مجلس به جبران خسارات سرقت از صندوق امانات بانک ملی ورود می کند؟
به گزارش پارلمان ایران دات کام ایسنا نوشت: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: این کمیسیون در صورت ضرورت در این خصوص اساسا ورود خواهد نمود
محمدتقی نقدعلی ضمن اشاره به مطالب مطرح شده درباره مسئولیت جبران خسارات ناشی از سرقت برخی از صندوق های امانات شعبه دانشگاه تهران بانک ملی ایران تصریح کرد: این که امین فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است، قاعده ی درستی است منتهی اینچنین نیست که هم اکنون قضاوت قبل از موعد نماییم و بگوییم قصور و تقصیری از جانب بانک در کار نبوده است.
وی با طرح این پرسش که «چطور می شود که صندوق هایی که باید به بالاترین میزان ایمنی مجهز باشند و از نظر مراقبت بیشترین هوشیاری درباره آن رعایت شود، به سادگی مورد دست برد قرار بگیرد؟» اظهار نمود: هیچ خلاء قانونی درباره جبران خسارات سرقت از صندوق امانات وجود ندارد؛ چونکه قانون شفاف و واضح است. کسانی که امانت دار مردم بودند باید نهایت دقت را لحاظ می کردند و سیستم های امنیتی و ایمنی مناسبی را اتخاذ می کردند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: در صورتیکه در این فقره سرقت، کارمندی قصور کرده باشد در شخصیت های حقوقی، ولو این که قصور توسط اشخاص حقیقی رخ دهد مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می شود و این گونه نیست که اگر یک شخص حقیقی قصوری کرد و توان جبران خسارت را نداشت، شخصیت حقوقی را به سادگی عاری از نقص بدانیم؛ چونکه مردم نه به اعتبار اشخاص بلکه به اعتبار کلیت شخصیت حقوقی که خویش را عرضه می کنند، اعتماد می کنند و امانت خویش را در صندوق امانات بانک قرار می دهند.
بیشتر بخوانید: رئیس کمیته امنیت کمیسیون امورداخلی کشور: ابعاد سرقت از بانک ملی در مجلس بررسی می شود
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب