بازگشت 157 میلیون یورو به چرخه اقتصادی با صدور احکام سه پرونده ارزی تهران به گزارش پارلمان ایران دات کام، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور احکام قضایی در سه پرونده در رابطه با تخلفات ارزی و عدم ایفای تعهدات ارزی اطلاع داد. ناصر عتباتی رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در زمینه رویارویی با تخلفات ارزی اظهار داشت: سال قبل با دستور و تدابیر رییس قوه قضاییه هیئتی جهت بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و اعضاء این هیات با دریافت ابلاغ ویژه از ماموریت یافتند در این عرصه ورود کرده و موضوعات مرتبط را بررسی نمایند. وی اضافه کرد: قسمتی از اقدامات این هیات بر محور پیش گیری از وقوع جرم و بخش دیگر بر بررسی و پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات متمرکز بوده است. همین طور موضوع فعالیت تراستی ها نیز در دستور کار قرار گرفت و با ورود هیات ملی ارزی قوه قضاییه و پیگیری های انجام شده از طرف دستگاههای مسئول همچون سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی پرونده هایی در این مورد تشکیل شد.صدور حکم در سه پرونده مهم تخلفات ارزی رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه پرونده های تشکیل شده بعد از صدور کیفرخواست وارد پروسه رسیدگی و محاکمه شدند اضافه کرد: در ایام اخیر سه پرونده از این مجموعه به صدور حکم منتهی شده است. بهتان اصلی عنوان شده در این پرونده ها بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بوسیله بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است. عتباتی با تأکید بر اهمیت برگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور تامین و تنظیم بازار ارز و فراهم کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تامین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردارست به این جهت عدم برگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات ارزی می تواند به نظام اقتصادی کشور لطمه وارد کند. وی با اشاره به جزییات این پرونده ها اظهار داشت: در مجموع سه متهم حقیقی در این پرونده ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی نیز در پوشش کارهای خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد. رئیس کل دادگستری تهران درباره ی نتایج رسیدگی به این پرونده ها اظهار داشت: در مجموع این سه پرونده احکام صادرشده برای متهمان شامل ۱۸ سال حبس است. علاوه بر آن مجازات هایی همچون انفصال از خدمات دولتی و مجازات شلاق به عنوان مجازات تکمیلی در احکام پیش بینی شده و حکم به برگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز نیز صادر گردیده است.رسیدگی قاطع به پرونده های ارزی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تهران رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش این مجموعه در رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی بیان کرد: پرونده های در رابطه با تخلفات ارزی در نقاط مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می شوند و همکاران قضایی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با قاطعیت و اقتدار به این پرونده ها رسیدگی می کنند. عتباتی اشاره کرد: در این پرونده ها احکام مؤثر و بازدارنده ای صادر گردیده است و امیدواریم در کنار اقدامات پیشگیرانه و لطمه شناسی های انجام شده در هیات ملی ارزی قوه قضاییه صدور چنین احکامی مانع تکرار تخلفات مشابه شود. وی تصریح کرد: هدف از این اقدامات صیانت از بیت المال و محافظت از منابع ارزی کشور است و دستگاه قضایی با پیگیری پرونده های تخلفات ارزی و برخورد قانونی با متخلفان این رویکرد را با جدیت دنبال می کند. به طور خلاصه ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه رویارویی با تخلفات ارزی عنوان کرد: سال قبل با دستور و تدابیر رئیس قوه قضاییه هیئتی جهت بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و اعضاء این هیئت با دریافت ابلاغ ویژه از مأموریت یافتند در این حوزه ورود کرده و موضوعات مرتبط را بررسی نمایند. وی افزود: قسمتی از اقدامات این هیئت بر محور پیش گیری از وقوع جرم و بخش دیگر بر بررسی و پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات متمرکز بوده است. بهتان اصلی عنوان شده در این پرونده ها بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بوسیله بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است. عتباتی با تاکید بر اهمیت برگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد: در وضعیت فعلی کشور تأمین و تنظیم بازار ارز و فراهم کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردارست به این جهت عدم برگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات ارزی می تواند به نظام اقتصادی کشور صدمه وارد کند. وی ضمن اشاره به جزئیات این پرونده ها عنوان کرد: در مجموع سه متهم واقعی در این پرونده ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی هم در پوشش کارهای خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد. رئیس کل دادگستری تهران در رابطه با ی نتایج رسیدگی به این پرونده ها عنوان کرد: در مجموع این سه پرونده احکام صادرشده برای متهمان شامل ۱۸ سال حبس است. منبع: parlemaniran.com 1405/08/20 11:19:37 0.0 / 5 3 تگهای خبر: ابلاغ , اقتصاد , پرونده , حکم این مطلب پارلمان را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ساعت صفر انتخابات آمریکا چرا نباید گره ترامپ را قبل از رای گیری باز کرد؟ انتقاد یک نماینده مجلس از مبلغ کوپن و دهک بندی های یارانه ای لیست تراستی ها و اطلاعات مالی آنها را از مراجع ذی صلاح خواسته ایم انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش تعرفه اینترنت در شرایط فشار فعلی پذیرفتنی نیست نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۱ بعلاوه ۵ درج دیدگاه