رئیسی در دیدار با مجمع نمایندگان ایلام، كرمانشاه، كردستان و همدان:
بی عدالتی های موجود در حوزه پرداخت حقوق بسیار نگران کننده است
رییس جمهور درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی اظهار داشت: بی عدالتی های موجود در حوزه پرداخت حقوق بسیار نگران کننده است و دولت در همین راستا درحال نهایی کردن لایحه ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می کنند، عادلانه شود.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بامداد پنجشنبه در ادامه دیدار با مجامع استانی نمایندگان مجلس و در نشست با مجمع نمایندگان استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان با تبریک فرا رسیدن ماه رجب اظهار داشت: استان هایی که امروز در نمایندگان آنها در جلسه حضور دارند سهم قابل توجهی در دوران دفاع مقدس داشتند و به واقع دین خویش را به نظام و انقلاب ادا کرده اند و پس باید همه تلاش خویش را برای رفع کاستی ها و مشکلات مردم این استان ها به کار بگیریم.
رئیس جمهور در ادامه ضمن اشاره به مباحث مطرح شده در سخنان نمایندگان حاضر در جلسه درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات و منابع کشور عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود در قرار داده و بر همین مبنا در حوزه برنامه ریزی، سند آمایش سرزمینی محور برنامه ریزی های دولت برای ریل گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است.
رئیسی اضافه کرد: سند آمایش سرزمینی باید بعنوان یک سند مهم در نگاه و عمل دولت و نمایندگان مجلس مبنا قرار گیرد تا بتوانیم با عنایت به محدودیت اعتبارات بهترین عملکرد را داشته باشیم.
ئیس جمهور ایجاد صندوق توسعه استان ها را یکی دیگر از اقدامات دولت در جهت اجرای عدالت عنوان و خاطرنشان کرد: دولت تنخواهی برای این صندوق ها در نظر گرفته اما منبع اصلی تأمین اعتبارات این صندوق ها درآمدهای استانی است که به استانداران و نمایندگان مجلس اجازه می دهد به پشتوانه این صندوق ها با دستی بازتر رفع مشکلات استان را دنبال کنند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به مبحث تکمیل پروژه های نیمه تمام اشاره و تصریح کرد: با عنایت به حجم بالای پروژه های نیمه تمام در کشور، دولت درصد پیشرفت این پروژه ها را بعنوان اصلی ترین شاخص برای اولویت بخشی به تکمیل آنها قرار داده است.
رئیس جمهور ضمن اشاره به قرار گرفتن استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام در خط مرزی کشور، اظهار داشت: استانداران این استان ها می توانند با اطلاع وزارت امور خارجه با استانهای همجوار در کشور همسایه در جهت توسعه مبادلات و بخصوص فعال کردن بازارچه های مرزی تعامل داشته باشند. فعال کردن بازارچه های مرزی می تواند مبحث کولبری و تجارت ته لنجی و بخصوص قاچاق کالا را سامان دهد و علاوه بر آن به معیشت مرزنشینان و تأمین نیازهای کشور نیز کمک نماید.
رئیسی در ادامه به مبحث فعالیت مناطق آزاد اقتصادی پرداخت و اضافه کرد: فلسفه اصلی تشکیل این مناطق ایجاد رونق در تولید و صادرات کالا بود اما امروز بعضی از این مناطق به کانون واردات تبدیل گشته اند. رونق تولید و صادرات و در کنار آن اقتصاد گردشگری مناطق آزاد با جدیت در دولت سیزدهم دنبال می شود.
آیت الله رئیسی اشتغال را مهم ترین مسئله و دغدغه دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سالجاری تلاش ها و اقدامات برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است.
رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی اظهار داشت: بی عدالتی های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران کننده است و دولت در همین راستا درحال نهایی کردن لایحه ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می کنند، عادلانه شود.
رئیسی اضافه کرد: متاسفانه در ماه های پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخش ها به مجلس عرضه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود. دولت پس از بررسی با بعضی از این لوایح موافقت نمود اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در برابر همه ۸۵ میلیون جمعیت کشور است.
رئیس جمهور افزود: امروز وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه می نماییم می بینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجایی که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی مانده بیشتر از اجرای عدالت موجب ایجاد تبعیض می شود.
آیت الله رئیسی عنوان کرد: نباید اجازه داد چانه زنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چون که چانه زنی حدِ یقف ندارد؛ دولت موظف است همه حقوق بگیران را عادلانه و به یک چشم ببیند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت بخصوص لایحه بودجه صورت خواهد گرفت.
رئیسی در ادامه سخنانش به مبحث تعیین تکلیف ادامه یا توقف پرداخت ارز ترجیحی اشاره نمود و اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابعاد مختلف این مورد را در نظر گرفتیم و باید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی درباره این مورد باید با اجماع نسبی، اقناع افکار عمومی و از همه مهم تر در نظر گرفتن اقدامات جبرانی کافی اتخاذ شود.
در این جلسه ابتدا نمایندگان چهار استان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها، مسائل، مشکلات و مطالبات ملی و استانی خود پرداختند و بعد از آنان نیز استانداران این چهار استان در سخنانی به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو برای توسعه و آبادانی استانهای تحت مدیریت خود پرداختند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب