نسخه جدید طرح صیانت چه می گوید؟

نسخه جدید طرح صیانت چه می گوید؟

به گزارش پارلمان ایران دات کام انتخاب نوشت: در بخشی از متن کامل آخرین نسخه جدید طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی (ویرایش نهم بهمن ماه) آمده است: عرضه دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم سازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظف اند رأساً مطابق لیست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.


متن کامل آخرین نسخه جدید طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی (ویرایش بهمن ماه) در رسانه ها انتشار یافته است. متن کامل آخرین نسخه «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» بدین شرح است: فصل اول: تعاریف ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بهکاررفته در این قانون دارای معانی زیر است: الف) خدمات شبکه ملی: مجموعه خدماتی که تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است. ب) خدمات فضای مجازی: خدماتی که بوسیله زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی ارائه می شود و شامل مواردی از قبیل تبادل محتوای الکترونیکی، داده یا اطلاعات و یا انجام تراکنش های الکترونیکی است. تبصره- تعریف شورای عالی فضای مجازی از خدمات فضای مجازی نیز مبنای این قانون است. پ) خدمات فضای مجازی داخلی: خدمات فضای مجازی که بیش از پنجاه درصد مالکیت ارئه دهنده آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن فقط در داخل کشور صورت گیرد و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. ت) خدمات فضای مجازی خارجی: خدمات فضای مجازی که داخلی نیستند. ث) خدمات فضای مجازی دارای مجوز: آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوز های لازم برای فعالیت خودرا از تنظیم گران در رابطه با حیطه فعالیت خود گرفتن کرده اند. ج) گذرگاه های مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که بوسیله آنها تبادل داده جریان مییابد. چ) دستگاه اجرایی: عبارت است از دستگاهها و نهادهای موضوع، ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به همراه تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی این قوانین. ح) شورا: شورای عالی فضای مجازی. خ) کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که بر طبق مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده است و جهت تنظیم سیاست ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و بخشنامه های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، بعنوان تنظیم گرِ تنظیم گران فضای مجازی تعیین می شود. د) تنظیم گری: هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به سبب قانون و بمنظور ۱) تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا ۲) نظارت بر حسن ایفای مسئولیت ها و تعهدات یا ۳) اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آنها اتخاذ می گردد. ذ) تنظیم گر: نهادی که به سبب قانون همه یا قسمتی از امور تنظیم گری را برعهده دارد. ر) مقامات: مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و هم طرازان آنها. بیشتر بخوانید: کرونا مقابل عجله صیانت / اعلام جلسه شد، نمایندگان نیامدند تهدید مرکز پژوهش های مجلس از طرف نماینده حامی طرح صیانت فصل دوم: نظام تنظیم مقررات
ماده ۲- کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از طرف شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است: الف- تعیین یا ایجاد تنظیم گران جدید بعد از تصویب شورا؛ ب- اصلاح ماموریت تنظیم گران با تصویب شورا و پیشنهاد اساسنامه جهت تصویب توسط هیئت وزیران؛ تبصره- اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم گرانی که بر طبق قانون تشکیل شده اند بوسیله مجلس شورای اسلامی قابل انجام است. پ- تصویب شرح وظایف تنظیم گران شامل محدوده ماموریت، دستگاه های همکار، ضوابط تشکیل جلسات و پروسه تصمیم گیری به پیشنهاد همان تنظیم گر؛ ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیم گری به تنظیم گران موجود تا قبل از ایجاد تنظیم گر مقتضی؛ ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیم گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیم گیری درباب اعتراضات وارده به مصوبات تنظیم گران؛ ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛ چ- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیر ساخت های ارتباطی و زیر ساخت های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت های فنی، تخصصی، حرفه ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم گران؛ ح- تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به پشتیبانی از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم گران با بهره گیری از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛ خ- پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در زمینه مسائل فضای مجازی به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی؛ د- تعریف کلان داده و داده های حساس و حیاتی و تصویب این تعاریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات در رابطه با حکمرانی داده های کاربران ایرانی؛ ذ- تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاه های اجرائی از خدمات فضای مجازی اختصاصی و یا خدمات شبکه ملی اختصاصی؛ ر- پایش و صیانت از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با بهره گیری از ظرفیت های قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ ز- تهیه معماری کلان تنظیم گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیم گران جهت تصویب در شورا؛ ژ- رصد و پایش اجرای این قانون و همین طور تعیین استانداردها و فاکتورهای کلان اهداف آن؛ س- استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی و تشکل های مردمی در تدوین مقررات حوزه ها و عناوینی که فاقد تنظیم گر مشخص است؛ تبصره ۱- رییس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل بصورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد. مصوبات کمیسیون عالی توسط رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می شود. تبصره ۲- مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم گران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. تبصره۳- کمیسیون عالی سازوکار مشارکت تشکل های بخش خصوصی و تشکل های مردمی و گرفتن نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیم گران را فراهم نماید. تبصره۴- دبیرخانه کمیسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود. ماده ۳- تنظیم گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در قالب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی بر عهده دارند: الف- صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی؛ تبصره- در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران مصرح در ماده ۱۵ الزامی است. ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛ پ- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در امتداد شکل گیری رقابت سالم و ادامه ارائه خدمات و رشد کیفی آن ها؛ ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب بعد از طی مراحل قانونی؛ تبصره- جدول مصادیق تخلفات و ضمانت اجرای متناظر با آنها، بر طبق قوانین مصوب و یا در قالب ماده ۱۸ این قانون، به پیشنهاد تنظیم گر به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید. ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرائی و نظام های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم گری به کمیسیون عالی جهت تصویب؛ ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی؛ چ- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در قالب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛ تبصره ۱- سایر دستگاه های اجرائی فقط بوسیله تنظیم گران ضوابط خودرا به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند. تبصره ۲- کلیه مصوبات موضوع این ماده باید به کمیسیون عالی فرستاده شود. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیم گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا می باشد. تبصره ۳- کمیسیون عالی و کلیه تنظیم گران موظفند که مصوبات خودرا در روزنامه رسمی به ثبت برسانند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود. ماده ۴- تنظیم گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را، در قلمرو فعالیت خود و برمبنای وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده (۳) همین قانون، فراهم آورند: الف- پشتیبانی از برنامه های فرهنگ سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛ ب- پشتیبانی از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛ پ- فراهم سازی خدمات سالم بوی‍ژه برای کودکان و نوجوانان؛ ت- پشتیبانی از فراهم سازی خدمات ویژه اقشار توان یاب و لطمه پذیر؛ ث- نظارت و گزارش دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی؛ ج- پشتیبانی از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز؛ چ- مزیت بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در مقابل ترافیک بین الملل؛ ماده ۵- در جهت تسهیل ایجاد و راه اندازی خدمات و کسب وکار های فضای مجازی، تنظیم گران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز جهت ثبت یا دریافت مجوز، پروسه صدور مجوز را بوسیله درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹) انجام دهند. تبصره – فعالیت خدمات موضوع بند د ماده ۲ این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم گرفتن مجوز و معرفی نماینده قانونی می باشد. فصل سوم: الزامات دستگاههای اجرایی
ماده ۶- «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به «شورای اجرائی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن فقط در قالب مصوبات شورای عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود. همین طور عبارت «در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی» به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده ۳ آن اضافه می شود. ماده ۷- دستگاههای اجرائی که شرح وظایف آنها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری درباب شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید بعد از اعلام نظرشورای عالی فضای مجازی و طی مراحل قانونی لازم الاجراست. سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازبینی ساختاری دستگاههای موضوع این ماده میباشد. تبصره: تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاه های ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف دستگاه هایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند بوسیله مجلس شورای اسلامی انجام می شود. ماده ۸- اجرای موارد ذیل برای دستگاههای اجرائی الزامی است: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی بوسیله منابع در نظر گرفته شده در فصل ۵ اقدام نماید. مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی تعیین میشود. ب- هر گونه استفاده دستگاههای اجرائی و مقامات از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ در آنها ممنوع می باشد، مگر در مواردی که به سبب قانون، مصوبه شورا یا کمیسیون عالی مجاز شمرده میشود. پ- دستگاه های اجرائی موظفند طبق مصوبات کمیسیون عالی، خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خودرا بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرائی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون عالی است. ت- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز بوسیله صداوسیما، رسانههای دولتی، رسانههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند و دستگاه های اجرائی ممنوع می باشد. ث- ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع می باشد. تبصره: دستورالعمل مربوط به این بند ظرف حداکثر ۴ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود. ج- مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی می بایست متناسب با اقتضائات این فضا و در قالب مصوبات شورا و کمیسیون عالی، ظرف مدت ۹ ماه بعد از ابلاغ این قانون توسط دستگاه های متولی موضوع بازنویسی شوند. بازنویسی دیگر مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های تسهیل کننده فعالیت ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی که توسط کمیسیون عالی تعیین می شوند نیز برای دستگاه مربوطه الزامی است. چ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضوابط و دستورالعمل های پذیرش سهام شرکتهای ارائه دهنده خدمات فضای مجازی و عرضه اوراق مالی اسلامی (صکوک ) آنها در بازار سرمایه را تدوین و ابلاغ کند. ح- درآمد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می کنند مشمول مالیات است. بخشنامه اجرائی مربوطه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره- شمول تکالیف مقرر در این ماده به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است. فصل چهارم: گذرگاه مرزی
ماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رییس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. ماده ۱۰ – نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت های دستگاه های مرتبط در گذرگاه های مرزی و بخشنامه های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده مرکز ملی است و دستگاه های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل برمبنای نظام و بخشنامه مذکور عمل نمایند. تبصره ۱- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات بدون مجوز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است. تبصره ۲- امور فنی و اجرائی مربوط به گذرگاه های مرزی از قبیل راه اندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تبصره ۳- ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه های مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی پس از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوعست و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی های بخش خصوصی به بخش دولتی که قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام نماید. ماده ۱۱- در امتداد حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی توسط دستگاه های مجری در فضای مجازی و گذرگاه های مرزی فقط با دستور قضایی و برمبنای رویه قانونی تحت نظر کمیته ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیر است. تبصره- ترکیب و شرح وظایف کمیته مزبور به پیشنهاد رییس قوه قضائیه به تصویب شورا خواهد رسید. فصل پنجم: پشتیبانی از ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی
ماده ۱۲- درآمدهای حاصل از اجرای فصل هفتم این قانون و بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ و قسمتی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی، در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به طور صد در صد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رییس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه می گردد: الف- ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه ای و بین المللی؛ ب- پشتیبانی از برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور؛ پ- پشتیبانی از توسعه ابزارهای سالم سازی و فناوری های تنظیم گری؛ ت- پشتیبانی از راهکارهای پیش گیری از جرم در فضای مجازی؛ ث- توسعه تکنولوژی های جدید در رابطه با خدمات شبکه ملی به ویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیاء؛ ج- پایش مدلهای تنظیم گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی؛ چ- تحقق اهداف مندرج در ماده ۴ این قانون به پیشنهاد تنظیم گران؛ تبصره- دستورالعمل مربوط به این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون عالی می رسد. ماده ۱۳- خدمات شبکه ملی و خدمات فضای مجازی که به تشخیص کمیسیون عالی برمبنای فناوری بومی به وجود آمده اند و درآمد سالیانه آنها برمبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت های مندرج در قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ می شوند. تعیین نوع دانش بنیان بر طبق قوانین مربوط بوده و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام می شود. تبصره – کمیسیون عالی ضمن انتشارعمومی دستورالعمل حمایت، گزارش عملکرد حمایت های موضوع ماده ۱۲ را هر سه ماه یک دفعه به اطلاع عموم می رساند. ماده ۱۴– دستورالعمل اجرائی پرداخت حق السهم ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی و تولید کنندگان محتوای داخلی در آنها از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون در قالب مصوبات کمیسیون عالی، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ می شود. تبصره – هرگونه محتوای خارجی به جز محتواهای علمی که به پیشنهاد تنظیم گر مربوط به تائید کمیسیون عالی می رسد و هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال، مشمول حمایت های این ماده نخواهد شد. محتوای غیر ایرانی که به طور اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، که برمبنای قانون قابلیت پشتیبانی از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آنها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج می باشند. فصل ششم: پشتیبانی از حقوق کاربران
ماده ۱۵- تضمین حقوق کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در موارد ذیل الزامی است: الف- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی بدون مجوز به داده های آن ها؛ ب- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی؛ پ- عدم انتقال دیتای در رابطه با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور؛ تبصره- مصادیق داده های مذکور به تصویب کمیسیون عالی می رسد. ت- ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط؛ ث- ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه همچون کودکان، نوجوانان و توان یابان بر طبق سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا؛ ج- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن؛ چ- رعایت مواد ۵۸ تا ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و عدم درخواست اجازه دسترسی مغایر با این مواد از کاربران؛ تبصره- درباب خدمات چندگانه، عدم ارایه داده های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید سبب قطع کلی خدمات فضای مجازی موردنیاز وی شود. ح- رعایت الزامات سالم سازی وفق مواد ۷۴۹ تا ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن و الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل ابلاغی تنظیم گران؛ خ- رعایت دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی؛ تبصره – دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرائم در خدمات فضای مجازی توسط دادستانی کل کشور با همکاری وزارت دادگستری، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد. د- پشتیبانی از حق مالکیت بر شناسه کاربری وفق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن؛ تبصره- دستورالعمل مربوط به این بند توسط کمیسیون عالی تصویب و ابلاغ خواهد گردید. ماده ۱۶- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی بمنظور سالم سازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظفاند رأساً مطابق لیست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند. تبصره ۱- منظور از محتوای فضای عمومی آن قسمتی از محتواهای خدمات فضای مجازی است که دسترسی به آن نیاز به گرفتن اجازه از کاربر ارائه دهنده محتوا ندارد. تبصره ۲- پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است. ماده ۱۷- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون، مصوبات ابلاغی تنظیم گر و موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند: الف) اجرای دستورها و احکام صادره از طرف مقامات صلاحیت دار قانونی بر طبق مجوز قضایی؛ ب) نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی ربط برمبنای مقررات ناظر به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری؛ فصل هفتم: ضمانت اجرا
ماده ۱۸- به سبب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیم گر لازم الاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم گران با ضمانت های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود: الف- اعلام عمومی تخلف انجام گرفته ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه پ- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات بوسیله کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز ث- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات چ- اعمال تعرفه ترجیحی ح- اعمال خط مشی ترافیکی تبصره۱- جریمه نقدی موضوع بند «پ» به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است. تبصره۲- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی، موظفند ظرف مدتی که کمیسیون عالی بعد از ابلاغ این قانون تعیین می کند، نسبت به اجرای مقررات تنظیم گران اقدام نمایند. کمیسیون عالی موظف است بمنظور تحقق این امر با بهره گیری از ابزارهای این ماده نسبت به تشویق ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی به انجام تعهدات مذکور اقدام نماید. تبصره۳- در اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک حد نصاب مصوب کمیسیون عالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تبصره ۴- بخشنامه اجرائی نحوه رسیدگی به تخلفات ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده ۱۹- متخلف از تکالیف مقرر در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون به یک یا چند مورد از مجازاتهای مقرر در ماده ۱۸ محکوم می شوند. ماده ۲۰- هرگونه فعالیت تجاری در حوزه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه بدون مجوز نرم افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. انتشار عمده اینطور نرم افزار ها یا ابزار ها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود. وزارت ارتباطات مکلف است به طور مستمر و موثر این نرم افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید. تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را بعنوان حرفه خود انتخاب نموده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد. ماده ۲۱ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که بطور بدون مجوز کلان داده ها و داده های حساس و حیاتی خدمات فضای مجازی را تحصیل، شنود، سرقت یا تخریب کند یا این داده ها را در دسترس اشخاص بدون مجوز قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه ۵ و یکی دیگر از مجازاتهای همان درجه محکوم می شود و چنانچه این داده ها متعلق به بالای یک درصد ازکاربران فضای مجازی کشور باشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود. تبصره – چنانچه اشخاصی که مسئول صیانت از داده های مذکور بوده یا داده ها یا سامانه های در رابطه با آنها را در اختیار دارند، بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی، سبب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده های مذکور شوند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و شش ماه تا دو سال محرومیت از اشتغال به امور مربوطه محکوم می شوند. ماده ۲۲- مستنکف از اجرای مفاد ماده ۸ این قانون، مصوبات شورا و کمیسیون عالی به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. تبصره- دادگاه می تواند در صورت احراز موانع قانونی و اجرائی غیرقابل اجتناب با گرفتن نظر کارشناسی کمیسیون مرتکب را از کیفر معاف نماید. 21219


منبع:

1400/11/20
21:09:38
0.0 / 5
379
تگهای خبر: آموزش , ابلاغ , برنامه , تصویب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱