ثبت ۲۱۲ فقره ضمانت الکترونیک در دادسرای تهران
به گزارش پارلمان ایران دات کام، دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: تابحال ۲۱۲ فقره ضمانت الکترونیک در دادسرای تهران ثبت شده و با استفاده از این ظرفیت، از معرفی متهمان به زندان که باعث بروز مشکلاتی برای متهم و خانواده اوست، جلوگیری شد.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از خبرگزاری مشرق
از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز پنجشنبه در جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول قضایی با موضوع طرح تحولی ضمانت الکترونیک ضمن اشاره به سیاستهای تحولی قوه قضاییه و استفاده از تکنولوژی های جدید اظهار نمود: یکی از برنامه های تحولی قوه قضاییه، استفاده از سیستم های نوین الکترونیکی برای تسهیل فرآیندها و ارایه خدمات بهتر به مردم است و طرح ضمانت الکترونیک نیز در همین جهت در دستور کار قرار گرفته است.
وی یکی از مهم ترین اهداف اجرای طرح ضمانت الکترونیک را ممانعت از بازداشت های غیرضروری و کوتاه مدت مطرح کرد و اظهار داشت: در گذشته در تعدادی موارد برای معرفی کفیل یا وثیقه، پروسه انجام امور زمان بر بود و در صورتیکه امکان تامین در زمان مناسب فراهم نمی شد، ممکن بود فرد بازداشت شود.
دادستان تهران اضافه کرد: اجرای طرح ضمانت الکترونیک علاوه بر ممانعت از بازداشت های کوتاه مدت، سبب کاهش عبور مردم در مراجع قضایی، کاهش هزینه ها و همین طور کاهش اطاله دادرسی می شود.
صالحی ضمن اشاره به پروسه پیشین گرفتن وثیقه عنوان کرد: در مواردی که مورد وثیقه در شهرستان قرار داشت، برای ضبط آن احتیاج به اعطای نیابت قضایی بود که این پروسه زمان بر و در تعدادی موارد سبب اطاله دادرسی می شد و حتی ممکن بود متهم در این فاصله به زندان معرفی شود.
وی در ادامه اضافه کرد: اجرای این طرح می تواند از لطمه های ناشی از معرفی افراد به زندان که هم شامل خود فرد و هم شامل خانواده او می شود، جلوگیری نماید و پروسه تامین را با سرعت بیشتری به پیش ببرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به روند اجرای طرح اظهار داشت: ضمانت الکترونیک ابتدا بصورت پایلوت در سه ناحیه دادسرای تهران اجرا شد و از بیست ودوم شهریورماه در تمامی نواحی دادسرای تهران عملیاتی شده است.
صالحی اضافه کرد: در مدت اجرای طرح تا حالا ۲۱۲ فقره ضمانت الکترونیک ثبت شده و با بهره گیری از این ظرفیت، از معرفی متهمانی که امکان استفاده از ضمانت الکترونیک برای آنان فراهم بوده به زندان جلوگیری شده است.
وی مهم ترین نتیجه اجرای این طرح را ممانعت از بازداشت های کوتاه مدت دانست و اظهار نمود: این آمار نشان داده است استفاده از ظرفیتهای الکترونیکی می تواند در پایین آوردن بازداشت های غیرضروری و تسهیل پروسه تامین مؤثر باشد.
دادستان تهران ضمن اشاره به برگزاری جلسه با دستگاه های مرتبط اظهار داشت: جلسه امروز با هدف بررسی و رفع موانع و مشکلاتی که در پروسه اجرای طرح شناسایی شده بود، برگزار شد که با همکاری دستگاه های مرتبط، این مشکلات در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود.
صالحی ضمن اشاره به برخی مشکلات در ارتباط با سازمان امور مالیاتی اظهار نمود: یکی از موضوعات مهم، بروزرسانی ارزش املاک است. در تعدادی موارد ارزش ملک برمبنای نظریه کارشناسی، چندین برابر ارزش استعلام شده آن ملک از سازمان امورمالیاتی بوده است.
وی تاکید کرد: ضروری است اطلاعات و ارزش املاک در سیستم های در ارتباط با روز باشند تا استعلام ها منعکس کننده ارزش واقعی ملک باشد. در این خصوص میبایست ارزش املاک نه بالاتر از میزان واقعی تعیین شود که زمینه فرار برخی متهمان را فراهم آورد و نه کمتر از میزان واقعی باشد که سبب بازداشت فرد شود.
صالحی در ادامه به برخی مشکلات حوزه ثبت اسناد و املاک اشاره نمود و اضافه کرد: ناقص بودن اطلاعات تعدادی از اسناد واملاک، شناسایی نشدن برخی از اسناد قدیمی و دفترچه ای، به روز نبودن قسمتی از اطلاعات و ارزش های اعلامی سیستم ها، عدم تطابق در بعضی موارد میان ارزش اعلامی سیستم و ارزش واقعی ملک و کافی نبودن ارزش برخی املاک برای تامین میزان وثیقه مورد نیاز، همچون مشکلات شناسایی شده است.
وی، بروز خطا در استعلام پلاک ثبتی، شناسایی نشدن حساب برخی بانک هاو قطعی و کندی سیستم ها را از دیگر مسایل موجود در راه اجرای کامل طرح دانست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران باتأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه های مرتبط اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی باید ناپایداری سرویس خودرا ظرف یک هفته برطرف کرده و این سرویس خصوصاً در ایام تعطیل و خارج از ساعات اداری نیز باید از پایداری لازم برخوردار باشد.
صالحی درباره ی بروزرسانی ارزش املاک نیز عنوان کرد: با عنایت به این که مقرر است طرح ضمانت الکترونیک از پانزدهم مهرماه بصورت کامل در تمام کشور اجرا شود، قیمت گذاری روز املاک در تمام کشور باید تا این تاریخ تعیین تکلیف و عملیاتی شود و در تهران نیز اطلاعات قسمتهایی که به روز نشده است، ظرف یک هفته تغییر کند.
دادستان تهران از بانک مرکزی خواست تا ظرف یک هفته ناپایداری خدمات خودرا برطرف کند و اضافه کرد: ناپایداری خدمات بانکی در پروسه اجرای طرح می تواند سبب ایجاد مشکل و حتی بازداشت افراد شود؛ به همین دلیل بانک مرکزی موظف است ضمن حل مشکل ناپایداری سیستم خود در طول یک هفته، اسامی بانک هایی که همکاری لازم را دراجرای این طرح ندارند، ظرف پنج روز به دادستانی تهران اعلام نماید تا موضوع بوسیله دستگاه قضایی پیگیری شود.
صالحی درباره ی مشکلات حوزه ثبت اسناد و املاک نیز اظهار داشت: نقصها در ارتباط با نمایش و شناسایی اسناد و همین طور ناپایداری سرویس سازمان ثبت باید بررسی و برطرف شود و مقرر شد این مشکل نیز ظرف یک هفته پیگیری و برطرف شود.
صالحی ضمن اشاره به برنامه توسعه طرح ضمانت الکترونیک در تمام کشور اظهار نمود: مقرر شده است این طرح تا پانزدهم مهرماه در تمام کشور عملیاتی و اجرائی شود و لازم است دستگاه های مرتبط قبل از اجرای سراسری، نقصها موجود را رفع کنند.
وی بر استمرار نظارت بر روند اجرای طرح تاکید کرد و اظهار داشت: کارگروه های فرعی در تهران و سایر حوزه ها باید بصورت مستمر مشکلات و ایرادات موجود را شناسایی و پیگیری کنند و در صورت نیاز با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی و همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نسبت به رفع مشکلات اقدام گردد.
دادستان تهران اضافه کرد: علاوه بر سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه هایی همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور در عرصه در رابطه با شهرداری ها و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند.
صالحی با تکیه بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های مسئول اظهار داشت: مقرر شده است جلسات کارگروه اصلی بصورت هفتگی برگزار گردد تا نقصها و مشکلات اجرای طرح بصورت مستمر بررسی شود و ضمانت الکترونیک با عنایت به آثار آن در ممانعت از بازداشت های کوتاه مدت و تسهیل پروسه تامین، به صورت کامل و مطلوب در تمام کشور اجرا شود.
از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز پنجشنبه در جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول قضایی با موضوع طرح تحولی ضمانت الکترونیک ضمن اشاره به سیاستهای تحولی قوه قضاییه و استفاده از تکنولوژی های جدید اظهار نمود: یکی از برنامه های تحولی قوه قضاییه، استفاده از سیستم های نوین الکترونیکی برای تسهیل فرآیندها و ارایه خدمات بهتر به مردم است و طرح ضمانت الکترونیک نیز در همین جهت در دستور کار قرار گرفته است.
وی یکی از مهم ترین اهداف اجرای طرح ضمانت الکترونیک را ممانعت از بازداشت های غیرضروری و کوتاه مدت مطرح کرد و اظهار داشت: در گذشته در تعدادی موارد برای معرفی کفیل یا وثیقه، پروسه انجام امور زمان بر بود و در صورتیکه امکان تامین در زمان مناسب فراهم نمی شد، ممکن بود فرد بازداشت شود.
دادستان تهران اضافه کرد: اجرای طرح ضمانت الکترونیک علاوه بر ممانعت از بازداشت های کوتاه مدت، سبب کاهش عبور مردم در مراجع قضایی، کاهش هزینه ها و همین طور کاهش اطاله دادرسی می شود.
صالحی ضمن اشاره به پروسه پیشین گرفتن وثیقه عنوان کرد: در مواردی که مورد وثیقه در شهرستان قرار داشت، برای ضبط آن احتیاج به اعطای نیابت قضایی بود که این پروسه زمان بر و در تعدادی موارد سبب اطاله دادرسی می شد و حتی ممکن بود متهم در این فاصله به زندان معرفی شود.
وی در ادامه اضافه کرد: اجرای این طرح می تواند از لطمه های ناشی از معرفی افراد به زندان که هم شامل خود فرد و هم شامل خانواده او می شود، جلوگیری نماید و پروسه تامین را با سرعت بیشتری به پیش ببرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به روند اجرای طرح اظهار داشت: ضمانت الکترونیک ابتدا بصورت پایلوت در سه ناحیه دادسرای تهران اجرا شد و از بیست ودوم شهریورماه در تمامی نواحی دادسرای تهران عملیاتی شده است.
صالحی اضافه کرد: در مدت اجرای طرح تا حالا ۲۱۲ فقره ضمانت الکترونیک ثبت شده و با بهره گیری از این ظرفیت، از معرفی متهمانی که امکان استفاده از ضمانت الکترونیک برای آنان فراهم بوده به زندان جلوگیری شده است.
وی مهم ترین نتیجه اجرای این طرح را ممانعت از بازداشت های کوتاه مدت دانست و اظهار نمود: این آمار نشان داده است استفاده از ظرفیتهای الکترونیکی می تواند در پایین آوردن بازداشت های غیرضروری و تسهیل پروسه تامین مؤثر باشد.
دادستان تهران ضمن اشاره به برگزاری جلسه با دستگاه های مرتبط اظهار داشت: جلسه امروز با هدف بررسی و رفع موانع و مشکلاتی که در پروسه اجرای طرح شناسایی شده بود، برگزار شد که با همکاری دستگاه های مرتبط، این مشکلات در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود.
صالحی ضمن اشاره به برخی مشکلات در ارتباط با سازمان امور مالیاتی اظهار نمود: یکی از موضوعات مهم، بروزرسانی ارزش املاک است. در تعدادی موارد ارزش ملک برمبنای نظریه کارشناسی، چندین برابر ارزش استعلام شده آن ملک از سازمان امورمالیاتی بوده است.
وی تاکید کرد: ضروری است اطلاعات و ارزش املاک در سیستم های در ارتباط با روز باشند تا استعلام ها منعکس کننده ارزش واقعی ملک باشد.
این مطلب پارلمان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب