رئیس سازمان بازرسی كل كشور:

قسمتی از گرانی ارز را ناشی از برنگرداندن تعهدات ارزی می دانیم

قسمتی از گرانی ارز را ناشی از برنگرداندن تعهدات ارزی می دانیم

رئیس سازمان بازرسی كل كشور اظهار داشت: قسمتی از گرانی ارز را ناشی از برنگرداندن تعهدات ارزی می دانیم.


به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه، به نظارت بر حُسن اجرای قوانین، بعنوان یکی از مهمترین وظایف قانونی قوّه ی قضائیّه اشاره کردند.

پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت و گو با حجت الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه های آن برای نظارت بر سازمان ها و جلوگیری از وقوع جرائم پرداخته است.

از وظایف اصلی قوه ی قضائیه همانطور که در قانون اساسی هم آمده است، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. رهبر انقلاب هم در دیدار اخیرشان این مطالبه را داشتند و تاکید کردند که باید بر قوانین نظارت باشد. سازمان بازرسی کل کشور -که این امر را باید هدایت کند و ناظر باشد- چه اقداماتی را می تواند در این حوزه داشته باشد؟

همانطور که اشاره کردید بر طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه ی سنگین، یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در همه ی دستگاه های اداری کشور و نظارت بر حُسن جریان امور برعهده ی سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است که زیر نظر مستقیم ریاست محترم قوه ی قضائیه اداره می شود. البتّه نظارت بر حُسن جریان امور، با اهمیت تر از نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. وقتی در سال ۸۲ به همراه آقای رئیسی و مدیران سازمان به محضر رهبر انقلاب رسیدیم، ایشان بر این نکته تاکید داشتند که باید نظارت ها دقیق صورت بگیرد و فرمودند که هر سه قوه از این مطلب استقبال کنند و سازمان بازرسی را نقطه ی امید و اتکاء بدانند. این رسالت اصلی سازمان است.

اصولاً سه عامل مهم در توفیق یک دستگاه، یک کشور و یک مجموعه وجود دارد. نخستین عامل، وجود قوانین و مقررات متناسب با آن کشور و دستگاه است. دومین عامل مجریان صالح و شایسته و باتجربه و سومین عامل نظارت است. اگر به این سه عامل توجه نشود بطور قطع آن کشور و آن دستگاه لطمه های فراوانی خواهد خورد. امروز قسمتی از این لطمه ها و فسادهایی که در کشور شاهدش هستیم ناشی از قسمتی از این سه عامل است. یا بعضاً قوانین ما متناسب نیست یا برخی از مجریان ما شایسته نیستند یا نظارت ها به خوبی و کارآمد و بموقع اعمال نمی گردد. بدین سبب نظارت برای هر سه قوه و برای همه ی سطوح مدیریتی پیش بینی شده خیلی اهمیت دارد. علاوه بر آن سازمان بازرسی کل کشور موظف است که بر کل مجموعه ی اداری کشور حتی بخش های اداری-مالی قوه ی قضائیه و مجلس شورای اسلامی نظارت داشته باشد.

ما درباره ی انجام این دو ماموریت در این دوره ی تحول قوه ی قضائیه، پیشنهادهایی را در چارچوب سند تحول بر طبق بررسی های انجام شده و کار کارشناسی که در ابتدای امسال صورت گرفت، به استحضار ریاست محترم قوه رساندیم که تصویب و ابلاغ گردید. ما الان بر طبق آن سند، داریم کارهایمان را دنبال می نماییم. امّا لازمه ی تحول در هر مجموعه ای شناسایی چالش ها و لطمه های آن مجموعه و کاستی ها و عواملی است که سبب عدم تحقق اهداف آن سازمان می شود و به تناسب و اقتضای این چالش ها باید به دنبال رفع و برطرف نمودن باشیم. ما مجموعاً بیش از سی لطمه و چالش را در سازمان شناسایی کردیم. ما سیزده چالش کانونی مثل عدم نظارت پذیری برخی از دستگاه ها و مدیران، قوانین ناکارآمد و نامتناسب با اقتضائات امروز و عدم اطلاع مدیران دستگاه های اجرایی و مردم نسبت به حقوق و قوانین و مقرراتشان داریم.

ما متناسب با این چالش ها شاخص هایی را تعریف کردیم و برای هر چالش یک راهبرد، و برای هر راهبرد، چند شاخص تحول و ده ها برنامه ی عملیاتی برای تحقق این سند پیش بینی کردیم. قسمتی از آن در مورد ساختار درونی سازمان است که اصلاحاتی را آغاز کردیم و بخش دیگر آن مربوط به خارج از سازمان و نیروی انسانی است که داریم دنبال می نماییم. تحول یک لزوم اجتناب ناپذیر و مطالبه ی رهبر انقلاب و مردم از قوه ی قضائیه است که ما در این راه داریم گام برمی داریم و معتقد هستیم که با سرعت هم باید این گام ها را برداشت. البته مقاومت هایی هم بطور قطع با تحول خواهد شد، امّا همانطور که حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند باید با توکل بر خدا و استقامت و مبتنی بر مبانی دینی و ارزش های اسلامی و قانونی این برنامه و سند تحول را دنبال کرد.

اقدامات پیشگیرانه ی سازمان در فرآیندهای بازرسی از دستگاه ها چیست؟

یکی از رویکردهای ما در دوره ی جدید توجه به اقدامات نظارتی یعنی تقدم داشتن و مقدم داشتن نظارت با هدف پیشگیری است. اینکه در قانون اساسی آمده نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور در آن پیشگیری و اصلاح امور مستتر است. یعنی لازمه ی نظارت و خروجی نظارت و اثر اقدامات نظارتی باید پیش گیری از تخلف و فساد و جرم باشد. البته ممکنست با همه ی اقدامات پیشگیرانه چه از طرف دستگاه های نظارتی بیرون دستگاه های اجرایی و چه از مجموعه ی نهادهای نظارتی خود دستگاه های اجرایی یا مدیران دستگاه های اجرایی کسی بخواهد از قانون تخطی و تخلف کند و مرتکب جرمی شود که باید برخورد لازم با او صورت بگیرد و به هیچ وجه مسامحه ای با کسی نشود.

امّا ما اصل را در سازمان، نظارت بمنظور پیش گیری از انحراف از قوانین می دانیم. هم هزینه ی آن کمتر است و هم نتیجه اش زودتر حاصل می شود تا اینکه ما بخواهیم یک گزارش یا پیشنهادهایی بدهیم که مدتی طول می کشد تا آن پیشنهادها اجرا شود. تاکید ما در دوره ی جدید بر پیشگیری در حین اقدامات نظارتی و بازرسی است. یعنی همکاران ما وقتی در دستگاه اجرایی برای انجام مأموریتشان مستقر می شوند، اگر مشاهده نمودند که اقدامی می خواهد برخلاف قوانین صورت بگیرد، همان جا جلوی آنرا بگیرند و پیشگیری کنند. یکی از بندهای ماده ی یازده قانونِ تشکیل سازمان، گزارش های هشداری است که سازمان بازرسی در صورت اطلاع از تخلّف باید گزارش را به دستگاه های اجرایی و مسئولین دستگاه های اجرایی ارسال نماید. ما وظیفه داریم از تصمیم و اقدام خلافی که دارد انجام می شود و یا گرفته شده است، از تداومش جلوگیری نماییم. ما در سال صدها گزارش هشداری به دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از تصمیم خلاف یا متوقف کردن اقدام خلاف ارسال کرده ایم و نوعاً هم مورد استقبال دستگاه های اجرایی قرار می گیرد. چونکه اگر پیشگیری شود و هشدار و تذکر داده شود که اتفاقی نیفتد و یا از ادامه ی اتفاقی جلوگیری شود، هزینه اش برای مدیران هم کمتر می شود. چون اگر تخلفی صورت بگیرد، مدیران باید پاسخ بدهند و برخورد قضائی با آنها می شود. قاعدتاً باید از این هشدارها استقبال کنند و نوعاً هم استقبال می کنند.

بعضاً شنیده می شود که بعضی از دستگاه ها از این هشدارها استقبال نمی کنند. آیا سازمان بازرسی با کسی تعارف دارد؟ این سؤال در ذهن مردم است که چرا فلان مسئولی که تخلفش اثبات شده، پس از اتمام مسئولیتش به تخلفش رسیدگی می شود.

همانطور که عرض کردم ما طبق ماده ی ۱۱ گزارش های هشداری می دهیم، اگر توجه کردند که فبها و مقصود حاصل خواهد شد. اما اگر به هشدار و تذکر سازمان توجه نکردند، بطور قطع اگر جرمی واقع شده باشد، گزارش آن جرم تهیه می شود و به مرجع قضائی یا به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می شود. گزارش هایی که ما به مرجع قضائی یا تخلفات اداری می دهیم حسب قانون خارج از نوبت و با فوریت رسیدگی می شود. علاوه بر آن ما نسبت به وظایفی که به عهده ی دستگاه ها بوده و انجام ندادند مثل سیل سال گذشته، لایروبی بستر برخی از رودخانه ها، جلوگیری از تصرف حریم رودخانه ها و جلوگیری از ساخت وسازها در راه رودخانه ها و مسیل ها که منجر به خسارت های مادی و جانی غیرقابل جبران شده، ورود و مطالبه می نماییم و در دستور کار قرار می دهیم. یا در مورد مسکن که امروزه معضل جدی کشور است، تکالیفی به عهده ی دستگاه های مربوطه در مورد ساخت مسکن، ایجاد سامانه ی املاک برای کنترل املاک، دریافت مالیات از خانه های خالی و... بوده که قسمتی از این گرانی ها و افسارگسیختگی ها در بازار مسکن ناشی از عدم انجام تکالیف دستگاه ها بوده که ما در دستور کار قرار دادیم.

ما معتقدیم که باید نمونه های مختلفی از این نوع اقدامات را در این دوره انجام بدهیم تا مسئولی در قسمتی از دستگاه های اجرایی تصور نکند که اگر امروز کاری کرد کسی از او سؤال نمی کند و وقتی دوره ی خدمتش به اتمام رسید در حاشیه ی امن قرار می گیرد. به هیچ وجه برنامه های ما این چنین نیست که ما کوتاهی نماییم و این ملاحظه را داشته باشیم که این مدیر مثلاً چهار تا کار خوب انجام داده که البته قابل تقدیر است و ما باید نسبت به اقدامات خوبش تقدیر و تشکر نماییم، اما نسبت به کارهایی که باید انجام می داده و انجام نداده و یا کارهای خلافی که انجام داده، بی تفاوت باشیم. بلکه باید پاسخگو باشد و برخورد لازم و بدون ملاحظه باید صورت گیرد. خیلی از پرونده هایی که امروز در مراجع قضائی مطرح است، منشأ آن گزارش های سازمان بازرسی است. پرونده هایی که این روزها مطرح است، قسمتی از آنها مبتنی بر بازرسی ها و گزارش های سازمان بازرسی است.

رهبر انقلاب در دیدار مسئولین قوه ی قضائیه از ضرورت تحول در این نهاد سخن گفتند. سازمان بازرسی و قوه ی قضائیه برای تحقق بخشیدن این مسئله چه اقدامات و برنامه هایی را در دستور کار دارد؟ موانع پیش روی این تحول و چگونگی اجرایی شدن آن چیست؟

یکی از مهم ترین موانع و چالش های پیش روی تحول، نبودن نگاه تحولی در بدنه هست که رهبر انقلاب هم به درستی و کاملاً کارشناسی به این نکته اشاره کردند که این نگاه تحولی نباید محدود به مدیران عالی دستگاه قضائی شود. این مساله باید در کل بدنه ی قوه ی قضائیه ایجاد شود. گفتمان تحول باید با برگزاری جلسات، با طرح موضوع و لزوم های تحول و با الزامات تحول بیان این مساله و انتخاب مدیران میانی که قائل و معتقد به تحول باشند، صورت بگیرد. البته یکی از موانع تحول ما بحث ساختار و اعتبارات است. اعتباراتی که امروز قوه ی قضائیه و بخش های آن دارند متناسب با برنامه ی تحول نیست.

یکی از اقدامات ما در برنامه ی تحول این است که با سرعت به شکایات و دعاوی مردم در مراجع قضائی و نسبت به شکایات مردم در دستگاه های اجرایی رسیدگی نماییم. طبق آماری که ما در پانزده ماه اخیر پس از حضور آیت الله رئیسی داشتیم، شکایات و اعلامات مردم نسبت به دستگاه های اجرایی بیش از دو برابر افزوده شده است. البته این ناشی از امید مردم نسبت به دوره ی جدید، خصوصاً مدیریت عالی قوه ی قضائیه است که می خواهد مشکلات را حل کند و مردم هم در عمل دیدند. هم بحث مبارزه با فساد و هم رسیدگی به مشکلات مردم در حدود اختیارات قوه ی قضائیه است. البته ساختار و نیروی انسانی ما هیچ تفاوتی نسبت به پیش از پانزده ماه گذشته نکرده است و باید در سیاست های کلی برنامه ی هفتم و قانون برنامه ی هفتم به آن توجه گردد و درصد اعتبارات قوه ی قضائیه از اعتبارات عمومی کشور از ۲/۹ که الان هست افزایش پیدا کند تا ما بتوانیم پاسخگوی مطالبات و نیازهای مطرح امروز باشیم.

نکته ی دیگری که به نظر من در این دوره ی تحول هم در قوه ی قضائیه و هم در بخش های آن بسیار حائز اهمیت می باشد و به آن توجه شده و گام های خوبی هم برداشته شده است، مردمی کردن قوه ی قضائیه است که رهبر انقلاب نیز به این نکته هم در سال های گذشته و هم در این دیدار اخیرشان به آن اشاره کردند و فرمودند که مشارکت مردم باید افزایش پیدا کند. ببینید ما هرجا مردم را به حساب آوردیم و ازشان کمک خواستیم و به میدان آمدند موفق شدیم. در جنگ تحمیلی عراق مقابل ایران، در جریان مبارزه ی با گروهک های ضد انقلاب خصوصاً منافقین اگر واقعاً مردم کمک نمی کردند و خانه های تیمی کشف نمی شدند، ما نمی توانستیم با جریان نفاق پیچیده در کل کشور برخورد نماییم. امروز هم همین طور است. ما اگر بخواهیم قوه ی قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و در زمینه ی گام دوم انقلاب داشته باشیم، باید از ظرفیت مردم به خوبی استفاده نماییم.

باتوجه به بحث تحولی که گفتید، شاید درون قوه قضائیه یک رخوت و یا یک مقاومتی باشد. اگر این تغییر حاصل شود چه پیامدهایی دارد؟ نتیجه ی این تحول چه می شود؟

ببینید حتما یکی از عوامل مؤثر در تحول، مدیران عالی و حتی میانی یک مجموعه و یک دستگاه هستند که باید آنچه را که در نگاه تحولی شان هست، در عمل حمایت جدی هم از آن برنامه و نگاه تحولی داشته باشند. باید جرأت و جسارت و شهامت لازم به مجموعه ی تحت امر هر مدیری داده شود. خوشبختانه در این دوره ی جدید ما هر بار که به خدمت ریاست قوه قضائیه مشرف شدیم و این مساله را مطرح کردیم که تصمیم داریم علاوه بر پیشگیری، تذکر و هشدار، نسبت به هرکس، هر جریان و هر گروهی در هر سطحی با فساد برخورد نماییم، ایشان به ما گفته اند که ما هیچ خط قرمزی نداریم و شما انجام دهید و من هم کاملاً حمایت می کنم. خب این جرأت را برای زیرمجموعه دو چندان می کند و بالا می برد و مدیر و یا قاضی که می خواهد برخورد کند، با جرأت و جسارت این کار را انجام می دهد. این جسارت و جرأت و شهامت عامل بسیار مهمی در تحول است و تأثیرات زیادی می تواند در مجموعه ی قوه ی قضائیه به وجود بیاورد.

یکی از تأکیداتی که رهبر انقلاب در دیدار اخیر داشتند کمک به حرکت های اقتصادی و جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و اقتصادی کارخانه ها بود. سازمان بازرسی کل کشور در این حوزه چه کمک هایی می تواند انجام دهد؟

از همان زمانی که آقای رئیسی، رئیس سازمان بودند موضوع پشتیبانی از سرمایه گذاری سالم و تولیدکننده ها در دستور کار سازمان بود. ما دفتری تحت عنوان دفتر «حمایت از سرمایه گذاری و تولید» در سازمان بازرسی کل کشور داشتیم که زیر مجموعه ی یکی از معاونت ها بود. ما در دوره ی جدید این دفتر را ارتقاء دادیم و آنرا زیرمجموعه ی حوزه ی ریاست سازمان قرار دادیم تا توجه بیشتری به این مساله شود. علاوه بر آن در دوره ی جدید خصوصاً امسال بیست وپنج درصد از برنامه های بازرسی مان را در امتداد پشتیبانی از تولید و مسائل در رابطه با تولید پیش بینی کردیم که الان در حال اجراست. مثلاً راجع به تسهیلات بانکی که رهبر انقلاب دغدغه داشتند بر آن نظارت و در جای خودش مصرف شود و منحرف نشود، ما موارد مختلفی را شناسایی کردیم که به نام تولید میلیاردها تومان دریافت شده و در بازار سکه و ارز و جاهای دیگر مصرف شده که ما با آن برخورد کردیم و برگشت داده شد.

همچنین تکلیفی که بانک ها نسبت به اعطای تسهیلات به بخش تولید دارند باید تحقق پیدا کند. و مشکلات واحدهای تولیدی که بخش عمده شان بحث تسهیلات هست مرتفع شود. ما در حوزه ی بیمه، مالیات، گمرک و واردات بی رویه که جزو برنامه های سال جاریست، قانونی داریم که همه ی دستگاه های اجرایی را مکلف کرده محصولاتی که مشابه داخلی دارند و خدماتی که در داخل می شود ارائه کرد، از خارج از کشور حق ندارند این محصولات را خریداری کنند. این قانون مصوبه ی مجلس است و ما داریم این را نظارت می نماییم که این اتفاق صورت نگیرد. علاوه بر آن ما واحدهای تولیدی که مشکل داشتند را شناسایی کردیم و موانع این واحدهای تولیدی را شناسایی کردیم و به بخش های مختلف منعکس کردیم. و همکاران ما در سراسر کشور در واحدهای تولیدی حضور پیدا می کنند. ما جلساتی را در این راستا با واحدهای تولیدی که مشکل دارند برگزار کردیم و در آینده هم برگزار می نماییم. ما یک سامانه ی رسیدگی به شکایات هم داریم که اگر واحدهای تولیدی موردی نسبت به دستگاه های اجرایی دارند را همکاران ما بتوانند پیگیری و رسیدگی کنند. البته در قالب اختیارات قانونی که وجود دارد ما حتما پیگیری و کمک می نماییم که موارد مختلفی هم از اقدامات حمایتی از طرف سازمان انجام شده است.

یکی از اولویت های اصلی سازمان پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری است. در این سال های اخیر خصوصاً ده سال گذشته، رهبر انقلاب شعار این سال ها را برگرفته از مسائل اقتصادی انتخاب کردند. دو سال را اقتصاد مقاومتی و سال قبل را رونق تولید و امسال را جهش تولید نامیدند. اهمیت این نامگذاری ها به این علت است که امروز مسئله ی اصلی ما مسئله ی اقتصاد و معیشت مردم است. آنچه که مردم را رنج می دهد و گرفتار مشکل کرده و دشمن را نسبت به آن حساس و متمرکز کرده فشارهای اقتصادی و تحریم ها و مسائل اقتصادی می باشد. والاّ از نظر نظامی و امنیتی اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و در دنیا بر کسی پوشیده نیست. امروز مسئله ی اصلی کشور اقتصاد و معیشت مردم است و ما بعنوان یک اولویت جدی و قوه ی قضائیه بعنوان اولویت اصلی به دنبال پیگیری رفع موانع و مشکلات حوزه ی تولید و کارآفرینی هستیم.

در مورد نوسانات قیمت ارز، قوه ی قضائیه و سازمان بازرسی چه کاری می توانند انجام دهند؟ آیا الان اقدامی از جانب قوه ی قضائیه صورت گرفته است؟ آیا سازمان بازرسی وظیفه ای در اینباره دارد و می تواند ورود کند؟

ببینید یکی از اولویت های ما در این دوره ی جدید، مسئله محوری است. یعنی توجه به مسائلی که امروز دغدغه ی مردم و رهبر انقلاب است. یکی از مسائلی که امروز جزو مشکلات اقتصادی و بخش تولید هست، تسهیلات ارزی است. چه ارز دولتی و چه ارز نیمایی که امروز ما مشکلاتی را در این حوزه داریم. بدین سبب سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و معاونت پیش گیری از وقوع جرم در قوه ی قضائیه با هماهنگی ما موضوعات ارزی را رصد و پیگیری می کنند. ما مشکلاتی که در این حوزه بوده را دنبال کردیم و به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردیم. ما به دادستانی کل کشور هم اعلام کردیم هر کسی که تعهد ارزی داشته و به تکلیفش عمل نکرده، اسامی شان را اعلام نماید تا ما حتما پیگیری و برخورد نماییم. اصلاً ما قسمتی از گرانی ارز را ناشی از برنگرداندن تعهدات ارزی می دانیم. رئیس کل بانک مرکزی تعهدات ارزی را حدود ۲۵ میلیارد دلار اعلام نموده اند. این ها ارزهایی است که تعهد داده اند که برگردانند و برنگرداندند و مهلت داده شده تا اختتام تیرماه آنها را برگردانند. ما هم از دو ماه قبل لیست اشخاص حقیقی و حقوقی را گرفتیم و داریم دنبال می نماییم و دادستانی هم پای کار هست که برخورد قضائی کند. اگر ارزها را برگرداندند که فبها، وگرنه حتما برخورد قضائی لازم است که صورت گیرد.

یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد که رهبر انقلاب نیز بارها به آن اشاره کردند، نظارت های مردمی است. برای نظارت ها و گزارش های مردمی زیرساخت های حقوقی در قوه ی قضائیه لازم است. آیا در سازمان بازرسی جایگاهی در اینباره وجود دارد؟ و چه زیرساخت های حقوقی برای آن مدنظر قرار گرفته است؟

قوه ی قضائیه و همه ی دستگاه های اجرایی مخصوصاً سازمان بازرسی که وظیفه ی نظارتی بر عهده شان هست باید از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی و تشکل های غیردولتی استفاده کنند. خوشبختانه ما در سازمان هم این ظرفیت را داریم و پیش بینی شده که از نهادهای مردمی و از کسانی که دغدغه ی فساد و دغدغه ی رفع اشکال جامعه را دارند استفاده نماییم. برای همین ما در معاونت حقوقی مان یک اداره کلی را پیش بینی کردیم و در تشکیلاتمان تحت عنوان «مرکز رسیدگی به شکایات و نظارت همگانی» مصوب شده است. سالانه چند هزار شکایت و اعلام نسبت به دستگاه های اجرایی در این سامانه ثبت می شود. علاوه بر آن ما بیش از پنج هزار بازرس افتخاری در کل کشور داریم که مقرر است آنرا توسعه دهیم و برای آنها کد تعریف نماییم. من قبلاً هم اعلام کردم که سامانه ی گزارشگران فساد به زودی راه اندازی میشود. برخی از بازرسان افتخاری ما از کارکنان دستگاه های اجرایی و برخی از بازنشستگان و تعدادی هم از مردم عادی و بعضاً خبرنگار و دانشجو و از قشرهای مختلف هستند که بدون استخدام و بدون اینکه رابطه ی استخدامی با سازمان داشته باشند، یک کد به آنها داده می شود. تاکید ما بر این است که در شهرستان ها و نقاط دوردست حتما این بازرسی را در این دوره ی جدید تقویت نماییم.

ما در این دوره ی جدید رویکردمان در سازمان بازرسی پیگیری شفافیت کارهای دستگاه های اجرایی می باشد. ما معتقدیم شفافیت فوق العاده در کاهش فساد و تخلف اهمیت دارد و همه باید خودشان را در اتاق های شیشه ای و در معرض نظارت ببینند. یکی از الزامات این شفافیت ایجاد سامانه های الکترونیکی است. سامانه هایی که قسمتی از آن به وجود آمده و باید تکمیل شود و سازمان باید به همه ی سامانه های دستگاه های اجرایی برای رصد کردن فعالیتشان وصل شود. ما داریم یک سامانه ی دیگری را هم تحت عنوان «قانون بان» طراحی می نماییم که البته ممکنست چندماه طراحی آن طول بکشد. تمام قوانین و مقررات کشور در این سامانه درج و منعکس می شود و فعالیت دستگاه ها با این سامانه رصد می شود. یعنی فعالیتشان را با قوانین و مقرراتی که در رابطه با هر دستگاه هست را سنجش و ارزیابی می نماییم.

رویکرد دیگر ما مطالبه گری است. این رویکرد در مقابل پاسخگویی و پاسخ خواهی از دستگاه ها است. باید همه نسبت به مسئولیتی که دارند، چه در دوره ای که الان هستند و چه در دوره ی گذشته که مسئولیتی داشتند پاسخگو باشند و ما مطالبه خواهیم کرد. این هم یکی از رویکردهای جدی ما هست. رویکرد بعدی، مردمی کردن سازمان و استفاده ی از ظرفیت های مردمی است. مثل بازرسان افتخاری و نهادهای غیردولتی. رویکرد دیگر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائیست که چه میزان مبتنی بر قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اند و سطح سلامت اداری دستگاه ها به چه شکل است. ما دستگاه هایی که از سلامت اداری بیشتری برخوردار باشند را تشویق می نماییم.

رهبر انقلاب نیز در دیدار سال ۸۲ این نکته را فرمودند. همین طور ریاست محترم قوه هم به ما تاکید کردند که مدیران شجاع و پاکدست و دارای حسن عمل را تشویق و به افکار عمومی معرفی کنید. علاوه بر اینکه ما باید با مفسدین برخورد نماییم و احیاناً لازم باشد آنها را به مردم معرفی نماییم، کسانی هم که خوب کار می کنند کم نیستند. ما نیروهای کارآمد، دلسوز، پای کار و خوش نام زیاد داریم که باید آنها را هم معرفی و تشویق نماییم.

البته ما یک شورایی تحت عنوان شورای دستگاه های نظارتی داریم که متشکل از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، معاونت نظارت مجلس، رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور است و شش نفر عضو دارد. یکی از وظایف این شورا ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی می باشد. و آن هایی که سلامت اداری بیشتر دارند را تشویق کند.

ما بیش از ششصد NGO یا تشکل غیردولتی داریم که اطلاعاتشان را گرفتیم و برخی از این ها در حال همکاری با ما هستند و می خواهیم این ها را تقویت نماییم. اخیراً هم ریاست محترم قوه دستورالعملی به همه ی بخش های قوه ی قضائیه ابلاغ کردند که قسمتی از آن دستورالعمل هم مربوط به ما می شود که راجعِ به کارگیری نهادهای مردمی و مشارکت نهادهای غیردولتی در انجام ماموریت هایمان است. با توسعه ی این برنامه و ارتقاء کیفیت آن، این ظرفیت بیش از ظرفیت سازمان بازرسی می تواند به ما در نظارت بر دستگاه های اجرایی و ارتقاء سلامت نظام اداری کمک نماید.

در مورد گزارش های مردمی شما چه روشی را پیشنهاد می دهید؟ افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند و می خواهند تخلفی را گزارش دهند، سازوکار ارسال گزارش تخلف چگونه است؟ آیا این سامانه جوابگوی دریافت گزارش ها هست؟ آیا کسی که گزارش ارسال می کند، پاسخی هم از جانب سازمان بازرسی دریافت می کند که به شبکه های اجتماعی متوسل نشود؟

ما یک سامانه ای از قبل داریم که مربوط به شکایات و اعلامات است و اگر کسی شکایتی داشته باشد، در آن سامانه شکایتش را ثبت می کند و یک کد رهگیری دریافت می کند که با آن کد می تواند نتیجه ی شکایتش را بررسی کند. گاهی قانع می شود و گاهی قانع نمی گردد، و اصرار می کند که پرونده دنبال شود. یک بخش دیگر آن سامانه اختصاص به اعلامات دارد. یعنی کسی شاکی نیست و بدون اسم و مشخصات یک سوء جریانی را گزارش می کند که آن هم بررسی می شود. اگر قابل توجه و مقرون به صحت باشد، مورد پیگیری قرار می گیرد. امّا گزینه ای که ما می خواهیم به آن اضافه نماییم، دادن کد به افراد تحت عنوان ناظر افتخاری است. یعنی شعار ما این است که هر ایرانی یک ناظر باشد. ما این مساله را می خواهیم دنبال نماییم.

ما در اصل هشتم قانون اساسی هم، بحث امربه معروف و نهی ازمنکر را داریم که وظیفه ی آحاد مردم است. مخصوصاً نسبت به حکومت و حاکمیت که امربه معروف و نهی ازمنکر کنند. این وظیفه ی شرعی، ملی و اسلامی همه ی مردم است، منتها به کسانی که در این سامانه کد داده می شود، گزارش هایشان را به بخش های مختلف چه در مرکز و چه در استانها منعکس می کنند و مورد رسیدگی قرار می گیرد. گاهی اوقات لازم هست از آن شخصی که گزارش فسادی می دهد، دعوت شود و توضیحات بیشتری نسبت به آن گزارش بدهد، و اگر نیاز بود مستندات دیگری تهیه نماید. اگر لازم باشد با تشخیص سازمان نتیجه ی کار حتما به گزارشگر فساد منعکس می شود. گاهی ممکنست گزارش جنبه ی کیفری داشته باشد که باید مرجع قضائی رسیدگی و حکم قطعی را صادر کند. آن موقع امکان اطلاع رسانی است.

ببینید تا وقتی که جرمی محرز و قطعی نشده، امکان اطلاع رسانی اش نیست. گاهی بحث های منافی عفت و امثال آن است که اصلاً امکان اطلاع رسانی نیست. بدین سبب همه ی مواردی که گزارشگران فساد گزارش می دهند، ممکنست نتیجه اش به خودشان منعکس نشود. ولی این امکان هست که ما قسمتی از نتیجه را به خودشان اعلام نماییم. ما این اطمینان را به همه ی گزارشگران فساد می دهیم که اگر گزارششان مقرون به صحت و مستند باشد، حتما ترتیب اثر داده و پیگیری می شود و نیازی به استفاده از فضای مجازی برای اطلاع رسانی نیست. مگر اینکه موردی باشد که ما نتوانیم کاری نماییم و مربوط به دستگاه دیگری باشد که باید آنجا رسیدگی کند. والّا موضوعاتی که در رابطه با کار سازمان باشد و منعکس کنند و مستند هم باشد ما این تضمین را می دهیم که حتما پیگیری نماییم.

امنیت این گزارشگران چگونه تامین می شود؟ آیا کسانی که فسادی را گزارش می کنند نسبت به امنیتشان باید نگران باشند؟ سازمان چه برنامه ای در اینباره دارد؟

ما دو نوع پشتیبانی از گزارشگران فساد مدنظرمان است. البته سوت زنان مربوط به کسانی می شود که در دستگاه های اجرایی شاغل هستند و وقتی متوجه فسادی می شوند اصطلاحاً سوت می زنند و اطلاع می دهند که باید سریعاً رسیدگی شود. گزارشگران فساد شامل سوت زنان و غیر سوت زنان هستند. قسمتی از آنها در جامعه هستند و گزارشی می دهند، چه بسا هیچ تهدیدی هم متوجه شان نباشد. چون در هیچ دستگاهی شاغل نیستند که تهدیدی متوجه آنها باشد. ما نسبت به کسانی که از درون دستگاه های اجرایی گزارش می دهند که البته این گزارش ها هم دقیق تر، هم متقن تر و هم مستندتر هست، ما هم حمایت مادی و هم حمایت معنوی می نماییم. در مورد حمایت مادی ما پیش بینی هایی در اعتباراتمان کردیم که اگر کسی گزارشی راجع به فسادی به ما داد، پاداشی به او بدهیم. اگر هزینه ای برای مستند کردن، پیگیری گزارش و انجام سفر جهت بررسی داشت، ما هزینه هایش را علاوه بر پاداش به او می دهیم. البته این چنین مواردی داشتیم و این کار را کردیم.


نکته ی دومی که دغدغه ی همه ی گزارشگران فساد هست، بحث حمایت معنوی است که مورد اذیت و آزار و تهدید قرار نگیرند. این مساله هم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیش بینی شده که باید حمایت شوند. و هم در لایحه ای تحت عنوان پشتیبانی از گزارشگران فساد در مجلس مطرح گردیده است. اگر موردی هم به ما گزارش شود که مورد تهدید قرار گرفته است، چه توسط دستگاه اجرایی و مدیر دستگاه اجرایی، و چه در بخش های دیگر، ما آنرا دنبال می نماییم تا هم برخورد شود و هم از گزارشگر فساد صیانت می نماییم تا کسی متعرض آن نشوند. ما تاکنون موردی نداشتیم که اعلام نماید که مورد تهدید قرار گرفته است و ما از او حمایت نماییم.

دیدگاهی وجود دارد که اگر تخلفی باشد نباید عمومی و رسانه ای شود و ممکنست مردم به نظام بدبین شوند. نظر جناب عالی در مورد رسانه ای شدن تخلفات چیست؟

این رویه سابقاً نبود. از اواخر دوره ی گذشته ی قوه ی قضائیه آغاز شد و در دوره ی جدید خیلی بروز و نمود بیشتری پیدا کرد. علت اینکه رهبر انقلاب اجازه دادند که این موضوعات رسانه ای شود و دادگاه هایشان علنی برگزار شود، این است که تقریباً عده ی زیادی از مردم تصور می کردند که با فسادهای کلان، مخصوصاً با دانه درشت ها و کسانی که به مقامات و مسئولین کشور منصوب اند، برخورد نمی گردد. و با چندتا آدم بیچاره برخورد می کنند. و این نتیجه گیری می شد و دشمن هم این تحلیل را می کرد که فساد سیستمی است و کل کشور را فرا گرفته است. در صورتیکه اعتقاد ما این چنین نیست که فساد سیستمی شده است. من فکر می کنم این اجازه داده شد که دادگاه ها علنی و رسانه ای شود تا نشان داده شود هر شخصی در هر سطحی که فساد کند، نظام با او برخورد می کند ولو منصوب به عالی ترین مقامات کشور باشد و یا سال ها در قوه ی قضائیه مسئولیت داشته است. نمونه هایش را هم شنیده و دیدیده اید. برای همین هم دیدگاه مردم در نظرسنجی ها تغییر کرده است.

اعتقاد من این است که تدبیر و مدیریت درست که تاکنون بوده، حتما در کاهش جرم و جسارت برای تخلف مؤثر خواهد بود و هزینه ی جرم و فساد را زیاد می کند. بعضی ها ممکنست اگر جریمه ی مالی و یا زندان شوند خیلی برایشان سنگین نباشد، اما حیثیت و آبرو برایشان خیلی مهم می باشد. خود این عوامل پیش گیری از فساد و بالا بردن هزینه ی جرم و فساد در جامعه است.




1399/04/30
14:34:01
5.0 / 5
1804
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , تصویب , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲