طرح صیانت چه ایرادات فقهی و قانونی دارد؟
به گزارش پارلمان ایران دات کام شرق نوشت: مؤسسان نظام سیاسی و تدوین کنندگان قانون اساسی بنا بر شعار و ایده اصلی انقلاب یعنی استقلال و آزادی به طرق مختلف در اصول قانون اساسی لزوم آزادی را تبیین کرده و طرق اعمال و اجرای این امتیاز اساسی را پیشبینی کرده اند.
اصل دوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان به خدای یکتا/وحی الهی/معاد/عدل/امامت و... تعریف کرده و در بند شش کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در مقابل خدا را انشا و در ادامه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها را بعنوان یکی از طرق حفظ کرامت انسانی و از علائم ایمان به پایه های نظام اسلامی که شالوده آن اصول دین اسلام است، تعریف می کند. آزادی در وسیع ترین معنای کلمه حالتی است که در آن چیزی محدود و وابسته به چیزی دیگر نباشد (دانشنامه سیاسی، داریوش آشوری). اما خارج از بحث کلام و تعریف، آزادی مفهومی است نسبی که خاص و ذات هیچ موجودی جز انسان نیست. به عبارتی تنها انسان را میتوان در ارتباط با آزادی مبحث و مبحث له دانست. همواره دلیل وجودی آزادی مبحثی است در شناسایی آن، آزادی از چه و برای چه؟
پیش از آنکه جوامع غربی مبحث آزادی را در چارچوب آزادی های سیاسی و اجتماعی تعریف کنند، در مباحث فلسفی چه در جهان اسلام، چه در سایر ادیان بحث جبر و اختیار بعنوان رویارویی اراده خداوند و اراده بشر و نسبت این دو با یکدیگر در ارتباط با مساله خیر و شر مطرح بوده است. بنا بر همین نظریه در رویارویی با عبارتی مانند آزادی، حقوق بشر و حقوق شهروندی و... نمی توان به یک تعریف منطقی رسید چونکه ذات تعریف مستلزم ورود قید و بند بر مبحث تعریف است که با ذات آزادی که می بایست به چیزی محدود و وابسته نباشد، در تضاد است.
اصل سوم قانون اساسی ضمن ارجاع به مفاد اصل دوم، دولت به معنای عام (کلیت حاکمیت) را مکلف و موظف به ایجاد فضا و محیط مساعد در رشد فضایل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی عمومی و... و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده است (اصل ۲۲).
در عصر حاضر که بعنوان عصر ارتباطات تعریف شده است، قالب و تعریف سنتی رسانه از دایره مضیق جراید و نشریات خارج، شامل هر طریقی است که نقش پل ارتباطی گوینده و مخاطب را ایجاب می کند. فضای سایبر یا مجازی بعنوان اصلی ترین رسانه حال حاضر با دایره وسیعی از مخاطبان به ساده ترین شکل ممکن باعث انتقال اندیشه ها و نظرات اشخاص به مخاطبان می شود. این اشخاص که تحت عنوان کاربران فضای مجازی شناخته می شوند، مستند به همان اصل آزادی دارای حقوقی هستند که در ابراز و اظهار عقیده و نظرات خویش و البته مبتنی بر قانون آزاد هستند اما آن حد و مرزی که در چارچوب قانون بر این آزادی قید و بند می نهد، نمی تواند مغایر با تعریف ذاتی آزادی و ناقض اوصاف ذاتی قانون باشد و این نقطه تلاقی قانون و آزادی اصلی ترین پرسش را مطرح می کند که آیا میتوان صیانت از حقوق شهروندان را دستاویز اعمال قید و شرط هایی خلاف ذات آن حقوق کرد؟
حال با این مقدمه طرح معروف به صیانت از فضای مجازی را که در صدر آن عبارت صیانت از حقوق کاربران آمده باید تحلیل کرد. قبل از هر تحلیلی به تعریف عبارت حقوق اشاره می شود، «جمع امتیازاتی است که هر انسانی به صرف انسان بودنش از آن بهره مند است».
در منابع فقهی و حقوقی شاهد احادیث و روایات گوناگونی در حرمت حفظ حق و تکلیف حاکم بر صیانت از حقوق ملت هستیم، روایات و قواعد فقهی برگرفته از آیات قرآن مجازات و واکنش های سخت و صعبی را برای تضییع حق الناس تعریف می کنند. در رژیم سیاسی کشور قانون اساسی بعنوان عالی ترین قاعده حاکم بر روابط ملت با حاکمیت، اصلی ترین حق هر شهروندی را بر پایه آزادی وی در نیل به کرامت انسانی تبیین می کند.
توجه به پایه های نظام جمهوری اسلامی بنا بر اصول و مبانی که پیشتر به آن اشاره شد، به این شکل بنا شده است که قوانین و قواعد حاکمیتی باید بر شریعت اسلام بنا شود. دعوت به بحث و مناظره با بهترین و مؤثرترین روش ها (آیه ۴۶ سوره عنکبوت) نشانه دیگری است به دعوت اسلام به تعقل. پذیرش آزادی و برخورداری مردم از حقوق متضمن این نکته است که هریک از افراد بشر با تفاوت هایی که میان آنها وجود دارد، می توانند اندیشه کرده و بهترین سخن و راهکار را برگزینند و خداوند چنین بندگانی را بشارت به بهشت داده (سوره زمر آیه ۱۸).
علاوه بر آزادی تفکر و اندیشه، آزادی عقیده در اسلام هم مورد تأیید قرار گرفته است. به عبارتی انسان، آزاد است آرمان و غایت نهایی خود را آزادانه انتخاب نماید. (لا اکراه فی الدین).
علاوه بر منابع فقهی در عالی ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی یک فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به امتیازات ابتدایی انسان ها اشاره می کند. اصل ۲۳ تا ۲۷ قانون اساسی را میتوان بعنوان عالی ترین قواعد تعریف شده در مقوله آزادی بیان و اظهار عقیده در رابطه با کلیات طرح صیانت معرفی نمود.
گسترش فضای سایبر و تنوع شیوه های انتشار مطالب و دسترسی به اطلاعات باعث شد تا قانون گذار در چارچوب قانون جرائم کامپیوتری الزامات و ضمانت اجراهای رعایت مقررات این حوزه را در ۵/۳/۸۸ تصویب کند. مجموع بایدها و نبایدهای وضع شده در مقررات اشاره شده همگی در جهت تحقق حقوقی است که در قانون اساسی کشور بعنوان ابتدایی ترین حقوق ملت تعریف و دولت به معنای عام آن (کلیت حاکمیت) مستند به اصل ۳ قانون اساسی مکلف به تأمین و اجرای آن است.
۲۱۳۰۲
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب