از این به بعد، مجلس مسئول به دنیا آمدن همه كودكان معلول است
به گزارش پارلمان ایران دات کام اعتماد نوشت: در ایام اخیر یک دفعه دیگر تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای حذف «غربالگری» خبرساز شده است.
خلاصه مصوبه مجلس این است که برای سقط جنین علاوه بر پزشک، دو فقیه و یک قاضی هم باید نظر بدهند و مخالفت آنها حتی در صورت تجویز پزشک، به مفهوم ممانعت از سقط جنین است. اهمیت این مساله در جایی مشخص می شود که وزارت بهداشت اعلام نموده با این روش سالانه حداقل ۷۰ هزار نوزاد دارای معلولیت و ناهنجاری که در راس آن بحث «سندروم داون» قرار دارد، به دنیا خواهند آمد. مصوبه مجلس از زوایای مختلف حقوقی می تواند محل ایراد و بحث باشد. در اینجا اما فقط موضوع را از منظر «قاعده تسبیب» در حقوق بررسی می نماییم. با در نظر گرفتن این قاعده حقوقی و فقهی، نمایندگان تصویب کننده این طرح در تولد هر طفلی که بواسطه محدودیت غربالگری بصورت معلول به دنیا بیاید و همچنین آثار خانوادگی و اجتماعی این تولد، دارای مسئولیت هستند. اما قاعده تسبیب چیست و در اینجا چگونه می تواند مورد استناد باشد؟ چه از منظر حقوقی و چه از منظر فقهی، هر کس سبب زیان غیر شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آنست. در مسئولیت جبران زیان دو نظریه تقدیر و نظریه مسئولیت وجود دارد. قانون مدنی ایران این مسئولیت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب بیان کرده است. بطور خلاصه تسبیب عبارت است از وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل و منشا ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد، بلکه بر اثر تقصیر و بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر شود. در مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی مکررا به این قاعده برای جبران ضرر و خسارات وارده به دیگران استناد شده است. همین طور ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز مسئولیت جبران ضرر را متوجه شخص می کند؛ شخصی که زیانی را به دیگری رسانده یا مسبب آن بوده. طبق آمارها و برآوردها هزینه واقعی نگهداری هر فرد معلول در یک ماه بین یک میلیون تا دو میلیون و پانصد هزار تومان است. این در شرایطی است که مستمری معلولان بوسیله سازمان هایی نظیر بهزیستی نه فقط کفاف مخارج آنها را نمی دهد، بلکه طبق آماری که سال قبل کمپین دفاع از معلولان طی نامه ای به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، ۲۷۰ هزار نفر از معلولان کشور در پشت سد دریافت همین مستمری کم گیر افتاده اند. یا بطور مثال در سال ۹۷ حتی یک ریال از منابع قانون پشتیبانی از معلولان پرداخت نشد و در سال ۹۸ هم تنها ۱۰ درصد منابع مورد نیاز برای این قانون مصوب شد و در مقام عمل تنها ۳۰ درصد از آن ۱۰ درصد، یعنی حدود ۳ درصد منابع مورد نیاز تخصیص پیدا کرد. با این وضعیت منابع و پیش بینی تولد سالانه ۷۰ هزار معلول با قانونی شدن مصوبه مجلس، مشخص است که نمایندگان و تاییدکنندگان این قانون باید مسئولیت های ناشی از آنرا هم بپذیرند و در آن شریک باشند. چه اینکه ابعاد فنی مساله شامل آمار تولد احتمالی کودکان معلول، هزینه های نگهداری هر معلول در نقاط مختلف کشور، منابع در اختیار بودجه و آمایش ها و نظرات پزشکی در این خصوص کاملا روشن است و نهادی مانند مجلس نمی تواند نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند. نکته مهم دیگر اینکه در همین مصوبه به رغم علم قانونگذار به تحمیل هزینه های اضافی بابت افزایش تولد نوزادان معلول، هیچ نوع منبع مالی برای تامین این هزینه ها در نظر گرفته نشده است که این هم یک نقص بزرگ و اساسی در این مصوبه است. از این لحاظ نیز با در نظر گرفتن بار اضافی که بر دوش نهادهایی مانند بهزیستی قرار خواهد گرفت، مصوبه مجلس می تواند مغایر با اصل۷۵ قانون اساسی باشد. کوتاه اینکه مجلس در این مصوبه نه به مسئولیت مدنی خود بابت زمینه سازی در تولد افراد معلول جدید و ایجاد مشکل برای خانواده ها توجه داشته و نه به وظیفه خود در لحاظ کردن اصل ۷۵ قانون اساسی عمل کرده است. اما این بی توجهی در نهایت چیزی از مسئولیت روشن و صریح قانونگذار در این حوزه با لحاظ قاعده تسبیب کم نمی نماید. 23302
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب