موافقت مجلسی ها با تغییر نام شوراهای حل اختلاف

موافقت مجلسی ها با تغییر نام شوراهای حل اختلاف

ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر نام ˮشوراهای حل اختلافˮ به ˮشوراˮ و ˮمرکز امور شوراهاˮ به ˮمرکزˮ موافقت کردند.


نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی لایحه شوراهای حل اختلاف با رای موافق به ماده یک این لایحه مقرر کردند به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، "شوراهای حل اختلاف" مطابق قانون به «شورا» تغییر نام دهد. بر مبنای ماده ۲ این لایحه که امروز به تصویب نمایندگان رسید، برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط "مرکز امور شوراها" که در این قانون به اختصار "مرکز" نامیده می شود، انجام می گیرد. در تبصره ماده ۲ این لایحه هم قید شده است: مرکز زیر نظر قوه قضاییه اداره می شود و رئیس مرکز از میان قضات با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شود. بر مبنای ماده ۳ این لایحه محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رئیس همان حوزه قضایی است. نقش قضاوتی شوراهای حل اختلاف حذف می شود سید کاظم دلخوش در جلسه علنی روز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: نزدیک به ۳۲ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می نمایند که ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر از این نیروها به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند. بر مبنای آنچه ایرنا گزارش کرده است، وی ادامه داد: همینطور ۱۷ هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف بازنشسته و یا کارمند دولت هستند و احتیاج به جذب و استخدام ندارند و این افراد در کنار قوه قضائیه به حل پرونده های قضایی کمک می کنند. سخنگوی کمیسیون قضایی با اشاره به اینکه ۲۳ بهمن سالجاری مهلت قانون شوراهای حل اختلاف تمام می شود، اظهار داشت: باید قانونی دایمی برای این شوراها داشته باشیم با همکاری قوه قضائیه و وزارت دادگستری مقرر شد ظرف ۶ ماه آئین نامه آن نوشته شود که این کار سریعا انجام شده است. وی ادامه داد: طبق نظر ریاست قوه قضائیه باید نقش قضاوتی شوراهای حل اختلاف حذف شود و به جای آن نظر مشورتی و صلح و سازش در آن تقویت شود و بر همین مبنا قاضی ها در شوراهای حل اختلاف حذف می شوند و کارکرد این شورا جنبه مشورتی و ایجاد صلح و سازش خواهد بود. دلخوش بیان نمود: در شوراهای حل اختلاف نیروها به صورت افتخاری فعالیت می نمایند اما نیروهای تمام وقت باید پس از ۱۴ تا ۱۵ سال تعیین تکلیف شوند، این در شرایطی است که ما تکلیف چنین نیروهایی در آموزش و پرورش را مشخص کردیم و باید تکلیف نیروهای مستقر در شوراهای حل اختلاف را هم مشخص نماییم. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزود: طبق لایحه شوراهای حل اختلاف دعاوی زیر ۵۰ میلیون به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود و اگر مشکل حل نشد، ظرف ۳ ماه به دادگاه های حقوقی ارجاع می شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند. بر مبنای اصل ماده ۴ این لایحه که با ۱۸۹رای موافق ۳رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۱۹۸رای ماخوذه مورد تصویب قرار گرفت، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضایی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود. 216215

1399/10/29
17:26:24
0.0 / 5
662
تگهای خبر: آموزش , ابلاغ , پرونده , تصویب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴