حاشیه های طرح جنجالی مجلس درباره اینترنت و فضای مجازی

حاشیه های طرح جنجالی مجلس درباره اینترنت و فضای مجازی

به گزارش پارلمان ایران دات کام ایسنا نوشت: حدود یک ماه است که طرح ساماندهی فضای مجازی نقل هر محفلی شده و از هر گوشه کناری نقلی از این طرح به گوش می رسد. اما آنچه که بیش از هرچیزی منجر به واکنش به این طرح از طرف جامعه شده است اظهار نظرهای متناقضی است که حتی از طرف خود نمایندگان مجلس که نقش قانونگذار را برعهده دارند؛ مطرح می شود و از طرفی همچنان مشخص نبودن محتوای این طرح برای رسانه ها و مردم است.


ساماندهی فضای مجازی یکی از اولویت هایی بود که مجلس یازدهم از همان روزهای شروع به کار خود زمزمه آنرا بر لب داشت. بطوریکه بلافاصله بعد از تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس، کمیسیون فرهنگی این مساله را از تیرماه ۹۹ در قالب یک طرح دنبال و جلسات مختلفی را برگزار کرد. در نهایت در آبان ماه سال قبل طرحی ۲۰ ماده ای در همین راستا از طرف کمیسیون فرهنگی ارائه شد اما به سبب نقصها با دست رد هیات رئیسه مجلس از دستور کار خارج شد. اما اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دست روی دست نگذاشتند و جهت بررسی جامع تر آنرا به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارسال کردند. این طرح حدود سه ماه در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در فروردین ماه سال جاری باردیگر به مجلس بازگشت. اما بگفته طراحان این طرح به جهت جلوگیری از ایجاد شائبه مدیریت انتخابات تا برگزاری انتخابات مسکوت ماند و در طول این مدت نیز همچنان در مجلس شورای اسلامی چکش کاری شد. با این حساب این ابهام وجود دارد که اگر در دوره آزمایشی برای تولید اپلیکیشن های داخلی بودجه کلانی صرف شد اما در نهایت نمایندگان محترم به این نتیجه رسیدند که این طرح از شکل آزمایشی به قانون تبدیل نشود تکلیف بودجه هزینه شده از جیب مردم چه می شود؟ در نهایت از دو هفته گذشته در صورتیکه کشور گرفتار مسائلی همچون بحران کم آبی و معیشت مردم بود درخواست عده ای از نمایندگان جهت بررسی این طرح تحت عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت. با قرار گرفتن این درخواست در دستور کار هفتگی مجلس گمانه زنی های مختلفی درباب مفاد این طرح همچون بحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی نظیر اینستاگرام و واتس اپ، توئیتر و ممنوعیت استفاده از فیلترشکن عنوان شد و سوالاتی را در اذهان عمومی جامعه درباب تاثیر تصویب این طرح بر کسب و کارهای موجود در فضای مجازی و روند فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. البته طراحان این طرح و نمایندگان مدافع آن اهتمام کردند که به این ابهامات پاسخ دهند اما هر بار بر ابهاماتی که در ذهن مردم و رسانه هاست افزودند. ابتدا وقتی رسانه ها خواستند متن انتشار یافته طرح را بررسی نمایند نمایندگان مجلس بیان نمودند که متن اولیه ۷۰ درصد تغییر کرده است و این شائبه نیز وجود دارد که نمایندگان مجلس در روز بررسی آن آیا متنی در اختیار داشته اند و از جزییات آن آگاه بوده اند یا خیر. بعد از اعتراضاتی که در فضای مجازی و از طرف برخی کارشناسان به دنبال در دستورکار قرار گرفتن این طرح در مجلس به پا شد، در روز یکشنبه هفته گذشته مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نشست خبری را با اصحاب رسانه برگزار کرد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به مفاد این طرح اصرار کرد که طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی بعد از بررسی های کارشناسی و اظهار نظر متخصصین، ۷۰ درصد با طرح اولیه تفاوت کرده و همین موضوع یکسری ابهامات و شبهاتی در اذهان برخی به وجود آورده و این سوءتفاهم به وجود آمد که مجلس یا طرح کمیسیون فرهنگی مجلس بر موضوع فیلترینگ تاکید دارد؛ در صورتیکه «در واقعیت» اینطور نیست و طرح نهایی ما هیچ اولویتی نسبت به موضوع فیلترینگ مطرح نمی نماید. در صورتیکه گفته می شود متن طرح تغییر کرده است وی اظهار داشت: بر روی این طرح بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاهها و مجموعه های مختلف کسب شده است. متاسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند. متاسفانه عده ای ساماندهی را به مسدودسازی مدلول می کنند، در صورتیکه در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است. نصیرایی در حالی اصرار کرد که هدف طرح مسدودسازی و فیلترینگ نیست که در پاسخ به این پرسش که اگر اپلیکیشن هایی نظیر اینستاگرام و یا توییتر و تلگرام شرایط ما را نپذیرفتند چه خواهد شد، در اظهاراتی متناقض در همین نشست خبری بیان کرد که بر طبق این طرح پلتفرم هایی که بیش از یک درصد کل کاربران کشور در آن فعالیت داشته باشند اما شرایط ما را نپذیرند «فیلتر نخواهند شد تا زمانی که جایگزین مناسبی برای آنها چه از بین پلتفرم های داخلی و چه پلتفرم های خارجی ایجاد شود.» در صورتیکه هم اکنون تلگرام و توئیتر فیلتر است سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: « تا زمانی که اپلیکیشنی مشابه برنامه هایی نظیر اینستاگرام یا تلگرام برای جایگزینی در دسترس مردم قرار نگیرد اجازه فیلتر داده نمی گردد. زمانی این اجازه داده می شود که یک پلتفرم جایگزین ایجاد شود.» در همین حال با وجود تاکید نصیرایی بر اینکه بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی روی این طرح انجام شده است اما درباره دلیل درخواست بررسی این طرح برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی، بیان کرد که ما به دنبال این هستیم تا فرصت کار تخصصی تر و فنی تر در کمیسیون مشترک فراهم شده و قانونی پخته تر به تصویب برسد! سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در این جلسه به دفاع تمام قد از این طرح مجلس و بررسی آن برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی پرداخت اما نتوانست آنطور که باید اذهان عمومی جامعه را نسبت به مفاد این طرح اقناع کند و این اطمینان را به وجود آورد که تصویب این طرح تاثیر بد بر کارهای کاربران در شبکه های اجتماعی و کسب وکار های مجازی نخواهد داشت. در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس در عین حال که ساماندهی فضای مجازی را حائز اهمیت می دانند اما از عجله مجلس جهت بررسی این طرح انتقاد کرده و معتقدند که باید از طرف دولت دراین زمینه لایحه ارائه شود. روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها دراین زمینه در توئیتی اشاره کرد: «بی تردید ‎ساماندهی فضای مجازی از اولویت های امروز کشور است، اما با روی کار آمدن دولت جدید پسندیده تر آنست که لایحه مربوطه از جانب دولت ارائه شود. مضافاً این که اصل۸۵ شدن این طرح و تصمیم گیری در کمیسیون به نیابت از همه مجلس درست نیست. بر این اساس رای بنده به طرح پیشنهادی منفی است.» حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال در روز بررسی این طرح در مخالفت با بررسی این طرح بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: اگر ما بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید به دغدغه های آنها احترام بگذاریم. با مطرح شدن این طرح عده زیادی به ما مراجعه نموده و ابراز نگرانی کردند. بسیاری از محدودیت های اعمال شده در این طرح کسب و کارهای خرد مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. طرحی که حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرده یعنی جامع نیست. وی همین طور اذعان کرد؛ در این طرح به پلتفرم های خارجی چهار ماه فرصت داده شده تا در داخل کشور نمایندگی بوجود آورد که با وجود تحریم ها چنین چیزی عملیاتی نیست. باید اجازه داد تا این مساله در قالب لایحه دنبال شود این طرح حدود ۹۰۰ هزار کسب وکار را تحت تاثیر قرار می دهد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، پس چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم و بصورت سلبی با آن برخورد می کنیم؟ از طرف دیگر این حق نمایندگان است که درباب این طرح نظر دهند. چرا باید این طرح در یک کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد؟ علاوه بر ابهاماتی که نسبت به این طرح وجود رویکرد مجلس و نمایندگان در روز بررسی این طرح نیز بر ابهامات و نگرانی ها افزود. روز چهارشنبه قبل از بررسی طرح مجلس وارد جلسه غیرعلنی شد و بعد از شروع جلسه علنی نمایندگان موافق و مخالف طرح اظهارات خودرا بیان نمودند و بلافاصله بررسی آن برمبنای اصل ۸۵ تصویب شد؛ بدین صورت این طرح همچنان گرفتار تغییر خواهد بود و در عمل متن طرح حتی اگر از طرف رسانه ها نقد شود به سان قبل نمایندگان می توانند بگویند این متن درحال تغییر است و در نهایت هم به صحن خواهد آمد و مصوب خواهد شد و آنگاه مردم از مفاد طرح باخبر خواهند شد. همانگونه که امروز حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که قضاوت درباره این طرح فعلا زود است. مفاد این طرح هنوز قطعی نشده بلکه چکش کاری خواهد شد. متاسفانه اظهار نظرها درباره چیزی صورت می گیرد که هنوز بطور دقیق معلوم نیست. یکی از نگرانی هایی که در این زمینه مطرح می شود کاهش پهنای باند برای اپلیکیشنهای خارجی است که در عمل به مفهوم فیلترینگ است و دیگری اینکه اگر نمونه ای داخلی اما ناکارآمد ساخته، کارآماد پنداشته و ارائه شود (مانند اپلیکیشن سروش که در مقطعی کاربران را به استفاده از آن ترغیب کردند اما از انتقال یک پیام کوتاه ناتوان بود) نمونه خارجی فیلتر شود. از دیگر ابهامات کاربران فضای مجازی عدم دسترسی همه موبایل ها به اپ ها و استورهای داخلی است. بعنوان مثال موبایل های آیفون دسترسی به اپ های داخلی و استورهای داخلی ندارند. حال سوال این است که سرنوشت آنان چه خواهد شد؟ هر چند استورهای داخلی برخی نمونه های این اپها را در اختیار کاربران قرار می دهند اما برعکس استورهای خارجی، آنها برای این کار هزینه دریافت می کنند. در بند ۳ ماده ۲۵ طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بر عدم انتقال دیتای در رابطه با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور حکم شده است. در صورتیکه این بند با گردش آزاد اطلاعات در جهان در تضاد است. در کشورهای دیگر کاربران خود می توانند به پلت فرم ها این اجازه را بدهند که دیگر کاربران به داده های در رابطه با هویت آنها دسترسی داشته باشند. همچنین در بند ۴ این ماده آمده است که ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی فقط در شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر است که بصورت کلی می توان اظهار داشت که حریم شخصی کاربران ایرانی را نقض خواهدنمود. در ماده ۲۶ این طرح نیز آمده است که ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز شامل خارجی و داخلی، بمنظور سالم سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به گرفتن اجازه ندارد، موظف اند رأساً، مطابق لیست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند. در صورتیکه این ماده هم کاملا با اصل صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی بدون مجوز به داده های آنها در تضاد می باشد چونکه این ماده پلت فرم ها را موظف می کند که داده های کاربران را در اختیار دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار بدهد. این در حالیست که در سال ۹۹ رئیس FBI و دادستان کل آمریکا از شرکت اپل خواستند قفل گوشی آیفون محمد سعید الشمرانی عامل تیراندازی پایگاه هوایی پنساکولا که به مرگ چهار نفر منجر شده بود را باز کند، اما شرکت اپل برای حفظ و تامین امنیت حریم خصوصی کاربران خود با وزارت دادگستری آمریکا همکاری نکرد، این درحالی است که مدافعین این طرح برای تایید اهداف طرح خود مرتبا به قوانین کشور های خارجی همچون آمریکا اشاره می کنند، با این وجود موارد مذکور این طرح چنین امنیتی را برای حریم خصوصی کاربران در نظر ندارد. بدین ترتیب سوالی که پیش می آید اگر قرار نیست این اپلیکیشن ها و سایت های خارجی پرمخاطب مسدود یا فیلتر شود اساسا هدف از این طرح جنجال برانگیز چیست؟ دولتی ها نیز نسبت به هیاهوی به پا شده به دنبال این طرح ساکت نمانده و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در نامه ای به رییس مجلس و رییس جمهور آینده تاکید کرده است که اجرای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، موجب کمرنگ شدن دولت در تصمیم گیری های فضای مجازی و همین طور حذف و بی اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. بگفته جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. وی در هر دو نامه از رییس جمهوری آینده و رییس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود. جلال محمودزاده از دیگر نمایندگانی که در مخالفت با بررسی این طرح برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی به ایراد سخن پرداخت، اشاره کرد: این طرح دارای اشکالات زیادی است. اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید دارد که فقط در موارد ضروری طرح ها و لوایح در کمیسیون مشترک بررسی شود. در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند و کسب وکارها به خاطر کرونا تعطیل شده است و بیشتر مردم بوسیله فضای مجازی کارهای خودرا پیش می برند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد؟ وی همین طور اشاره کرد: از طرف دیگر کمیسیون فرهنگی هنوز خود به یک چارچوب اصلی برای این طرح نرسیده است، چونکه ابتدا یک طرح ۲۰ ماده ای سپس طرحی ۵۰ ماده ای و در آخر طرح ۳۷ ماده ای به مجلس ارائه کرده است. این طرح می تواند بر روی کسب و کارهای مجازی و روابط اجتماعی تاثیر بگذارد و لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد کند. از طرف دیگر ما تجربه برخورد سلبی با نوار کاست و یا ویدئو و حتی ماهواره را داشته ایم. آیا این روش راه به جایی برد؟ پس چرا بر آن تاکید می کنیم؟ در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه خود گامی دیگر در این راه پر ابهام رو به جلو برداشتند و با بررسی این طرح برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. حال مفاد این طرح در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کمیسیون های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و فقط بعد از رای گیری کلی در صحن مجلس به شورای نگهبان خواهد رفت. معین الدین سعیدی بعد از تصویب این درخواست در صحن مجلس با اشاره به این که امروز (چهارشنبه روز بررسی طرح) روز تلخی برای مجلس بود، از مردم پوزش خواست و بیان کرد: از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. مجلسی که برای آب خوزستان و سیستان و بلوچستان و کرونای سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون جلسه غیررسمی نداشت، برای بحث طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی هم جلسه غیر علنی تشکیل داد و هم متاسفانه بررسی این مساله را به ماده ۸۵ ارجاع داد آن هم در شرایطی که ایرادات اساسی به آن وارد بود. از محضر ملت بزرگ ایران عذرخواهی می کنم، امروز روز خوبی برای مجلس نبود. روح الله حضرت پور نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به این مصوبه مجلس واکنش نشان داد و اشاره کرد: مجلس در وانفسای مشکلات بی شمار کشور طرحی مغایر با حقوق ملت را تایید نمود که وزارت ارتباطات رسما اعلام نموده است زیرساخت های اجرائی آن در کشور وجود ندارد و میلیونها کسب وکار اینترنتی را با بحران روبه رو می کند. ‏رای مخالف دادم. هیچ کس اجازه ندارد کارهای ارتباطی مردم را محدود و ایرانیها را در عرصه بین الملل منزوی کند. ‏این تصمیم های چشم بسته مغایر با اراده مردم است. بعد از افزایش واکنش ها به تصمیم نمایندگان مجید نصیرایی با تکرار اینکه طرح صیانت از فضای مجازی هنوز نهایی نشده است اظهار داشت: جزییات آن در کمیسیون ویژه ای متشکل از منتخبین کمیسیون های مختلف بررسی خواهد شد. وی همین طور با اعلان اینکه در طرح مذکور برای پلت فرم های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ به صراحت فیلتر آنها پیش از وجود جایگزین داخلی و خارجی ممنوع اعلام شده، گفت: حتی دستگاه قضایی هم دیگر حق نخواهد داشت مانند تلگرام برای فیلتر آنها اقدام نماید. سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در واکنش به اعتراضات درباره بررسی نشدن طرح توسط تمام نمایندگان بیان کرد: بر طبق تصمیم مجلس این طرح مقرر است در کمیسیون مشترکی متشکل از برخی از نمایندگان همه کمیسیون های در رابطه با موضوع و نه فقط یک کمیسیون بررسی و در صورت نیاز اصلاحاتی روی آن صورت گیرد. وی ادامه داد: برای تصویب نهایی جزییات این طرح نیاز به بالای دو سوم آرای اعضای کمیسیون مشترک است و بر طبق قانون، طرح هایی که به شکل اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می شود بصورت آزمایشی قابلیت اجرائی دارد و مهلت آزمایشی آن نیز در صحن مجلس مشخص می شود و بازه زمانی آن توسط نمایندگان و با رأی آنها معین خواهد شد و بعد از سیر این مراحل شورای نگهبان آنرا مورد بررسی قرار خواهد داد و در نهایت شکل اجرائی و قانونی به خود خواهد گرفت. با این حساب این ابهام وجود دارد که اگر در دوره آزمایشی برای تولید اپلیکیشن های داخلی بودجه کلانی صرف شد اما در نهایت نمایندگان محترم به این نتیجه رسیدند که این طرح از شکل آزمایشی به قانون تبدیل نشود تکلیف بودجه هزینه شده از جیب مردم چه می شود؟ در این میان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: «مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در صورتیکه جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه هست، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت، چه ضرورتی داشته است؟ ‏چنین طرح هایی که نیاز به بررسی کارشناسی دقیقتری دارد، در آستانه تشکیل دولت آینده، چالشی جدی برای آن ایجاد خواهدنمود.» یک روز بعد از تصویب این طرح که واکنش ها به آن ادامه یافت رئیس مجلس که در سوریه به سر می برد لازم دید دست به قلم ببرد و در صفحه کاربری خود در اینستاگرام نوشت: مسدودسازی پلت فرم های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس اپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می کنند در طرح مذکور وجود ندارد... تصمیم گیری درباره این پلت فرم ها مانند اینستاگرام و واتساپ که ده ها میلیون نفر از آنها استفاده می نمایند و هزاران کسب وکار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردارست و پیچیدگی های فراوانی دارد و باید درباب آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ پس طرح باید بگونه ای اصلاح گردد که تصمیم گیری نهایی درباره این پلت فرم ها مبتنی بر منطقی عقلانی به طور مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: فیلترینگ‬⁩ بی راهه ایست که حکایت از بی اطلاعی از فضای سایبر دارد. مصوبه ⁧‫مجلس‬⁩ طبق اصل۸۵، شروع بررسی های عمیقتر کارشناسی و گفت و گو با فعالان این عرصه در تضمین حقوق کاربران است.
‏اقناع افکار عمومی ضروری ست. محسن رضایی در توییتر نوشت: «در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی می نماییم. ‏هیچ طرح و لایحه ای نباید مغایر سیاست های کلی نظام باشد.» بعد از آن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عمده انتقادات مطرح شده درباب طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» را نشان دهنده آن دانست که «تصویر روشنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد.» و اهتمام کرد به تعدادی از سوالات پاسخ دهد. این مرکز به این پرسش که «آیا با تصویب این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت های پرمراجعه خارجی که توسط کسب وکارها مورد استفاده قرار می گیرد، فیلتر خواهد شد؟» پاسخ داد: «خیر هیچکدام فیلتر نمی شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همین طور برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس ها نیاز داریم.» با وجود تاکید نمایندگان بر اینکه طرح دستخوش تغییر است و اظهارات متناقض نمایندگان درباره آن همچنان امکان بررسی دقیق، جامع آن امکان پذیر نیست و افکار عمومی پاسخ دقیقی برای ابهامات خود ندارند و بگفته زاکانی اقناع افکار عمومی ضروری ست. 2727


منبع:

1400/05/10
13:01:45
0.0 / 5
201
تگهای خبر: برنامه , تصویب , حكم , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵