دعوای دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه به كجا ختم می شود؟

دعوای دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه به كجا ختم می شود؟

به گزارش پارلمان ایران دات کام اعتماد نوشت: همانطور که پیش بینی می شد اختلاف سیاسی سر از سند اقتصادی درآورد تا کلیات بودجه سال 1400 را که نه رئیس جمهوری تقدیم کرد و نه رئیس مجلس تحویل گرفت، روز سه شنبه با رای 148 نماینده رد شود.


آرای مخالفی که شاید در ظاهر مخالفت ساکنان ساختمان سبز بهارستان با پاستور و لایحه ارسالی تعبیر می شد اما در حقیقت به رای مخالف نمایندگان به تغییر و تحولات اعمال شده در لایحه بودجه و تبدیل آن به طرح کمیسیون تلفیق مبدل شد. شاید از همین روی رئیس جمهوری در سخنرانی دیروزش مشتاقانه از «حق» مجلس برای رد «طرح کمیسیون تلفیق» حمایت، رئیس دفتر رئیس جمهوری از مجلس قدردانی کرد و معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز از بازگشت «لایحه» به کمیسیون تلفیق گفت. از خلال اظهارات معاون اول رئیس جمهوری هم مشخص بود که شاید این دفعه و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با عتاب یا خطاب رهبری پرونده اختلافات حل و فصل خواهد شد تا اصولگرایان، سال جدید و با نزدیک شدن به انتخابات خیال شان از بابت پاستور هم راحت شود. گرچه با ظهور و بروز آرام آرام اختلافات در مجلس تمام اصولگرا بعید بنظر می رسد که این یک دستی در تمام رئوس حاکمیت به صلحی بلندمدت بینجامد. پاسخ عضو هیات رییسه مجلس به اظهارات بامداد روز گذشته دولتی ها نشان داد که شاید داستان بودجه سال مهم ۱۴۰۰ به شورای حل اختلاف قوا کشیده شود. به هر روی به همان اندازه که در یکی، دو ماه گذشته لایحه بودجه جنجال ساز شده، طی یکی، دو روز گذشته هم رای نمایندگان حاشیه ساز شده است، رایی که هنوز نمی دانند به کلیات لایحه بودجه دولت بوده یا به گزارش کمیسیون تلفیق.
چه باید کرد؟
شاید تصور بر آن بود که با رد کلیات بودجه دولت باید لایحه ای دیگر به مجلس بفرستد. دولت اما راهکار دیگری دارد و معتقد می باشد این چاره قانونی می باشد. رئیس جمهوری روز گذشته در نشست با هیات دولت به پروسه تصویب بودجه در سال قبل و با مجلس دهم اشاره نمود. سال قبل نیز کلیات بودجه در صحن مجلس رد شد و بعد از آن به کمیسیون تلفیق بازگشت، اصلاح و در نهایت تصویب گردید. روحانی یادآوری کرد که رئیس پیشین مجلس اظهار داشت که چون گزارش تلفیق در صحن علنی رد شده برای اصلاح به کمیسیون باز می گردد. بدین سبب امسال نیز بنظر می رسد که دولت تمایل دارد همین رویه تکرار شود. در همین راستا معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز روز گذشته درجمع خبرنگاران گفت دولت بنا ندارد لایحه ای جدید برای بودجه سال ۱۴۰۰به مجلس بفرستد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری توضیح داد که آنچه در مجلس رد شد گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ بود بدین سبب خود کمیسیون تلفیق باید دراین زمینه گزارش و مصوبه جدیدی را درباره لایحه بودجه به مجلس ارائه دهد. او همین طور اصرار کرد بیش از دو ماه زمان برای کار بر روی بودجه در مجلس صرف شده است و از اساس بازه زمانی تا عید فرصتی برای ارائه لایحه جدید را نمی دهد. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و عضو هیات رییسه مجلس گفت اگر دولت بر اصلاح لایحه در کمیسیون تلفیق اصرار دارد باید یا تصمیم گیری در مورد این مساله را به عهده شورای حل اختلاف قوا بگذارد یا اینکه مجلس برای بودجه سال آینده طرح چند دوازدهم ارائه و تصویب کند. البته بامداد روز گذشته و درجریان بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر درتذکری با استناد به ماده ۲۲ بخشنامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که در مورد اینکه روز سه شنبه لایحه دولت به رای گذاشته شده یا گزارش کمیسیون تلفیق اختلاف نظر وجود دارد و برخی نمایندگان نمی دانستند که به چه رای داده اند و چرا آنرا رد کرده اند؟ قالیباف نیز به او پاسخ داد: « روز گذشته پیش از شروع رای گیری درباب کلیات لایحه بودجه که صدای ضبط شده آن موجود است و می توان آنرا باردیگر پخش کرد بنده تاکید کردم که کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته می شود و اگر رای بیاورد وارد جزئیات می شویم و بر طبق گزارش کمیسیون تلفیق جزئیات را بررسی می نماییم و اگر کلیات رای نیاورد لایحه رد می شود. کاملا این مساله روشن و شفاف است و شما در حق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ظلم می کنید.» این اظهارات نشان میدهد که بااینکه دولت چنین تلقی داشته که گزارش کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شده است اما میان نمایندگان در این مورد اختلاف نظر جدی و البته سردرگمی وجود دارد. 23302


منبع:

1399/11/18
10:39:17
0.0 / 5
373
تگهای خبر: پرونده , تصویب , دولت , رهبری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴