ملاحظات حقوقی رد صلاحیت نمایندگان كنونی مجلس

ملاحظات حقوقی رد صلاحیت نمایندگان كنونی مجلس

پارلمان ایران دات كام: شورای نگهبان برابر اصل نود و نهم قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.



با این وجود، اختلاف بر نحوه نظارت و قلمرو حقوقی اختیارات ناشی از این نظارت منجر به ارائه نظریه تفسیری شورای نگهبان به تجویز اصل نود و هشتم آن قانون به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی گردیده است. به سبب نظریه تفسیری شماره 1234 مورخ1/3/ 1370 آن شورای: " نظارت مذكور در اصل نود و نهم قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، همچون تایید ورد صلاحیت كاندیداها می شود ".
نظریه تفسیری مزبور و ارائه شده از طرف شورای نگهبان؛ بیان كننده تعیین محدوده نظارت خویش، آنهم از حیث " نظارت استصوابی"، ولو در تمام مراحل اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و موارد مقرر در قانون اساسی می باشد و بر این مبنا، نظارت استصوابی شورای نگهبان از شروع كاندیدای دارای شرایط قانونی، مراحل تایید یا رد صلاحیت آنها از طرف هیئت های اجرایی و نظارت آن شورا و نیز در مراحل رای گیری تا اختتام پروسه انتخابات نسبت به كاندیداهای منتخب و تائید و صحت برگزاری آن را شامل می گردد. پرونده رد صلاحیت مینو خالقی، نمایده رد صلاحیت شده اصفهانی بعد از مراحل یاد شده با بدعت حقوقی و كاركردی نوین شورای نگهبان، خود حكایتی دیگر در جهت توسعه تفسیر موسع و عملی آن شورا نسبت به نظارت استصوابی مورد نظر و تاكید خویش می باشد!
صرفنظر از مراتب یاد شده؛ پرسش اساسی نسبت به موضوع این نوشتار این است كه مبنای حقوقی ردصلاحیت نزدیك به یك سوم از نمایندگان كنونی مجلس شورای اسلامی، باتوجه به بقای مسئولیت نمایندگی و پارلمانی ایام تصدی آنها در دوره كنونی مجلس چیست؟ و با كدامین مبانی حقوقی و قانونی و مصالح مجلس كنونی و حقوق مردم و شهروندان سازگار است؟ اگر عدم صلاحیت احرازی نسبت به آنها ناشی از كاركرد آنان در روزهای تصدی مسئولیت نمایندگی آنها باشد؛ مبنای استمرار فعالیت نمایندگی نمایندگان فاقد صلاحیت قانونی و اقدامات پیش روی آنها در تصویب قوانینِ در دستور كار در مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع اصلی وضع قانون در عموم مسائل طبق اصل هفتاد و یكم قانون اساسی چیست؟ و مستند احراز عدم صلاحیت قانونی نمایندگی آنها، بنا به تشخیص شورای نگهبان، در امتداد الزامات قانونی مقرر در" قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" چه می باشد؟ و علل عدم انتشار مستندات مورد ادعای شورای نگهبان یا عدم ارجاع آنها به مراجع قانونی، نظارتی و قضایی ذیربط چیست؟
بنا به اظهار سخنگوی شورای نگهبان ؛ آنچه این روزها از جانب سخنگوی قوه قضاییه مطرح گردیده دلیل رد صلاحیت این نمایندگان داشتن تخلفات اقتصادیست. همین طور بنا به اظهار برخی از نمایندگان دلیلهای رد صلاحیتشان عدم التزام به اسلام و یا قانون ذكر گردیده است. آیا این بدان معناست كه نزدیك به یك سوم از نمایندگان سوگند خورده‌ی مجلس شورای اسلامی كه صلاحیت قبلی آنها بوسیله مراجع قانونی، نظارتی، امنیتی، انتظامی و قضایی ذیربط احراز و تائید شده است در ضمن نزدیك به چهار سال دوران نمایندگی خویش در مجلس شورای اسلامی، اقدام به اعمال مغایر با قانون، برخلاف سوگند اتیانی خویش نموده و فاقد صلاحیت قانونی ورود به مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم می باشند؟
حقوقدانان شورای نگهبان از حیث قانونی و حقوقی آگاهند كه تخلفات اعلامی و منتسب شده به نمایندگان رد صلاحیت گردیده‌ی مجلس شورای اسلامی كنونی باید برابر موازین حقوقی و قانونی مربوطه بطور مستند و مقرون به واقع برای شورای نگهبان احراز گردد، به شكلی كه قابلیت استناد در محاكم دادگستری و مراجع قضایی مربوطه و اثبات این ادعاها فراهم باشد.در حال حاضر، نمایندگان رد صلاحیت شده در افكار عمومی و رسانه های جمعی و مردمی، با توجه به جهت گیری شورای نگهبان و اعلام نظر بعدی سخنگوی آن، در ظاهر در مظان بهتان نسبت به جهات متعددِ رد صلاحیت آنها قرار داشته و در صورت عدم اثبات احتمالی مراتب مطروحه شورای نگهبان؛ موضوع مسئولیت قانونی آن و حق قانونی نمایندگان رد صلاحیت شده در تعقیب مسئولیت شورای نگهبان و اعاده حیثیت قانونی نسبت به خود، از حیث قانونی و حقوقی قابل احراز و پیگیری به نظر می آید.
آنچه اساساً، سبب نگرانی و تالم جامعه می گردد؛ در رد صلاحیت گسترده نزدیك به یك سوم نمایندگانی كنونی مجلس شورای اسلامی است كه به تجویز اصل هفتاد و یك قانون اساسی؛ مسئولیت اصلی وضع قانون در عموم مسائل كشور و تحقیق و تفحص نسبت به آنها را دارند و حجم بالای تخلفات انتسابی به آنها در روزهای تصدی نمایندگی جاری آنها در مجلس شورای اسلامی، بنا به ادعای سخنگوی شورای نگهبان در رد صلاحیت آنان می باشد. همان نمایندگانی كه به سبب اصل قانون اساسی و در امتداد سوگند اتیانی پارلمانی خویش؛ بنا بود و هست، در مقام پاسداری از حقوق ملت و قانون اساسی برآیند؟! لیك، خود فاقد صلاحیت قانونی در تداوم تصدی آتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی گردیده اند؟! به راستی، مشكل كجاست و منشاء این رویكرد و تحول حقوقی و سیاسی در جامعه ایرانی و نظام پارلمانی كشور چیست؟ و با چه هدف و مبنایی نیز مطرح شده است؟!
اگر به واقع، مراجع قانونی، قضائی، نظارتی، بازرسی، امنیتی و انتظامی و نیز مقررات مربوط به بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مانند الزامات قانونی مقرر در قوانین موضوعه، فاقد بازدارندگی لازم در حُسن انجام وظایف نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای فعالیت پارلمانی آنها در مجلس می باشد و یا در فرض محتمل؛ اگر احیاناً مراجع قانونی و امنیتی و نظارتی ذیربط فاقد كاركرد قانونی مستمر و موثر نسبت به آنها بوده اند، چگونه می توان وضعیت یاد شده را باتوجه به هزینه های بالای مادی و معنوی و حقوقی ناشی از اداره و هدایت مجلس شورای اسلامی توجیه كرد و به افكار عمومی و رسانه ها و وجدان آگاه و بیدار شهروندان و تاریخ نیز با احترام و افتخار، پاسخگو بود؟!
در همین رابطه، ضروری است شورای نگهبان ضمن شفاف سازی مستند؛ مبنای شروع، افزایش و گسترش تخلفات مورد ادعا و منتسب شده به كاندیداهای رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی كنونی و نیز مبنا و منشاء آن و پروسه كاركرد آنها در روزهای تصدی آنان را بطور مستند به مراجع قانونی و قضائی و افكار عمومی و رسانه ها از یكسو و نیز كاركرد مستند مراجع امنیتی، نظارتی و بازرسی و نیز هیات نظارت بر تخلفات نمایندگان نسبت به اقدامات آنها در روزهای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را با رعایت شان و كرامت و حیثیت آنها و مرعی داشتن موازین قانونی مربوطه و حفظ حق اعتراض آنان نسبت به تصمیم شورای نگهبان، از جانب دیگر، منعكس نماید.
با این حال، اگر بپذیریم كه تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده، بتدریج از شروع تصدی نمایندگی آنها طی دوره چهار ساله آن حادث گردیده است، با این پیش فرض؛ چند حالت، بنا به تشخیص و اظهار شورای نگهبان، به شرح ذیل، قابل طرح و بررسی است:
الف- نظارت شورای نگهبان بر طبق تفسیر همان مرجع می تواند شامل مراحل انجام وظیفه نمایندگان در ضمن دوره تصدی گری هم بشود. این امر در صورت عدم تمكین نمایندگان بر قانونگذاری بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفسیر اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان محقق می شود. با این فرض، شورای نگهبان در این امر، بنا به رد صلاحیت یكباره نمایندگان، مسئول است و شایسته است؛ در مقام پاسخ به ابهامات و پرسش های آتی نیز برآید:
1- نظر به رد صلاحیت خیلی از نمایندگان حاضر؛ تكلیف تصویب قوانین دوران تصدی آنها درمجلس شورای اسلامی، تائید بعدی آن از طرف شورای نگهبان و لازم الاجرا شدن آنها چیست؟ و اعتبار قانونی آنها از حیث حقوقی چگونه خواهد بود؟
2- آیا در هنگام تصویب هر قانونی در دوره جاری مجلس شورای اسلامی؛ اكثریت نمایندگان دارای صلاحیت حضور داشته اند و رای آنها حائز اكثریت قانونی مقرر بوده است؟ و اساساً، می توان دوره حضور رد صلاحیت شدگان را از اكثریت مجلس، در عمل نیز تفكیك كرد؟ و در صورت تصویب قوانین موخر، چگونه می توان آرای نمایندگان فاقد صلاحیت را تفكیك نمود و آنها را به عنوان قوانین فاقد اعتبار قانونی تلقی كرد؟
3- چگونه می توان به مردم و افكار عمومی و وجدان بیدارِ حقیقت و عدالت اطمینان داد كه صیانت از آرای شهروندان در امتداد حق تعیین سرنوشت آنها، از طرف مراجع نظارتی، طبق قانون اساسی در چنین شرایطی، بدرستی انجام شده است؟
ب- حالت دوم، این است كه نظارت شورای نگهبان فقط درباب مراحل انتخابات است و به دوره تصدی گری نمایندگان تسری پیدا نمی نماید. با این پیش فرض، نظر به اینكه واقعیت این است كه شورای نگهبان قریب یك سوم نمایندگان حاضر مجلس را رد صلاحیت نموده است، ضروری است؛ برای آگاهی افكار عمومی رای دهندگان مشخص نماید؛ بر طبق اسناد و مدارك چه مرجعی به این تشخیص رسیده است؟ و این تخلفات در طول دوره نمایندگی و یا یك دفعه صورت پذیرفته است؟ كه در هر دو صورت؛ مرجع نامشخصی كه دارای چنین اطلاعات مهمی نسبت به وضعیت تخلفات خیلی از نمایندگان رد صلاحیت شده كنونی مجلس بوده است، چرا و با چه هدف و مبنای حقوقی و قانونی نسبت به اعلام مراتب به مراجع قضائی، قانونی و نظارتی ذیصلاح جهت پیشگیری و جلوگیری از گسترش تخلفات مطروحه نسبت به آنها و ممانعت از ادامه كار نمایندگان خاطی مورد ادعا اقدام لازم یا موثر صورت نپذیرفته است؟
آنچه نمی توانیم منكر آن شویم این است كه در حال حاضر با مجلسی روبرو می باشیم كه كه عده زیادی از آنها با رد صلاحیت مواجه گشته اند. حتی، اگر بپذیریم كه یك دفعه جمعا مرتكب تخلف فاحش در حد رد صلاحیت شده اند و به زمان قبل تسری ندهیم (كه از عقل ومنطق واستدلال بدور است )، تكلیف این نمایندگان نسبت به مدت باقیمانده دوران مجلس فعلی چیست ؟
آیا مطابق اصول قانون اساسی نماینده ای كه هم اكنون صلاحیتش رد شده است حق حضور در مجلس وحق بررسی طرح هاو لوایح مطروحه وحق قانونگذاری در مجلس را دارد ؟
با توجه به اینكه امام خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی می فرمودند ملاك ما زمان حال افراد است، آیا شورای نگهبان میتواند نسبت به جواز یا عدم جواز حضور نمایندگان رد صلاحیت شده در مدت باقیمانده از عمر مجلس فعلی جهت رفع معضل نظر تفسیری ارائه نماید؟ با این وجود، یك سخن با نمایندگان محترم رد صلاحیت شده كه در مجلس حضور دارند: عزیزانی كه اعتماد ملت را جهت ستاندن رای جلب كردید، دو حالت برای شما متصور است؛
1- اگر اتهاماتی را كه منتج به رد صلاحیت شما میشود قبول دارید كه در این حالت نسبت به آرای رای دهندگان خود وسوگندی كه در ابتدای قبول مسئولیت نمایندگی ملت خورده اید، خیانت نموده اید و در پیشگاه خدا وملت مسئول هستید واگر چنین باشد با توجه به اینكه ذیل اصل 107قانون اساسی رهبری(عالی ترین مقام اجرایی ونظارتی كشور ) رادر برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی دانسته است به طریق اولی شما نمایندگان خاطی هم مسئول تخلفات خود هستند وباید بارعایت عدالت در دادگاه صالحه محاكمه و نسبت به تخلفات مالی و تخلفات قانونی شما احكام متناسب صادر گردد، باشد تا آینه عبرت برای نمایندگان آتی كه احیانا بمنظور كسب ثروت نامشروع ومال اندوزی ملت را فریفته وتكیه بر كرسی نمایندگان مجلس می زنند، باشید.
2- اما اگر دلیلهای رد صلاحیت خود را قبول نداریدشایسته است منفردا یا به اجماع بمنظور تنویر افكار عمومی یعنی همان موكلینی كه به شما رای داده اند با توجه به اینكه مستحق استماع حداقل گزارشی از عملكرد شمایند، از شورای نگهبان بخواهید كه موضوع حفظ حرمت شخصی نمایندگان رد صلاحیت شده را بنابه درخواست خودتان كنار گذاشته وبه احترام حفظ حرمت ملت و رای دهندگان نسبت به انتشار موارد تخلفاقدام نمایند.
بدیهی است رسیدگی بی طرفانه به موارد اتهامی در دادگاهی مستقل اعتماد رای دهندگان را نسبت به مجلس شورای اسلامی ومرجع ناظر آن (شورای نگهبان )تقویت ونسبت به حس مشاركت وسهیم شدن در سرنوشت خویش امیدوار می سازد، همین طور آرای این دادگاه ها محك خوبی برای تطبیق شور توام با شعور رای دهندگان می باشد. به امید اینكه مراجع ذیربط اجرایی، نظارتی، قانون گذاری با پاسخگویی و اقدامات متناسب وقانونی، فارغ از هر گونه جناح بندی وبه نیت خدمت به ملت ورعایت میزان اثر بخشی آرای مردمی بر طبق قانون اساسی، فضای مناسبی برای برگزاری انتخابات پیش رو فراهم آورند.
*دانشجوی دكترای تخصصی حقوق عمومی
1717



منبع:

1398/11/13
08:30:26
5.0 / 5
4827
تگهای خبر: اتهام , پرونده , تصویب , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳