میرمحمدصادقی:

مجلس شیوه اجرای اصل 113 قانون اساسی را تعیین كند

مجلس شیوه اجرای اصل 113 قانون اساسی را تعیین كند

به گزارش پارلمان ایران دات كام یك حقوقدان اظهار داشت: بهتر است قانونی در مجلس در ارتباط با شیوه اجرای اصل 113 قانون اساسی لحاظ شود و حدود و ثغور این اصل و چگونگی اجرای این مسئولیت از جانب رئیس جمهور، تعیین و مسئولیت قانون اساسی را تبیین كند.


حسین میرمحمدصادقی در گفتگو با ایسنا درباره مفاد اصل 113 قانون اساسی و مفاد آن كه آورده " بعد از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد"، اظهار داشت: این اصل باعث یك سری اختلاف نظرهایی بوده است. بیشتر مبحث به این عبارت كه « رئیس جمهور..... مسئولیت اجرای قانون اساسی.....» را برعهده دارد، مربوط می شود.
وی ادامه داد: اگر ما این اصل را محدود نماییم، مسئولیت اجرای قانون اساسی محدود به رئیس جمهور و قوه مجریه نیست و تمام روسای قوا، مسول اجرای قانون اساسی هستند. حتی هر مسئولی طبعا باید مفاد قانون اساسی را رعایت كند.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: زمانی كه به صورت خاص مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهور گذاشته شده است، طبعا چیزی فراتر از قوه مجریه مورد نظر بوده و آن اینكه او نظارت داشته باشد یا در مواردی كه اصول قانون اساسی بر زمین مانده تذكر بدهد یا درقالب لوایح، قوانین عادی را به مجلس پیشنهاد كند تا قانون اساسی اجرایی شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه بهتر است قانونی در مجلس در ارتباط با شیوه اجرای اصل 113 قانون اساسی لحاظ شود، اظهار داشت: در بعضی از اصول دیگر هم مانند بند 5 اصل 156 قانون اساسی كه "اقدام مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" را آورده یا اصل 142 قانون اساسی كه راجع به دارایی مسئولین است همانند اصل 113 قانون اساسی بحث هایی مطرح بوده است؛ بنابراین بهتر است كه قانون عادی تصویب شود و حدود و ثغور اصل 113 قانون اساسی بخصوص چگونگی اجرای این مسئولیت از جانب رئیس جمهور تعیین شود و مسئولیت قانون اساسی را تبیین كند.

وی خاطرنشان كرد: طبعا تفسیر قانون اساسی طبق اصل 98 بر عهده شورای نگهبان است و در مورد اصل 113 قانون اساسی، شورای نگهبان تفسیری كرده و آن تفسیر برپایه اصل 98 لازم الاتباع است؛ البته امكان دارد حدود و ثغور این اصل احتیاج به تبیین بیشتری داشته باشد كه در چارچوب یك قانون عادی می شود آن را انجام داد.
به گزارش پارلمان ایران دات كام به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در نشست خبری 22 مهرماه خطاب به خبرنگاری كه به پرونده های معروف به محیط زیستی ها و كارگران و خبرنگاران اشاره كرده بود، اظهار داشت: به پرونده هایی كه در قوه قضاییه مطرح شده اشاره كردید. رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید مداوم حواسش به قانون اساسی باشد. این موضع كجا فراموش شده است؟ برخی اصول را من در سخنرانی ها می گویم عده ای عصبانی می شوند. همه پرسی در همین قانون اساسی است؛ اگر بد است حذف كنید. اصل ۱۱۳ را شورای نگهبان تفسیر كرده كه عملا انگار این اصل را نداریم. به مجلس تذكر می دهم می گویند طبق تفسیر شورای نگهبان چنین است، به قوه قضاییه می گویم همین را می گویند. اصل ۱۱۳ اصل مهمی است و مردم به رئیس جمهور رای نمی دهند كه فقط مسئول اجرای قانون باشد. مسئول نظارت هم هست. اگر می خواهیم تفسیری نماییم بگذاریم برای رئیس بعدی و از قبل به مردم این مورد را بگوییم. تفسیری كه می گوید هرجا مسئول مستقیمی ندارد رئیس جمهور باید باشد، پس این اصل را برای چه تصویب كردند. به نظرم اگر این اصل اجرا شود مشكلات بر طرف می شود.
پس از آن كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در واكنش به سخنان رئیس جمهور در اظهارنظری توییتری اظهار داشت: «‏همانطور كه اصل ۱۱۳ بدرستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهور را معین كرده، اصل ۹۸ هم تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است كه این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم الاجراست. ضمن اینكه تفسیر اصل ۱۱۳ در دوره رئیس جمهور قبلی در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ گردیده است.»



1398/08/04
14:13:15
5.0 / 5
4221
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , تصویب , رهبری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴