نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاكید كرد

جایگزینی درآمد معادن بجای نفت

جایگزینی درآمد معادن بجای نفت

زنجان نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توسعه معادن و همین طور ثبت دقیق اطلاعات حقوق های دولتی بصورت سامانه ای یکپارچه از برنامه های پیشنهادی ما به مجلس است.



مصطفی طاهری شامگاه روز گذشته (۱۲ خردادماه) دردر جلسه هم اندیشی با مردم استان، با ارائه عملکرد دو ساله بعنوان نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با تاکید بر دیدگاه خود در زمینه درآمدهای کشور، اظهار نمود: یکی از اصلی ترین مشکلات در کشور بحث درآمد است؛ همیشه به فکر هزینه ها بودیم، این که چرا تورم داریم؟ چرا حقوق ها کم است؟ چرا با مضیقه بودجه مواجه شدیم؟ بااینکه مطالبات و مواردی از این دست حائز اهمیت است؛ اما واقعا به درآمدهای کشور فکر می کنیم؟ بااینکه در تعیین بودجه عدد و رقم هزینه ها مشخص و درآمدها پیش بینی می شود اما بی گمان درآمد مسئله مهم تری است؛ بدین جهت یکی از مسائلی که با جدیت به آن تاکید و تمرکز داشتم بحث درآمدها بود.

وی با تاکید بر این که نباید درآمدهای نفتی و منابعی که از زمین استخراج کرده را صرف هزینه های کشور کنیم؛ اضافه کرد: منابع باید سرمایه گذاری شود تا بتوانیم پایداری را ایجاد نماییم و این نکته باید مورد توجه همه تصمیم گیرندگان قرار گیرد. مشورت با اندیشمندان، نخبگان و متخصصان هر حوزه، رمز موفقیت در امور مهم و حیاتی کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اعلان اینکه در سال ۹۸، دو هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن بود، اشاره کرد: امسال با ارائه پیشنهاداتی این مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ حدود ۱۲ هزار معدن در کشور فعال است و در این عرصه باید حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد؛ درباب حقوق دولتی باید چند کار مهم انجام شود؛ در حقیقت میزان حقوق دولتی به سه عامل، میزان تناژ، عیار و قیمت بستگی دارد که متاسفانه در سالهای قبل به سبب نقص قوانین از این مساله غفلت شده است.

طاهری اظهار داشت: حقوق دولتی باتوجه به فرمول پروانه، خوداظهاری و اظهارات کارشناسان صمت شهرستان ها و استانها حساب می شود و همین موضوع از نظر درآمدی لطمه جدی به کشور وارد کرده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: با ریشه یابی این مسئله پی به نقص قانون در زمینه معادن بردیم؛ بطوریکه معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر بالا بوده و آن هم به خاطر این است که به ازای هر ماه یک درصد (=سالانه ۱۲ درصد) جریمه دریافت می شد و این عدد از هر وام و تورمی پایین است و همین موضوع انگیزه ای برای معدن کاران شده که حقوق دولتی خودرا پرداخت نکنند.

طاهری با اشاره به سود کلان برخی معادن از اصلاح قانون حقوق دولتی معادن، اضافه کرد: حقوق دولتی امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان، سال قبل ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه این عدد در دو سال قبل رشد خوبی داشته ولی کافی نیست و باید افزایش یابد.

نماینده زنجان و طارم در مجلس سیزدهم با تاکید بر این که معادن در سطح کشور یکی از بزرگترین ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری شمرده می شود، اظهار داشت: باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر این که معادن باید جایگزین نفت شود، پیش بینی می نماییم حقوق دولتی از معادن در سال آینده به بالای ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.

طاهری در بخش دیگری با اشاره به تنظیم طرح گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، اشاره کرد: عدم حکمرانی سامانه ای و داده ها، یکی دیگر از مشکلات حاکم بر کشور است؛ چونکه داده های درستی در دسترس نیست؛ بطور مثال بارها درباره این که چه تعداد خوردو با یک کد ملی ثبت شده است مورد پیگیری قرار|گرفت اما متاسفانه آمار دقیق و شفافی از سازمان مرتبط دریافت نکردم.

وی با اشاره به رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی خودرو در سال ۹۹، اظهار داشت: یکی از علل این مشکل همان عدم داده و آمار درست در کشور است. آمار دقیقی از خانه های خالی نیست تا به دریافت مالیات آنها برسیم. بیش از ۸۰ سامانه در جهادکشاورزی فعال است که هیچ کدام به یک دیگر مرتبط نبوده و در حقیقت این وضع مصداقی از حکمرانی با چشم بسته است.

طاهری درباب اهمیت این قضیه، اضافه کرد: این مسئله در مجلس با دفاع بنده به رای گذاشته و تبدیل به قانون شد؛ بااینکه می دانیم آمادگی زیرساخت هایی جهت یک پارچه سازی داده و آمار زمان بر بوده اما بر همگان واضح است همه چیز بر طبق سامانه ای مشخص قابل تحلیل است.

وی با اشاره به پولشویی و فرار مالیاتی در سالیان گذشته، از تصویب طرح گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت و اضافه کرد: با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گام بلندی در بهبود اقتصاد کشور برداشته شود. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سبب جلوگیری از سفته بازی در بازارهای غیرمولد می شود و به تقویت بازارهای مولد منجر خواهد شد.

طاهری با اعلان اینکه روزانه ۴۰ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داریم، ابراز کرد: اگر تنها ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را در نظر بگیریم کشور را به آسانی می توان اداره کرد؛ بدین جهت فرار مالیاتی و خرید و فروش دلالی، از مسائلی است که به جدیت با پیشبرد رصد سامانه پیگیری خواهیم کرد.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سال قبل ۴۰ میلیارد دلار واردات داشته ایم که از این مقدار ۴ میلیارد دلار صرف گوشیهای هوشمند شده است؛ با فرض این که این حجم از واردات برای اقلام ضروری بوده اما نکته حائر اهمیت این است که بیش از ۲۰ درصد ارز اورژانسی ما صرف واردات گوشی هوشمند و حوزه adsl شده است؛ بااینکه واقف هستیم که در زمینه فناوری هوشمند، زیرساخت های مناسبی نداریم، ولی درباب گوشیهای هوشمند فقط ۳۰ درصد از این فنآوری را می توانیم وارد کنیم؛ چونکه بقیه اجزا در کشور با هزینه بسیار کمتر می توان ساخت با توجه به این که بنده در زمینه الکترونیک و فناوری سال ها تدریس و تجربه دارم به جدیت می گویم که گوشی هوشمند داخلی مانع خروج ارز و صرفه جویی یک میلیارد دلاری خواهد بود.

وی با اشاره به کمبود چیب (تراشه الکترونیکی) در همه بازارهای جهانی، اظهار نمود: شرکت های داخلی می توانند باکیفیت و امکانات بالاتر و با قیمتی کمتر از نمونه خارجی این چیب ها را ساخته و بفروشند؛ چونکه شرکت همراه اول سالانه ۲۰ میلیارد چیب برای سیمکارت های خود خریداری می کند؛ بدین جهت یکی دیگر از برنامه های پیشنهادی با کمک متخصصان این حوزه، شروع و احیای فناوری هوشمند و الکترونیک است.

این مسئول اظهار داشت: کاهش کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت به این دلیل است که دولت قبلی و حتی دولت های قبل از آن به منابع بانکی دست درازی کردند که منجر به وضعیت فعلی شده و در این میان، خلق پول توسط بانکها هم از عوامل تورم زا شمرده می شود.

عضو کمیسیون صنعت و معدن در خانه ملت همین طور درباب فاصله هزینه و درآمدها، اظهار داشت: اختلاف بین هزینه ها و درآمد را تراز عملیاتی می گویند؛ در سال ۹۹ بودجه عمومی دولت ۵۵۰ میلیارد تومان بود یعنی رشد ۱۱۷ درصدی داشتیم اما درآمد تنها ۱۷ درصد افزایش داشت، در مقابل، پیش بینی فروش نفت حاصل نشد و دولت با اوراق قرضه، چاپ پول سبب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی بود؛ در حقیقت ما هیچ گاه بعد انقلاب شاهد تعادل تراز عملیاتی صفر نبودیم.

وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد کشور، یادآورشد: خروج ارز و قاچاق بی رویه و عملکرد دولت قبلی در عرضه ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به بازار منجر به بزرگ ترین فساد تاریخی شد. با توجه به این که ۸ مورد از اقلام مصرفی با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می شد، اما باز شاهد افزایش قیمت در همین کالاها بودیم بطوریکه قیمت مرغ از انتهای سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ هشت برابر شد.

وی با طرح سوالی از این که چرا با وجود ارز ثابت و قیمت ثابت برخلاف پیش بینی دولت هر روز شاهد افزایش قیمت بودیم، اظهار داشت: عملکرد ضعیف، حجم قاچاق بی رویه، واردات غیراصولی و سایر عوامل موجب شد این پول واقعی نباشد. عملا چاپ پول به بازار نتوانست افسار گریختی قیمت را کنترل کند؛ بااینکه باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ به همان قیمت باقی می ماند پس ترجیح دولت جدید برای بهبود این شرایط آزادسازی قیمت ها و حذف ارز ترجیحی بود. این کار خوب است اما اجرای درست و اصولی آن مهم تر؛ چونکه ما نگرانیم دولت جدید نتواند به خوبی این طرح را به غایت اصلی آن که ترمیم اقتصاد است، برساند.

طاهری افزود: قانون مجلس این است که شرایط قیمت ها به شکل سال قبل باید حفظ شود. دولت هم به دنبال همین موضوع است و به هیچ وجه قیمت نان و دارو نباید تغییر کند و در سایر کالاها نیز حفظ قیمت سال ۱۴۰۰ باید رعایت شود. اما نکته دیگر اجرای خوب و اجرای مطلوب قانون است.

نماینده مردم زنجان در خانه ملت با اشاره به دغدغه بنیان گذار کبیر انقلاب در مسئله محرومیت زدایی و پشتیبانی از قشر ضعیف، اظهار داشت: دست به دست هم دهیم تا این طرح را خوب اجرا نماییم و بخش زیادی از یارانه که در سفره مردم وجود نداشت، به مردم بازگردد و این مساله نیازمند این است که اجرای خوبی داشته باشیم.

وی با اعلان اینکه آن چیزی که در نان تصویب گردید در همه کالاها شاهد خواهیم بود، اظهار نمود: درآمد باید متناسب با تورم باشد، یعنی هدف دولت این است که قیمت کالا ثابت نگه داشته شود و مابه التفاوت هزینه ها به تولیدکنندگان و کارخانه داده شود.

طاهری در ادامه با اشاره بر این که استان زنجان در بهره مندی از آب پایدار و تنظیمی نسبت به استانهای دیگر بسیار فقیر است، اظهار داشت: ۹۵ درصد از آب مصرفی استان، چاه ها و دشت های استان است که این عدد باید به ۶۰ درصد می رسید.

این مسئول تصریح کرد: از طرفی ۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت تخصیصی در آب داریم که ۱.۲ میلیارد متر مکعب آب مصرف می نماییم و این یعنی بحران؛ بدین جهت اهمیت سدسازی و تکمیل پژوه های قبلی با توجه کاهش نزولات آسمانی و روان آب ها حائز اهمیت می باشد.




1401/03/14
13:54:52
0.0 / 5
221
تگهای خبر: برنامه , تصویب , حكم , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳