تصویب قانون در مجلس برای تنگه هرمز، سطح تنش را در منطقه بالاتر می برد

تصویب قانون در مجلس برای تنگه هرمز، سطح تنش را در منطقه بالاتر می برد

به گزارش پارلمان ایران دات کام، در حالی که مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا و سرنوشت پیشنویس موجود مهم ترین تحول جاری است، هم زمان از اخبار مربوط به احتمال تصویب قانونی در مورد تنگه هرمز در مجلس هم نباید غافل بود.



به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین، روزنامه شرق در یادداشتی به قلم کورش احمدی دیپلمات پیشین نوشت: چنین قانونی اگر بدون بررسی ها و مشورت های لازم و ملاحظه همه جوانب حقوقی و بین المللی مربوطه تصویب شود، می تواند برای سال ها کشور را درگیر مشکل جدیدی مشابه مشکل قبلی (رویارویی بر سر غنی سازی) کند.
متن اولیه طرحی 9ماده ای برای تنگه هرمز در 13 فروردین در سامانه مجلس بارگذاری شده بود. بگفته عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه، در این طرح «شناورهای در رابطه با کشورهای متخاصم و شناورهایی که در انجام تکالیف در رابطه با این قانون تخلف کرده اند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت». در این طرح، گرفتن عوارض ریالی هم پیشبینی شده بود. در 9 خرداد نیز علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، گفت «به زودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد». ایشان گفته است: «کل تنگه هرمز در آب های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطه ای از آن در آب های آزاد نیست؛ ازاین رو فقط ایران و عمان می توانند درباره ی نحوه مدیریت آن تصمیم گیری کنند».
روشن نیست که این طرح آیا واقعاً در آستانه تصویب است یا مانند نزدیک به دو ماه گذشته، برخی سخنان را بازهم نباید خیلی جدی گرفت. مسئله این است که مجلس و کشور یک دفعه در گذشته تجربه تصویب قانونی تحت عنوان «قانون راهبردی لغو تحریم ها» در سال 1399 را داشته اند؛ قانونی که دست دولت را که مجری سیاست خارجی است، بست و در ایجاد بن بست و نا ممکن کردن احیای برجام در دولت بایدن بی تأثیر نبود. طرح جدید در مورد تنگه هرمز نیز اگر به قانون تبدیل گردد، بعید نیست که همان تأثیر را در ارتباط با رفع شرایط جنگی و نیل به حداقلی از توافق با دولت ترامپ داشته باشد.
برخی نمایندگان گفته اند عمان موافقت اولیه خودرا با طرح اعلام نموده است. روشن نیست که این گفته تا چه حد درست است. قبلا سعیدالمعولی، وزیر حمل و نقل عمان در 19 فروردین گفته بود که «کشورش کلیه موافقت نامه های حمل و نقل دریایی را امضا نموده است که برمبنای آن، دریافت هرگونه هزینه برای عبور از تنگه هرمز ممنوع است». او تاکید کرده که این مسیل یک گذرگاه طبیعی است و نمی توان برای عبور و مرور در آن عوارضی دریافت کرد. البته برخی نمایندگان بعدا گفتند که در آخرین نسخه های طرح صحبتی از «عوارض» نیست و تنها درنظر است که در ازای ارایه خدمات، هزینه های مربوطه دریافت شود. اگر ملاحظات حقوق بین الملل مبنای این تغییر بوده باشد، نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که مطابق بند 2 ماده 26 کنوانسیون حقوق دریاهای 1982، ارایه خدمات بصورت موردی و تنها در صورت درخواست کشتی ها دریافت می شود.
به علاوه، وزارت خارجه عمان پس از سفر یک هیات سیاسی-حقوقی ایرانی به عمان در 25 می، در اطلاعیه ای اظهار داشت: «مقامات ایران و عمان در مورد اصول حاکم بر آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق حقوق بین المللی و تلاش ها برای اعاده آزادی کشتیرانی در تنگه به نحو ایمن و پایدار» گفت و گو کردند.
صرف نظر از این که نیت واقعی عمان چیست و چه طور می اندیشد، تردید نیست که سخت تحت فشار منطقه و فرامنطقه است. پس از اینکه در 27 می، ترامپ تهدید کرد که «یا عمان رفتارش مثل بقیه خواهد بود یا منفجرش می کنیم»، وزیر خزانه داری آمریکا نیز تهدید کرد «هر کشوری که دریافت عوارض در تنگه هرمز را تسهیل کند، به نحوی تهاجمی هدف تحریم قرار خواهد گرفت». صرف نظر از این تهدیدها، مسئله مهم تر این است که اولا عمان و پنج کشور دیگر حاشیه خلیج فارس کنوانسیون 1982 را تصویب کرده و به آن متعهدند. ثانیا ایران و عمان در سال 1974 فلات قاره خودرا تحدید حدود و خط منصف در تنگه را بعنوان مرز کف و زیرکف خود تعیین کردند. در مورد مرز آبی نیز هم ماده 15 کنوانسیون 1982 و هم ماده 4 قانون مناطق دریایی ایران تصریح کرده است که در غیاب توافقی بین دو کشور مقابل یا مجاور که تداخل دریایی سرزمینی داشته باشند، خط منصف مرز بین دریاهای سرزمینی آنها خواهد بود. ازاین رو روشن نیست که عمان چقدر علاقه داشته باشد که سرش را که درد نمی کند، دستمال ببندد.
مسئله این نیست که حقوق بین الملل باید رعایت شود یا خیر، مسئله این است که حقوق بین الملل می تواند حداقل مأمن و ملجأ خیلی از کشورهای متوسط و کوچک باشد. بعلاوه در حالی که ایران به رغم قانونی بودن غنی سازی با مشکلات عظیمی در بیست وچند سال قبل مواجه بود، ضروریست که پیش از هر اقدامی بطور جدی بررسی شود که آیا پوشش حقوقی کافی برای اعمال حاکمیت یک جانبه بر تنگه هرمز فراهم است یا خیر و آیا طرح مدنظر مجلس با قوانین ایران مطابقت دارد یا خیر. مسئله مهم تر این است که می خواهیم بوسیله تفاهم و در قالب قانون به هدف خود برسیم یا بوسیله معادلات قدرت که می تواند زمینه ساز تنش های بیشتر شود.

منبع:

1405/03/12
11:39:00
0.0 / 5
134
تگهای خبر: آنلاین , تصویب , خدمات , دولت
این مطلب پارلمان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها