حمایت ۴۰ نماینده مجلس از نامه اعتراضی صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی به وزیر صمت
فارس نوشت: ۴۰ نماینده مجلس و تعدادی از صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی از وزیر صمت پرسیده اند که چرا با وجود روش های آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب و کارها، بر الزامی کردن اینماد اصرار دارد.
بعضی از صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی به تازگی طی نامه ای به نمایندگان مجلس اعتراض خویش را نسبت به روند در پیش گرفته شده از جانب وزارت صمت برای صدور مجوز این نوع کسب و کارها اعلام نموده و از نمایندگان در اینباره کمک خواستند. این نامه پس از اینکه به نمایندگان مجلس ارسال شد، حمایت ۴۰ تن از نمایندگان را با خود همراه کرد. صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی در نامه اعتراضی خود تاکید کرده اند که در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت"، به همراه "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده اند. صاحبان این کسب و کارها ادامه داده اند: این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاه های اینترنتی اتخاذ شده، هم سبب کاهش ۸۰درصدی آغاز به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی بوجود آورده است. محیطی که عموما از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سال های اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبه رو بوده ایم. بیشتر بخوانید: استیضاح وزیر صمت را اعلام وصول نمی کنند/ مقاومت هیات رئیسه، لابی سنگین اطرافیان فاطمی امین روزنامه شرق: طرح صیانت، هم محدودسازی فضای مجازی است، هم مسدودسازی/ سرنوشت طرح همان است که آقا تهرانی اظهار داشته بود: " ما کار خودمان را خواهیم کرد " در ادامه این نامه آمده است: از طرفی، وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ مکتوب به کمیسیون اقتصادی مجلس(نامه شماره ۱۶۴۱۰۳ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰)، صریحاً اعلام نموده وزارت اقتصاد بعنوان متولی قانونی مجوزهای کسب و کار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی میتوان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سواستفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را به طور موثری گرفت. بر این اساس، اصرار وزارت صمت به الزامی کردن ای نماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب و کارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب و کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است. امضا کنندگان این نامه که گفته شده با حمایت ۴۰ تن از نمایندگان همراه شده، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته اند به این سؤال پاسخ دهد که با وجود احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی در درگاه های بانکی و با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب و کارها، چرا وزارت صمت بر الزامی کردن اینماد اصرار دارد و سبب التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب و کار شده است؟ ۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب