نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

پارلمان ایران دات كام: سخنگوی شورای نگهبان نظرات این نهاد درباره آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی را اعلام نمود.



به گزارش پارلمان ایران دات كام به نقل از ایسنا، عباسعلی كدخدایی در نشست خبری امروز خود، نظرات شورای نگهبان راجع به این مصوبات را به شرح زیر اعلام نمود:



لایحه موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون كاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه

مصوب جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

كه مصوب جلسه مورخ بیستم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1_ اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده 17، درباب پشتیبانی از افراد و بطور خاص عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذی صلاح حتی در مواردی كه اشخاص بدون سوءنیت مبادرت به ارائه اطلاعات كرده اند، مغایر شرع تشخیص داده شد.

2_ ایراد سابق این شورا درباب ماده 28، با عنایت به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، كماكان به قوت خود باقی است.

طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم

مصوب جلسه مورخ سیزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

_ از آنجائیكه طرح مذكور منجر به توسعه دستگاه های معاف از مالیات گردیده، تفسیر نیست و قانونگذاری جدید شمرده می شود و پس مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح اصلاح موادی از قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی

كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

_ ماده 3 كه رئیس جمهور را در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» مكلف به ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی كرده است، با اصل 136 قانون اساسی كه تغییر «نیمی از وزرا» را سبب لزوم تقاضای رأی اعتماد برای هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی دانسته است، مغایر شناخته شد.

لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كشور كویت

مصوب مصوب جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

_ استفاده از واژگان غیرفارسی «سرویس» در عنوان و مواد مختلفی از موافقت نامه و «آرم» در بند 6 ماده 7 آن، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های كاربردی

مصوب جلسه مورخ بیست و یكم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1_ با عنایت به این كه به سبب بند 4 ماده 15 مصوبه، پیوست این منشور بخش جدایی ناپذیر منشور قلمداد شده و این بخش همراه با مصوبه به این شورا ارسال نشده است، امكان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد. پس لازم است، «پیوست» ارسال شده تا اظهارنظر گردد.

2_ اطلاق بند 4 ماده 1، بند 4 ماده 3 و بند 2 ماده 10 مصوبه از جهت پذیرش اعمال قوانین غیرمنطبق با موازین شرعی دولت های دیگر مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذكر:

_ با عنایت به این كه در مصوبه دو ماده 6 وجود دارد، ماده 6 دوم برمبنای متن انگلیسی منشور مؤسسه، به (6 الف) اصلاح گردد.

طرح الحاق یك تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

_ از آنجائیكه به سبب جزء 2-3 بند (الف) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، بانكداری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، مشروط به تعیین سقف سهام هریك از سهامداران با تصویب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقی به ماده 5 قانون مذكور، از حیث عدم رعایت سقف سهام، برخلاف سیاست های مذكور بوده و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

_ با وجود اصلاحات به عمل آمده، از آنجائیكه برمبنای اصل 74 قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای پروسه خاصی است و باید بعد از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیأت وزیران درباب موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود پس ایراد سابق این شورا درباب مغایرت این مصوبه با اصل 74 قانون اساسی كماكان به قوت خود باقی است.

طرح الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 13/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

_ در ماده 19 الحاقی سوژه ماده 4 مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی، خلاف شرع دانسته شد. همین طور در این ماده، عبارت «سوءاستفاده از فروش زمین های موات و مباحات اصلی» ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

_ با توجه به این كه در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.



اصلاح اساسنامه شركت های سهامی آب منطقه ای ایلام، كرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، كرمان، كهگیلویه و بویراحمد و یزد

مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی

مصوب جلسه مورخ بیست ام شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/09/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذكر:

_ در صدر این مصوبه، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی به ماده (27) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مستند شده است، حال آنكه ماده مذكور، مستند صلاحیت هیأت وزیران در تصویب اساسنامه این سازمان می باشد و نه اصلاح آن. پس لازم است مصوبه مذكور به «قانون استفساریه درباب اصلاح اساسنامه سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت» مصوب سال 1377 مستند گردد.

اساسنامه شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)

مصوب جلسه مورخ نهم تیر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسات گوناگون شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1_ تبصره ماده 1، از این جهت كه روشن نیست آیا شركت از شمول همه قوانین مستثنی می گردد و یا صرفاً از شمول دو قانون مذكور مستثنی شده است و همین طور از این حیث كه معین نمی باشد آیا شركت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا می شود، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ ماده 3، از این حیث كه معین نمی باشد مقصود از رعایت قوانین و مقررات مربوطه در تأسیس شركت های تابع فرودگاهی، شامل رعایت اصل 85 قانون اساسی نیز می شود یا خیر، دارای ابهام است، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 5،

1_3_ اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در بند (الف) مغایر با جزء (1) بند (الف) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی است و در نتیجه با بند (1) اصل 110 قانون اساسی مغایر شناخته شد.

2_3_ اطلاق اختیار مستفاد از تبصره این ماده نیز مغایر با جزء (1) بند (الف) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی است و در نتیجه با بند (1) اصل 110 قانون اساسی مغایر شناخته شد.

4_ بند (ز) ماده 11 مبنیاً بر ابهام مذكور درباب ماده 3 دارای ابهام است و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در ماده 13، درباب شرایط اعضای هیأت مدیره، باید شرط «اسلام» و «ایمان» ذكر گردد و الاّ اشكال دارد. همین طور از این جهت كه مرجع تشخیص «وثاقت» و «امانت داری» در این ماده مشخص نشده است، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 17، از آنجایی كه معین نمی باشد آیا مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره حق پذیرش سمت در سایر شركت ها (به غیر از شركت های مادرتخصصی و شركت های زیر مجموعه آن ها) را دارند یا خیر، محل ابهام است، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ در ماده 24، درباب شرایط نمایندگان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نیز ایراد و ابهام مذكور در ماده 13 جاری است.

8_ ماده 37، از جهت عدم پیش بینی و تكلیف درج درآمدها و هزینه های شركت در قانون بودجه سنواتی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

تذكر:

_ در بند (ح) ماده 19، كلمه استیجار صحیح است.



رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703938 مورخ 17/02/1398؛

موضوع ردیف های 5، 4، 2، 1 تصویب نامه شماره 171349/ت 52137 هـ مورخ 26/12/1394 هیأت وزیران درباب اصلاح سهام واگذار شده بعضی از شركت ها به سهام عدالت، در جلسه مورخ 22/08/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

_ با عنایت به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شركت­های استانی، مصوبه مورد شكایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9702959 مورخ 17/02/1398؛

موضوع ماده 8 و تبصره ذیل آن از بخشنامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 23/12/1372 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در جلسه مورخ 22/08/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

_ مصوبه مورد شكایت، مغایر شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703469 مورخ 17/02/1398؛

موضوع ردیف 4، 1 تصویب نامه شماره 150897/ت 53158 هـ - 1/12/1395 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 22/08/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

_ با عنایت به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شركت­های استانی، مصوبه مورد شكایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 97/958 مورخ 24/02/1398؛

موضوع بند 1 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 5/9/1396 شورای تأمین استان یزد، در جلسه مورخ 22/08/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

_ مصوبه مورد شكایت در خصوص عدم معرفی عضو علی البدل فی­نفسه مغایر شرع شناخته نشد؛ تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9702729 مورخ 24/02/1398؛

موضوع بخش سوم بخشنامه شماره 3/11 سازمان تأمین اجتماعی درباب نحوه تشخیص حقوق، مزد، مزایا و سایر هزینه های مشمول حق بیمه، در جلسه مورخ 22/08/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

_ مصوبه مورد شكایت فی­نفسه خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703465 مورخ 30/02/1398؛

موضوع بند 4-1 صفحه 37 دفترچه مقررات طرح تفصیلی شهر شهریار درباب تأمین خدمات در اراضی بزرگ، در جلسه مورخ 30/08/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

_ همان گونه كه در نامه شماره 3441/102/96 مورخ 12/9/1396 بیان شده است، بند مورد شكایت از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع شناخته شد. توضیح اینكه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می باشد، پس بندهای 4-1-2 و 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9701003 مورخ 30/02/1398؛

موضوع دستورالعمل شماره 2783/404/63 - 20/6/1396 اداره كل وصول مطالبات و اجرا بانك كشاورزی درباب نحوه آزادسازی وثایق وتضامین، در جلسه مورخ 30/08/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

_ با عنایت به اینكه در تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 تصریح شده است كه پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط سبب بخشودگی سود تسهیلات مذكور است، پس وجهی برای نگه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شكایت از این جهت خلاف شرع است.





منبع:

1398/09/30
13:56:45
5.0 / 5
4197
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵