آغاز پنجاه ونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین به گزارش پارلمان ایران دات کام، پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضاء سازمان منافقین و همینطور ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی شروع شد. پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین و همینطور ماهیت این سازمان بعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه شنبه (۲۶ آبان ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همینطور وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به شکل علنی درحال برگزاری است. قاضی دهقانی در در آغاز دادگاه اظهار داشت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (سوره مبارکه مائده، آیه ۸) ای آنهایی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا قیام کنید و به قسط و عدل گواهی دهید؛ و نباید دشمنی با گروهی، شما را به ترک عدالت و بی انصافی بکشاند؛ عدالت ورزید که آن به تقوا و پرهیزگاری نزدیک تر است و از خدا پروا کنید که همانا خدا به آن چه انجام می دهید آگاه است. قاضی دهقانی بیان کرد: این آیه نورانی، قانون اساسی و قطب نمای اخلاقی و شرعی این دادگاه است: نه سنگینی جنایات ارتکابی، نه جوشش خون هزاران شهید ترور، و نه داغ جانکاه خانواده های قربانیان، هیچ کدام قاضی محکمه را از پایبندی مو به مو به عدالت، شنیدن دقیق ادله و رعایت حقوق دفاعی متهمان بی نیاز نمی نماید. شکوه عدالت الهی در آنست که حتی در مقابل سیاه ترین کارنامه های ترور و خشونت، میزان قضاوت بر پایه حجت، برهان و شرع استوار باشد. از پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله ضد وآله درباره ی جایگاه و اثر نجات بخش و شگرف عدالت در مسند داوری روایت شده است: «عَدْلُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً قِیَاماً لَیْلُهَا وَصِیَاماً نَهَارُهَا؛ وَجَوْرُ سَاعَةٍ فِی حُکْمٍ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَعَاصِی سِتِّینَ سَنَةً.» یک ساعت اجرای عدالت و حکم به حق، از هفتاد سال عبادتِ مداوم که شب هایش به نماز و روزهایش به روزه داری سپری شده باشد برتر و ارزشمندتر است؛ و یک ساعت ستم و انحراف در صدور حکم، در پیشگاه خداوند از شصت سال ارتکاب معصیت و گناه بزرگ تر و سهمگین تر است. قاضی اضافه کرد: این روایت صریح به ما گوشزد می کند که قضاوت، ترازوی سنجش اخلاص و بندگی است و ثواب پاسداری از حقِ یک مظلوم، بر تمامی عبادات ظاهری رجحان دارد؛ همان گونه که لغزش در آن، خشم الهی را در پی خواهد داشت؛ و هم در منظومه قضایی شیعه، کلام جاودان امیرالمؤمنین امام علی ضد السلام در عهدنامه تاریخی خویش به مالک اشتر، مشعل هدایت قضات حق است که فرمود: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ: مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَلَا یَتَمَادَی فِی الزَّلَّةِ، وَلَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَی الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَی طَمَعٍ... وَأَصْبَرَهُمْ عَلَی تَکَشُّفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِیضَاحِ الْحُکْمِ... مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ، وَلَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ...» (نهج البلاغه، نامه ۵۳) سپس برای داوری میان مردم، برترین فرد از رعیت خویش را برگزین؛ کسی که کارها او را در تنگنا قرار ندهد، برخورد خصم ها و دادخواهان خُلقش را تنگ نکند، در لغزش ها پافشاری نورزد، و هرگاه حق را شناخت در بازگشت به آن درنگ ننماید؛ کسی که نفس او به طمع تمایل نیابد، در کشف حقایق و حقیقت امور از تمامی شکیباتر باشد و به هنگام آشکار شدن حجت و دلیل، در صدور حکم قاطع ترین باشد؛ کسی که ستایش و تمجید دیگران او را به خودپسندی نکشاند و وسوسه ها و فریب ها او را از راه حق منحرف نسازد. لَا تَجْعَلُوا لِلْخَوْفِ فِی الْحُکْمِ مِیزَانَا وَلَا لِلْهَوَی فِی حَقِّ مَظْلُومٍ سُلْطَانَا إِنْ غَابَ عَدْلٌ عَنْ دِیَارٍ بَعِیدَةٍ عَادَ الْخَطَرُ لِلْقُرْبِ وَالْأَوْطَانِ مَنْ یَزْرَعِ الْإِرْهَابَ فِی أَرْضِ الْوَرَی یَلْقَ الرَّدَی فِی دَارِهِ خُسْرَانَا قاضی دهقانی بیان کرد: ترس و مصلحت اندیشی را ترازوی حکم خویش قرار ندهید، و اجازه ندهید هوای نفس بر پایمال شدن حق مظلومان چیره شود. اگر عدالت از سرزمین های دوردست رخت بربندد، بی شک همان تهدید و خطر به حریم خانه و اوطان شما بازخواهد گشت؛ آن کس که در سرزمین های دیگر تخم ترور و خشونت می کارد، عاقبت در کاشانه خویش طعم تلخ هلاکت و زیان را خواهد چشید. وی اظهار داشت: در این آستانه، با خضوعی آکنده از احترام، سلام و درود می فرستیم به روح مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، و به روان پاک قائد شهید امت، سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی، و یکایک شهدای والامقام اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، شهدای مظلوم ترور، شهدای سرافراز جنگ ها و حماسه های پایداری اخیر (از جمله نبرد 12 روزه و شهدای ماه مبارک رمضان). در این جایگاه خطیر، با آرمان های الهی این راه سرخ و با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی عهد و پیمان بسته؛ و صریحاً و مؤکداً عهد و بیعت محکم و ناگسستنی خویش را با ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) تجدید نموده و از درگاه ایزد منان، صحت، عزت، اقتدار و طول عمر با برکت ایشان را در پیشبرد آرمان های نظام اسلامی و پاسداری از عدالت مسالت داریم. وی اظهار داشت: «اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّی وَعَلَانِیَتِی، تَعْلَمُ مَا أُخْفِیهِ فِی صَدْرِی وَمَا یَفِیضُ بِهِ دَمْعِی. أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّنِی فِی هَذَا الْمَوْقِفِ لَا أَبْغِی جَاهاً، وَلَا أَرْجُو مَغْنَماً، وَلَا أُرِیدُ إِلَّا وَجْهَکَ وَإِقَامَةَ عَدْلِکَ.» (بارالها! تو از پنهان و آشکار من آگاهی؛ می دانی در سینه ام چه می گذرد و چشمانم برای چه اشکبار است. تو شاهدی که در این کرسی داوری، نه در پی نام و نانم، نه هوای جاه و مقامی در سر دارم؛ من تنها رضای تو و اقامه عدلِ تو را می جویم.) «إِلَهِی وَخَالِقِی! أُشْهِدُکَ، وَأُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ الْمُقَرَّبِینَ، وَأُشْهِدُ أَرْوَاحَ شُهَدَائِنَا الْأَبْرَارِ الَّذِینَ قُطِّعَتْ أَوْصَالُهُمْ بِقَنَابِلِ وَرَصَاصِ هَؤُلَاءِ الْجُنَاةِ: إِنَّنِی سَأَقِفُ مَوْقِفَ الْحَقِّ لَا تَأْخُذُنِی فِی اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. اللَّهُمَّ إِنْ حَاوَلَ أَعْدَاءُ الْعَدْلِ أَنْ یَرْمُونِی بِسِهَامِ غَدْرِهِمْ، أَوْ أَنْ یُسْکِتُوا صَوْتِی بِتَهْدِیدَاتِهِمْ وَمَکَائِدِهِمْ، فَلَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً.» (معبودا! تو را گواه می گیرم، فرشتگان مقربت را شاهد می گیرم، و ارواح مطهر شهدای ترورمان را — همان ها که تنهای پاکشان در کوچه ها و مساجد با بمب ها و ترورهای کور این جانیان قطعه قطعه شد — ناظر بر وجدان خویش می دانم: من بر مدار حق خواهم ایستاد و از سرزنش هیچ ملامت گری نخواهم هراسید. خدایا! اگر دشمنان عدالت با تهدید، توطئه و مکاید قصد جان مرا دارند تا نوای حق را خاموش کنند، پناهم ده و مرا لحظه ای به خود وامگذار.) «یَا رَبِّ، إِنَّ غَایَةَ أُمْنِیَتِی وَمُنْتَهَی رَجَائِی لَیْسَتْ حَیَاةً زَائِلَةً فِی هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّةِ؛ بَلْ أَنْ تَکُونَ خَاتِمَةُ أَمْرِی شَهَادَةً صَادِقَةً فِی سَبِیلِکَ، مَخْضُوباً بِدَمِی فِی طَرِیقِ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَالْقَضَاءِ بِالْقِسْطِ. فَاللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الشَّهَادَةَ فِی سَبِیلِکَ بَعْدَ أَنْ أَفِیَ بِهَذَا الْعَهْدِ، وَاجْعَلْ دَمِی شَاهِداً عَلَی أَنَّنَا لَمْ نَخَفْ فِی إِحْقَاقِ الْحَقِّ أَحَداً سِوَاکَ.» (پروردگارا! اوج آرزوی من و غایت امیدم ماندن در این دنیای گذرا نیست؛ بالاترین تمنایم آنست که پایان سرنوشتم، شهادتی سرخ و صادقانه در راه تو باشد؛ شهادتی در راه یاری مظلومان و قضاوت به عدل. خدایا! بعد از ادای این امانت و اجرای قانون، فیض شهادت در راهت را روزی ام فرما و خون مرا سندی بر این حقیقت قرار ده که در احقاق حق بندگانت، جز از درگاه پرعظمت تو از احدی نهراسیدیم.) قاضی قبل از دعوت از وکیل شکات، با بیان نکاتی خطاب به دولت هایی که به قول وی در رویارویی با متهمان این پرونده از آنان میزبانی یا حمایت می کنند، بر مسئولیت بین المللی این دولت ها تاکید کرد. وی ضمن اشاره به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها و با استناد به کمیسیون حقوق بین الملل درباره ی مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب سال ۲۰۰۱، بخصوص مواد ۲، ۴ و ۸ این سند، اظهار نمود: دولت هایی همچون آلبانی، فرانسه و انگلستان که با اسکان متهم ردیف اول، تجهیز زیرساخت های سایبری و میزبانی از متهمان در خاک خود یا در اختیار قرار دادن زیرساخت های سایبری برای انجام حملات ضد جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت می کنند در برابر این اقدامات مسئولیت دارند. قاضی دادگاه با اعلان اینکه سکوت یا حمایت دولت های آلبانی، فرانسه و انگلستان در مقابل این اقدامات، نقض آشکار حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، اضافه کرد: این اقدامات باعث مسئولیت بین المللی مدنی این دولت ها و ضرورت جبران خسارت خواهد بود. وی همینطور ضمن اشاره به تعهدات بین المللی در حوزه مواجهه با تامین مالی تروریسم، میزبانی و پشتیبانی از متهمان این پرونده را مغایر با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون بین المللی مواجهه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو مصوب ۱۹۹۹ دانست و به سفارش های ۴۰گانه گروه ویژه اقدام مالی، بخصوص سفارش های پنجم، ششم و هشتم درباره ی مواجهه با تامین مالی تروریسم و سوءاستفاده از موسسه های خیریه و سازمان های مردم نهاد، اشاره نمود. قاضی اضافه کرد: سال هاست متهمان در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک، بنیادها و مراکز خیریه ای را تحت عناوین مختلف و با ادعای کمک در اختیار دارند در صورتیکه امروز اتهامات آنان در این دادگاه درحال رسیدگی است. وی ضمن اشاره به پرونده مشهور سال ۲۰۰۳ در فرانسه که در اظهارات وی از آن با عنوان «اورسور» یاد شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی و مالی اروپا، همچون دادستانی فرانسه که این پرونده از آن عبور کرده و مسکوت مانده است، در برابر جریان های مالی در رابطه با این افراد مسئولیت دارد. قاضی دادگاه در ادامه با تکیه بر تعهدات بین المللی کشورها اظهار نمود: این کشورها برابر تعهدات خود موظف به استرداد متهمان به دادگاهی هستند که برای محاکمه آنان تشکیل شده و در آن، حقوق متهمان، همچون حق انتخاب آزادانه وکیل یا برخورداری از وکیل تسخیری، رعایت می شود. وی همینطور ضمن اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ درباره ی جنایات جنگی، از وجود گزارشات معتبر حقوق بشری و احکام دادگاه های عالی برخی کشورهای همسایه درباره ی متهمان این پرونده سخن گفت. دولت های میزبان متهمان دارای اعلان قرمز اینترپل باید به تعهدات بین المللی خود عمل کنند قاضی دهقانی ضمن اشاره به صدور اعلان های قرمز اینترپل برای تعدادی از متهمان اظهار نمود: تعدادی از متهمان این پرونده دارای کارت یا اخطار بین المللی از طرف پلیس بین الملل هستند و به اصطلاح برای آنها اعلان قرمز صادر گردیده است. وی اضافه کرد: میزبانی از متهمانی که برای آنها اعلان قرمز صادر شده، برابر ماده ۳ اساسنامه پلیس بین الملل یا اینترپل، باتوجه به تعهدات بین المللی دولت ها در حوزه همکاریهای کیفری، موضوعی است که باید از طرف کشورهای میزبان مورد توجه قرار گیرد و این کشورها باید نسبت به درخواست های همکاری قضایی و استرداد متهمان اقدام نمایند. قاضی دهقانی با خطاب قرار دادن دولت های میزبان این متهمان، بخصوص فرانسه، آلبانی، آلمان، بلژیک و انگلستان، اشاره کرد: پناه دادن به متهمان این پرونده که دارای اعلان قرمز هستند، نقض فاحش بند «اف» ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون چهارم ژنو بوده و از نظر حقوق بین الملل با تعهدات دولت ها در چهارچوب اسناد و کنوانسیون های بین المللی قابل بررسی است. وی همینطور ضمن اشاره به فعالیت برخی شبکه های مالی و خیریه های در رابطه با متهمان اظهار داشت: همراهی یا تسهیل فعالیت شبکه های مالی و خیریه های متصل به این افراد، نقض آشکار کنوانسیون ۱۹۹۹ و معیارهای مبارزه با پولشویی است. در صورت احراز ارتباط آنها با تامین مالی فعالیتهای غیرقانونی، می تواند با تعهدات بین المللی در عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مغایرت داشته باشد. قاضی دهقانی با اعلان اینکه میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز، موضوعی فراتر از یک اختلاف قضایی دوجانبه است، اظهار نمود: چنین اقداماتی می تواند تعهدات بین المللی کشورها در مواجهه با جرایم تروریستی و همکاریهای قضایی را تحت تأثیر قرار دهد و نقض کند. مهم تر از آن، تضعیف اصول و ستون های نظم بین المللی درنتیجه برخوردهای دوگانه و گزینشی با مبحث عدالت و مواجهه با اقدامات تروریستی است. وی اضافه کرد: کشورهایی که جهان را با تفکر دوگانه به باغ و جنگل تقسیم می کنند، باید بدانند که میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی و فراهم کردن زمینه فعالیت آنها می تواند دستاوردهای امنیتی و اجتماعی برای خودشان بهمراه داشته باشد. آن چه امروز برخی کشورهای اروپایی با آن مواجهند، در نگاه ما نتیجه سال ها برخوردهای دوگانه و تضعیف سازوکارهای نظم و عدالت بین المللی است. قاضی دهقانی ضمن اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده اظهار داشت: این دادگاه با رعایت اصل حق دفاع، ضرورت استماع بی طرفانه همه ادله و فراهم کردن امکان دفاع از اتهامات، در مقابل چشمان بیدار رسانه ها رسیدگی را آغاز نموده و الان به ایستگاه پنجاه و نهم خود رسیده است. وی تاکید کرد: هیچ دولتی نباید به متهمانی که با اتهاماتی از قبیل بمب گذاری، هواپیماربایی و کشتار مواجهند و برای آنها اعلان قرمز صادر گردیده است، پناه دهد یا با تسهیل صدور روادید و در اختیار قرار دادن خاک خود، زمینه حضور و فعالیت آنها را فراهم آورد. قاضی دهقانی خطاب به دولت های میزبان تصریح کرد: انتظار این دادگاه آنست که این کشورها به اقدامات مغایر با تعهدات بین المللی در حوزه میزبانی و تسهیل فعالیت متهمان پایان دهند و با رعایت قوانین و سازوکارهای همکاری قضایی بین المللی، نسبت به استرداد متهمان به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به این پرونده اقدام نمایند. قاضی دهقانی ضمن اشاره به اخبار و اطلاعیه های واصله درباره ی درگذشت آیت الله وحید خراسانی، اظهار نمود: این دادگاه لازم می داند مراتب تأثر و تسلیت خویش را در پی درگذشت این مرجع عالی قدر تشیع و فقیه خاندان (ع) ابراز کند. وی ضمن اشاره به جایگاه علمی و دینی آن عالم فقید اضافه کرد: آیت الله وحید خراسانی عمر پربرکت خویش را در راه تفقه در دین، تبیین معارف قرآن و عترت، تربیت عالمان و فضلا و پاسداری از حریم اعتقادی مکتب خاندان (ع) گذراند. قاضی دهقانی اشاره کرد: از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع عالی قدر، رحمت واسعه الهی، علو درجات و محشور شدن با خاتم النبیین (ص) و خاندان پاک ایشان و برای بازماندگان و داغداران، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. وی دستور داد وکیل شکات در جایگاه قرار گرفته و مطالب و دفاعیات خویش را در دادگاه بیان کند. در حال تکمیل/ 1405/08/26 11:38:04 0.0 / 5 10 تگهای خبر: امنیت , پرونده , حکم , دادگاه این مطلب پارلمان را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط بن بست تصمیم ایران در میانه بازدارندگی ناپایدار و توطئه پنهان قانون جوانی جمعیت مانع سقوط آزاد موالید شد رجوی به امام گفته بود نمی خواهیم خدشه ای به مکتب مان وارد شود دولت درباره ی وزیر پیشنهادی اطلاعات با مجلس مشورت نکرده اما جای نگرانی وجود ندارد نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۴ بعلاوه ۲ درج دیدگاه