پاسخ حقوقی به کم اطلاعی یک قانونگذار!
به گزارش پارلمان ایران دات کام، مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز در اظهاراتی عجیب گفته است: برمبنای کدام مجوز قانونی، یک جرم واحد با متهمان مشخص در دو دادگاه مجزا رسیدگی می شود؟ این اقدام برعکس موازین حقوقی و سبب تضعیف پرونده است. این در شرایطی است که رسیدگی به بهتان قتل و عنوان اتهامی محاربه دارای صلاحیت های قانونی متفاوت بوده و بررسی آنها در دو دادگاه مستقل، برعکس برخی ادعاها، منطبق با قوانین مراسم دادرسی کیفری است.
در پی اظهارات مهدی کوچک زاده، یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران بر مبنای این که رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی وردی در دو دادگاه مجزا فاقد وجاهت قانونی می باشد، حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با تشریح ابعاد حقوقی پرونده اظهار نمود: رسیدگی به افترا قتل عمد و صدور حکم قصاص در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در حالیکه رسیدگی به افترا محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و همین تفاوت صلاحیتی، مبنای رسیدگی در دو مرجع قضایی است.
وی اشاره کرد که وجود دو عنوان اتهامی متفاوت در یک پرونده الزاماً به مفهوم رسیدگی یکپارچه در یک دادگاه نیست و قانون برای هر یک از این عناوین، مرجع صالح مشخصی تعیین کرده است.
محمدی ضمن اشاره به رای صادر شده از جانب شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران اظهار داشت: این دادگاه صرفا در رابطه با افترا قتل و جنایت رسیدگی و اظهار نظر کرده است. بر مبنای آن چه از مفاد پرونده برمی آید، دادگاه در انتساب قطعی ضربه نهائی و کشنده به یک فرد مشخص با چالش مواجه بوده و به این علت امکان صدور حکم قصاص نفس فراهم نشده است.
وی اضافه کرد: احراز مشارکت متهمان در ضرب وجرح منجر به فوت با احراز مباشر اصلی قتل متفاوت است و این موضوع در تصمیم نهائی دادگاه مؤثر بوده است.
این حقوقدان در ادامه با رد این برداشت که رسیدگی به بخش قتل پرونده باعث منتفی شدن افترا محاربه خواهد شد، اظهار نمود: مبحث محاربه اساساً در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مستقل از رسیدگی انجام شده در دادگاه کیفری می تواند بررسی شود.
وی اشاره کرد: درصورتیکه استفاده از سلاح یا آلات قتاله با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی و برهم زدن امنیت جامعه احراز شود، این رفتارها می تواند مشمول عنوان محاربه قرار گیرد و دادگاه انقلاب در رابطه با آن تصمیم گیری کند.
محمدی تاکید کرد که تقسیم رسیدگی میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب نه یک بدعت حقوقی، بلکه نتیجه اجرای قواعد صلاحیت در نظام قضایی کشور است.
وی اضافه کرد: رسیدگی به افترا قتل در دادگاه کیفری و بررسی عنوان محاربه در دادگاه انقلاب، دو فرایند حقوقی مکمل هستند و هیچ یک مانع دیگری نیست؛ بدین سبب نمی توان صرف رسیدگی پرونده در دو مرجع قانونی را به منزله تضعیف روند دادرسی یا کاهش احتمال مجازات عاملان این جنایت دانست.
این حقوقدان در آخر ضمن اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده شهادت آرمان علی وردی خاطرنشان کرد: آن چه اهمیت دارد اجرای دقیق عدالت و رسیدگی کامل به تمامی ابعاد پرونده است. هر عنوان اتهامی باید در مرجع قانونی خود بررسی شود تا ضمن حفظ حقوق طرفین، امکان برخورد محکم و قانونی با عاملان این حادثه فراهم گردد.
منبع: میزاندر پی اظهارات مهدی کوچک زاده، یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران بر مبنای این که رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی وردی در دو دادگاه مجزا فاقد وجاهت قانونی می باشد، حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با تشریح ابعاد حقوقی پرونده اظهار نمود: رسیدگی به افترا قتل عمد و صدور حکم قصاص در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در حالیکه رسیدگی به افترا محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و همین تفاوت صلاحیتی، مبنای رسیدگی در دو مرجع قضایی است.
وی اشاره کرد که وجود دو عنوان اتهامی متفاوت در یک پرونده الزاماً به مفهوم رسیدگی یکپارچه در یک دادگاه نیست و قانون برای هر یک از این عناوین، مرجع صالح مشخصی تعیین کرده است.
محمدی ضمن اشاره به رای صادر شده از جانب شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران اظهار داشت: این دادگاه صرفا در رابطه با افترا قتل و جنایت رسیدگی و اظهار نظر کرده است. بر مبنای آن چه از مفاد پرونده برمی آید، دادگاه در انتساب قطعی ضربه نهائی و کشنده به یک فرد مشخص با چالش مواجه بوده و به این علت امکان صدور حکم قصاص نفس فراهم نشده است.
وی اضافه کرد: احراز مشارکت متهمان در ضرب وجرح منجر به فوت با احراز مباشر اصلی قتل متفاوت است و این موضوع در تصمیم نهائی دادگاه مؤثر بوده است.
این حقوقدان در ادامه با رد این برداشت که رسیدگی به بخش قتل پرونده باعث منتفی شدن افترا محاربه خواهد شد، اظهار نمود: مبحث محاربه اساساً در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مستقل از رسیدگی انجام شده در دادگاه کیفری می تواند بررسی شود.
وی اشاره کرد: درصورتیکه استفاده از سلاح یا آلات قتاله با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی و برهم زدن امنیت جامعه احراز شود، این رفتارها می تواند مشمول عنوان محاربه قرار گیرد و دادگاه انقلاب در رابطه با آن تصمیم گیری کند.
محمدی تاکید کرد که تقسیم رسیدگی میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب نه یک بدعت حقوقی، بلکه نتیجه اجرای قواعد صلاحیت در نظام قضایی کشور است.
وی اضافه کرد: رسیدگی به افترا قتل در دادگاه کیفری و بررسی عنوان محاربه در دادگاه انقلاب، دو فرایند حقوقی مکمل هستند و هیچ یک مانع دیگری نیست؛ بدین سبب نمی توان صرف رسیدگی پرونده در دو مرجع قانونی را به منزله تضعیف روند دادرسی یا کاهش احتمال مجازات عاملان این جنایت دانست.
این حقوقدان در آخر ضمن اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده شهادت آرمان علی وردی خاطرنشان کرد: آن چه اهمیت دارد اجرای دقیق عدالت و رسیدگی کامل به تمامی ابعاد پرونده است.
منبع: parlemaniran.com
این مطلب پارلمان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب