پاسخ شورای نگهبان به لاریجانی محرمانه بود ؟

پاسخ شورای نگهبان به لاریجانی محرمانه بود ؟

به گزارش پارلمان ایران دات کام سالنامه شرق در یادداشتی به قلم ایوب ابراهیمی، وکیل دادگستری نوشت: انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در حالی به پایان رسید که مهم ترین رخداد آن همچنان محل گفتگو است؛ ردصلاحیت علی لاریجانی.



انتخابات ریاست جمهوری تنها رقابتی است که در گستره کشور برگزار می شود؛ انتخابات شوراها در سطح شهر یا روستا، مجلس شورای اسلامی در حوزه شهرستان و مجلس خبرگان رهبری در محدوده استانی انجام می گیرد. هرچند در کشور احزاب به معنای واقعی دیده نمی شوند، اما تجربه ربع قرن اخیر نشان داد وجود دو جناح سیاسی اصلی، خواه ناخواه صحنه را به رقابت دوقطبی بین نامزدهای جریان اصلاح طلب و محافظه کار (اصولگرا) بدل خواهد نمود.
قانون انتخابات در انتظار اصلاح
سیطره و نقش دولت در همه ابعاد زندگی روزمره مردم هم شاهد دیگری بر اهمیت منحصربه فرد این کارزار است. فرآیند این انتخابات با درنظرگرفتن اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی «قوه مجریه» و دیگر قوانین و مقررات مرتبط به هفت مرحله تقسیم می شود: اعلام نامزدی، ثبت نام، بررسی صلاحیت ها، تبلیغات، رای گیری، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراض. عمده کشمکش و بحران ها به مرحله بررسی صلاحیت و رسیدگی به اعتراض ها برمی گردد. نکته جالب، اختصاص یک اصل از کل ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مبحث اعلام نامزدی است؛ اصل ۱۱۶ بیان می کند: «نامزدهای ریاست جمهوری باید پیش از شروع انتخابات، آمادگی خویش را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می کند». نبود قواعدی درباره ماهیت، چگونگی و ضمانت اجرای اعلام نامزد در قوانین و مقررات انتخاباتی، جای پرسش و تأمل دارد. سیدمحمد غرضی در مصاحبه ای درباره خاطراتش از انتخابات سال ۱۳۹۲ گفته بود که بعد از ثبت نام و از راه راننده شخصی خانواده ام از مبحث آگاه شدم!

شگفتی ردصلاحیت لاریجانی
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در حالی به پایان رسید که مهم ترین رخداد آن همچنان محل گفتگو است؛ ردصلاحیت علی لاریجانی. جدا از شگفتی عمومی از تأییدنشدن صلاحیت فردی که چهار دهه در مناصب عالی کشوری و لشکری (انتخابی و انتصابی) حضور داشته است، محروم شدن یک جناح از دو سوی رقابت از داشتن نامزد منجر به قابل پیشبینی شدن نتیجه انتخابات، کاهش مشارکت عمومی و تردید در بین اقشاری از جامعه درمورد امکان بهره مندی حق تعیین سرنوشت شد.
با وجود اصرار لاریجانی بر انتشار علل شورای نگهبان، این نهاد بارها از پاسخ گویی امتناع و در نهایت در نامه ای با مهر «محرمانه»، مستندات خویش را ابلاغ نمود. وجود این طبقه بندی اطلاعاتی برای پاسخ شورای نگهبان، امکان انتشار رسمی نامه را منتفی کرد؛ هرچند نسخه ای از آن در فضای مجازی منتشر و بازتاب زیادی یافت. پرسش این است که آیا نامه حاوی علل ردصلاحیت می تواند طبقه بندی اطلاعاتی داشته باشد؟
در قانون اساسی، اصول ۹۹ (نظارت شورای نگهبان بر انتخابات)، ۱۱۴ (مدت ریاست جمهوری)، ۱۱۶ (اعلام نامزدی)، ۱۱۷ (حدنصاب آرا)، ۱۱۸ (نحوه نظارت در دوره اول)، ۱۱۹ (زمان برگزاری)، ۱۲۰ (احتمال فوت نامزدها) و ۱۲۰ (سوگندنامه) به انتخابات مربوط است، اما جزئیات به قانون مصوب مجلس واگذار شده است. قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۵ تیرماه ۱۳۶۴ به تصویب رسید و از آن زمان اصلاحات گوناگونی داشته است. در فصل پنجم با عنوان «اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان» که مواد ۵۵ تا ۶۱ را شامل می شود، بحثی درباره چگونگی اعلام علل رد یا عدم تأیید صلاحیت (تفاوت بین این دو تعبیر فایده چندانی ندارد و بیشتر بازی با کلمات است، در نهایت عدم پذیرش نامزدی داوطلب اهمیت دارد) و تعیین طبقه بندی اطلاعاتی این پاسخ به چشم نمی خورد. ناگزیر باید به دیگر قوانین رجوع کرد.





بیشتر بخوانید: مشاور فرمانده کل سپاه: رهبری در ماجرای لاریجانی، به شورای نگهبان تذکر دادند / یک دستگاه امنیتی اعلام نمود درمورد اقامت فرزندان لاریجانی اشتباه کرده هدف گذاری لاریجانی برای اصلاح بررسی صلاحیت ها /شورای نگهبان پاسخ نامه لاریجانی را می دهد؟



الزام قانون برای اعلام علل ردصلاحیت
در ۲۰ مهر ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف» را تصویب کرد که بعد از اعلام ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع هم در آبان همان سال با اعمال اصلاحاتی (صلاحیت مجمع برای انجام اصلاحات در متن مصوبات مجلس محل تردید است)، مصوبه را در چارچوب ماده واحده ای با چهار تبصره از تصویب گذراند.
به باعث این قانون، کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری) موظف می باشند درصورتیکه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، علت ردصلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و علل در ارتباط با داوطلب ابلاغ کنند.
در نحوه اعلام علل، چهار روش پیشبینی شده است: نخست، بعنوان یک اصل در صورت درخواست داوطلب باید علل و مدارک ردصلاحیت کتبا به اطلاع وی برسد؛ دوم، در موردی که علل و مدارک با عفت عمومی و حیثیت افراد مرتبط می شود، علل و مدارک حضوری به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه بعد از حضور به صورت کتبی تقاضا کند، علل و مدارک کتبا به وی ابلاغ می شود؛ سوم، درصورتیکه بیان علل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب، متضمن هتک فرد دیگری هم باشد، علل و مدارک فقط به شکل حضوری به اطلاع داوطلب می رسد؛ و چهارم، در موارد در ارتباط با امنیت ملی، اعلام علل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا، وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود. حتی در مورد چهارم هم قانون سخنی از طبقه بندی اطلاعاتی پاسخ نکرده و تمهیدات فقط در ارتباط با نحوه اعلام است.

وضعیت پیش از انقلاب
پیش از انقلاب اسلامی، مجلس شورای ملی در ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را در هشت ماده به تصویب رساند که همچنان معتبر است. مطابق ماده ۱، اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده در ارتباط با وظایف و فعالیتهای وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. در ادامه اسناد «دولتی سری»، اسنادی که افشای آن مغایر مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد «دولتی محرمانه»، اسنادی که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد، تعریف شده است.
در ماده ۲ برای افشاکننده اسناد محرمانه و سری به ترتیب مجازات حبس به میزان شش ماه تا سه سال و دو تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده است. و در ماده آخر، پیشبینی شده که آئین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص کردن اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. این آئین نامه با فاصله کوتاهی در اول دی ۱۳۴۵ در ۲۳ ماده مجدد از تصویب هیئت وزیران گذشت.
در این آئین نامه، اسناد محرمانه این گونه تعریف شده است: «اسنادی که افشای غیر مجاز آنها باعث اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد». شورای نگهبان یک آئین نامه داخلی دارد که در ۲۲ تیر ۱۳۷۹ به تصویب اعضای این نهاد رسیده است. بررسی این آئین نامه خود مجال دیگری می طلبد؛ برای نمونه در ماده ۱۹ برای فقهای شورای نگهبان علاوه بر مصوبات مجلس، امکان اظهارنظر نسبت به قوانین موجود و حذف زمان بندی اصل ۹۴ قانون اساسی پیشبینی شده است!
یا در ماده ۱۳ آئین نامه اعلام شده جلسات شورای نگهبان با حضور هفت نفر رسمیت می یابد؛ طرفه این که در سال ۱۳۸۰ و در جریان اختلاف مجلس ششم و قوه قضاییه در انتخاب سه حقوق دانان عضو شورای نگهبان، از جانب این نهاد اعلام گردید که شورا کل واحد است و برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور ۱۲ عضو ضروری می باشد. بااین حال، مطلبی درباره نحوه اعلام علل ردصلاحیت و احیانا طبقه بندی اطلاعات آن به چشم نمی خورد.
در اسناد بالادستی انتخاباتی، مستقیم و غیرمستقیم بر اعلام علل ردصلاحیت تاکید شده است: بند ۲ اصل سوم قانون اساسی بر «بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها» اشاره دارد. حق عموم است که بدانند شخصیتی که ۱۲ سال در رأس مجلس (که خود در رأس امور است) بوده، چرا فاقد صلاحیت است؟

در جست و جوی دلیل ردصلاحیت
در جزء ۲ بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ به تصویب مقام رهبری رسیده، به صراحت آمده است: «پاسخ گویی مکتوب درمورد علل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان». همینطور قوانین اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی نظیر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۳۱ آبان ۱۳۸۸) اصل را بر شفافیت، آزادی گردش اطلاعات و آگاهی از اسناد دولتی گذاشته و محدودیت را استثنا می داند.
در زمانی نزدیک به انتخابات، شورای نگهبان در جهت اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان»، متنی با عنوان «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری» منتشر نمود که ظاهرا در سال ۱۳۹۶ به تصویب و سپس در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰ به اصلاح اعضا رسیده است. این متن هم که با هدف کمی کردن معیارهای کیفی تصویب شده، راه گشا نبود.
با توجه به مهر محرمانه بر نامه شورای نگهبان، علت ردصلاحیت علی لاریجانی (رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی) با وجود تأیید صلاحیت محسن مهرعلیزاده (که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ردصلاحیت شده بود) همچنان برای بخش عمده ای از جامعه که از مجاری رسمی اخبار را دنبال می کنند، پنهان و توجیه ناپذیر است.








۲۱۲۱۳


منبع:

1401/01/07
12:35:20
0.0 / 5
440
تگهای خبر: ابلاغ , تصویب , دادگستری , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲