روایت یک مناظره ناتمام

روایت یک مناظره ناتمام

به گزارش پارلمان ایران دات کام، ایلنا نوشت: علیرضابیگی ضمن اشاره به مناظره ناتمام خود با رئیس سازمان خصوصی سازی در رابطه با مصوبه مولدسازی اظهار داشت: از بنیان بنا نبود که این مورد به اطلاع مردم برسد، فشار رسانه ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و سپس آئین نامه آن منتشر شود.



احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با مناظره خود با حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه پایش پیرامون مصوبه مولدسازی که در میانه برنامه قربانزاده مبادرت به ترک برنامه کرد، اظهار داشت: آقای قربانزاده وقتی با سوالاتی که از طرف من مطرح می شد مواجه گردید که علی القاعده وزارت اقتصاد و دارایی که دبیری این کمیته ۷ نفره را برعهده دارد و باید این کار را به سرانجام برساند، پاسخی برای گفتن نداشت و همه پاسخ ها را هم حواله می کرد به این که رهبری باید بیاید اینجا جواب فلانی را بدهد که خیلی در برابر لطف و اعتمادی که رهبری به دولت داشته جواب ناجوانمردانه ای بود، برای همین تاب نیاورد و جلسه را ترک کرد.
وی اضافه کرد: به واقع پاسخی نداشت که بیان کند، وگرنه منطق اقتضاء می کرد که بنشیند، حرف ها را بشنود، جواب هم بدهد و بعد هم یک قول هایی بدهد که اگر نواقصی وجود دارد، برطرف خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در تشریح سوال های خود در این مناظره که منجر به ترک جلسه از جانب رئیس سازمان خصوصی سازی شد، عنوان کرد: من از ایشان سوال کردم که شناسایی اموال، ارزیابی، قیمت گذاری و ارزش افزایی چطور مقرر است انجام شود؟ که ایشان گفت ما یک گروه مشاوران ۲۰-۳۰ نفره داریم که این ها این کارها را انجام می دهند. من سوال کردم یعنی شما در هر استان کشور یک گروه ۲۰-۳۰ نفره را ایجاد خواهید کرد که آنها بروند املاک و اموال را شناسایی کنند و در مورد تغییر کاربری و فرآیندهایی که باید انجام شود؛ اگر مثلاً در دادگاه پرونده ای در این خصوص مطرح است و اینطور اشکالات را رفع کنند و بعد آنرا در معرض فروش بگذارند؟
وی افزود: خب این ۲۰ تا ۳۰ نفر در هر استان یعنی یک تشکیلات جدید بناست ایجاد شود و بعد این مصونیت به آنها هم تعمیم داده شود. یعنی آنها هم مصون از تحقیق، تفحص، سوال و پاسخگویی خواهند بود، این چه منطقی است؟
علیرضابیگی افزود: برای این سوال ها جوابی نداشت، سوال دیگر من این بود که حقوق ملت چه خواهد شد؟ بعنوان نماینده ملت نظارت از من سلب می شود. اگر من مثلاً در پرونده ماشین سازی و کشت و صنعت مغان به پشتوانه اختیاری که قانون به من داده و حق نظارتی که دارم، ورود پیدا کردم؛ در اینجا هم اگر بخواهم ورود پیدا کنم با ابزارهایی که دست مفسدان است آنها به من تعرض خواهند کرد و من باید آماده باشم برای اعمال قانون مجازات اسلامی ماده ۵۷۶ که نه تعویق دارد نه تخفیف دارد و نه تعلیق.
وی افزود: حالا من و امثال من به کنار، تظلم خواهی مردم چه می شود؟ یعنی مردمی که حق شان دارد ضایع می شود. مثلاً کسی طرفِ پرونده ای در مقابل دولت باشد و حق اش ضایع شده، او می خواهد نزد یک مرجع صالحه قضایی تظلم بخواهد، تکلیف او چه می شود؟ چه کسی می تواند که مانع تظلم خواهی مردم شود.
نماینده مردم تبریز همینطور بیان نمود: ایشان نتوانست به این سؤال ها پاسخ بدهد و این حرف او هم خیلی ثقیل بود که گفت جواب های ایشان را رهبری باید بدهد. این نهایت ناجوانمردی بود در حق رهبری که ایشان بنا دارد با لطف و اعتمادی که به دولت دارند امکانی را ایجاد کنند که دولت بتواند از شرایط سخت اقتصادی عبور کند. از همین هم اکنون همه کاسه کوزه ها را سر رهبری می شکنند.
علیرضابیگی در پاسخ به این سؤال که چرا مورد سوال واقع شدن و توضیح دادن درمورد این مصوبه برای مسئولی که در جریان این مصوبه است این اندازه سخت است؟، اظهار داشت: از بنیان بنا نبود که این مورد به اطلاع مردم برسد، فشار رسانه ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و سپس آئین نامه آن منتشر شود. یعنی تماماً از آذر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۱ که مصوبه تاییدیه گرفت و از آبان ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۱ طی دو ماهی که آئین نامه تنظیم شد، همه چیز در اندرونی و در محرمانگی سپری شد. همین هم ایجاد سوال و نگرانی می کند که کار به این بزرگی و با این وسعت که درمورد ده ها هزار میلیارد ثروت کشور در اختیار یک گروه ۷ نفره ای قرار می گیرد که آنها بنا ندارند بگویند که می خواهند چه کار کنند.
بیشتر بخوانید: نقل قول میرتاج الدینی از قالیباف در رابطه با نقش «مطالبه رهبری» در مصوبه مولدسازی


منبع:

1401/11/21
12:17:16
0.0 / 5
399
تگهای خبر: برنامه , پرونده , دادگاه , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵