رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات اعلام كرد
کاهش 61 درصدی درآمد مالیات بر دخانیات در بودجه 1401
علیرغم تاکید وزارت بهداشت بر این مهم که ساختار مالیاتی قانون در حوزه کنترل دخانیات ایراد دارد و بیشتر به جنبه درآمدی آن اهمیت داده شده تا کاهش مصرف دخانیات، اما به تازگی با رای مجلس به حذف بند الحاقی ۷ تبصره ۶ در ارتباط با افزایش مالیات بر دخانیات، کاهش ۶۱ درصدی درآمد دولت در سال آتی از این محل را شاهدیم.
یه گزارش ایسنا، تا قبل از دیماه سال جاری و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف های مالیات سیگار شامل درصدهای تعیین شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۲۵۰ و با نشان بین المللی ۵۰۰ ریال، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی ۳۳۰۰۰ ریال و تنباکوی وارداتی ۱۰۰۰۰۰ ریال با ارزش درآمدی حدود ۷۰۰۰۰ میلیاردریال بود.
با عنایت به حذف جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ با اجرایی شدن قانون ارزش افزوده، کمیسیون تلفیق برای جبران کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات، تبصره ای برای الحاق به لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد. بر طبق این مصوبه از آغاز سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ ۳۰ هزار تومان بعنوان عوارض اضافه شود.
موضوعی که به دنبال انتقادات تولیدکنندگان نسبت به آنچه که احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی خواندند، همراه شد و در جلسه هفتم اسفندماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حذف کامل آن رای دادند.
این درحالی است که وزارت بهداشت بارها بر این مورد تاکید کرده است که ساختار مالیاتی قانون در حوزه کنترل دخانیات ایراد دارد و بیشتر به جنبه درآمدی آن اهمیت داده شده تا کاهش مصرف دخانیات و باید برای جبران کاستی ساختار کنونی در ردیف های بودجه سنواتی، مالیات مضاعفی برای این کالای صدمه رسان سلامت وضع شود. با این وجود به تازگی با حذف کل تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ در ارتباط با افزایش مالیات بر دخانیات) این مورد هم تحت الشعاع قرار گرفته و منجر به کاهش درآمد سال آتی دولت از محل مالیات بر دخانیات شد.
در این راستا، مهندس بهزاد ولی زاده _ رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت به ایسنا، گفت: باردیگر در جلسه روز ۱۷ اسفندماه مجلس شورای اسلامی تبصره ۷ الحاق به کل بودجه ۱۴۰۱ با اعداد تعدیل شده نسبت به پیشنهاد قبلی عنوان شد ولی اعلام گردید که برای تصویب آن رای دو سوم از نمایندگان حاضر در صحن دریافت شود. این رای دو سوم برای چه بود؟ اگر پیشنهاد مذکور مغایرتی با اسناد بالادستی و قانون ارزش افزوده داشت چرا از همان ابتدا در صحن قبلی مجلس در جلسه اوایل اسفندماه این مورد مطرح نشد؟
وی ادامه داد: ۵۶ درصد نمایندگان حاضر در جلسه برای پیشنهاد کمیسیون تلفیق (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ در ارتباط با افزایش مالیات بر دخانیات)، رای موافق دادند اما چون اعلام شده بود که باید رای دو سوم گرفته شود، از تعداد اعضای حاضر در جلسه متاسفانه دو سوم آرا حاصل نشد و این پیشنهاد رد شد.
او تصریح کرد: در ماده ۵۵ قانون ارزش افزوده آمده است که ماده ۷۳ قانون برنامه و بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق ۲ بعد از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده نسخ می شود، ولی در کدام ماده این قانون آمده است که نباید هیچ قانون دیگری برای افزایش مالیات تصویب شود؟ پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات به هیچ کدام از مواد قانونی نسخ شده اشاره نکرده است. از آنجاییکه جز ف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ پس از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده حذف شد، با حذف تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ در ارتباط با افزایش مالیات بر دخانیات) در قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد پیشبینی شده ۳۲ هزار میلیارد تومانی از بودجه دولت کم شد. در مقایسه با درآمد سال ۱۴۰۰ از این محل، دولت حداقل با ۴۷۷۵ میلیارد تومان، معادل ۶۱ درصد با کسری بودجه در این بخش مواجه خواهد شد. بر این اساس مراجع نظارتی و معاونت حقوقی مجلس و دولت باید در زمینه دریافت رای دو سوم در صحن مجلس نظر و توضیح دهند که مغایرت های قانون ارزش افزوده با تبصره بودجه پیشنهادی کدام است که منجر به دریافت رای دو سوم شد؟
ولی زاده خاطرنشان کرد: قرار بود در قانون ارزش افزوده تجمیع قوانین صورت گیرد و زمانی که این برآوردها درحال انجام بود، تبصره بودجه نداشتیم و فقط ۱۵ درصد ارزش افزوده قانون قدیم با درصدهای تعیین شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم در نظر گرفته شد. یعنی حداقل نرخ هایی که به صورت متوسط معادل ۱۵ درصد قیمت خرده فروشی این محصولات مرگبار است. این در شرایطی است که ظرفیت بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق که حذف شد خیلی بالاتر از این ارقام است. در واقع نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دادند و با عنایت به این که این قوانین در ارزش افزوده حذف شده و قانون ارزش افزوده خود به تنهایی نمی تواند کسر درآمد بودجه را از محل این قانون اجرا کند؛ و این مورد با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. در قانون اساسی آمده است درصورتیکه هر طرح و پیشنهادی باعث کاهش درآمد دولت شود باید طرح جایگزین برایش پیشنهاد شود و یا منابع را از جای دیگری تأمین کنند. همین هم اکنون دولت با کسری بودجه مواجه می باشد و اصل ۷۵ قانون اساسی رعایت نشده است.
او تصریح کرد: با حذف کل تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ در ارتباط با افزایش مالیات بر دخانیات) کاهش درآمد دولت در این حوزه را خواهیم داشت. ارزش درآمدی قانون ارزش افزوده در ردیف مربوطه در قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۲۳۰۰ میلیارد تومان درج شده است و این در شرایطی است که دولت در سال ۱۴۰۰ تا پیش از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده، حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر دخانیات درآمد کسب کرده بود. در شرایطی که این رقم برای سال آتی ۲۳۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است این یعنی دولت ۶۱ درصد کاهش درآمد در این حوزه خواهد داشت که اگر عدد پیشنهادی کمیسیون تلفیق را هم درنظر بگیریم یعنی بیشتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به درآمد تعیین شده در بند ت ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده کاهش درآمد خواهد داشت. لازم است در این حوزه دستگاههای نظارتی و شورای نگهبان به مبحث ورود کرده و به دقت شرایط را بررسی نمایند، این کاهش درآمد از محل مالیات بر دخانیات اتفاق ناگواری برای دولت و بخش سلامت است و این در شرایطی است که یکی از تاکیدات در سیاست های کلی سلامت کشور، وضع مالیات و عوارض بر کالاهای صدمه رسان سلامت بوده است.
وی ادامه داد: ما از نظر بخش سلامت تمام تلاش خویش را کردیم و اطلاعات و مضرات دخانیات را اعلام کردیم و ریالی هم بابت درآمد این بحث در برنامه کنترل دخانیات پیشبینی نشده بود؛ از این پس دولت باید مطالبه گری خود برای کاهش درآمدش را انجام دهد. وزارت بهداشت دنبال درآمد از محل مالیات بر دخانیات نبوده است و برای کاهش مصرف دخانیات بدون تخصیص هیچ منبعی از جانب دولت اقدام نموده است.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب