زارع:
بنزین در سال آینده گران نمیشود
به گزارش پارلمان ایران دات کام، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تکیه بر این که «بنزین در سال آینده گران نمی شود» اظهار داشت: کمیسیون تلفیق مصارف هدفمندی یارانه ها را مشخص کرد.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: بمنظور برقراری عدالت در بهره مندی از یارانه بنزین، خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه بنزین دریافت می کنند؛ این حکم باید از خرداد ۱۴۰۲ عملیاتی شود، البته تاکید می کنم که قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی کند.
وی افزود: در امتداد رفع دغدغه کشاورزان و در اجرای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کمیسیون تلفیق تصویب کرد کشاورزانی که بر اثر خشکسالی، سیل و سایر حوادث صدمه دیده اند، تا ۳ سال وام آنها امهال شود. بار مالی ناشی از اجرای این مساله در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ سه هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که پرداخت آن بر عهده سازمان برنامه بودجه است؛ ان شاءالله سه سال وام آنها کوتاهی و امهال شده و جریمه وام کشاورزان بخشوده می شود.
سخنکوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در رابطه با مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار داشت: کمیسیون تلفیق میزان منابع هدفمندی یارانه ها را طبق همان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه یعنی ۶۵۹ هزار میلیارد تومان تصویب کرد؛ از این مقدار منابع، ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی و حدودا ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پیش بینی شد البته بنظر می رسد یارانه نان حدود ۳۰ همت کسری دارد که ان شاءالله دولت به صورتی جبران کند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل منابع هدفمندی یارانه ها ۳۱۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی یعنی همان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به همراه یارانه معیشتی اختصاص داده شود؛ ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پرداخت می شود؛ البته کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ هم تصویب کرده که مستمری این افراد و سایر حمایت های متناسب با آنها به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
زارع افزود: کمیسیون تلفیق مبحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی را حذف نمود و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را به دولت واگذار کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همین طور اظهار داشت: بانکها باید برمبنای سهمیه تعیین شده بانک مرکزی وام هایی را در امتداد اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداخت کنند که در صورت پرداخت نشدن مشمول ۲۰ درصد جریمه مالیاتی شده و این میزان به حساب صندوق ملی مسکن برای پشتیبانی از بخش مسکن واریز می شود.
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب