سخنگوی كمیسیون تلفیق: اقدامات حمایتی دولت باید بیشتر از افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی باشد به گزارش پارلمان ایران دات کام، ، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، اظهار داشت: اگر دولت می خواهد به روشهای دیگری از معیشت کارکنان، بازنشستگان و کارگران حمایت کند، باید ابتدا افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی را به صورت کامل اعمال نماید و سپس حمایت های تکمیلی و مازاد بر آنرا درنظر بگیرد. به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، اظهار داشت: اگر دولت در نظر دارد به شیوه های دیگری از معیشت کارکنان، بازنشستگان و کارگران حمایت کند، باید ابتدا افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی را بطور کامل اعمال نماید و سپس حمایت های تکمیلی و مازاد بر آنرا درنظر بگیرد. به روایت ایرنا، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضمن اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره ی افزایش حقوق ها، اظهار نمود: یکی از مباحثی که پس از عرضه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از طرف دولت به دغدغه جدی و به حق مردم، خصوصاً کارکنان و بازنشستگان تبدیل شد، موضوع افزایش حقوق بود. در لایحه اولیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی پیش بینی شده بود که همین مساله در کنار چند موضوع دیگر موجب شد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شود. وی ادامه داد: بعد از آن، با توافق و تعامل میان مجلس و دولت و بوسیله مکاتبات انجام شده از طرف رئیس دولت و پذیرش دغدغه نمایندگان، قرار شد موضوع افزایش حقوق ها مورد بازبینی قرار گیرد. بر همین اساس، مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال آینده قطعی شده است؛ هرچند ممکنست در صحن علنی تغییراتی داشته باشد، اما این تغییرات اساسا رو به افزایش خواهد بود، نه کاهش. بر طبق این مصوبه، افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد درنظر گرفته شده است؛ یعنی هیچ کس کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و سقف افزایش هم تا ۴۳ درصد و بصورت پلکانی معکوس اعمال می شود. یوسفی ضمن اشاره به اظهارات اخیر برخی مسئولان دولتی درباره ی اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه یا پرداخت فوق العاده های مختلف، خاطرنشان کرد: دولت می تواند هر اقدام حمایتی دیگری مانند پرداخت فوق العاده خاص، فوق العاده ویژه یا هر آیتم دیگری را برای کارکنان و بازنشستگان درنظر بگیرد، اما همه این موارد باید مازاد بر بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد باشد و در داخل آن قرار نگیرد. بدین سبب تأکید می کنم که در غیر این صورت، هر اقدامی که بخواهد افزایش حقوق را در همین بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد جابه جا یا محدود کند، مغایر قانون خواهد بود و ما این مساله را تا حصول نتیجه دنبال می نماییم. این مهم مصوبه مجلس بوده و تغییری در آن به وجود نیامده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در آخر اظهار داشت: اگر دولت در نظر دارد به شیوه های دیگری از معیشت کارکنان، بازنشستگان و کارگران حمایت کند، باید ابتدا افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی را بطور کامل اعمال نماید و سپس حمایت های تکمیلی و مازاد بر آنرا درنظر بگیرد. انتظار ما از مسئولان دولتی این است که نگرانی جدیدی در جامعه ایجاد نکنند و این مصوبه قطعی را اجرا کنند تا هیچ کس نباشد که بر طبق فرمول دیده شده حداقل حقوقش کمتر از بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش پیدا کند.به طور خلاصه، پس از آن، با توافق و تعامل میان مجلس و دولت و بوسیله مکاتبات انجام شده از جانب رئیس دولت و پذیرش دغدغه نمایندگان، قرار شد موضوع افزایش حقوق ها مورد بازنگری قرار گیرد. یوسفی ضمن اشاره به اظهارات اخیر برخی مسئولان دولتی درباره ی ی اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه یا پرداخت فوق العاده های مختلف، تصریح کرد: دولت می تواند هر اقدام حمایتی دیگری مانند پرداخت فوق العاده خاص، فوق العاده ویژه یا هر آیتم دیگری را برای کارکنان و بازنشستگان در نظر بگیرد، اما همه این موارد باید اضافه بر بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد باشد و در داخل آن قرار نگیرد. منبع: parlemaniran.com 1404/11/22 16:34:42 0.0 / 5 8 تگهای خبر: آنلاین , برنامه , دولت , قانون این مطلب پارلمان را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط آنهایی که صف خودرا از انقلاب جدا کردند محکوم به شکست خواهند بود توئیت جدید پزشکیان در رابطه با مذاکره ایران و آمریکا تحلیل سه راهبرد آمریکا در برابر ایران به روایت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس چه ننگ است مزدور بیگانه بودن نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۴ بعلاوه ۳ درج دیدگاه