شاكری:

نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما هیچ مبنای قانونی ندارد

نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما هیچ مبنای قانونی ندارد

به گزارش پارلمان ایران دات کام یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اقدام ایرلاین ها در نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی مصوبه قانونی ندارد و مسؤلان متولی امر باید سکوت خویش را شکسته و جلوی این اقدام غیر قانونی را بگیرند.


اقبال شاکری در گفتگو با ایسنا، با انتقاد از اقدام شرکتهای هواپیمایی برای نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی، بیان نمود: این دفعه اول نیست که شرکتهای هواپیمایی دست به چنین اقدامی می زنند، سازمان هواپیمایی هم بدون صدور اطلاعیه یا اظهار نظری مردم را در بی اطلاعی گذاشته است. سازمان هواپیمایی باید نقش خویش را در این اقدام روشن کند. متاسفانه یک سیکل معیوب تخلف از جانب شرکتهای هواپیمایی مدام درحال تکرار است که منجر به ایجاد نابرابری در سطح جامعه شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به اینکه این کمیسیون اصلا در جریان اقدام شرکتهای هواپیمایی قرار نگرفته است، اظهار نمود: ازاین رو نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی اصلا مصوبه قانونی ندارد و سازمان هواپیمایی باید در این حوزه پاسخگو باشد. فارغ از تبعات جانبی که این اقدام برجای خواهد گذاشت حالا این مورد حائز اهمیت می باشد که چطور سازمان هایی که در کشور دستگاهایی بعنوان ناظر عالیه دارند دست به چنین تصمیمات سرخودی می زنند؟

ایرلاین ها در مقابل بلیت فروشی ارزی مقرر است چه خدماتی عرضه دهند؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بر فرض که شرکتهای هواپیمایی با مصوبه قانونی مبادرت به افزایش قیمت بلیت کردند، حالا در مقابل این افزایش قیمت باید بگویند چه خدمات جدیدی می خواهند به مسافران عرضه دهند؟ مقرر است کیفیت خدمات خویش را در چه سطحی افزایش دهند؟ نمی گردد بدون هیچ ارتقای کیفیت در خدمات نسبت به افزایش قیمت اقدام نمود.
شاکری تصریح کرد: بطور قطع افزایش قیمت با چنین روندی بر روی جذب توریستهای خارجی هم تأثیر منفی برجای خواهد گذاشت. از طرفی با چنین اقدامی از ظرفیت های داخلی کاسته و به ظرفیت های خارجی افزوده می شود. نتیجه این مورد هم اجحاف و تبعیض در حق مردم خواهد بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی سریعا دستور دهد تا جلوی این اقدام غیر قانونی گرفته شود. دستگاههای متولی که در این عرصه مسئول هستند هم حالا سکوت پیشه کرده اند که این سکوت نشان دهنده ترک فعل آنان است و قابل پیگیری در مراکز قضایی است. سریعا باید جلوی این اقدام گرفته شود.




منبع:

1401/04/13
19:53:37
0.0 / 5
221
تگهای خبر: خدمات , فروش , قانون , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲