نایب رئیس كمیسیون امور داخلی كشور :
قانونی شدن تجمعات در یکی از کمیته های این کمیسیون درحال پیگیری است تا به صحن بیاید
به گزارش پارلمان ایران دات کام، ایلنا نوشت: آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: مبحث برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهشها درحال بررسی است تا به یک پیش نویس قانونی تبدیل گشته و به صحن مجلس بیاید.
محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سؤال که با عنایت به وقایع اخیر در کشور و برگزاری تجمعات اعتراضی توسط مردم چقدر لازم است تا مبحث برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین تکلیف شود تا افراد بتوانند اعتراض خودشان را در قالب مشخصی ابراز کنند، اظهار داشت: این مورد حتما به سرانجام می رسد، اما نیاز است به خاطر پیشگیری از سوءاستفاده برخی جریانات از اعتراضات و مطالبه گری مردم، این مورد قانونمند شود.
وی خاطرنشان کرد: البته زیرساخت شکل گیری این قانون، نیازمند آماده سازی احزاب، انجمن ها و اصناف مختلف است تا بتوانند جلوی سوءاستفاده برخی از اعتراضات مردم که در موضوع هایی مانند گرانی ها و اتفاقات اخیر را بگیدند و مطالبات خویش را پیگیری کنند.
آصفری در پاسخ به این سؤال که با عنایت به آن که در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده هرکسی که بخواهد اعتراضی داشته باشد می تواند با رعایت مواردی همچون نداشتن سلاح، اعتراض خویش را نشان دهد، اما چرا گاهی شاهد برخورد تند با معترضان هستیم، اظهار داشت: وقتی اعتراضات و تجمعات تبدیل به آشوب و ناامنی می شود، وظیفه دستگاههای انتظامی است که با آنان برخورد شود. نمی گردد که به آنها اجازه داد تا اموال عمومی را تخریب کرده یا افرادی را مجروح یا بکشند. باید با آنها برخورد کرد.
وی افزود:، اما وقتی اعتراضات در قالب قانونی و دارای مجوز باشد، کسی حق ندارد با آنها برخورد کند. وقتی شکل اعتراضات تبدیل به آشوب و ناامنی می شود، این اتفاقات سبب ایجاد مشکلاتی برای امنیت داخلی شده و بر سیاست خارجی هم تأثیر می گذارد و بنابراین طبیعتا باید با آنها برخورد کرد.
آصفری در پاسخ به این سؤال که مسیر قانونی شدن تجمعات چه فرآیندی دارد و فکر می کنید در چه بازه زمانی این مورد حل شود، اظهار داشت: مبحث قانونی شدن تجمعات امروز در یکی از کمیته های کمیسیون امور داخلی و شوراها درحال پیگیری است. اما زمان آنرا نمی دانم که چه زمانی این مورد حل می شود. مبحث برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهشها درحال بررسی است تا به یک پیش نویس قانونی تبدیل گشته و به صحن مجلس بیاید. بنابراین فعلاً این قانون معطوف به تصمیم مرکز پژوهشها و وزارت کشور است.
بیشتر بخوانید: افروغ: تجدیدنظر در بعضی روش ها سبب خدشه به نظام نیست / نظامی که قفل کند و روی خوشی به تغییر نشان ندهد، دیر یا زود در سراشیب قرار می گیرد
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب