مشکلات ایجاد ایستگاه جدیدی به نام وزیر منطقه ای
به گزارش پارلمان ایران دات کام اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مبادرت به تدوین طرحی با عنوان ایجاد وزرای منطقه ای و عرضه آن به هیئت رئیسه مجلس کردند.
بنده چندان به طرح هایی از قبیل طرح «ایجاد وزرای منطقه ای» که به تازگی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، امیدوار نیستم، به هر حال تقسیمات کشوری کشور بر مبنای قانون اساسی تعریف شده و وزارت خانه ها و سازمانهای مرکزی هم مأموریت های ستادی دارند که وظایفشان هم مشخص است.
همچنین یک سری شوراهایی هم پیشبینی شده است که یا در متن قانون اساسی یا در قوانین دیگر مثل شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی فضای مجازی، شورایعالی پول و اعتبار و.. است که اینها، بیشتر برای هماهنگی های بین بخشی است، اما این که مأموریت جغرافیایی را علاوه بر این تقسیم بندی هایی که در قانون اساسی و در ساختار رسمی کشور وجود دارد پیشبینی کرده اند، این به نظر من جز ایجاد یک ایستگاه جدید در بوروکراسی که باعث کُندی کار می شود نتیجه دیگری را در بر نخواهد داشت.
در شرایط فعلی، مسائل هر استان از راه استاندار آن استان به وزیر مربوط یا به هیئت دولت یا به رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور منعکس و در عین حال پیگیری می شود، در این صورت، لابد در کنار این اختیاراتی که استاندار دارد و در کنار آن اختیاراتی که رئیس دستگاه مرکزی یا وزیر مربوطه در مرکز دارد، یک ایستگاه جدید به نام وزیر منطقه ای درست کرده اند. این وزیر منطقه ای مقرر است چه کار کند؟ و چه وظیفه ای دارد؟ ضمن این که به نظر من این مغایر قانون اساسی است.
در واقع، قانون اساسی، چنین نظامی را تعریف نکرده و قوا و نظامی که در قانون اساسی تعریف شده مشخص است اما اگر واقعا، نمایندگان محترمی هستند که فکر می کنند کشور باید به صورت فدرالی اداره شود، بیایند و لایحه ای در این حوزه تهیه کنند(لایحه اداره فدرالی کشور) و چند استان را در چارچوب یک ایالت تعریف کنند یا هر استانی را بعنوان یک ایالت تعریف کنند و در چارچوب اداره فدرالی استان ها یا ایالات کشور، کشور را اداره کنند اما با وضع فعلی که کشور به صورت متمرکز اداره می شود و نظام سازمانی کشور در چارچوب تقسیمات کشوری موجود اداره می شود ایجاد ایستگاهی به نام ایستگاه وزیر منطقه ای در چارچوب این طرح به نظر من به مشکلات اضافه می کند و شاید حتی به یکسری از رانتها دامن بزند و یک جریاناتی پشت این قضایا از رانتها و منافعی منتفع شوند که به ضرر مردم است ازاین رو بنابراین بنده موافق این طرح نیستم.
*نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
۲۳۲۱۹
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب