عضویت در گروه غیرقانونی دلیل رد صلاحیت عضو حزب اتحاد ملت
به گزارش پارلمان ایران دات كام روزنامه ایران نوشت: 91 درصــــد داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم در كل كشور و 95 درصد داوطلبان استان تهران از طرف هیأت های اجرایی تأیید شدند.
اعدادی كه از طرف وزیر كشور و معاون سیاسی استانداری تهران اعلام شدند اما خبرها حكایت از آن دارد كه احتمالاً سهم قابل توجهی از همین ۹ درصد و ۵ درصد تأیید صلاحیت نشده به چهره های شناخته شده ای تعلق دارند كه انتظار می رفت با تأكیدهای مطرح شده از طرف مقام های وزارت كشور بر لزوم نگاه انبساطی به تأیید صلاحیت ها دست كم از طرف هیأت های اجرایی صلاحیت شان احراز شود. البته تركیب هیأت های اجرایی این دوره برمبنای تغییر قانون در سال ۹۵ متفاوت از گذشته شده و دادستان های مراكز حوزه انتخابیه به تركیب هیأت های اجرایی اضافه و نماینده شورای اسلامی شهرستان از جمع معتمدین حذف شده اند. روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت محتوای گزارش وزیر كشور به هیأت دولت درباره روند ثبت نام و بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را رسانه ای كرد. بر طبق این گزارش، ۱۶ هزار و ۳۳ نفر برای انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت نام كردند و از این تعداد ۸۴۸ نفر در طول دوره ۱۰ روزه بررسی از ادامه حضور در روند انتخابات انصراف دادند. این گزارش تاكید داشته كه از ۱۵هزار و ۱۸۵ نفری كه با استعلام از مراجع چهارگانه صلاحیت آنها بررسی گردید، ۹۱.۲ درصد (معادل ۱۳ هزار و ۸۴۹ نفر) واجد صلاحیت داوطلبی در انتخابات مجلس تشخیص داده شدند. بر این اساس در مجموع ۸/۸ درصد (هزار و ۳۲۶ نفر) نیز به دلیلهای مختلف واجد صلاحیت تشخیص داده نشدند. اعضای هیأت دولت بعد از استماع این گزارش، با تشكر از عملكرد وزارت كشور تا این مرحله از انتخابات، برضرورت برگزاری انتخابات امن و با مشاركت بالای مردم تاكید كردند. شكرالله حسن بیگی، معاون سیاسی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان تهران هم با بیان اینكه ۹۵درصد داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دراین استان تأیید صلاحیت شدند، درباره دلیلهای رد صلاحیت پنج درصد داوطلبان اظهار داشت: بخش عمده ای از آنان نیز به جهت نقص پرونده های تكمیلی و بخش محدودی تحت تأثیر استعلام از مراكز چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال بوده است. بگفته او، ابلاغ رد صلاحیت ها به افراد به صورت پیامكی و مكاتبه ای انجام می شود و برمبنای قانون، افراد رد صلاحیت شده به مدت چهار روز فرصت دارند شكایت خودرا به هیأت نظارت استان ارسال نمایند. اسامی بعضی از رد صلاحیت شدگان اما با فاصله كمی از خبردار شدن خودشان از یكی از خبرگزاری ها سر درآورد.«فارس» با بیان اینكه طبق شنیده ها از بعضی از شخصیت ها و فعالان سیاسی كه برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی كرده بودند از طرف هیأت های اجرایی احراز صلاحیت نشده اند، نوشت: جواد امام دبیركل مجمع ایثارگران اصلاح طلب، علی شكوری راد دبیركل حزب اتحاد ملت ایران، آذر منصوری عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت ایران و عضو سابق حزب منحله مشاركت و امیر آریازند عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت همچون فعالان سیاسی اصلاح طلب هستند كه صلاحیت آنها برای هیأت اجرایی احراز نشده است. از جمع اصلاح طلبانی كه در پاسخ به فراخوان های حزبی برای ثبت نام اقدام نمودند اما آن گونه كه جماران گزارش داده، صلاحیت شهیندخت مولاوردی و فاطمه راكعی از طرف هیأت اجرایی تأیید شده است. علی اكبری نماینده فعلی شیراز در مجلس هم از عدم احراز صلاحیت خود و بهرام پارسایی دیگر نماینده شیراز در مجلس به ایلنا آگاهی داده است. هیأت مركزی نظارت بر انتخابات مجلس روز گذشته در اطلاعیه ای اعلام نمود: داوطلبان نمایندگی مجلس كه صلاحیت شان در هیأت های اجرایی احراز نشده، ۴ روز فرصت دارند شكایت خودرا به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استانها اعلام كنند. بر طبق این اطلاعیه، داوطلبان معترض می توانند از ۲۸ آذر تا یكم دی در وقت اداری از ساعت ۸: ۰۰ تا ۱۷: ۰۰ به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استانها بازگشت و بعد از دریافت فرم، شكایت خودرا تنظیم و رسید دریافت نمایند.
آذر منصوری در گفت و گو با «ایران»: بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس دلیل رد صلاحیتم است
روز چهارشنبه با خبر رد صلاحیت خیلی از چهره های اصلاح طلب آغاز شد، البته نه از طرف شورای نگهبان و هیأت های نظارت، بلكه از طرف وزارت كشور و هیأت های اجرایی. ملاك این رد صلاحیت یا آن طور كه در نامه رسمی هیأت های اجرایی آمده است، «عدم احراز صلاحیت» اغلب عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی و حزبی غیرقانونی عنوان شده است. دست كم این دلیلی است كه برای رد صلاحیت آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت عنوان شده است. این درحالی است كه عضویت در گروه هایی كه مورد استناد هیأت های اجرایی بوده است، مربوط به سال ها پیش بوده و اینان در سال های اخیر در گروه ها و احزاب رسمی و دارای مجوز فعالیت داشته اند. آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت همچون داوطلبانی است كه از طرف هیأت های اجرایی صلاحیتش برای انتخابات پیش رو احراز نشده است. وی در گفت و گو با «ایران» توضیح داد: ساعت ۲ پس از نیمه شب، پیامك رد صلاحیت به دستم رسید كه در آن از من خواسته شده بود بامداد چهارشنبه (دیروز) به فرمانداری تهران بازگشت و نتیجه بررسی صلاحیت خودم در هیأت های اجرایی را دریافت كنم. البته صبح، پیش از مراجعه به فرمانداری دیدم كه خبر رد صلاحیت من و دیگر چهره های اصلاح طلب در خبرگزاری فارس انتشار یافته است. این فعال سیاسی درباره دیگر چهره های تأیید نشده هم اضافه كرد: درحال پیگیری هستیم تا ببینیم دقیقاً چه تعداد از اصلاح طلبان از طرف هیأت های اجرایی رد صلاحیت شده اند. تا اینجای كار آقای دكتر شكوری راد دبیركل حزب اتحاد ملت، آقایان عماد بهاور، جواد امام و علی باقری جزو رد صلاحیت شده ها هستند. آقای باقری در دوره اصلاحات مدیركل سیاسی وزارت كشور بود.
منصوری درباره دلیل اعلام شده برای عدم احراز صلاحیت خود توضیح داد: در نامه رد صلاحیت من، بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان شد كه در آن عضویت در گروه های غیرقانونی بعنوان یكی از فاكتورهای بررسی صلاحیت ها عنوان شده است. بند ۳ ماده ۳۰ اشاره دارد كه عضویت در گروه های غیرقانونی یا هواداری از گروه ها و احزاب غیرقانونی مانع حضور در انتخابات است. وی كه قبل از این عضو شورای مركزی حزب منحل شده مشاركت بوده است، اظهار داشت: در قانون احزاب مشخص شده كه افراد در چه فاصله زمانی می توانند بعد از عضویت در یك حزب، به عضویت در حزب دیگری دربیایند و در حزب جدید فعالیت كنند. یعنی به لحاظ قانونی بطور قطع در این مرحله مشكلی وجود ندارد، یعنی كسی كه فعالیت سیاسی دارد، علی القاعده این فعالیت سیاسی یكی از مقدمات فعالیت انتخاباتی است و این احزاب هستند كه باید به پرشور و گرم شدن انتخابات كمك كنند. اینجا بطور قطع تناقضی وجود دارد كه باید رفع گردد. قائم مقام حزب اتحاد ملت درپاسخ به اینكه در مهلت مقرر آیا اعتراض خواهد كرد، اظهار داشت: این تصمیمی است كه باید در مجموعه حزب اتحاد ملت گرفته شود. برای اینكه حضور ما در انتخابات در مرحله ثبت نام، ناشی از نگاهی بود كه نسبت به انتخابات داشتیم و فكر می كردیم با عنایت به فضای انتخاباتی سردی كه با آن روبه رو هستیم، از این طریق می توانیم به تقویت نهادهای انتخابی كمك نماییم. در مجموع اعتراض به این رد صلاحیت ها، تصمیمی است كه باید در مجموعه حزب گرفته شود كه البته این نیز موكول به جمع آوری اطلاعات در سراسر كشور است، به این معنا كه باید ببینیم اعتراض ما به صلاح جریان اصلاحات است یا نه. اما همانطور كه ثبت نام ما در انتخابات ناشی از یك تصمیم حزبی بوده است، اعتراض به این تصمیم وزارت كشور نیز می بایست بر طبق یك تصمیم حزبی باشد. ۲۳۲۳
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب