وضعیت امنیتی منطقه بعد از پیمان مکه چطور خواهد شد؟

پارلمان ایران دات کام: جنگ با ایران، باوجود برخورداری کشورهای عربی از حمایت نظامی و اطلاعاتی واشنگتن، به «بحرانی اقتصادی تمام عیار» برای آنها تبدیل شد.

روز گذشته عربستان اعلام نمود که یک پیمان امنیتی جدید را با ترکیه و پاکستان بسته است، این مسئله مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و خیلی از تحلیلگران باور دارند که ناکارآمدی امنیتی برای ریاض سبب شده تا بن سلمان سراغ یک کالای جدید و منطقه ای برود. جنگ تمام عیار آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابل جمهوری اسلامی ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، نه تنها معادلات نظامی و امنیتی غرب آسیا را دگرگون ساخت، بلکه یک «شوک اقتصادی بی سابقه» را به اقتصاد جهانی و بخصوص کشورهای عربی منطقه تحمیل کرد.
بر اساس مجموعه گزارشهای معتبر بین المللی همچون بی بی سی، نیویورک تایمز، اکونومیست، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اندیشکده های تخصصی، این جنگ به «بزرگ ترین بحران انرژی در تاریخ» و «یکی از پرهزینه ترین منازعات منطقه ای در هفتاد سال اخیر» تبدیل گشته است.
در حالی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، جنگ را با هدف «براندازی نظام جمهوری اسلامی»، «نابودی برنامه هسته ای و موشکی ایران» و «تغییر معماری ژئوپلیتیک منطقه» طراحی نموده بودند، دستاوردهای اقتصادی آن، بخصوص بر متحدان منطقه ای خود، به مراتب سنگین تر از موفقیتهای نظامی محدود آنها بود.
مسئله محوری آنست که چطور جنگ با ایران، با وجود برخورداری کشورهای عربی از حمایت نظامی و اطلاعاتی واشنگتن، به «بحرانی اقتصادی تمام عیار» برای آنها تبدیل گشته و وابستگی ساختاری این کشورها به تنگه هرمز و مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات انرژی، آنها را در موقعیتی صدمه پذیر و شکننده قرار داده است؟ آمریکا با راه اندازی این جنگ، عملا با مختل کردن مسیرهای حیاتی انرژی، نه تنها به هدف تضعیف ایران نرسید، بلکه پایگاه های اقتصادی متحدان عربی خودرا که دهه ها برای تبدیل منطقه به «پناهگاه امن» سرمایه گذاری و تلاش نموده بودند، در معرض فروپاشی تدریجی قرار داد.
کشورهای عربی که پیش بینی می کردند با دفاع از جنگ، «امتیازات امنیتی» و «تضمین های اقتصادی» بیشتری از واشنگتن دریافت نمایند، در عمل با «هزینه های هنگفت نظامی-اقتصادی» و «فرار سرمایه گذاران» مواجه گشتند. چارچوب نظری حاکم بر این مطالعه، مبتنی بر «نظریه وابستگی اقتصادی وابسته به مسیل های راهبردی» و «مفهوم شوک عرضه انرژی» است که در آن، هرگونه اختلال در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، به سبب وابستگی ساختاری اقتصادهای تک محصولی، می تواند به «شکاف تولید ناخالص داخلی»، «افزایش کسری بودجه»، «تورم فزاینده» و «ریزش اعتماد سرمایه گذاران» منجر شود.
در این چارچوب، کشورهای عربی که قبل از جنگ، برنامه های بلندپروازانه ای برای تنوع بخشی اقتصادی (همچون چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان و قطب های مالی امارات) طراحی نموده بودند، حالا ناگزیر به «بازنگری اجباری» در اولویت های خود شده اند و بعضی از آنها، مانند امارات، با «خروج بی سابقه از اوپک» به دنبال راه های جایگزین برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز برآمده اند.
از بحران انرژی تا فروپاشی اقتصادی متحدان عربی؛ تصویری از خسارت های بی سابقهبرای درک ابعاد فاجعه بار اقتصادی جنگ بر کشورهای عربی، نخست باید به مرور داده های عینی و آماری این بحران پرداخت. آن چه در گزارشهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، آژانس بین المللی انرژی و اندیشکده های معتبر (همچون استیمسون سنتر و دانشگاه کلمبیا) ثبت شده، حکایتی از «شکست راهبرد اقتصادی ائتلاف مقابل» و «آسیب پذیری ساختاری اقتصادهای وابسته به نفت» را روایت می کند.
در ادامه، این داده ها در چهار سطح جهانی، منطقه ای، کشوری و سیاستهای مدیریت بحران، به شکل دقیق مرور می شود.

پیامدهای جهانی؛ بزرگ ترین بحران انرژی تاریخ

آژانس بین المللی انرژی (IEA) وضعیت را «بزرگ ترین بحران انرژی در تاریخ» توصیف کرده است. بسته شدن تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ درصد از جریان جهانی نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) از آن عبور می کند، زنجیره های تأمین جهانی را مختل ساخت.
قیمت نفت خام برنت از حدود ۷۲ دلار به نزدیک ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزوده شد (گزارش برنامه توسعه سازمان ملل و رویترز). این افزایش قیمت، به هزینه های حمل و نقل، تولید کود و کشاورزی سرریز کرده و شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) را مجدداً به جهش واداشت.
بانک جهانی پیش بینی رشد خاورمیانه را از ۴.۴ درصد به ۱.۳ درصد کم کرد و صندوق بین المللی پول اخطار داد که در «بدترین سناریو»، رشد جهانی به ۲ درصد کم شده و تورم به ۶ درصد می رسد – که معادل یک رکود جهانی تلقی می شود.
افزون بر این، ظرفیت بار هوایی جهانی در مسیرهای آسیا-خاورمیانه-اروپا حدود ۴۰ درصد کم شد و بیشتر از ۳۰، ۰۰۰ پرواز در ماه اول جنگ لغو شد. بنادر جایگزین در عمان (صاله)، سریلانکا (کلمبو) و سایر مناطق شاهد افزایش ترافیک بودند، اما این مسیرها پرهزینه و کم ظرفیت بودند و شرکت های حمل و نقل کانتینر بطور دائمی مسیرهای خودرا تغییر دادند که دستاوردهای بلندمدتی برای بنادر خلیج فارس بهمراه دارد.

آسیب های منطقه ای؛ انقباض بی سابقه اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس

بیش از ۸۰ تأسیسات انرژی در منطقه خلیج فارس هدف حملات قرار گرفتند و هزینه تعمیرات آنها ۵۸ میلیارد دلار برآورد شده است، تولید نفت عربستان سعودی ۴۲ درصد کم شد و به پایین ترین سطح از سال ۱۹۹۰ رسید که معادل ۶.۳ میلیون بشکه در روز است.
بزرگ ترین تأسیسات LNG جهان در قطر (رأس لفان) صدمه جدی دید و تعمیر آن ۳ تا ۵ سال طول خواهد کشید و سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد قطر را کم می کند. در حوزه گردشگری، ورود توریست به کشورهای خلیج فارس ۳۰ تا ۵۰ درصد کم شد و ضرر روزانه ۶۰۰ میلیون دلار درآمد گردشگری منطقه در هفته های اول جنگ برآورد شد.
نرخ اشغال هتل در دبی از ۸۰ درصد به ۱۰ درصد سقوط کرد و رویدادهای بزرگ ورزشی و تجاری (فرمول یک، نمایشگاه انرژی، مجمع جهانی اقتصاد) لغو یا به تعویق افتادند.
در حوزه لجستیک، تردد کشتی ها در بندر جبل علی امارات (یکی از بزرگ ترین پایانه های کانتینری جهان) ۴۰ درصد کم شد و حق بیمه کشتیرانی تا بیشتر از ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
حملات ایران به مراکز داده در امارات و بحرین، خدمات ابری آمازون (AWS) و سایر سرویسهای دیجیتال را مختل ساخت. سه تأسیسات اصلی تولید آلومینیوم در منطقه (امارات، بحرین، قطر) که ۹ درصد عرضه جهانی را تشکیل می دادند، صدمه دیدند و تعمیر امارات گلوبال آلومینیوم حداقل ۱۲ ماه طول خواهد کشید.

آسیب های اختصاصی هر کشور؛ از فاجعه قطر تا تاب آوری نسبی عمان

صندوق بین المللی پول در ماه آوریل ۲۰۲۶ پیش بینی انقباض اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را به شرح زیر اعلام نموده است: قطر ۱۴.۷ درصد، کویت -۴.۲ درصد، بحرین -۳.۸ درصد، امارات -۱.۹ درصد، عربستان سعودی -۱.۴ درصد و عمان -۰.۰۵ درصد. علاوه بر این میزان خسارت هایی که هر یک از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس متحمل شدند، قابل توجه است.
قطر که بطورکامل به تنگه هرمز برای صادرات LNG وابسته است و هیچ خط لوله جایگزینی ندارد، با حمله موشکی به مجتمع رأس لفان (بزرگ ترین مرکز LNG جهان) رو به رو شد که تعمیرات آن ۳ تا ۵ سال طول می کشد و سالانه ۲۰ میلیارد دلار کاهش درآمد صادراتی بهمراه دارد. مدیر ارشد قطر انرژی در این زمینه اظهار داشت: منطقه را ۱۰ تا ۲۰ سال به عقب بازگردانده است.
کویت نیز با کاهش تولید نفت خام بیشتر از یک سوم (به حدود ۶۰۰، ۰۰۰ بشکه در روز) رو به رو شد و دسترسی به LNG قطر برای جبران کمبود برق در تابستان قطع گردید.
بحرین با بدهی قبل از جنگ ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و آلومینیوم (دو سوم درآمد دولت و یک چهارم تولید ناخالص داخلی) را از دست داد و مودیز چشم انداز اعتباری آنرا از «پایدار» به «منفی» کم کرد.
امارات با وجود مزیت نسبی خط لوله حبشان به فجیره (ظرفیت ۱.۸ میلیون بشکه در روز)، از حملات ایران به فرودگاه بین المللی دبی، هتل برج العرب، مجتمع پالایشگاه رویس، مجتمع گاز حبشان، بندر و تأسیسات فجیره صدمه دید. بازار مسکن دبی با کاهش ۷۰ درصدی کاوشهای املاک رو به رو شد و در اقدامی بی سابقه در شش دهه عضویت، از اوپک خارج شد تا آزادی عمل بیشتری برای افزایش صادرات نفت از راه خط لوله فجیره داشته باشد.
عربستان سعودی که با خط لوله شرق به غرب (ینبع) به دریای سرخ، توانایی صادرات ۵ میلیون بشکه در روز را دارد، در عین حال تولید نفت خام آن ۴۲ درصد کم شد و پالایشگاه رأس تنوره (بزرگ ترین پالایشگاه)، سامرف، میدان منیفه، مجتمع خشکی خریص و ایستگاه پمپاژ خط لوله ینبع هدف حملات قرار گرفتند. برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ با کاهش پروژه های عظیم (نئوم) و تغییر تمرکز به سرمایه گذاری خارجی و هوش مصنوعی، با بزرگ ترین کسری بودجه از سال ۲۰۱۸ رو به رو شد.
عمان که به سبب موقعیت جغرافیایی خارج از تنگه هرمز، کم ترین صدمه را متحمل شد، با کاهش ۲۰ درصدی ورود توریست و لغو سفرهای کروز ۱۳۷، ۰۰۰ توریست در سال ۲۰۲۵، پیش بینی رشد -۰.۰۵ درصد (تقریباً صفر) را بعنوان بهترین عملکرد در بین کشورهای شورای همکاری تجربه نمود.

سیاست های مدیریت بحران؛ راهکارهایی ناکارآمد در مقابل شوک ساختاری

کشورهای عربی برای مدیریت صدمه های اقتصادی، به اقدامات مالی و پولی فوری روی آوردند. امارات ۸.۲ میلیارد دلار به سیستم مالی تزریق کرد و اوراق قرضه جدید (۵۰۰ میلیون دلار + ۲ میلیارد دلار) منتشر نمود.
دبی بسته حمایت اقتصادی ۲۷۲ میلیون دلاری برای مشاغل گردشگری تصویب کرد. امارات تسهیلات مبادله ارزی به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار برای تثبیت اقتصاد بحرین تمدید کرد و از فدرال رزرو آمریکا برای کاهش فشار نقدینگی دلاری، خطوط مبادله ارزی درخواست کرد.
در حوزه لجستیک، عربستان سعودی از خط لوله شرق به غرب (ینبع) و امارات از خط لوله حبشان به فجیره برای دور زدن تنگه هرمز استفاده حداکثری کردند. در عین حال، کشورهای بدون خط لوله (قطر، کویت، بحرین) هیچ راهکاری در کوتاه مدت نداشتند.
در سطح منطقه ای، سازمان ملل (UNDP) خواهان «همکاری منطقه ای برای تنوع بخشی به اقتصادها، گسترش پایه های تولید، تأمین امنیت تجارت و سیستم های لجستیک» شد، اما کشورهای شورای همکاری هماهنگی محدودی در دفاع از یکدیگر داشتند و هر کدام به شکل جداگانه به دنبال منافع خود بودند.
دلایل شکست اقتصادی دشمن و موقعیت های پیش روگذار از سطح گزارشگری صرف، مبین لایه هایی از علیت و پویایی های تعاملی است که در نگاه نخست، چندان آشکار نیستند.
چرا ائتلافی که با برتری نظامی بی سابقه وارد جنگ شد، در نهایت با «فروپاشی اقتصادی متحدان عربی خود» مواجه گردید و بجای تضعیف ایران، پایگاه های اقتصادی خودرا در منطقه به خطر انداخت؟ پاسخ در تلفیقی از «وابستگی ساختاری کشورهای عربی به تنگه هرمز»، «شکاف منافع میان آمریکا و متحدان عربی» و «بازدارندگی نامتقارن ایران در زمینه اقتصادی» نهفته است که در این بخش، لایه به لایه واکاوی خواهد شد.
پاسخ به این پرسش روشن است، اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر مبنای یک مدل «تک محصولی وابسته به آبراه» طراحی شده است. تقریبا تمام صادرات نفت و گاز این کشورها از راه تنگه هرمز صورت می گیرد و هیچ خط لوله جایگزین کافی برای دور زدن این تنگه وجود ندارد (به جز عربستان و امارات که خطوط لوله محدودی دارند).
این وابستگی ساختاری، کشورهای عربی را در مقابل هرگونه اختلال در تنگه هرمز، به شدت صدمه پذیر ساخته است. جنگ با ایران که خود این کشورها از آن حمایت کردند، عملا «آسیب پذیرترین نقطه» آنها را هدف قرار داد.
برخلاف تصور اولیه که ایران فقط با حملات موشکی به تأسیسات نظامی پاسخ می دهد، تهران با «راهبرد فشار اقتصادی» و «هدف گیری زیرساخت های انرژی متحدان منطقه ای» ، نشان داد که بازدارندگی اقتصادی، به مراتب کارآمدتر از بازدارندگی نظامی صرف عمل می کند.
مسئله بعدی «شکاف منافع» میان آمریکا و متحدان عربی؛ یک فرصت راهبردی برای ایران است. در صورتیکه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی جنگ را با اهداف راهبردی بلند مدت (تغییر رژیم و نابودی برنامه موشکی) طراحی نموده بودند، کشورهای عربی به دنبال «امنیت کوتاه مدت» و «تضمین جریان انرژی» بودند.
این تفاوت اولویت ها، یک «شکاف ساختاری» در درون ائتلاف مقابل ایران به وجود آورده است. امارات با خروج بی سابقه از اوپک و درخواست خطوط مبادله ارزی از فدرال رزرو، عملا نشان داد که منافع ملی خودرا بر تعهدات ائتلافی ترجیح می دهد. قطر نیز که بیشترین صدمه را متحمل شده، احتمالا در آینده به سوی «عادی سازی مستقل» با تهران حرکت خواهد نمود تا از تکرار چنین فاجعه ای پیشگیری کند.
این شکاف ها، یک «فرصت طلایی» برای دیپلماسی فعال ایران فراهم می آورد با شناسایی دقیق نقاط اختلاف، ائتلاف مقابل را از درون گرفتار تفرقه سازد.
عامل بعدی «از دست رفتن پناهگاه امن»؛ آسیب پذیری بلند مدت اقتصاد عربی است، کشورهای خلیج فارس دهه ها صرف ساختن تصویر منطقه ای امن، مدرن و دوستدار سرمایه گذار کرده بودند، جنگ، این تصویر را به شدت خدشه دار کرد.
حتی بعد از پایان درگیری، «حق بیمه ریسک» بالاتری برای هرگونه فعالیت اقتصادی در منطقه باقی خواهد ماند. شرکت های چندملیتی که مراکز منطقه ای خودرا در دبی مستقر کرده بودند، ممکنست به جایگزین هایی مانند ریاض (عربستان)، مسقط (عمان) یا قاهره (مصر) و یا حتی خارج از منطقه روی بیاورند.
بندر جبل علی که یکی از بزرگ ترین پایانه های کانتینری جهان است، ممکنست هیچ گاه بطور کامل سهم از دست رفتهٔ خودرا بازیابی نکند. از دست رفتن وضعیت «پناهگاه امن»، یک «زخم اقتصادی بلندمدت» (اصطلاح بانک جهانی) است که می تواند کشورهای عربی را برای دهه ها درگیر خود سازد.
همچنین «تضعیف صندوق های ثروت ملی»؛ صدمه به برنامه های تنوع بخشی یکی دیگر از دلایل تأثیرگذار در جنگ بوده است. صندوق های ثروت ملی کشورهای خلیج فارس (با مدیریت ۴ تا ۶ تریلیون دلار دارایی) وادار به برداشت برای تأمین هزینه های بازسازی داخلی و تقویت دفاعی شدند.
این امر، توانایی آنها را برای سرمایه گذاری در پروژه های عظیم تنوع بخشی (نئوم، پروژه های فناوری، سرمایه گذاری های خارجی) تضعیف کرد. چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان که پیشتر بعنوان یک «طرح تاریخی» برای کاهش وابستگی به نفت معرفی شده بود، حالا با کاهش پروژه های عظیم و تغییر تمرکز به سرمایه گذاری خارجی و هوش مصنوعی، بطور محسوسی عقب نشینی کرده است.
در حالی که اقتصادهای عربی با انقباض ۱۴.۷ درصدی (قطر) تا ۱.۴ درصدی (عربستان) مواجه گشتند، روسیه با رشد ۱.۱ درصدی پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول، از قیمت های بالای نفت و لغو موقت برخی تحریمها بهره مند شد.
شرکت های انرژی آمریکایی نیز سودهای بادآورده ای از افزایش قیمت نفت کسب کردند. این حقیقت، نشان داده است که کشورهای عربی، باوجود حمایت جامع از جنگ، نه تنها سودی نبردند، بلکه به «قربانیان اصلی» تبدیل شدند و رقبای سنتی خود (روسیه) و حامیان جنگ (آمریکا) از این بحران بهره برداری کردند.
سازمان ملل تخمین زده است که جنگ بین ۱۲۰ تا ۱۹۴ میلیارد دلار به اقتصادهای عربی هزینه تحمیل کرده، ۳.۶ میلیون شغل از بین رفته و ۴ میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط کرده اند.

سناریوهای محتمل برای اقتصاد کشورهای عربی در فضای پساجنگ

بر اساس تحلیل صورت گرفته، سه چشم انداز محتمل برای افق پیش روی اقتصاد کشورهای عربی و تاثیر آن بر معادلات منطقه ای قابل ترسیم است.
سناریوی نخست (بهبودی تدریجی با بازگشایی تنگه هرمز) :
با اجرای کامل تفاهمنامه و بازگشایی تنگه هرمز، صادرات نفت و گاز کشورهای عربی بتدریج به سطح قبل از جنگ بازمی گردد. اعتماد سرمایه گذاران و گردشگران نیز به مرور احیا می شود. در عین حال، خسارت فیزیکی به زیرساخت ها (به ویژه در قطر) سال ها زمان برای تعمیر نیاز دارد و بعضی از صدمه های ساختاری (همچون تغییر مسیر زنجیره های تأمین و از دست رفتن اعتبار منطقه بعنوان «پناهگاه امن») جبران ناپذیر باقی خواهند ماند. همچون نشانه های وقوع این سناریو باید به کاهش قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار، افزایش محسوس تردد کشتی ها در بنادر خلیج فارس و برگشت رویدادهای بزرگ تجاری به منطقه اشاره نمود.
سناریوی دوم (ادامه وضعیت بلاتکلیفی با درگیری با شدت کم) :
اختلافات بر سر اجرای تفاهمنامه، بخصوص در مورد خروج اسرائیل از جنوب لبنان و آزادسازی دارایی های ایران، به تداوم تنش های محدود در تنگه هرمز منجر می شود. در این حالت، حق بیمه ریسک برای فعالیتهای اقتصادی در منطقه بالا باقی می ماند و کشورهای عربی با «زخم های اقتصادی بلندمدت» مواجه می شوند.
تغییر دائمی مسیرهای کشتیرانی و زنجیره های تأمین جهانی به ضرر بنادر خلیج فارس ادامه پیدا می کند و بعضی از کشورها (به ویژه قطر و بحرین) با بحران مالی مزمن دست و پنجه نرم می کنند. این سناریو، باتوجه به فضای بی اعتمادی حاکم و کارشکنی های رژیم صهیونیستی، محتمل ترین گزینه ارزیابی می شود.
سناریوی سوم (شکاف در ائتلاف و نرمال سازی مستقل برخی کشورها با ایران) :
اختلافات ساختاری میان کشورهای عربی بتدریج به شکاف در ائتلاف مقابل ایران منجر می شود. کشورهایی که بیشترین صدمه را متحمل شده اند (امارات، قطر، کویت و حتی بحرین) به سوی «عادی سازی مستقل» با تهران حرکت می کنند و ائتلاف عربی را از درون گرفتار تفرقه می سازند.
ایران نیز با سودجستن از این شکاف، می تواند روابط خودرا با کشورهای عمل گرا تقویت کرده و فشار ائتلاف مقابل را کم کند. نشانه های وقوع این سناریو را باید در امضای موافقت نامه های دوجانبه اقتصادی ایران با امارات، قطر یا عمان، افزایش اختلافات علنی میان کشورهای عربی بر سر سیاست ایران و کاهش محسوس هماهنگی نظامی آمریکا و کشورهای عربی جستجو کرد
ارزیابی صورت گرفته مبین آنست که جنگ با ایران، باوجود برخورداری کشورهای عربی از حمایت نظامی و اطلاعاتی واشنگتن، به «بحرانی اقتصادی تمام عیار» برای آنها تبدیل شد.
وابستگی ساختاری این کشورها به تنگه هرمز و مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات انرژی، آنها را در موقعیتی صدمه پذیر و شکننده قرار داد و «بازدارندگی اقتصادی ایران» به مراتب کارآمدتر از بازدارندگی نظامی صرف عمل کرد.
کشورهای عربی، برعکس تصور اولیه که با دفاع از جنگ «امتیازات امنیتی» و «تضمین های اقتصادی» بیشتری از واشنگتن دریافت می کنند، در عمل با «هزینه های هنگفت نظامی-اقتصادی» و «فرار سرمایه گذاران» مواجه گشتند. هیچ کشور عربی سود خالصی از این جنگ نبرد و همگی با انقباض تولید ناخالص داخلی (از -۱۴.۷ درصد قطر تا -۰.۰۵ درصد عمان) روبرو شدند،
در این میان بزرگ ترین صدمه ساختاری جنگ به کشورهای عربی، «از دست رفتن وضعیت پناهگاه امن» منطقه بود. حتی بعد از پایان درگیری، حق بیمه ریسک بالاتری برای هرگونه فعالیت اقتصادی در خلیج فارس باقی خواهد ماند و شرکت های چندملیتی ممکنست بطور دائمی مراکز خودرا به خارج از منطقه منتقل کنند.
این «زخم اقتصادی بلندمدت»، جبران ناپذیر به نظر می آید. چنان که صندوق های ثروت ملی کشورهای خلیج فارس (۴ تا ۶ تریلیون دلار) وادار به برداشت برای تأمین هزینه های بازسازی و دفاعی شدند و این امر، توانایی آنها را برای سرمایه گذاری در پروژه های عظیم تنوع بخشی (نئوم، پروژه های فناوری) تضعیف کرد. چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان و سایر برنامه های بلندپروازانه، بطور محسوسی عقب نشینی کرده اند.
با این حال وجود «شکاف منافع» میان آمریکا و کشورهای عربی و همین طور خروج بی سابقه امارات از اوپک، یک «فرصت راهبردی» برای دیپلماسی فعال ایران فراهم آورده است. تهران با شناسایی دقیق این شکاف ها و سودجستن از دیپلماسی اقتصادی، می تواند ائتلاف مقابل را از درون گرفتار تفرقه سازد. این حقیقت، نشان داده است که کشورهای عربی، باوجود حمایت جامع از جنگ، به «قربانیان اصلی» تبدیل گشته اند.
به اجمال، این افزایش قیمت، به هزینه های حمل و نقل، تولید کود و کشاورزی سرریز کرده و شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) را مجدداً به جهش واداشت.
بانک جهانی پیش بینی رشد خاورمیانه را از ۴.۴ درصد به ۱.۳ درصد کاهش داد و صندوق بین المللی پول اخطار داد که در بدترین سناریو، رشد جهانی به ۲ درصد کم شده و تورم به ۶ درصد می رسد – که معادل یک رکود جهانی تلقی می شود.
افزون بر این، ظرفیت بار هوایی جهانی در مسیرهای آسیا-خاورمیانه-اروپا حدود ۴۰ درصد کم شد و بیش از ۳۰، ۰۰۰ پرواز در ماه اول جنگ کنسل شد. بازار مسکن دبی با کاهش ۷۰ درصدی جستجوهای املاک مواجه شد و در اقدامی بی سابقه در شش دهه عضویت، از اوپک خارج شد تا آزادی عمل بیشتری برای افزایش صادرات نفت از راه خط لوله فجیره داشته باشد.
عربستان سعودی که با خط لوله شرق به غرب (ینبع) به دریای سرخ، توانایی صادرات ۵ میلیون بشکه در روز را دارد، با این حال تولید نفت خام آن ۴۲ درصد کم شد و پالایشگاه رأس تنوره (بزرگ ترین پالایشگاه)، سامرف، میدان منیفه، مجتمع خشکی خریص و ایستگاه پمپاژ خط لوله ینبع هدف حملات قرار گرفتند. چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان که پیش تر به عنوان یک طرح تاریخی برای کاهش وابستگی به نفت معرفی شده بود، حالا با کاهش پروژه های عظیم و تغییر تمرکز به سرمایه گذاری خارجی و هوش مصنوعی، به طور محسوسی عقب نشینی کرده است.
در حالیکه اقتصادهای عربی با انقباض ۱۴.۷ درصدی (قطر) تا ۱.۴ درصدی (عربستان) مواجه گشتند، روسیه با رشد ۱.۱ درصدی پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول، از قیمت های بالای نفت و لغو موقت برخی تحریم ها بهره مند شد.
شرکت های انرژی آمریکایی نیز سودهای بادآورده ای از افزایش قیمت نفت کسب کردند.

منبع: parlemaniran.com

1405/05/18

11:05:01

0.0 / 5

تگهای خبر: امنیت , بازی , برنامه , پروژه

این مطلب پارلمان را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب

لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید

= ۵ بعلاوه ۳

درج دیدگاه