قانون گذاری برای شکار جاسوسی پارلمان ایران دات کام: مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ خدمات اطلاعاتی و نهادهای بیگانه»، چارچوب دفاعی کشور در مقابل تهدیدات نرم را وارد فاز نوینی کرد. این تصمیم که با رأی قاطع 183 نماینده همراه شد خبرآنلاین- مجلس دوازدهم بامداد امروز با تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه»، چارچوب دفاعی کشور در مقابل تهدیدات نرم را وارد فاز نوینی کرد. این تصمیم که با رای قاطع ۱۸۳ نماینده همراه شد، نشان از درک عمیق قانون گذار از تغییر الگوی مواجهه دشمن دارد؛ تغییری که طی آن، نقطه ثقل نبرد اطلاعاتی از «جاسوسی سنتی» به «نفوذ ساختاری» منتقل شده است. این طرح با هدف پر کردن خلأهای قانونی موجود، تعریف مجدد جرائم امنیتی و پیشرفت قدرت بازدارندگی پیشینی تدوین شده است؛ اقدامی که باآنکه در مرحله تصویب جزییات نیازمند دقت حقوقی بالا برای حفظ مرز میان ارتباطات بین المللی مشروع و تحرکات مشکوک است، اما نقطه ای تعیین کننده در مقاوم سازی کانون های تصمیم گیری کشور به حساب می آید. عبور از «سرقت اسناد» به «تسخیر محاسبات» نظام جزایی و کیفری کشور سال ها بر جرم انگاری رفتارهای ملموس و فیزیکی نظیر سرقت اسناد محرمانه و افشای اطلاعات طبقه بندی شده متمرکز بود. اما دکترین نوین اطلاعاتی در عصر جنگ های ترکیبی، تمرکز اصلی خودرا بر «تغییر محاسبات مسئولان» و «دستکاری در کانون های تصمیم سازی» قرار داده است؛ رفتارهایی ناهمگون که در قوانین گذشته فاقد عنوان مجرمانه صریح و علل اثباتی آسان بودند. طرح جدید مجلس با تفکیک دقیق عناصر مادی و معنوی جرم نفوذ از جاسوسی، بسترسازی سازمان یافته برای مداخله بیگانه را هدف قرار داده است. در این الگوی جدید، خروج سند شرط اصلی تحقق جرم نیست، بلکه ایجاد شبکه های پوششی و تاثیرگذاری نرم بر تصمیمات کلان، ماهیت مجرمانه می یابد. پایان بلاتکلیفی حقوقی در رویارویی با «پوشش های موجه» موافقت قاطع بهارستان نشینان با این مصوبه، پاسخ به یک لزوم ساختاری و حقیقی بود. سرویسهای اطلاعاتی متخاصم در سالیان اخیر با سوءاستفاده از پوشش های موجه و مفاهیم پسندیده ای همچون موسسات پژوهشی، سازمان های مردم نهاد، تورهای علمی و همایش های بین المللی، استراتژی رخنه غیرمستقیم را پی گرفته بودند. ضابطان قضایی و دادگاه ها هم به سبب نبود نص صریح قانونی در رویارویی با این پرونده های نوین، گرفتار نوعی بلاتکلیفی حقوقی می شدند. این مصوبه ضمن جامه عمل پوشاندن به راهبردهای حاکمیتی در رویارویی با نفوذ، ابزار قانونی و شفافی را برای انسداد منافذ صدمه پذیر در اختیار دستگاه های امنیتی و قضایی قرار می دهد. مرزبندی باریک دیپلماسی علمی و تحرکات مشکوک بزرگ ترین چالش در مرحله اجرای این قانون، پیشگیری از تفاسیر متوسع (موسع) توسط ضابطان و قضات است. عدم شفافیت کامل در تعریف عباراتی مانند «نهادهای وابسته به بیگانه» یا «دستکاری در تصمیمات»، می تواند تعاملات علمی، دیپلماتیک و تجاری مشروع کشور را با انقباض و خودسانسوری مواجه کند. برای مصون سازی فضای نقد کارشناسی و تداوم توسعه ارتباطات بین المللی، قانون گذار باید در مرحله بررسی جزئیات، مصادیق جرم را کاملا احصا کرده، اثبات سوءنیت عام و خاص متهم را الزامی سازد و مرجعی تخصصی و متمرکز برای استعلامات امنیتی تعیین کند تا مانع برخوردهای سلیقه ای شود. علاوه بر این، این طرح نمایانگر پیشرفت الگوی دفاعی کشور از «واکنش پسینی» (دستگیری و مجازات بعد از وقوع آسیب) به «بازدارندگی پیشینی» (پیشگیری، صیانت و ناامن سازی محیط عملیاتی دشمن) است. خسارت ناشی از یک سیاستگذاری نادرست که تحت الشعاع یک شبکه نفوذ پوششی اتخاذ می شود، به مراتب سنگین تر و دیرپاتر از افشای یک سند محرمانه است. قانون جدید با ضابطه مند ساختن ورود سرمایه های غیرشفاف و مشاوره های غیراستاندارد خارجی، رصد هوشمند پوشش های بیگانه و پیشرفت سطح صیانت اداری، بستر جذب نیرو توسط سرویسهای خارجی را خشکیده و قدرت دفاع نرم کشور را به شدت بالا می برد. نقشه راه جدید برای موازنه «امنیت» و «حقوق عامه» طرح جدید با عرضه تعریف یکسان، موازی کاری میان دستگاه های اطلاعاتی را به حداقل رسانده و معیارهای واحدی برای سنجش تحرکات مشکوک ارائه می کند. هم زمان با پیشرفت ابزارهای ضابطان در کشف شبکه های نفوذ، مسئولیت قوه قضائیه هم در نظارت دقیق بر تحقیقات مقدماتی و اصالت سنجی ادله سنگین تر می شود. علاوه بر این، دستگاه های امنیتی ملزم به اجرای برنامه های پیشگیرانه، آموزش صیانت اداری و بستن منافذ نفوذپذیر در نهادهای اجرائی شده اند تا موازنه پایداری میان «اختیارات امنیتی» و «حفظ حقوق عامه» شکل گیرد. تصویب کلیات، تنها گام نخست این مسیر تقنینی است و باید توجه داشت که هیچ صحبت قطعی درباره ی جزییات طرح نمیتوان طرح کرد چونکه در مراحل مختلف بررسی و تصویب ممکنست خیلی از مواردی که امروز در داخل طرح موجود هست حذف شود و یا موارد و مطالبات دیگری در غالب پیشنهاد نمایندگان به طرح اضافه و در متن نهائی قانون- در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان- درج شود. علاوه بر این متن طرح در مرحله بررسی جزییات در صحن علنی و سپس در آزمون تطبیق با شرع و قانون اساسی (به ویژه اصول ۹ و ۳۶) در شورای نگهبان، چالش های کارشناسی فراوانی را تجربه خواهد نمود. بهارستان صدای اخطار عراقچی را می شنود؟ اظهارات اخیر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در برنامه «ماجرای جنگ» درباره ی جلساتی که هم زمان درحال برگزاری بود و بامداد روز ۹ اسفند هدف حمله قرار گرفت، ابعاد تازه ای از تهدیدات اطلاعاتی ضد کشور را آشکار ساخت. عراقچی ضمن اشاره به اطلاع دشمن از زمان و مکان برگزاری آن جلسات صراحتاً اظهار داشت: «آنچه از نظر من مهم تر است، این است که آنها از برگزاری این جلسات اطلاع داشتند و این نشان دهنده وجود یک حفره امنیتی است؛ حفره ای که احتمالا هنوز هم بطور کامل برطرف نشده و باید درمان گردد. نیروهای امنیتی هم درحال پیگیری این مورد هستند. من معتقدم این حفره امنیتی صرفا به نفوذ و دستیافتن به اطلاعات محدود نمی گردد، بلکه در راستای دهی به تصمیم سازی ها هم وجود دارد و حتی فراتر از آن، در راستای دهی به تصمیم سازی ها و فضای روانی کشور هم نقش ایفا می کند.» این اخطار صریح و دقیق از طرف رئیس دستگاه دیپلماسی، پرده از الگوی جدیدی از جنگ اطلاعاتی برداشت که در آن هدف اصلی بیگانه، نه فقط سرقت اسناد، بلکه دستکاری نرم در محاسبات مسئولان و انحراف کانون های تصمیم گیری است. حال با موافقت امروز نمایندگان مجلس با کلیات «طرح رویارویی با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه»، بهارستان نشینان گام اول را برای بستن منافذ امنیتی برداشته اند؛ اما سوال اصلی و حیاتی این است که آیا در جریان بررسی جزییات این طرح در صحن علنی و کمیسیون های تخصصی، توجه ویژه ای به این اخطار مهم بر اساس نفوذ در تصمیم سازی ها و فضای روانی خواهد شد تا بندها و مواد مصرحی برای درمان این حفره ساختاری در دل قانون گنجانده شود؟ 1405/05/25 22:14:38 0.0 / 5 16 تگهای خبر: آموزش , آنلاین , امنیت , برنامه این مطلب پارلمان را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط رسیدگی به پرونده سه شرکت فروش خودرو با بیشتر از ۱۲ هزار شاکی روایت جدید از فرایند انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان تحلیل عجیب نماینده مجلس از مذاکرات ایران و آمریکا بازآرایی امنیتی و نظامی ایران پیچیده تر و سرسخت تر می شود نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۱ بعلاوه ۱ درج دیدگاه