جبهه پایداری چه خوابی برای FATF دیده است؟

جبهه پایداری چه خوابی برای FATF دیده است؟

روزنامه اعتماد نوشت: ذوالنوری بعد از حکم حکومتی رهبری از مجمع خواسته بود که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو جهت بررسی بیشتر به مجلس برگردند اما با مخالفت اعضای مجمع، گمان می رفت این پیشنهاد رد شده تلقی شود ولی اظهارات روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس از اصرار پارلمان بر تحقق این مهم پرده برداشت.


ماجراهای لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در ایران را از قرار معلوم پایانی نیست. روزی دولت و مجلس حکم به تصویب این لوایح می دهند و از مواهب آن سخن به میان می آورند، روز دیگر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مقابل خواست نهادهای انتخابی ایستاده و اجازه الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را نمی دهند، سپس نوبت به مجمع تشخیص مصلحت نظامی می رسد که هدف از تشکیلش بن بست شکنی در ساختار قانونی جمهوری اسلامی است اما عملا در برابر این دو لایحه و کنوانسیون بلاتکلیف به بن بستی دوساله رسیده و نه تنها موفق به اتخاذ تصمیم نمی گردد، بلکه موجبات صدور حکمی حکومتی و بی سابقه در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی را فراهم می آورد. حکمی که امیدها به عبور از این بن بست را احیا کرد اما ایستادگی محافظه کاران مقابل لوایح در ارتباط با همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و فضاسازی رسانه ای آنان ضد تصویب این لوایح از یک سو و نحوه مواجهه مجمع تشخیص مصلحت نظام با این فضاسازی های رسانه ای و مخالف خوانی های سیاسی از طرفی، کنار توجه و اولویت دهی برخی اشخاص موثر در روند تصمیم گیری به مسائل حزبی، جریانی، سیاسی و حتی انتخاباتی سبب شد که ایران هنوز ساکن فهرست سیاه باشد؛ معضلی که مجلس یازدهمی ها بعنوان نمایندگان ملت هیچ برنامه ای برای حل و فصلش ندارند ولی همچنان خواهان بازگشت لوایحی هستند که قبل از آنان مُهر تایید مجلس دهمی ها را دریافت کرده است. اصرار بر بدعت مطالبه نمایندگان مجلس یازدهم از اعضای مجمع تشخیص اولین بار توسط محسن رضایی دبیر این مجمع رسانه ای شد. او اعلام نمود که این پیشنهادها در دست بررسی می باشد ولی همان زمان چند عضو کمیسیون امنیت ملی و هیات رییسه پارلمان در جریان گفت وگوهایی جداگانه با اعتماد نسبت به این مهم ابراز بی اطلاعی کردند. آن روز نوشتیم که تنها پیشنهاد مجلس به مجمع توسط مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی ارائه شده که اعضای مجمع به اتفاق با آن مخالفت کرده اند. ذوالنوری بعد از حکم حکومتی رهبری از مجمع خواسته بود که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو جهت بررسی بیشتر به مجلس برگردند اما با مخالفت اعضای مجمع، گمان می رفت این پیشنهاد رد شده تلقی شود ولی اظهارات روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس از اصرار پارلمان بر تحقق این مهم پرده برداشت. او به خبرگزاری فارس اظهار داشت: «می خواهیم تا لوایح CFT و پالرمو را جهت بررسی بیشتر به مجلس بازگرداند.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس در حالی گفته «مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را دارد که لوایح پالرمو و CFT را به مجلس بازگرداند» که اگر ملاک قانون باشد و مجمع اختیارات خویش را از قانون گرفته باشد، نه تنها از چنین «اختیاری» برخوردار نیست و اظهارنظر نماینده نزدیک به پایداری مغایر قانون است، بلکه میتوان آنرا بدعت گذاری آشکار در قانون اساسی تلقی نمود. جالب آنکه از قرار معلوم نمایندگان هم می دانند که قانون اساسی تاب این بدعت گذاری را نخواهد داشت ولی بر عقیده خود اصرار دارند؛ چنانکه حاجی دلیگانی گفته است: «نمایندگان در این مورد مصمم هستند، اما بایستی ابعاد حقوقی این مورد روشن و شفاف باشد تا برپایه قانون عمل شود.» این نماینده مجلس کوشیده با اشاره به اینکه «استرداد طرح و لایحه از مجمع به مجلس دو بار ازسوی مجمع روی داده است؛ ازاین رو این مورد امکان پذیر است، اما به دنبال راهکارهای حقوقی آن هستیم که این مهم ازسوی مجمع بازگردانده شود در دو مبحث قبلی این اتفاق از جانب مجمع استرداد شده بود»، گفته های خویش را قانونی جلوه دهد ولی حاضر به ارائه جزئیات ۲ استرداد مدنظر خود نشده است. یک سابقه تاریخی حقیقت آن است که بخش پایانی اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی بعنوان یکی از نمایندگان سرشناس مجلس یازدهم تمام و کمال صحیح است و مجمع تشخیص دو مرتبه مبادرت به استرداد لوایح و طرح ها به مجلس کرده است. یکی از این موارد که مشهورترین آنها به حساب می آید، به سال ۸۳ بر می گردد. ماجرا از آن مقرر است که ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگانش را اصلاح طلبان تشکیل می دادند، مبادرت به تصویب برنامه چهارم توسعه کرد. مصوبه ای که با ۱۵۰ ایراد شورای نگهبان مواجه گردید و مجلس وقت برای حل و فصل مسئله مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند ولی بعد از ردصلاحیت اغلب قریب به اتفاق نمایندگان مجلس ششم، اصولگرایان حاضر در مجلس هفتم خواهان استرداد این لایحه از مجمع به مجلس شدند. نمایندگان مجلس هفتم چون مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد و حسین نوش آبادی، نماینده وقت ورامین در مجلس ارسال برنامه چهارم توسعه ازسوی مجلس ششم به مجمع را غیرقانونی می دانستند و خواهان بازگشت این مصوبه شدند. مطالبه ای که در نهایت به وقوع پیوست و برنامه چهارم توسعه بعد از تصویب مجلس ششم و ارسال به شورای نگهبان، به مجلس هفتم برگشت و باردیگر مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت ولی همچنان خیلی از حقوق دانان اقدام مجلس هفتم و البته موافقت مجمع تشخیص را نشان بارزی از بی توجهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و تکرار باردیگر آنرا باعث خدشه دار شدن حاکمیت قانون در ایران می دانند. بی اعتنایی به قانون و دموکراسی حالا مجلس یازدهمی ها در شرایطی خواهان تکرار باردیگر این تجربه تاریخی شده اند که استرداد آن مصوبه در مجلس هفتم هم اقدامی فراقانونی به حساب می آید و تحقق آن نه نشأت گرفته از قوانین و اختیارات مجمع تشخیص، بلکه بنابه نوع روابط مجلس اصولگرای هفتم با نهادهای حاکمیتی و فرادست بوده است؛ ازاین رو تکرار آن صرفاً بی اعتنایی مجدد به قانون اساسی را عیان خواهد نمود. هیچ یک از اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت یا استرداد لوایح مصوب مجلس را ازسوی این نهاد به مجمع مجاز نمی داند و جالب آنکه اعضای مجمع چون مجید انصاری و محمد صدر هم صراحتا این مسئله را مغایر قانون اساسی عنوان کرده اند. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه رهبری هم در حکم حکومتی خود هیچ سخنی از بازگشت این لوایح به مجلس نکرده اند و فقط و فقط خواهان تداوم بررسی ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند. اگر عالی ترین مقام جمهوری اسلامی خواهان بازگشت این لوایح به مجلس بود، بطور قطع در آن حکم حکومتی این مسئله ذکر می شد؛ ازاین رو مطالبه نمایندگان مجلس با خواست رهبری هم همراه نیست؛ تا جایی که محمد صدر پیشتر به خبرآنلاین گفته است: «بررسی مجدد لوایح FATF در مجلس توهین به نظر رهبری است.» بعید است نمایندگان مجلس از این مسائل بی خبر باشند ولی چرایی اصرار آنان بر تحقق این خواسته غیرقانونی را میتوان در نوع نگاه آنان به مسائل و موضوعات سیاسی جست وجو کرد. حقیقت آن است که بحث FATF در ایران بیشتر از آنکه ازسوی متخصصان روابط بین الملل مورد بحث قرار بگیرد، از جانب سیاسیون تحلیل شده و عملا به عاملی برای کشمکش جریان های سیاسی تبدیل گشته است. این یعنی اصولگرایان مجلس یازدهم خواهان بازگشت این لوایح اند تا خود رای به رد آن دهند و کلیدواژه «تصویب مجلس انتخابی» را از دایره لغات حامیان الحاق ایران به کنوانسیون های مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی حذف نمایند. این اقدام عملا نشانگر بی توجهی این طیف از نمایندگان مجلس به اصول مردم سالاری و نهاد پارلمان است. مردمی که با مشارکتی پرشور و نه حداقلی انتخابات سال ۹۴ مجلسی معتدل را روی کار آوردند و همان نمایندگان رای به تصویب این لوایح دادند؛ ازاین رو اصرار مجلس یازدهمی ها به بازگشت این لوایح به مجلس را میتوان بی توجهی آنان به رای و خواست مردم درنظر گرفت. جالب آنکه حاجی دلیگانی در جریان گفت وگوی اخیر خود کوشیده با اشاره به اینکه «قطعا تصمیمی که نمایندگان ملت برای این لوایح بگیرند، در جهت منافع ملی خواهد بود»، خویش را حامی مردم سالاری نشان دهد ولی نگفته چرا رای «نمایندگان ملت» در مجلس دهم را محترم نمی شمارد. با همه این موارد اما بعید نیست درنهایت خواست پایداری های پارلمان رنگ حقیقت به خود بگیرد و با این حساب اگر فردا روزی مجمع تصمیم به استرداد این لوایح به مجلس گرفت یا بررسی CFT و پالرمو را تا زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و شاید اصولگرا متوقف کرد و عملا حکم به تداوم حضور ایران در فهرست سیاه داد، نباید متعجب شد! 27215

1399/12/24
12:49:45
0.0 / 5
385
تگهای خبر: تصویب , حامی , حكم , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵