با تصویب مجلس؛
هرگونه واگذاری، نقل و انتقال و راه اندازی بنا مشمول طرح هادی روستایی می شود
پارلمان ایران دات کام: نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هرگونه واگذاری و نقل وانتقال و راه اندازی بنا در داخل محدوده طرح هادی روستا مشمول ضوابط طرح هادی روستایی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۸ اسفند- مجلس شورای اسلامی کلیات طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و تصویب گردید.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح این استسفاریه، اظهار داشت: در قانون اراضی آمده است که در خارج از محدوده قانونی و در داخل حریم امکان ساخت وساز ندارند و این امکان برای روستاییان فراهم نیست. همین طور در بعضی از روستاها به استناد بخشنامه اجرائی این قانون، هرگونه خرید و فروش به غیر از کاربری مسکونی در داخل و خارج از روستا ممنوع شده است. این مساله مشکلات زیادی برای روستاییان به وجود آورده است.
وی اشاره کرد: در این استفساریه آمده است که به استناد مصوبات طرح هادی روستایی، روستاییان مجاز به ساخت وساز هستند و این استفساریه می تواند مشکلات روستاییان را در عرصه ساخت و ساز مسکن حل کند.
نباید به این استسفاریه رای دهیم باید برای رفع خلاء قانونی دراین خصوص تصمیم گیری شود
مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در مخالفت خود با کلیات طرح استفساریه اظهار داشت: تفسیر قوانین نباید برای اجرای سایر قوانین ایجاد محدودیت کند اما گاهی استفساریه هایی داده می شود که با یک «بله» یا «خیر» و حذف یک بند موجب می شویم یک قانون تغییر کند.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قرار دادن اعتبار برای توسعه روستاها در جریان بررسی احکام بودجه، عنوان کرد: این در شرایطی است که ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به صراحت درباره ی نوع کاربری و تعامل در روستا با محوریت طرح هادی، بنیاد مسکن و وزارت راه صحبت کرده که اگر حال بگوییم جایی شامل آن نمی شود در حقیقت ۵ ماده این قانون را لغو می نماییم و اجازه می دهیم افراد به هر بهانه ای کاربری اراضی روستایی را از تغییر دهند به همین دلیل این مساله فراتر از یک بله یا خیر است.
وی در ادامه با اعلان اینکه قانون ثبت اسناد و املاک نیز با درایت رهبری پس از بالاتر از ۱۵ سال که ۳ مجلس روی آن کار کردند، به تصویب رسید که با این استفساریه گرفتار لطمه می شود، اظهار داشت: این قانون برای حل تعارضات و مشاعات به تصویب رسید همین طور بوسیله آن جلوی زمین خواری ها و تعدد فروش زمین گرفته شود که با این «بله» یا «خیر» آنرا هم زیر سوال می بریم پس نباید به این مساله رأی داد و باید در آینده برای رفع خلاء قانونی تدبیر کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس در آخر اشاره کرد: امروز روستاهایی در شمال کشور داریم که قیمت هر متر مربع آن از تعدادی از شهرها بالاتر است چونکه مزیت تجاری یا گردشگری دارد و نباید با این استفساریه راه سوءاستفاده را باز نماییم.
تصویب استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مشکل خانه دار شدن روستاییان را حل می کند
محمدرضا احمدی سنگر در موافقت با کلیات این طرح استفساریه، با اعلان اینکه این استفساریه برای مساعدت با مستضعفان، محرومان و روستاییان است، اظهار داشت: بارها روستاییان به شما مراجعه نموده اند که تمام زندگی خودرا فروخته اند تا بتوانند برای فرزندان خود و یا حتی برای خود مبادرت به مسکن سازی در زمین خود داشته باشند. خیلی از آنها پس از ۵۰ سال کشاورزی هنوز نمی توانند خانه داشته باشند که به او می گویند چون سند رسمی ندارد حق مسکن سازی هم ندارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از طرف دیگر سرمایه داران به شیوه های مختلف در اراضی روستایی راه اندازی بنا داشته اند اما کسی اعتراضی به آنها نکرده است. تصور می شود زمینهای روستاییان زمینهای باارزشی است در صورتیکه امروز کسی مبادرت به خرید زمین کشاورزی نمی کند.
وی با اعلان اینکه تصویب این استفساریه موجب می شود روستاییانی که سالیان دراز در روستا زندگی کرده اند، صاحب خانه شده و یا برای فرزند خود مسکن سازی کند، اظهار داشت: با رأی به این طرح اجازه خواهید داد تا روستاییان این خبر خوش را از مجلس بشنوند که از این پس امکان مسکن سازی در زمینی را خواهند داشت که سال ها در آن کشاورزی کرده اند.
استفساریه منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دایره حکم را زیاد می کند و مغایر با قانون اساسی است
علیرضا سلیمی نیز در جریان این جلسه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۳ آن، اظهار داشت: با این طرح دایره حکم را افزایش می دهیم چنانچه موضوع خارج از محدوده شهرها که در ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به آن اشاره شده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در تبصره ۵ ماده ۵ آن نیز شاهد تضییع دایره حکم خواهیم شد که قانونگذاری جدید است.
وی در ادامه با اعلان اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر اجرای سیاستهای کلی قانونگذاری تاکید دارد، اظهار داشت: برمبنای بند ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری درباب انسجام قوانین با این استفساریه، سایر قوانین را نیز تغییر می دهیم.
زمین های فاقد کاربری مسکونی امکان معامله دارند و نیاز به استفساریه نیست
مهرداد لاهوتی نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۳ این قانون، اظهار داشت: قانون منع فروش اراضی می گوید زمینی که فاقد کاربری مسکونی در داخل شهرها و شهرک ها نمی توانید به نام کاربری مسکونی به فروش برسانید که این کار ایرادی ندارد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بعضی می گویند این مساله درباره ی شهرها آمده و درباره ی روستاها نیامده است. امروز افراد می توانند زمینهای مسکونی را معامله کند چنانچه زمینهای فاقد مسکونی نیز قابلیت معامله دارند و فقط فاقد کاربری مسکونی هستند.
قالیباف: خلاء قانونی برای تعیین تکلیف محدوده روستایی داریم
محمدباقر قالیباف با وارد دانستن اخطار و تذکرهای مطرح شده با اشاره به طرح مسأله با معاونت قوانین مجلس، اظهار داشت: درخواست کننده این استفساریه نیز می داند که ما کمک های لازم را برای روند این مساله کردیم اما این استفساریه با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۳ مغایرت دارد؛ بنیاد مسکن طرح هادی و محدوده دارد و کار خودرا انجام می دهد بدین جهت با قانون اساسی مغایرت دارد و برای ادامه این کار باید طبق بخشنامه باید اقدام نماییم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وجود خلاء قانونی در این عرصه، عنوان کرد: بنیاد مسکن، حوزه محدوده شهرها را تعیین تکلیف کرده اما بازهم در عرصه روستاها خلاء داریم خصوصاً جاهایی که روستاها و شهرها به هم نزدیک هستند و و روستاها در محدوده شهری قرار گرفته اند مشکلاتی وجود دارد که به علت خلاء قانونی می باشد و باید با طرح یا لایحه موضوع حل شود. بدین جهت اخطار را به رأی می گذاریم تا نظر نمایندگان درباره ی مغایرت این استفساریه با قانون اساسی دریافت شود.
در ادامه این اخطار به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۸۴ رأی موافق، ۱۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند به این معنا که صحن مجلس آنرا مغایر قانون اساسی ندانست.
نماینده دولت: این استفساریه می تواند تا حدودی مشکلات مردم در روستاها را رفع کند
علی اصغر یوسف نژاد نیز با اعلان اینکه در جریان تفسیر نظر مقنن مشخص می شود، اظهار داشت: اساسنامه بنیاد مسکن در اقدامات این حوزه اشکال ایجاد می کرد و قانون مصوب سال ۸۱ را گرفتار خلل کرده بود بدین جهت کمیسیون عمران برای ممانعت از این اشکالات، استفساریه را پیگیری کرد.
نماینده دولت اشاره کرد: به نظر ما این استفساریه می تواند تا حدودی مشکلات مردم در روستاها را رفع کند. البته خلاء قانونی نیز وجود دارد که در دولت آنرا پیگیری می نماییم اما هم اکنون با نظر کمیسیون در این زمینه موافق هستیم و برای ممانعت از توسعه بی ضابطه شهرها و ممانعت از سوداگری در این زمینه این استفساریه را یک راه حل می دانیم.
نمایندگان پس از تصویب کلیات این طرح وارد بررسی جزییات آن شدند و پس از رسیدگی به چند پیشنهاد از طرف نمایندگان، ماده واحده آنرا با رای بالاتر از دوم سوم نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده واحده این طرح آمده است: آیا هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی و راه اندازی بنا در روستا مشمول ضوابط قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۱ می شود؟
در پاسخ این استفساریه آمده خیر- هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی و راه اندازی بنا در داخل محدوده مصوب طرح هادی روستا مشمول ضوابط طرح هادی روستایی خواهد بود.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب