودیت سنی به قوت خود باقی ماند
یکی از مواردی که طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات را با حواشی روبه رو کرد قرار دادن محدودیت سنی ۴۵ سال تا ۷۰ سال بود موضوعی که تاریخ را هم زیر سوال می برد و این علامت سوال بوجود آمد که با چه متر و معیاری این محدوده سنی در نظر گرفته شده است؟ چونکه اگر ملاک تاریخ باشد در این صورت باید گفت رهبر انقلاب در سال ۶۰ در سن ۴۲ سالگی سکان قوه مجریه را به دست گرفت بنابراین قبل از آنکه این طرح به صحن برسد اصلاحیه کمیسیون شامل حالش شد و سن ۴۵ سال ۵ سال دیگر هم کاهش پیدا کرد و محدوده سنی مجاز برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال در نظر گرفته شد.
اما ین تغییر هم نتوانست جلوی انتقادات تند و تیز به این بند را بگیرد برای همین محسن زنگه در صحن علنی ۲۵ آذر پیشنهاد حذف این بند را بیان کرد او ضمن توضیح پیشنهاد خود، بیان نمود: مقام معظم رهبری بارها از جوانگرایی صحبت کرده اند و ما در اوایل انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت و باکری حرف می زدیم و می زنیم، ولی قانونی در مجلس انقلابی و مجلس امید که مفتخر به واژگان مقدسی از جانب رهبر معظم انقلاب است در حال تصویب است که بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری درنظر بگیرد.
او در ادامه اظهار نمود: اگر فردی ۳۹ سال داشته باشد و تمامی شرایط رئیس جمهور شدن نظیر مدیر و مدبر را دارا باشد؛ درنظر گرفتن این محدودیت برای او بی معناست.
محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور هم در موافقت با پیشنهاد وی، تصریح کرد که دولت در لایحه اصلاح قانون انتخابات که به مجلس فرستاده بود هم حداقل سن را ۳۰ سال و حداکثر سن را ۷۵ سال تمام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته بود؛ و الان دولت هم با پیشنهاد حذف شرط سنی برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری موافق است. اما در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند. جنجال کاندیداتوری نظامیان
موضوع ریاست جمهوری نظامیان یکی از همان بحث های داغی است که حدودا از سال ۹۶ بر سر زبانها افتاد و حالا بهارستانی ها آستین هایشان را بالا زدند تا علیرغم هشدارهای اول انقلاب در مورد حضور نظامی ها در انتخابات سر و شکلی قانونی به کاندیداتوری فرماندهان نظامی بدهند و آنها را بعنوان مصداق رجل سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند. در این بند تصدی حداقل مجموعا ۶ سال بعنوان فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر بعنوان یکی از شرایط داوطلبان ریاست جمهوری پیشبینی شده است.
در این میان وقتی حواشی درباره این بند درفضای مجازی و رسانه ای رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرد پیشنهاد حذف این ماده عنوان شد. غلامرضا نوری قزلجه در این نشست پیشنهاد حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» را بعنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد اما در نهایت نمایندگان با حذف عنوان جزء ۱۰ بند «ب» ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. مخالفت با استعفای سران قوا قبل از انتخابات
دوم دیماه نمایندگان در ادامه «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری » با پیشنهاد «روح الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران در خصوص استعفای روسای قوای مقننه و قضائیه در صورت تمایل به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، ۶ ماه قبل از انتخابات با ۵۶ رای موافق، ۱۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع مخالفت کردند.
ایزدخواه درباره این پیشنهاد اظهار داشته بود: روسای قوه مقننه و قضائیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری صاحب تریبون هستند و می توانند از این تریبون و رسانه استفاده حداکثری را انجام دهند و این امر امکان دارد سبب ایجاد تبعیض شود.
وی اضافه کرد: اگر روسای دو قوه در انتخابات مغلوب شوند، جایگاه آنها تضعیف می شود. از طرفی در فضای جامعه هم امکان دارد گفته شود رئیس قوه از جایگاه خود سوء بهره برده است.»
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل هم در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشته بود: شورای نگهبان در مورد صلاحیت ها به همه این مسائل رسیدگی می کند و ما نمی توانیم پیش داوری نماییم که امکان دارد رئیس قوه از تریبون به سود خود استفاده نماید. از طرفی تجارب رئیس قوه برای او حسن است. همینطور در صورتیکه این مورد محقق شود، در این ۶ ماه چه فردی باید به کار این دوقوه رسیدگی کند. مجوز کاندیداتوری از محسن رضایی تا فتاح و عارف
«منصوبان رهبری می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند» این پیشنهادی بود که در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری عنوان شد و نمایندگان هم با اکثریت آرا آنرا تصویب کردند. اما سوال اینجاست این بند مجوز ورود چه کسانی به انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود؟
طبق قانون اساسی انتصاب برخی مناصب در حیطه اختیارات رهبری است که در این راستا رئیس قوه قضائیه همچون افرادی است که با حکم رهبری منصوب می شود در این میان نام «ابراهیم رئیسی» که پیش از این هم در دایره گمانه زنی ها برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته بود مطرح می شود و مجوز قانونی هم موانع را کنار می زند. این درحالیست که چندی قبل خبرهایی انتشار یافته بود که منصوبان رهبری مجوز کاندیداتوری ندارند.
از سوی دیگر همچون منصوبان رهبری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که می تواند برپایه این مجوز مجلس کاندیدای انتخابات شوند. در این میان می توان از «محمود احمدی نژاد» تا «محسن رضایی» و «سعید جلیلی»، «عارف»، «محمد صدر» و... را نام برد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از دیگر مناصبی است که با حکم رهبری منصوب می شود در این راستا «پرویز فتاح» که اتفاقا نامش در بین افرادی که در زمره داوطلبان جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به گوش می رسد با این مجوز مجلس می تواند به میدان رقابت انتخابات ۱۴۰۰ راه پیدا کند.
اعضای شورای انقلاب فرهنگی هم از جانب رهبری منصوب می شوند که در این میان «عزت الله ضرغامی»، «غلامعلی حدادعادل»، «عارف»، «علی اکبر ولایتی»، «علی لاریجانی» و... مجوز حضور در انتخابات ریاست جمهوی را پیدا می کنند.
موضوع دیگری که در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت کاندیداتوری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
ابتدا نمایندگان با پیشنهاد«نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد و محلات در بند پ جزء ۱۰ ماده یک موافقت کردند. در این بند گفته شده دبیر شورایعالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین«دبیر» شد.
بر این اساس می توان این مصوبه را مجوزی برای محسن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص مصحلت، علی شمخانی دبیر فعلی شورایعالی امنیت ملی و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص چون محمدباقر قالیباف، علی اکبر ولایتی، محمود احمدی نژاد، محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، سعید جلیلی و... دانست که در این روزها اسمشان در بین افرادی است که گمانه زنی های زیادی درباره آنها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. اصلاحات عجیب و غریب
«ارایه و طرح برخی از پیشنهادات در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خیلی عجیب و غریب است. » این را نه یک نماینده جناح راست بلکه سید حسین نقوی حسینی نمایند سابق ورامین به زبان می آورد کسی که به لحاظ گرایش سیاسی در صف اصولگرایان با تب تند قرار می گیرد. او درباره این اصلاح قانون انتخابات می گوید: « همین آقایان به مجلس دهم انتقاد شدید داشتند. خاطرم هست در مجلس دهم که اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور داشتیم این آقایان و این جریان سیاسی اعتراض می کردند که مجلس کار مهم تر از این ندارد چرا در عوض پرداختن به مشکلات ملت، درصدد اصلاح قانون انتخابات مجلس است و الان همان افراد به مجلس آمده و با صرف زمان زیاد این مسائل را شامل سن، وِیژگی های مطرح شده و نظامی بودن یا نبودن فرد را بررسی می کنند. هم اکنون ما ۱۲ دوره ریاست جمهوری برگزار کردیم و یک دوره دیگر هم برگزار می کردیم، ضرورتی نداشت. »
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آژیر خطر را برای شورای نگهبان به صدا در می آورد که اگر این مصوبه تائید شود یک فاجه ملی رخ خواهد داد. او می گوید: « متاسفانه بعد از تشکیل مجلس یازدهم، در همان روزها و ماه های اول نمایندگان با عجله ای غیر قابل توجیه مبادرت به تهیه طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری کرده و آنرا در دستور کار خود قرار دادند. در حالیکه لایحه و طرح قانون جامع انتخابات در مجلس دهم موجود بود و می توانستند با ملاحظه سیاست های کلی انتخاباتی که مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ فرموده بودند، نظام انتخاباتی و قانون انتخابات کشور را در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها مورد بازبینی اساسی قرار دهند، و برای همیشه قانونی جامع و مانع تهیه کنند. اما متأسفانه این کار را نکردند و تنها قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور قرار داده و تلاش دارند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را هم بر پایه آن برگزار کنند. در حالیکه جمهوری اسلامی ایران تابحال با قانون قبلی، ۱۱ بار انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرده است.»
انصاری ادامه می دهد: «اگر این طرح قانونی همانگونه که در کمیسیون شوراها تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، عینا تصویب و از جانب شورای نگهبان تایید گردد، به نظرم یک فاجعه ملی خواهد بود. »
اما سوال اینجاست آیا شورای نگهبان مهر تائید به این اصلاحیه قانون انتخابات خواهد زد؟ نقوی حسینی در این رابطه می گوید: « شورای نگهبان به بسیاری از این موارد ایراد می گیرد به جهت اینکه قانون باید در چهارچوب قانون اساسی تصویب شود و تشخیص عدم مغایرت آن با شورای نگهبان است. در قانون اساسی بسیاری از این موارد نمی گنجد، بطور قطع شورای نگهبان رد می کند و آنها را مغایر قانون اساسی می داند. »
27216
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب