رویایی دست نیافتنی!
در روزهایی نه چندان دور زمانی که در بین جوانان دهه ۵۰ و ۶۰ سخن از رویا به میان می آمد هر کس در بین جمع زبان گشوده و از رویای داشتن یک ماشین تولیدی معروف ترین کارخانه های دنیا یا یک ویلای لاکچری فول امکانات سخن می گفت، در نهایت این رویای شیرین در بین قهقهه های جمع در گوشه ذهن حاضرین باقی می ماند تا در روزهای فراخ با جزئیات بیشتری به تصور این رویا بپردازند.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، جوانان آن دوران روزهای خویش را با تصور این رویاها پشت سر گذاشتند اما نه تنها هر روز دست یافتن به آنها برایشان محال تر شد بلکه کم کم آنچه که داشتند هم برایشان دست نیافتنی شد. اگر روزی رویای یک جوان ایرانی ویلا یا ماشینی لوکس بود امروز حتی یک آپارتمان معمولی با حداقل امکانات هم برای قشر گسترده ای از مردم به یک رویا بدل شده است.
دیگر نه خبری از رویای ویلای لاکچری است و نه ماشینی لوکس بلکه به لطف صنعت پویای خودروسازی و دلالان فعال بازار مسکن خرید یک خودروی تولید ملی و یک آپارتمان نوساز حدود ۶۰ متر در پایتخت احتیاج به ثروت دارد نه پول.
سخن از صنعت خودروسازی حکایت از این شعر دارد که «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است» پس بهتر است ما هم فعلاً سخنی نگفته و از این صنعت بگذریم. اما در حوزه مسکن همچنان روزنه امیدی باقی مانده. پس خالی از لطف نیست که گوشه نگاهی به وضعیت این حوزه داشته باشیم.
در اسفند ۹۸ بود که نمایندگانی با شعارهای مختلف و وعده و وعیدهای رنگارنگ از میان مردم راهی مجلس شورای اسلامی شدند. بحث ساماندهی بازار مسکن هم یکی از پر تب و تاب ترین شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم که با عنوان مجلس انقلابی از آنها هم یاد می شود، بود. چندی از انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشت و بالاخره بعد از طی تشریفات، نمایندگان منتخب بر صندلی وکالت مردم در مجلس نشستند.
وفای به عهدکمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و حال زمان وفای به عهد فرا رسید. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم از همان ابتدا بحث ساماندهی بازار مسکن را در اولویت کاری خود قرار داد و بر روی طرحی تحت عنوان جهش تولید مسکن متمرکز شد.
ما هم در همان ایام به سراغ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفته و جویای اهداف این طرح شدیم. سید البرز حسینی در تشریح جزئیات این طرح به ایسنا، اظهار داشت: جزئیات طرح جهش تولید مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلسات پی در پی و مختلف در خلال چند ماه در کمیسیون عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بازگرداندن تعادل میان عرضه و تقاضا با تکلیف دولت به ساخت مسکن از مهم ترین اهداف این طرح است. بر طبق این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می شود. همینطور بر طبق این طرح ترکیب شورایعالی مسکن و اختیارات آن هم در چهارچوب قانون دیده شده است. تأمین منابع مالی این طرح در چارچوب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح درنظر گرفته شده است.
ایام گذشت و پای این طرح هم به صحن مجلس شورای اسلامی باز شد و بالاخره پس از کلی بحث و بالا و پایین، تصویب گردید و مُهر تایید شورای نگهبان بر روی آن نشست و به قانون جهش تولید مسکن تبدیل شد. ما هم در این دوران به سراغ چندین تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم و پیشبینی آنان را در مورد آثار و نتایج این طرح بر روی بازار مسکن جویا شدیم.
اهداف قانون جهش تولید مسکن از نگاه نمایندگانکمال حسین پور یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با ایسنا درباره تاثیرات این طرح بر روی بازار مسکن بیان نمود: برپایه طرح جهش تولید و تأمین مسکن در چهار سال اول حدود ۴ میلیون مسکن ساخته و به بازار عرضه خواهد شد. با ساخت مسکن میتوان به مطالبات جوانانی که تازه ازدواج کردند و افراد کم بضاعت جامعه پاسخ داد. بر طبق این طرح تسهیلات ارزانقیمت در اختیار قرار خواهد گرفت و تأمین زمین و مصالح ساختمانی با قیمت مناسب دیده شده است. در تأمین منابع مالی این طرح ابهاماتی وجود داشت که در جلسات کمیسیون برطرف شد. در نهایت این قانون می تواند با ساخت مسکن عرضه را افزایش داده و در نهایت بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد نماید.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران و از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز معتقد بود، بازار مسکن بعنوان پیشران اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردارست اما سیاست های غلط در حوزه مدیریت بازار مسکن در ۶ سال قبل سبب شده تا تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار برهم خورده و الان با افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مواجه باشیم. در طرح جهش تولید و تأمین مسکن دولت مکلف است سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکن تولید و عرضه نماید که طبعا می تواند تعادل را بین عرضه و تقاضا بازگرداند. از طرف دیگر در این طرح با سیاست های مالیاتی نظیر دریافت مالیات از خانه های لوکس و زمینهای بایر و معاملات مکرر تلاش شده تا دست دلالان از این بازار کوتاه گردد و از انبوه سازان حمایت شود. بطور قطع سیاست های مالیاتی این طرح در کوتاه مدت تاثیرات خویش را نشان خواهد داد. اما سیاست هایی که در حوزه ساخت در نظر گرفته شده است در بلندمدت تأثیر خویش را خواهد گذاشت. این روزها شاهد افزایش روز به روز قیمت رهن و اجاره است امید است با اجرای این قانون از جانب دولت ثبات به بازار مسکن بازگردد.
اقبال شاکری از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس هم تأمین زمین ارزان قیمت، عرضه تسهیلات ارزان، تسهیل در صدور مجوزها با ساماندهی سازوکارهای اداری از راه نظامات در ارتباط با نظام مهندسی شهرداری ها و سازمان مالیاتی و همینطور تخصیص تسهیلات به افراد فاقد مسکن را همچون موارد مثبت این قانون قلمداد کرد. وی معتقد بود فراهم کردن بستر مناسب با در نظر گرفتن تسهیلات ارزانقیمت در کلانشهرها و تأمین زمین ارزانقیمت و مجانی و مصالح ساختمانی با نرخ مصوب همچون مولفه هایی است که می تواند موتور محرک ساخت مسکن بوده و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بر روی بازار تأثیر بگذارد.
غلامرضا شریعتی یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس هدف اصلی این طرح را رونق بخشیدن به حوزه تولید مسکن و افزایش ساخت مسکن در کشور عنوان نمود و معتقد بود که هدف اساسی این طرح تأمین مسکن ارزانقیمت است. در این طرح تلاش شده تا با سرعت بخشیدن به ساخت مسکن، عرضه واحدهای مسکونی در بازار افزایش یابد. با افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب، شاهد شکسته شدن رشد صعودی قیمت مسکن خواهیم بود. در این طرح با متعادل کردن قیمت مسکن شرایط مناسب تری برای تأمین مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه فراهم خواهد شد.
ورود مجردان ممنوع!سرانجام بعد از هیاهوهای فروان و تبدیل این طرح به قانون جهش تولید مسکن، روزنه امیدی برای ساماندهی این بازار در دل جامعه به وجود آمد. طولی نکشید که سازوکار لازم برای ثبت نام افراد متقاضی فراهم گردید اما این دفعه چالشی تازه بر سر راه متقاضیان قرار گرفت. ثبت نام مجردان ممنوع! بار دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه شهرسازی گردهم آمدند تا چاره ای بیندیشند. سرانجام بعد از چندین جلسه کارشناسی محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به ایسنا اطلاع داد که افراد مجرد در صورت ازدواج می توانند واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن را تحویل بگیرند وگرنه باید قیمت واحد مسکونی را با نرخ روز بپردازند.
وی در تشریح کامل تصمیمات اتخاذ شده برای ثبت نام مجردان متقاضی مسکن، بیان نمود: افراد مجرد می توانند ثبت نام خویش را در این طرح انجام دهند ولی اگر تا آن زمان که مقرر است واحد مسکونی خویش را تحویل بگیرند ازدواج کردند که مشکلی نیست و واحد خویش را تحویل می گیرند، اما اگر احیانا ازدواج نکردند و سن آنان به ۳۵ سال رسید بازهم مشکلی پیش نمی آید و واحد خویش را تحویل می گیرند. اما اگر ازدواج نکردند و سن آنان به ۳۵ سال نرسید، مشمول قانون جهش تولید مسکن نمی شوند و باید قیمت واحد مسکونی را با نرخ روز بپردازند. افراد مجردی که می توانند ظرف دو سال آینده ازدواج کنند، ثبت نام خویش را انجام دهند، اما برای دریافت مسکن باید ازدواج کرده باشد.
آیا بازار مسکن تکانی خورد؟بالاخره این پیچ هم به شکلی گذرانده شد و مقدمات اجرای این قانون فراهم گردید. کمیسیون عمران جلسات خویش را برای پیگیری اجرای این قانون برگزار کرد و وزارت راه و شهرسازی هم با سکان داری رستم قاسمی قول پیگیری مجدانه اجرای این طرح را داد. اما در کنار گذر ایام، پاسخی به مطالبه مردم داده نشد. قیمت مسکن تغییری نکرد و این کالا همچنان برای قشر عظیمی از جامعه دست نیافتنی است. عده ای معتقدند که هنوز برای قضاوت در مورد آثار این قانون زود است اما عمر مجلس ها و دولت ها هم مانند جوانی افراد مثل چشم برهم زدن می گذرد.
در این میان به سراغ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفتیم و از او علل ناکارآمدی گام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن را جویا شدیم. اسماعیل حسین زهی معتقد بود قوانین مصوب مجلس تابحال آنطور که باید و شاید در ساماندهی بازار مسکن موثر نبوده و لازم است که دولت و مجلس ورود جدی تری به این مورد داشته باشند.
وی تاکید داشت یکی از مسائلی که امروز در ساماندهی بازار مسکن با آن مواجه هستیم بحث تکثر قوانین است. قوانین گوناگونی در این عرصه وجود دارد و هر بخشی هم تفسیر خاصی از قانون برای خود دارد. اگر یک قانون یکپارچه در بحث مسکن وجود داشته باشد نظارت بر اجرای دقیق آن هم بهتر صورت خواهد گرفت.
حسین زهی قانون جهش تولید مسکن را به نوبه خود قانون خوبی تلقی نمود که دولت را مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است و دولت هم برای اجرای قانون به میدان آمده اما آمادگی و توانایی مردم هم ملاک است. بخشی از افرادی که در این طرح ثبت نام کردند وجه نقد مورد نیاز را ندارند باید در اعطای تسهیلات و اقساط توجه بیشتری شود.
مالیات از خانه های خالی به کجا رسید؟در صحبت های نایب رییس کمیسیون عمران مجلس سخن از تکثر قوانین به میان آمد. حال این سوال مطرح است مگر مجلس قانون دیگری هم برای ساماندهی بازار مسکن دارد؟ پاسخ مثبت است. در بین تکاپوی کمیسیون عمران مجلس برای به سامان رساندن طرح جهش تولید مسکن بود که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم برای آنکه دستی در کار داشته باشد طرحی را تحت عنوان « اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم» دنبال کرد که هدف از آن اصلاح قانون و دریافت مالیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن عنوان شد. از طرف دیگر در این طرح تکمیل سامانه املاک و اسکان پیشبینی شد تا اطلاعات واحدهای مسکونی برای تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی آنان روشن گردد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب این طرح در مجلس تصریح کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در جهت دریافت مالیات از خانه های خالی؛ عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه این که اگر فردی پنج تا مسکن دارد از او مالیات بگیریم. در این قانون ما می خواهیم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خویش را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آنرا به بازار عرضه نموده تا مورد استفاده قرار گیرد. این که چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.
پس از مُهر تایید شورای نگهبان بر روی این طرح در دیماه سال ۹۹ بود که این قانون برای اجرا ابلاغ گردید. ماه ها از لازم الاجرا شدن قانون دریافت مالیات از خانه های خالی گذشت اما تنها خبرها از این حکایت داشت که دستگاه ها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان همکاری نمی کنند. پس از مدتی هم اعداد ارقام عجیبی از خانه های خالی متعلق به بانکها و برخی ارگان ها منتشر گردید که خودش جای بسی تعجب داشت.
آیا این رویا محقق می شود؟خلاصه در دوسالی که از عمر مجلس یازدهم می گذرد گام هایی برای تحقق یک رویا برداشته شد. اما آیا فایده ای داشت؟ آیا مصوبات مجلس یازدهم که با عنوان انقلابی بر روی کار آمد و ساماندهی بازار مسکن را یکی از اولویت های خود اعلام نمود توانسته آبی بر اتش بازار مسکن باشد؟ بررسی های میدانی که پاسخ مثبتی به این پرسش نمی دهد و حال باید به دنبال سوال دیگر باشیم که ریشه این مشکل در کجاست؟ بطور قطع پاسخ به این پرسش می تواند گره گشای این کلاف در هم تنیده و گامی رو به جلو برای تحقق رویای مسکن باشد.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب