فرجام مبهم طرح صیانت
ایسنا نوشت: حالا که معاونت قوانین مجلس تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک را دارای ایراد قانونی دانسته و ۱۵۰ نماینده درخواست بازگشت طرح به صحن را داشته اند، حال این سوال مطرح می شود که سرنوشت این طرح چه خواهد شد؟
روز سه شنبه (۴ اسفند) کلیات طرح پر حرف و حدیث معروف به صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی کننده این طرح به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق اعضای کمیسیون همراه شد، حتی قبل از برگزاری جلسه هم برخی نمایندگان همچون نوری غزلجه نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون مشترک فصل بررسی بودجه ۱۴۰۱انتقاد داشتند، بعد از انتشار خبر تصویب کلیات طرح در کمیسیون هم واکنش ها و حواشی رسمی و غیر رسمی زیادی در رسانه های داخلی، خارجی و پلت فرم های فضای مجازی انتشار یافت، برخی اظهار نظرهای فنی و کارشناسی عرضه کردند، بعضی از ضرورت مهاجرت الزامی گفتند و برخی هم در پلتفرمی همچون توییتر این تصمیم مجلس را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند.
در همین حال که مرتبا اخبار و واکنش ها با هشتگ صیانت درحال انتشار و نقد و بررسی های و تحلیل های رسمی و غیر رسمی در هر کوی و برزنی به اوج خود رسیده بود، شب همان روز نامه ای از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منتشر گردید و در آن رای گیری کلیات طرح دارای ایرادات فنی و قانونی عنوان شد.
بیشتر بخوانید: چرا قالیباف، از ابتدا جلوی رای گیری طرح صیانت را نگرفت؟ / آیا می خواست با رفتارش تاثیرات فایل صوتی را از خود دور کند؟ روزنامه اعتماد: طرح صیانت به سرنوشت قانون مبارزه با ویدئو و ماهواره تبدیل خواهد شد
حال این سوال مطرح است که با عنایت به این اظهار نظر معاونت قوانین مجلس مقرر است سرنوشت این طرح با تمام اصلاحات و تغییراتی که تا کنون داشته، به کدام سمت و سو کشیده می شود. هیئت رئیسه مجلس ایرادات معاونت قوانین را بررسی کند
سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس در گفتگو با ایسنا، در این خصوص اظهار داشت: هیئت رئیسه در جلسه ای این مورد را بررسی خواهد نمود که آیا این ایرادات وارد است یا خیر؟ و در مورد درستی یا نادرستی این ایرادات نظر نهایی اش را اعلام می کند. در نهایت تصمیم هیئت رئیسه اجرا خواهد شد.
وی درباره این که آیا با ایرادات معاونت قوانین رای گیری درباره کلیات باطل می شود یا خیر، اظهار داشت: باید هیئت رئیسه این ایرادات معاونت قوانین را بررسی کند. با عنایت به نظر معاونت قوانین باید صبر نماییم تا هیئت رئیسه نظر نهایی را اعلام نماید و هنوز چیزی مشخص نمی باشد.
لطف اله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح در گفت و گو با ایسنا در مورد این که طرح بعد از اظهار نظر رسمی معاونت قوانین چه خواهد شد و چه سرنوشتی خواهد داشت اظهار داشت: ابتدا باید بررسی شود اظهار نظر عرضه شده درست است یا خیر؟ اگر صحیح باشد تشریفات قانونی طرح بر مبنای ماده ۱۴۲ رعایت می شود و طرح به مرکز پژوهش های مجلس باز می گردد.
طرح به مرکز پژوهش های مجلس می رود
وی اضافه کرد: درواقع طرح به مرکز پژوهش های مجلس ارسال می شود تا مرکز نظرات خویش را اعمال و تغییرات مورد نظر را ایجاد نماید، بعد از این هم طرح را به کمیسیون باز می گرداند، بعد از بازگشت طرح به کمیسیون هم رای گیری خواهیم داشت، نسخه ای هم که کلیات آن روز سه شنبه به رای گذاشته شد نسخه ویرایش بهمن ماه طرح بود.
به گزارش ایسنا، ماده ۱۴۲ آئین نامه داخلی مجلس می گوید:
«همزمان با وصول طرح ها و لوایح توسط کمیسیون ها در صورت لزوم و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس موظف است متناسب با مبحث و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نظر شامل نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای در رابطه با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آنرا تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است بعد از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت ضرورت بعد از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه نماید.
رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش عرضه شده دفاع کند. در صورت عدم احتیاج به قانونگذاری جدید در مبحث مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خویش را با ذکر علل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی عرضه می کند. تبصره ۱- درصورتیکه رئیس مرکز پژوهش های مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کارگروه مبحث این ماده دعوت به عمل آورد، مراجع مذکور در صورت تمایل می توانند شخص یا اشخاصی را از اعضاء یا غیراعضاء به مرکز معرفی کنند. عدم معرفی یا حضور نیافتن نمایندگان مذکور، مانع از تشکیل کارگروه نیست.
تبصره ۲- ارجاع طرح یا لایحه به کارگروه مبحث این ماده نافی مسؤولیت مرکز پژوهش های مجلس در عرضه نظرات کارشناسی به کمیسیون ها و جلسات رسمی مجلس مندرج در قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس نخواهد بود. تبصره ۳- حداکثر زمان رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در مرکز پژوهشها یک ماه و نیم بعد از ارجاع و در طرحها و لوایح یک فوریتی یک ماه بعد از ارجاع می باشد. در صورت لزوم این فرصتها با درخواست مرکز پژوهشها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است.»
مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی هم به ایسنا اظهار داشت: مجلس در دو مقطع به اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح رای داد، یک مرتبه در ابتدا و باری دیگر زمانی بود که عده ای قصد داشتند طرح را بازگردانند که این اتفاق رخ نداد و طرح در کمیسیون مشترک بررسی گردید، با عنایت به این تصمیم صحن مجلس هم طبیعی است که بررسی ها در کمیسیون مشترک صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در این زمان، هم با حضور معاونت قوانین مجلس، هم با حضور مرکز پژوهش های مجلس و همینطور متخصصین و کارشناسان نزدیک به ۴۵ جلسه از جانب کمیسیون مشترک برگزار شد و تلاش بر این بوده است که نظرات دیده شود، بعد از این رفت و آمدها و اصلاحاتی که طرح تا حالا داشته است، اعضای کمیسیون در جلسه روز سه شنبه ۴اسفند ماه با کلیات نسخه ۵ دیماه ۱۴۰۰ و ویرایش ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
کمیسیون مشترک اختیار قانونی دارد/ نظر نهایی با کمیسیون مشترک است
ویس کرمی اظهار داشت: بر مبنای تصمیم معاونت قوانین مجلس، طرح به مرکز پژوهشها خواهد رفت و بازهم به کمیسیون مشترک باز می گردد، پس نظر نهایی با کمیسیون مشترک می باشد، البته نظر مرکز پژوهش های مجلس نظر مشورتی است، در این زمان بررسی های کمیسیون هم نظر مرکز پژوهشها منتقل شده و با لحاظ تمام این نظر ها این نسخه کنونی تهیه شده است، ولی تغییری در اصل قصه ایجاد نمی گردد. کمیسیون اختیار قانونی دارد و با عنایت به اختیار قانونی کار را پیش می برد و اجازه نمی دهد شخصی آنرا مدیریت کند.
وی افزود: تغییراتی که در این طرح تا کنون رخ داده کم نبود است، این طرح از مجلس دهم عنوان شد، سپس به مجلس یازدهم آمد، متن آن دو مرتبه به صورت جدی ویرایش شده است، کمیسیون فرهنگی هم چند هزار ساعت بر روی آن کار کرده است و الان هم در کمیسیون مشترک می باشد، حالا تمرکز طرح بر این است که یک نظم و سیاقی به فضای مجازی در حوزه حکمرانی بدهد، برای مثال بسیاری از تصمیم ها در حوزه فضای مجازی باید گرفته شود که متولی آن مشخص نمی باشد، ما حالا در مورد جایگاه و اختیارات نهادهایی همچون شورایعالی فضای مجازی گرفتار خلا قانونی هستیم که این ها باید رفع گردد. از خارج مرزها جنگ روانی راه انداخته اند
دبیر کمیسون مشترک پشتیبانی از حقوق کاربران اظهار داشت: اینها هم به مفهوم بگیر و ببند و مسدود سازی نیست، متاسفانه این دست از مطالب از خارج مرزها آغاز شد، کلیدواژه صیانت و مسدودسازی را باهم گره زده اند و جنگ روانی ایجاد کردند، البته کمیسیون هم در حوزه اطلاع رسانی کوتاهی ها داشته است، ماهم باید برای رفع نگرانی های مردم اطلاع رسانی ها را افزایش دهیم.
اگر فضای مجازی نبود در انتخابات مجلس رای کسب نمی کردم
ویس کرمی بیان نمود: یقین داشته باشیم ما برای این آمده ایم تا اجازه تصویب قانون ضعیف ندهیم، خود ما در فضای مجازی فعالیت گسترده داریم، امور دفتر ما از همین طریق انجام می شود، اگر فضای مجازی نبود خود من در انتخابات مجلس رای کسب نمی کردم، چونکه باهمین شبکه های اجتماعی خودمان را به مردم معرفی کرده ایم، حالا هم حاضر به گفت و گو با مخالفین طرح هستیم.
رشیدی کوچی عضو کمیسیون متشرک نیست/ ۱۹ رای موافق داشتیم
درخصوص این که می گویند آقای رشیدی کوچی رای مخالف داشتند باید دقت کنیم که ایشان اصلا عضو کمیسیون مشترک نمی باشند و به صورت داوطلب درجلسات حضور داشتند، پس ما در رای گیری روز سه شنبه ۴اسفند ماه مخالف نداشته ایم، هنگام رای گیری آقای امیرآبادی نماینده مردم قم هم به جلسه کمیسیون وارد شد و اعلام موافقت نمود، با احتساب رای وی ۱۹ رای موافق خواهیم داشت، خانم پاشایی نماینده مرند و جلفا هم رای ممتنع داشتند.
احتمال بررسی طرح در صحن مجلس
اما این رفت و بازگشت طرح میان مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون تمام ماجرا نیست و احتمال سلب صلاحیت کمیسیون مشترک جهت بررسی این طرح وجود دارد، روز سه شنبه (۴ اسفند) نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به هیات رییسه مجلس، خواهان لغو بررسی طرح صیانت درکمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی که از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت است در بخشی از پیام توئیتری خود نوشت:
« امروز درجواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم شریف ایران اسلامی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را مطرح کردم که تابحال به امضا ۵۵ نفر از نمایندگان محترم رسیده است و درحال افزایش تعداد امضا می باشد.»
در جلسه علنی بامداد روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی هم برخی از نمایندگان خواهان بازگشت این طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که تعداد امضا موافقان بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس از ۱۱۶ امضا گذشت. بزودی فهرست نمایندگان امضاکننده منتشر خواهد شد، بعد از آن هم صدیف بدری در صفحه شخصی خود در توئیتر اطلاع داد که تعداد امضاهای نمایندگان برای لغو مصوبه طرح صیانت از مرز ۱۵۰ امضا گذشت.
حال باید منتظر تعیین سرنوشت نهایی این طرح باشیم، آیا رفت و بازگشت میان مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون مشترک مقرر است آینده فضای مجازی کشور را تعیین کند یا درخواست بیشتر از ۱۵۰ نماینده مجلس جهت بررسی این طرح در صحن علنی؟
23219
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب