جزییات طرح ممنوعیت حیوان آزاری
مجازات حیوان آزاری تشدید می شود
به گزارش پارلمان ایران دات كام در طرح ممنوعیت حیوان آزاری كه به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده و اخیرا اعلام وصول شده است، ضرب و شتم، شكنجه، مجروح كردن عمدی، جراحی های غیرضروری و مثله كردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان شده و مجازات حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق ازسی و یك تا هفتاد و چهار ضربه برای مرتكبین پیشبینی شده است.
محمدرضا تابش، رئیس فراكسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با ایسنا با اشاره به اعلام وصول طرح ممنوعیت حیوان آزاری در هفته گذشته اظهار داشت: با عنایت به تعلل دولت و قوه قضائیه در عرضه لایحه منع آزار حیوانات، ما این طرح را عرضه كردیم تا خلاء قانونی موجود در این زمینه مرتفع شود. البته پیش نویس این طرح از مدتی پیش آماده بود اما به علت بار مالی طرح، منتظر عرضه لایحه از جانب دولت یا قوه قضاییه بودیم كه چون این لایحه عرضه نشد، طرح خویش را با امضای صد نفر از نمایندگان، تقدیم مجلس كردیم.
وی با اشاره به اینكه در موارد گوناگونی آزار و اذیت حیوانات، باعث جریحه دار شدن افكار عمومی شده است، اضافه كرد: اسلام هم درباره دفاع از حیوانات و پشتیبانی از آنها احكامی دارد كه اخلاق و حقوق و توجه به حیوانات را مورد توجه قرار داده است بنابراین هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حیوانات یا حقوق آنها، نقض حقوق حیوانات و مستوجب مسئولیت است.
نماینده مردم اردكان در مجلس با اشاره به جرایم پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی در مورد تضییع حقوق حیوانات اظهار داشت: در مواد ۶۸۰ و ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی همچون حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال پیشبینی شده اما این قانون نیازمند به روز شدن است.
در متن این طرح هشت ماده ای كه از جانب محمدرضا تابش رئیس فراكسیون محیط زیست مجلس در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون، حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوع می باشد و مرتكب یا مرتكبان علاوه بر اجبار به جبران خسارت، به مجازات مندرج در این قانون محكوم می شوند.
ماده ۲ - موارد زیر از مصادیق حیوان آزاری قلمداد می شوند:
الف- ضرب و شتم، شكنجه، مجروح كردن عمدی، جراحی های غیرضروری، مثله كردن، ربودن، زندانی كردن، رها كردن حیوان صاحب دار و یا گونه های غیر بومی در محدوده و حریم شهر و روستا و طبیعت، هر نوع سوء استفاده و بهره كشی نامتعارف، جنگ انداختن، نسل كِشی، به كار كشیدن و یا استفاده خارج از توان و یا غیرمتعارف همانند تربیت و استفاده از حیوانات در مقاصد غیرقانونی.
ب- نسل كُشی و استفاده از ابزارهای كشتار گروهی، تخریب مكان زیست یا آشیانه، مسموم كردن حیوان، آب یا خوراك آن و یا تلف كردن حیوان به هر روش.
ج- عدم رعایت ضوابط مربوط به تكثیر و پرورش، نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش، واردات و صادرات كه حسب مورد در آئین نامه اجرایی این قانون و یا سایر آئین نامه های مربوطه آورده شده است.
د- استفاده از روش های خشن در تربیت یا آموزش حیوان، بكارگیری حیوان برای انجام كارهای نمایشی در معابر و اماكن عمومی و سیرك ها یا بكارگیری حیوان در آزمایشگاه ها، مراكز آموزشی یا تحقیقاتی بدون رعایت دستورالعمل ها و كدهای رفتاری مربوطه كه به درد و رنج یا صدمه حیوان منجر شود.
ه- هرگونه معاونت، مشاركت در آغاز به اقدام اعمال بندهای فوق، تبلیغ، ترویج و آموزش و تشویق به این اعمال به هر شیوه و هم صدور مجوز برای انجام این اعمال در حكم حیوان آزاری محسوب و مرتكب یا مرتكبان به جبران خسارت و یا مجازات مقرر در این قانون محكوم می شوند.
تبصره ۱ - در صورت ابتلای حیوان به بیماریهای لاعلاج و یا به منظور كنترل بیماریهای واگیردار كه سلامت محیط و جامعه را به مخاطره می اندازد به تشخیص دامپزشك مورد تأیید سازمانهای مربوطه، مرگ آرام و بدون درد حیوان و هم تلف كردن حیوان با اثباتِ دفاع از نفس از شمول مصادیق حیوان آزاری خارج است.
تبصره ۲ – آزمایشگاه ها، مراكز آموزشی یا تحقیقاتی استفاده كننده از حیوانات، باید همه مجوز لازم از سازمان دامپزشكی كشور را دریافت نمایند و تمام مراحل كار باید زیر نظر افراد متخصص و با در نظر گرفتن روشهای بدون درد انجام پذیرد. استفاده از گونه های حیات وحش از هر نوع و گونه باید با مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست یا حسب مورد سایر سازمان های مربوطه باشد.
تبصره ۳- در مواردی كه گونه های حیات وحش مورد حیوان آزاری قرار گیرند، مرتكب علاوه بر مجازات های مندرج در این قانون، به مجازات های مبحث قانون صید و شكار محكوم می شود.
ماده ۳ - مرتكبین حیوان آزاری به مجازات تعزیری درجه شش(حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی ویك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال، انتشار حكم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار بعضی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال) و حسب مورد، ضبط حیوان، اجبار به پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی، درمانی و نگهداری حیوان ضبط شده تا آخر مرحله انتقال آن به مكان مناسب، ضبط و مصادره اشیاء و اموال اختصاص یافته به یا تحصیل شده از جرم و متعلقات آن محكوم می شوند.
تبصره ۱ - در تمامی موارد، مرتكب علاوه بر پرداخت جزای نقدی به خزانه دولت، باید خسارات وارده به مالك حیوان را در صورتی كه حیوان مالك خصوصی داشته باشد بپردازد.
تبصره ۲ -دادگاه می تواند مرتكب یا مرتكبان را متناسب با رفتار ارتكابی، مطابق با ماده ۲۳ و با رعایت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱ /۰۲/ ۱۳۹۲ حسب مورد به انجام خدمات عمومی مجانی در حوزه حیوانات بعنوان مجازات تكمیلی محكوم نماید.
ماده ۴ - به منظور تدوین سیاست های اجرایی در زمینه كنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و یا رها شده در محدوده و حریم شهرها و روستاها و تدوین پیشنهاد ضوابط مربوطه جهت عرضه به مقامات ذی صلاح جهت تصویب و فرهنگ سازی در حوزه رفاه و حقوق حیوانات، كارگروهی با مسئولیت وزارت كشور و مشاركت نمایندگانی از سازمان دامپزشكی كشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان نظام دامپزشكی و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزهای محیط زیستی مرتبط تشكیل می شود. شیوه نامه تشكیل و نحوه كار كارگروه در اولین نشست كارگروه به تصویب اعضاء می رسد.
ماده ۵ - در اجرای این قانون حسب مورد بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشكی كشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان نظام دامپزشكی بعد از كسب آموزش ها و مهارت های لازم بعنوان ضابط خاص قضایی محسوب می شوند.
ماده ۶ - دولت موظف است با هدف آموزش رفتار با حیوانات و جلوگیری از حیوان آزاری، در متون درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه، دانشگاهی و حوزه های علمیه مفادی را در مورد تعلیم و تربیت اصول خوش رفتاری با حیوانات اهلی و وحشی لحاظ كند.
تبصره ۱- آئین نامه اجرایی مربوط به این ماده، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب كمیسیونی متشكل از وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد كشاورزی، دادگستری و سازمان محیط زیست می رسد.
ماده ۷ - قوه قضاییه موظف است برابر امكانات موجود، شعبی را در تهران و مراكز استانها ویژه رسیدگی به جرائم مبحث این قانون پیشبینی نماید.
ماده ۸ - مبالغ و درآمدهای حاصل از جریمه های این قانون و وجوه ناشی از فروش اشیاء و اموال ضبط شده، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری كل كشور، واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی كه در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی می شود، در اختیار دستگاه هایی كه در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، قرار خواهد گرفت تا با همكاری سازمان های مردم نهاد مرتبط، صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و هم حفاظت از حیوانات و تأمین امكانات لازم برای اجرای این قانون شود.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب